تکلیف دستگاههای اجرایی در ارائه فهرست تواناییهای فناورانه داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، طرح جهش تولید دانش بنیان که به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است هم اکنون برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.

قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در راستای تکمیل «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده است.

از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به شمار می رود.

مجلس معتقد است با قانونی شدن این طرح، «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.

ماده یک و دو طرح جهش تولید دانش بنیان

قانون جهش تولید دانش بنیان در ماده یک به برخی تکالیف دستگاه هایی اجرایی و در ماده دو این قانون به ضرورت تشخیص چالشها و آسیب های ناشی از تحریم پرداخته است.

تکلیف مهم بر عهده دستگاههای اجرایی

بر اساس ماده یک این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلاء های موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹.۸.۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند.

رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

۱- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار

۲-تعیین موارد آسیب زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن

۳-پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری

۴- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی

۵- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

در بخش دوم ماده اول طرح جهش تولید دانش بنیان نیز آمده است:

دستگاه ها، منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آئین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد بکار گیرند.

در تبصره این ماده آمده است: مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه گذاری و هزینه کنند.

رفع چالشهای ناشی از تحریم

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷.۲.۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

تبصره اول: عبارت «معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می‌شود.

تبصره ۲: مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند.

اسناسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.