پیمان استقرار «صلح و رضایت ملی» در تاجیکستان، سندی که به جنگ داخلی پنج‌ساله در این کشور پایان داد، روز ۲۷ ژوئن سال ۱۹۹۷ در مسکو، پایتخت روسیه به امضا رسید. در مراسم امضای آن بوریس یلتسین رئیس‌جمهور وقت روسیه، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، وزیران خارجه کشورهای ناظر، یعنی روسیه، ایران، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا و فرستاده سازمان کنفرانس اسلامی شرکت داشتند.

این توافقنامه با امضای امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان (که پیش از حذف پسوند روسی "اف" در سال ۲۰۰۷ از نام‌های خانوادگی تاجیک‌ها، رحمان‌اف نامیده می‌شد)، سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و گرد دیتریش مرم، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد، تبدیل به سندی حقوقی شد و زمینه را برای اجرای توافق‌های حاصل‌شده میان طرف‌های درگیر فراهم کرد.

بنا به آمار رسمی، جنگ داخلی در تاجیکستان جان ۱۵۰ هزار تن را گرفت و به اقتصاد این کشور نوپا و تازه استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی بیش از «۱۰ میلیارد دلار خسارت» وارد کرد.

این جنگ زمانی آغاز شد که روسیه علیه «حکومت آشتی ملی» در تاجیکستان موضع گرفت. حکومت آشتی ملی ماه مه سال ۱۹۹۲ در پی سازش نیروهای ملی-مذهبی و حکومت کمونیستی نزدیک به کرملین در تاجیکستان تشکیل شد. اما حضور نماینده حزب نهضت اسلامی در هیئت حکومت آشتی ملی، روسیه و ازبکستان، دو کشور ذی‌نفوذ در تاجیکستان را سخت آشفته کرده بود. بدینگونه، این حکومت در ماه نوامبر ۱۹۹۲ سقوط کرد و حکومتی دیگر با پشتیبانی و کمک روسیه و ازبکستان در تاجیکستان روی کار آمد.

فشار روسیه برای شروع مذاکرات صلح

اما اختلافات فروکش نکرد و بلکه شدت هم گرفت، زیرا حکومت نزدیک کرملین به نیروهای نو مردمی و مذهبی کوچک‌ترین علامت مدارا و مصالحه نشان نداد و بر این نیروها به حدی «فشار» آورد که بسیاری از آنها ناچار به ترک کشور شدند؛ ده‌ها هزار نفر از تاجیکستان به آن سوی آمو، به افغانستان پناه بردند. براساس برخی از گزارش‌ها، ۱۵۰ هزار تن از اتباع تاجیکستان در افغانستان و حدود یک میلیون تن دیگر که به کشورهای شوروی پیشین فرار کرده بودند، پایگاه اجتماعی اپوزیسیون را شکل دادند.

این مخالفان توانستند تحت عنوان «حرکت نهضت اسلامی» و سپس با نام «اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک» تشکلی را راه‌اندازی کنند و دست به مقاومت مسلحانه بزنند.

ماه ژوئیه ۱۹۹۳، «اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک» به یکی از پاسگاه‌های مرزی بین افغانستان و تاجیکستان شبیخون زدند و آن را به خاک و خون کشیدند. آن زمان مرزهای تاجیکستان تحت مراقبت مرزبانان روسیه بود. در نهایت روسیه ناچار شد با میانجیگری دولت تاجیکستان و مخالفان آنها در افغانستان را پشت میز مذاکره بنشاند.

نخستین مذاکرات طرف‌های درگیر در سال ۱۹۹۴ در مسکو و دور بعدی آن در تهران برگزار شد. همین‌طور نشست‌های بعدی گفت‌وشنود تاجیک‌ها در شهر‌های اسلام‌آباد، آلماتی، عشق‌آباد، کابل و بیشکک برگزار شدند.

تمام روند این مذاکرات که بیش از سه سال و در هشت دور ادامه داشت از سوی فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد تنظیم و وی بر آن نظارت می‌کرد. همزمان سازمان ملل متحد هیئت ناظران نظامی خود را برای حفاظت و رعایت مقرات آتش‌بس طرفین درگیری، در تاجیکستان مستقر کرده بود.

در این مذاکرات روسیه و ایران هر یک از طرفی پشتیبانی می‌کردند: روسیه حامی دولت «دست‌نشانده» خود در دوشنبه بود و ایران از اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک که عمدتاً اسلام‌گرا بودند، حمایت می‌کرد. برخی از رهبران اتحاد نیروهای اپوزیسیون در تهران تحت حمایت جمهوری اسلامی به سر می‌بردند. از این‌جاست که بیشتر دوره‌های مذاکرات و ملاقات طرف‌ها در مسکو و تهران دایر شد.

عواملی که باعث پیمان صلح تاجیکستان شد

تلاش‌ها برای خاتمه اختلافات و درگیری‌ها در تاجیکستان زمانی به اوج خود رسید که اتحاد نیروهای اپوزیسیون از مرزها و حواشی کشور به خصوص افغانستان، به داخل تاجیکستان نفوذ کرد و مناطق شرق این کشور، مانند شهرستان رشت و استان خودمختار کوهستان بدخشان را که نصف قلمرو کشور را تشکیل می‌دهند، تحت کنترل درآورد.

در مواردی حتی نیروهای اپوزیسیون تا داخل برخی از محله‌های دوشنبه، پایتخت، هم پیشروی کردند و عرصه برای دولت وقت نزدیک به کرملین تنگ شد. به عبارتی در آن روزها دیگر درگیر‌ی‌ها فقط به مرزها محدود نمی‌شد، بلکه در درون کشور هم جریان داشت.

روسیه، حامی اصلی دولت امامعلی رحمان، در ماه دسامبر ۱۹۹۶ به دولت تاجیکستان شش ماه فرصت داد تا با مخالفانش آشتی کند. بوریس یلتسین در یک نشست با حضور رهبران کشورهای آسیای مرکزی به آقای رحمان آشکارا گفت که دیگر نمی‌تواند «از حکومت کمونیستی تاجیکستان حمایت کند».

از سوی دیگر، برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود، از رهبران وقت دولت افغانستان که زیر فشار فزاینده خطر طالبان قرار گرفته بودند، به کمک روسیه نیاز داشتند و روسیه این کمک‌ها را از طریق مرز تاجیکستان به آنها می‌رساند. آقایان ربانی و مسعود بر رهبران اپوزیسیون تاجیک فشار آوردند تا با صلح بی‌قید و شرط موافقت کنند. اپوزیسیون عمدتاً اسلامی تاجیک به دولت آقای ربانی وابستگی زیاد داشت و در چنین شرایطی نمی‌توانست زیاد دوام بیاورد.

بدینگونه پیمان صلح در روز ۲۷ ژوئن سال ۱۹۹۷ در شهر مسکو به امضا رسید. بر پایه این توافق، ۳۰ درصد کرسی‌های دولت باید به نیروهای اپوزیسیون تعلق می‌گرفت، قانون اساسی تاجیکستان اصلاح می‌شد، احزاب سیاسی مخالف اجازه فعالیت رسمی می‌یافتند و نیروهای اپوزیسیون به صفوف نهادهای نظامی و انتظامی تاجیکستان جذب می‌شدند. بسیاری از مفاد این توافق اجرا شد و بر روند اجرای آن «کمیسیون آشتی ملی» نظارت می‌کرد؛ نهادی که اعضای آن از جمله نمایندگان دولت و مخالفان بودند و در رأس آن سید عبدالله نوری، رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک قرار داشت.

سرنوشت پیمان صلح و طرفین امضاکننده و نقض توافقات

اما پس از حدود سه سال که دولت همه مخالفان خود را خلع سلاح کرده بود، برای نخستین بار نقض آشکار پیمان صلح مشاهده شد. قانون اساسی تاجیکستان تغییر کرد و بر اساس آن شرایط حضور امامعلی رحمان در رأس قدرت برای یک دو دوره هفت‌ساله دیگر فراهم شد. به گفته بسیاری از تحلیلگران این اقدام در عمل آغاز حرکت تدریجی تاجیکستان به سمت کنارگذاشتن نیروهای اپوزیسیون و شرکای پیمان صلح و ایجاد حکومتی فردی بود.

در راستای همین اقدامات در سال ۲۰۱۵، فعالیت‌های حزب نهضت اسلامی، عنصر اصلی یکی از دو طرف صلح، به اتهام «هم‌دستی در کودتای» نافرجام ژنرال عبدالحلیم نظرزاده ملقب به حاجی حلیم که معاون وزیر دفاع بود، ممنوع و تروریستی اعلام شد.

اکنون شماری از رهبران این حزب فعالیت سیاسی خود را در اروپا ادامه می‌دهند، ولی تعداد قابل ملاحظه‌ای از مقام‌های بلندپایه آن که در تاجیکستان ماندند با حبس‌های درازمدت یا حبس ابد در زندان به سر می‌برند.

به دنبال این اقدامات و در عمل تارومار کردن شرکای تفهم نامه صلح، امامعلی رحمان بار دیگر در سال ۲۰۱۶ قانون اساسی کشور را تغییر داد و حکومت مادام‌العمر خود را تضمین کرد.

بازگشت اعتراضات

در ماه مه سال میلادی جاری، و در آستانه بیست‌وپنجمین سالروز امضای پیمان صلح، نیروهای نظامی دولت تاجیکستان در استان خودمختار کوهستان بدخشان، یکی از دو منطقه عمدتاً اپوزیسیونی کشور، عملیاتی انجام دادند که گفته می‌شود ده‌ها کشته و زخمی بجا گذاشته است. به علت ایجاد فضای امنیتی در این منطقه از چند و چون خشونت‌ها و تعداد احتمالی مجروحان و یا کشته‌شدگان آماری دقیق در دسترس نیست.

دولت تاجیکستان رویدادهای خونین این استان را کاردست حزب نهضت اسلامی خوانده و امامعلی رحمان گفته است که «حزب تروریستی نهضت اسلامی و خواجگان (هم‌پیمانان) خارجی‌اش برای ناآرام کردن کشور و انجام کودتا به سرکرده‌های ناآرامی‌ها در این ولایت ۲۶ میلیون سامانی، معادل ۲/۵ میلیون دلار داده است.»

در واکنش به این اتهامات محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی، با تکذیب این اظهارات آقای رحمان گفته است که آقای رحمان به خاطر «ادامه بقای خود در قدرت همیشه تلاش کرده است که دشمن‌تراشی کند."

با این حال در طی این سالها فقط یک طرف جنگ و صلح در تاجیکستان یعنی امامعلی رحمان، با اعمال قدرت و تغییرات در قوانین کشور سی سال است که با بویژه تکیه بر روسیه، خود را در رأس قدرت حفظ کرده است، اما مخالفان و همپیمانانش در پیمان صلح تاجیکان برای بار دوم مجبور به ترک وطن خود ‌شده‌اند.

با وجود این و علیرغم این تحولات از سال ۱۹۹۸ بدین سو روز ۲۷ ژوئن به مناسبت امضای پیمان استقرار صلح و آنچه که «رضایت ملی» در تاجیکستان و «روز وحدت» خوانده شده، تعطیل عمومی و جشن رسمی است؛ جشنی که در آن بخش زیادی از مخالفان و هم‌پیمانان صلح تاجیکان از شراکت در حکومت کنار زده شده، به زندان افتاده و یا مجبور به ترک کشور شدند.

بیشتر بخوانید:

پیمان استقرار «صلح و رضایت ملی» در تاجیکستان، سندی که به جنگ داخلی پنج‌ساله در این کشور پایان داد، روز ۲۷ ژوئن سال ۱۹۹۷ در مسکو، پایتخت روسیه به امضا رسید. در مراسم امضای آن بوریس یلتسین رئیس‌جمهور وقت روسیه، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، وزیران خارجه کشورهای ناظر، یعنی روسیه، ایران، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا و فرستاده سازمان کنفرانس اسلامی شرکت داشتند.

این توافقنامه با امضای امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان (که پیش از حذف پسوند روسی "اف" در سال ۲۰۰۷ از نام‌های خانوادگی تاجیک‌ها، رحمان‌اف نامیده می‌شد)، سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و گرد دیتریش مرم، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد، تبدیل به سندی حقوقی شد و زمینه را برای اجرای توافق‌های حاصل‌شده میان طرف‌های درگیر فراهم کرد.

بنا به آمار رسمی، جنگ داخلی در تاجیکستان جان ۱۵۰ هزار تن را گرفت و به اقتصاد این کشور نوپا و تازه استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی بیش از «۱۰ میلیارد دلار خسارت» وارد کرد.

این جنگ زمانی آغاز شد که روسیه علیه «حکومت آشتی ملی» در تاجیکستان موضع گرفت. حکومت آشتی ملی ماه مه سال ۱۹۹۲ در پی سازش نیروهای ملی-مذهبی و حکومت کمونیستی نزدیک به کرملین در تاجیکستان تشکیل شد. اما حضور نماینده حزب نهضت اسلامی در هیئت حکومت آشتی ملی، روسیه و ازبکستان، دو کشور ذی‌نفوذ در تاجیکستان را سخت آشفته کرده بود. بدینگونه، این حکومت در ماه نوامبر ۱۹۹۲ سقوط کرد و حکومتی دیگر با پشتیبانی و کمک روسیه و ازبکستان در تاجیکستان روی کار آمد.

فشار روسیه برای شروع مذاکرات صلح

اما اختلافات فروکش نکرد و بلکه شدت هم گرفت، زیرا حکومت نزدیک کرملین به نیروهای نو مردمی و مذهبی کوچک‌ترین علامت مدارا و مصالحه نشان نداد و بر این نیروها به حدی «فشار» آورد که بسیاری از آنها ناچار به ترک کشور شدند؛ ده‌ها هزار نفر از تاجیکستان به آن سوی آمو، به افغانستان پناه بردند. براساس برخی از گزارش‌ها، ۱۵۰ هزار تن از اتباع تاجیکستان در افغانستان و حدود یک میلیون تن دیگر که به کشورهای شوروی پیشین فرار کرده بودند، پایگاه اجتماعی اپوزیسیون را شکل دادند.

این مخالفان توانستند تحت عنوان «حرکت نهضت اسلامی» و سپس با نام «اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک» تشکلی را راه‌اندازی کنند و دست به مقاومت مسلحانه بزنند.

ماه ژوئیه ۱۹۹۳، «اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک» به یکی از پاسگاه‌های مرزی بین افغانستان و تاجیکستان شبیخون زدند و آن را به خاک و خون کشیدند. آن زمان مرزهای تاجیکستان تحت مراقبت مرزبانان روسیه بود. در نهایت روسیه ناچار شد با میانجیگری دولت تاجیکستان و مخالفان آنها در افغانستان را پشت میز مذاکره بنشاند.

نخستین مذاکرات طرف‌های درگیر در سال ۱۹۹۴ در مسکو و دور بعدی آن در تهران برگزار شد. همین‌طور نشست‌های بعدی گفت‌وشنود تاجیک‌ها در شهر‌های اسلام‌آباد، آلماتی، عشق‌آباد، کابل و بیشکک برگزار شدند.

تمام روند این مذاکرات که بیش از سه سال و در هشت دور ادامه داشت از سوی فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد تنظیم و وی بر آن نظارت می‌کرد. همزمان سازمان ملل متحد هیئت ناظران نظامی خود را برای حفاظت و رعایت مقرات آتش‌بس طرفین درگیری، در تاجیکستان مستقر کرده بود.

در این مذاکرات روسیه و ایران هر یک از طرفی پشتیبانی می‌کردند: روسیه حامی دولت «دست‌نشانده» خود در دوشنبه بود و ایران از اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک که عمدتاً اسلام‌گرا بودند، حمایت می‌کرد. برخی از رهبران اتحاد نیروهای اپوزیسیون در تهران تحت حمایت جمهوری اسلامی به سر می‌بردند. از این‌جاست که بیشتر دوره‌های مذاکرات و ملاقات طرف‌ها در مسکو و تهران دایر شد.

عواملی که باعث پیمان صلح تاجیکستان شد

تلاش‌ها برای خاتمه اختلافات و درگیری‌ها در تاجیکستان زمانی به اوج خود رسید که اتحاد نیروهای اپوزیسیون از مرزها و حواشی کشور به خصوص افغانستان، به داخل تاجیکستان نفوذ کرد و مناطق شرق این کشور، مانند شهرستان رشت و استان خودمختار کوهستان بدخشان را که نصف قلمرو کشور را تشکیل می‌دهند، تحت کنترل درآورد.

در مواردی حتی نیروهای اپوزیسیون تا داخل برخی از محله‌های دوشنبه، پایتخت، هم پیشروی کردند و عرصه برای دولت وقت نزدیک به کرملین تنگ شد. به عبارتی در آن روزها دیگر درگیر‌ی‌ها فقط به مرزها محدود نمی‌شد، بلکه در درون کشور هم جریان داشت.

روسیه، حامی اصلی دولت امامعلی رحمان، در ماه دسامبر ۱۹۹۶ به دولت تاجیکستان شش ماه فرصت داد تا با مخالفانش آشتی کند. بوریس یلتسین در یک نشست با حضور رهبران کشورهای آسیای مرکزی به آقای رحمان آشکارا گفت که دیگر نمی‌تواند «از حکومت کمونیستی تاجیکستان حمایت کند».

از سوی دیگر، برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود، از رهبران وقت دولت افغانستان که زیر فشار فزاینده خطر طالبان قرار گرفته بودند، به کمک روسیه نیاز داشتند و روسیه این کمک‌ها را از طریق مرز تاجیکستان به آنها می‌رساند. آقایان ربانی و مسعود بر رهبران اپوزیسیون تاجیک فشار آوردند تا با صلح بی‌قید و شرط موافقت کنند. اپوزیسیون عمدتاً اسلامی تاجیک به دولت آقای ربانی وابستگی زیاد داشت و در چنین شرایطی نمی‌توانست زیاد دوام بیاورد.

بدینگونه پیمان صلح در روز ۲۷ ژوئن سال ۱۹۹۷ در شهر مسکو به امضا رسید. بر پایه این توافق، ۳۰ درصد کرسی‌های دولت باید به نیروهای اپوزیسیون تعلق می‌گرفت، قانون اساسی تاجیکستان اصلاح می‌شد، احزاب سیاسی مخالف اجازه فعالیت رسمی می‌یافتند و نیروهای اپوزیسیون به صفوف نهادهای نظامی و انتظامی تاجیکستان جذب می‌شدند. بسیاری از مفاد این توافق اجرا شد و بر روند اجرای آن «کمیسیون آشتی ملی» نظارت می‌کرد؛ نهادی که اعضای آن از جمله نمایندگان دولت و مخالفان بودند و در رأس آن سید عبدالله نوری، رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک قرار داشت.

سرنوشت پیمان صلح و طرفین امضاکننده و نقض توافقات

اما پس از حدود سه سال که دولت همه مخالفان خود را خلع سلاح کرده بود، برای نخستین بار نقض آشکار پیمان صلح مشاهده شد. قانون اساسی تاجیکستان تغییر کرد و بر اساس آن شرایط حضور امامعلی رحمان در رأس قدرت برای یک دو دوره هفت‌ساله دیگر فراهم شد. به گفته بسیاری از تحلیلگران این اقدام در عمل آغاز حرکت تدریجی تاجیکستان به سمت کنارگذاشتن نیروهای اپوزیسیون و شرکای پیمان صلح و ایجاد حکومتی فردی بود.

در راستای همین اقدامات در سال ۲۰۱۵، فعالیت‌های حزب نهضت اسلامی، عنصر اصلی یکی از دو طرف صلح، به اتهام «هم‌دستی در کودتای» نافرجام ژنرال عبدالحلیم نظرزاده ملقب به حاجی حلیم که معاون وزیر دفاع بود، ممنوع و تروریستی اعلام شد.

اکنون شماری از رهبران این حزب فعالیت سیاسی خود را در اروپا ادامه می‌دهند، ولی تعداد قابل ملاحظه‌ای از مقام‌های بلندپایه آن که در تاجیکستان ماندند با حبس‌های درازمدت یا حبس ابد در زندان به سر می‌برند.

به دنبال این اقدامات و در عمل تارومار کردن شرکای تفهم نامه صلح، امامعلی رحمان بار دیگر در سال ۲۰۱۶ قانون اساسی کشور را تغییر داد و حکومت مادام‌العمر خود را تضمین کرد.

بازگشت اعتراضات

در ماه مه سال میلادی جاری، و در آستانه بیست‌وپنجمین سالروز امضای پیمان صلح، نیروهای نظامی دولت تاجیکستان در استان خودمختار کوهستان بدخشان، یکی از دو منطقه عمدتاً اپوزیسیونی کشور، عملیاتی انجام دادند که گفته می‌شود ده‌ها کشته و زخمی بجا گذاشته است. به علت ایجاد فضای امنیتی در این منطقه از چند و چون خشونت‌ها و تعداد احتمالی مجروحان و یا کشته‌شدگان آماری دقیق در دسترس نیست.

دولت تاجیکستان رویدادهای خونین این استان را کاردست حزب نهضت اسلامی خوانده و امامعلی رحمان گفته است که «حزب تروریستی نهضت اسلامی و خواجگان (هم‌پیمانان) خارجی‌اش برای ناآرام کردن کشور و انجام کودتا به سرکرده‌های ناآرامی‌ها در این ولایت ۲۶ میلیون سامانی، معادل ۲/۵ میلیون دلار داده است.»

در واکنش به این اتهامات محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی، با تکذیب این اظهارات آقای رحمان گفته است که آقای رحمان به خاطر «ادامه بقای خود در قدرت همیشه تلاش کرده است که دشمن‌تراشی کند."

با این حال در طی این سالها فقط یک طرف جنگ و صلح در تاجیکستان یعنی امامعلی رحمان، با اعمال قدرت و تغییرات در قوانین کشور سی سال است که با بویژه تکیه بر روسیه، خود را در رأس قدرت حفظ کرده است، اما مخالفان و همپیمانانش در پیمان صلح تاجیکان برای بار دوم مجبور به ترک وطن خود ‌شده‌اند.

با وجود این و علیرغم این تحولات از سال ۱۹۹۸ بدین سو روز ۲۷ ژوئن به مناسبت امضای پیمان استقرار صلح و آنچه که «رضایت ملی» در تاجیکستان و «روز وحدت» خوانده شده، تعطیل عمومی و جشن رسمی است؛ جشنی که در آن بخش زیادی از مخالفان و هم‌پیمانان صلح تاجیکان از شراکت در حکومت کنار زده شده، به زندان افتاده و یا مجبور به ترک کشور شدند.

بیشتر بخوانید: