قانون کنترل سلاح در آمریکا؛ راهکاری بنیادی یا پاک کردن صورت مسئله

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در روزهای اخیر اخبار مرتبط با قانون محدودیت حمل سلاح در آمریکا در تیتر اول روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به چشم می‌خورد؛ ضمن اینکه فضای مجازی نیز سهم بالایی در بازتاب این رخداد و مسائل همپیوند با آن دارد.

حال این پرسش به ذهن می‌رسد آیا همچنان که غول‌های رسانه‌ای جهان این قانون را به عنوان نتیجه تلاش بایدن در بوق و کرنا کرده‌اند، در عمل نیز تحولی چشمگیر در کاهش شمار تیراندازی‌های جمعی و کشتار روزانه مردم این کشور رخ خواهد داد؟

پیام دو رخداد متناقض همزمان

رأی دادگاه عالی آمریکا به «حق حمل سلاح در اماکن عمومی» و در مقابل، تصویب طرح «محدودیت حمل سلاح» از سوی کنگره و امضای بایدن به پای آن، دو رفتاری بودند که دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه دوم تیرماه، قانون حمل اسلحه در نیویورک را که بیش از یک قرن پیش وضع شده‌بود، لغو و اعلام کرد مردم آمریکا حق حمل سلاح در اماکن عمومی را دارند. لغو این حکم در حالی صورت گرفت که همین شهر (نیویورک) همواره شاهد تیراندازی‌های جمعی مرگبار بوده‌است که کشتار ۱۰ سیاهپوست در فروشگاه مواد غذایی در بوفالو با هداف نژادپرستانه از سوی یک جوان سفیدپوست از آن جمله به شمار می‌رود.

بسیاری از ناظران عملکرد دیوان عالی آمریکا را همسو با سیاست‌های طیف جمهوریخواه و حامیان آزادی سلاح ارزیابی می‌کنند. اگر چه این نخستین بار است که دیوان عالی حمل سلاح در اماکن عمومی را حق مردم آمریکا می داند اما در سال ۲۰۰۸ نیز برای نخستین بار حق افراد را برای نگه داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود به رسمیت شناخت.

اندک زمانی بعد از حکم دیوان عالی، بایدن طرح دو حزبی کنگره برای محدودیت خرید و فروش و آزادی حمل سلاح را امضاء کرد تا با این اقدام، مصوبه مذکور در این کشور به قانون اجرایی تبدیل شود.

کنگره آمریکا روز جمعه سوم تیرماه طرح اعمال محدودیت بر خریدوفروش سلاح را با ۲۳۴ رأی موافق در برابر ۱۹۳ رأی مخالف به تصویب رساند. ضمن اینکه ۱۴ نماینده جمهوری‌خواه نیز به این طرح رای موافق دادند. سنای آمریکا هم پنجشنبه‌شب این طرح را با ۶۵ رأی موافق دوحزب و ۳۳ رأی مخالف تصویب کرده‌بود که در نهایت با امضای بایدن به قانون تبدیل شد.

قانون جدید چه مشخصه‌هایی دارد؟

آنچه که از مفاد قانون محدودیت حمل سلاح استنتاج می‌شود، تمرکز بر نوجوانان در یک بازه زمانی سه ساله است. براساس مفاد آن، از این پس نوجوانان ۱۸ تا ۲۱ سال تنها با بررسی دقیق سوءپیشینه و گذراندن مراحل تست سلامت روان قادر به دریافت سلاح هستند. این طرح همچنین ایالت‌ها را به رعایت قانون «پرچم قرمز» برای توقیف سلاح افراد پرخطر ترغیب خواهد کرد.

بر پایه اسناد به دست آمده، با اجرایی‌شدن این قانون میلیون‌ها دلار صرف ارتقای سطح سلامت روانی افرد، امنیت مدارس، برنامه‌های مقابله با بحران‌ها و همچنین مشوق‌هایی برای ایالت‌ها می‌شود تا سوابق جوانان و نوجوانان را در «سامانه ملی نظارت بر پیشینه جنایی» ثبت کنند.

بسیاری از ناظران معتقدند بحران اسلحه در آمریکا اینقدر عمیق است که با اعمال تغییرات در فرآیند خرید سلاح‌های گرم توسط افراد نوجوان، حل وفصل نشود. در حالی که این قانون می‌تواند به بازیابی محبوبیت از دست رفته بایدن و پیروزی طیف دموکرات در انتخابات میان دوره و ریاست جمهوری ۲۰۲۴ موثر واقع شود؛ حزبی که در طول تاریخ این کشور همواره از کنترل اسلحه حمایت کرده‌است.

بازی لابی‌ اسلحه در جدال تاریخی دموکرات و جمهوریخواه

کمتر کسی است که از رویکرد دو حزب اصلی آمریکا در قبال حمل اسلحه بی‌خبر باشد. حمایت جمهوریخواهان از آزادی حمل سلاح و مخالفت دموکرات‌ها با آن همواره در گفتار و عمل نمود می‌یاید به طوری که یکی از موضوعاتی است که در برهه‌های مختلف به ویژه در دوره رقابت‌های انتخاباتی محل مناقشه است.

اولین قانون مهم برای کنترل سلاح گرم از سوی دموکرات‌ها به سال ۱۹۹۴ برمی‌گردد که برپایه آن، تولید و ساخت سلاح‌های با خشاب پرظرفیت ممنوع شد اما ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ این محدودیت لغو شد.

روزنامه «نیویورک تایمز» به تازگی در گزارشی به رویارویی دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در این زمینه پرداخته و می‌نویسد که برای بایدن و موافقان طرح، سازش کنونی منعکس کننده چندین دهه کار روی قانون ایمنی اسلحه بود. پس از تیراندازی سال ۲۰۱۲ در مدرسه ابتدایی «سندی هوک» در نیوتاون و کشته شدن ۲۰ کودک، بایدن معاون رئیس جمهور وقت، از سوی «باراک اوباما» رئیس جمهوری، مأموریت یافت تا فهرستی از اقدامات اجرایی در مورد اسلحه تهیه کند اما تلاش برای تصویب قانون کنترل اسلحه در سنا شکست خورد.

البته نمی‌توان به دعوای دو حزب اصلی در آمریکا بر سر اسلحه اشاره کرد اما از قدرت و نفوذ لابی‌های این کشور همچون «اِن‌.آر.اِی» (NRA) یا همان «انجمن ملی سلاح» آمریکا که همسویی چشمگیری با جمهوریخواهان دارد، غافل بود.

انجمن ملی اسلحه آمریکا با نفوذ زیاد و اعضای پرشمار خود وزنه‌ای سنگین در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به شمار می‌رود و در راه یافتن ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ نقش موثری داشت.

وبسایت شبکه «الجزیره» با استناد به گزارش «اوپن سکرتز» یک سازمان غیرانتفاعی که دخل و خرج‌ها را در سیاست ایالات متحده ردیابی می‌کند، نوشته‌است که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰، گروه‌های حامی اسلحه ۱۷۱.۹ میلیون دلار برای لابی کردن با هدف تاثیر مستقیم بر قوانین پرداخت کرده‌اند و «ان.آر.ای» به تنهایی از سال ۱۹۹۸ مبلغ ۶۳.۸۵۷.۵۶۴ دلار در این زمینه پرداخت کرده‌ است.

همچنین بر پایه این گزارش، گروه‌های حامی اسلحه در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ مبلغ هنگفتی ۱۵۵.۱ میلیون دلار را برای به اصطلاح مخارج خارجی پرداخت کرده‌اند که «ان.آر.ای» از سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۴۰ میلیون دلار در چنین مواردی هزینه کرده‌ است. این مبلغ شامل تمام هزینه‌هایی است که خرج حمایت از یک نامزد انتخاباتی می‌شود بدون آنکه به طور مستقیم با وی هماهنگی صورت گیرد.

چطور شد که دموکرات‌ها پس از سه دهه موفق شدند؟

مهمترین فاکتوری که برخی نمایندگان جمهوریخواه را با دموکرات‌ها همسو کرد، شمار بالا و در عین حال نگران‌کننده تیراندازی‌های جمعی در آمریکا بود. به طوری که در سال جاری هر روز خبری از تیراندازی جمعی در گوشه و کنار ایالت‌های مختلف آمریکا به گوش می‌رسد و تداوم این روند، حتی طیف رقیب بایدن را نیز به هراس انداخته‌است.

عمق این فاجعه زمانی آشکار می‌شود که نیم نگاهی به بازه زمانی سه ماهه (آوریل، می و ژوئن) داشته‌باشیم که در ماه آوریل و می هر کدام ۴ مورد و در ماه ژوئن سه مورد تیراندازی جمعی ثبت شده‌است (نمودار زیر).

با افزایش چشمگیر تیراندازی‌های جمعی و قربانیان آن به ویژه بعد از رخداد بوفالو و اووالده، بایدن با جدیت بیشتری برای بازگرداندن ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی تلاش کرد. از آنجا که در جریان دو واقعه مذکور از سلاح‌های نیمه‌خودکار و جنگی استفاده شده‌بود، بایدن در پی ممنوع کردن این نوع سلاح‌ها برآمد.

مخالفت جمهوریخواهان با محدودسازی کاربرد و حمل سلاح، تا کنون بزرگترین مانع بر سر راه دموکرات‌ها قرار داشت تا اینکه بایدن برای همراهی آنها تنها بر سن خریداران و سلامت روان آنها متمرکز شد. او پیشتر گفته بود اگر ممنوع کردن فروش این سلاح‌ها مورد وفاق سناتورهای دو حزب نیست، دست کم سن قانونی خرید این نوع سلاح‌ها بالا برده‌شود.

بنابراین اگرچه بایدن و حزب او توانستند موافقت جمهوریخواهان را با طرح حداقلی خود مبنی بر محدودسازی حمل سلاح به دست آورند اما وجود ۳۹۰ میلیون قبضه اسلحه در دستان غیرنظامیان این کشور یک فاجعه است که آمریکا را با جمعیت ۳۳۰ میلیونی به انبار باروت تبدیل کرده‌است.

از این رو، اقداماتی از این دست بیش از آنکه به کاهش خشونت و تیراندازی‌های جمعی بیانجامد، برگ برنده‌ای در دست کاخ سفیدنشینان برای پیروزی در انتخابات میان دوره و ریاست‌جمهوری آینده است؛ همان گونه که در روزهای گذشته این دستاورد را در بوق و کرنا کرده و به سراسر جهان مخابره کرده‌اند.

*حسن شکوهی نسب: تحلیلگر مسائل اروپا و آمریکا