در حال حاضر چهار شهروند فرانسوی با ااتهام‌‌های امنیتی در ایران زندانی هستند. اتهاماتی که فرانسه «بی‌پایه و اساس» می‌داند و خواهان «آزادی فوری‌شان» است. ایران اما مقامات به «تبادل زندانی» اشاره کرده‌اند.

در تازه ترین تحول حکم هشت سال زندان بنجامن بری‌یر،‌ گردشگر فرانسوی زندانی در ایران تایید شده است. سعید دهقان وکیل او اعلام کرده که در حکم موکلش فرانسه به عنوان دولت متخاصم معرفی شده و «تخصص بنجامین بریر در رشته انفورماتیک، داشتن بیش از یک هارد و تلفن همراه» و «هم‌دردی با قربانیان هواپیمای اوکراینی» هم از جمله اتهاماتی است که در پرونده آقای بری‌یر مطرح شده است.

بجز فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی‌فرانسوی که در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و بنجامین بری‌یر، گردشگری ۳۶ ساله فرانسوی در سال ۱۳۹۹ بازداشت شد، دو فعال کارگری هم به‌نام‌های سیسیل کوهلر و ژاک پاریس (همسر خانم کوهلر) با اتهام‌های امنیتی مواجه هستند.

این اتهام‌ها در دادگاه‌هایی مطرح شده‌اند که روند دادرسی شفافی نداشته‌اند و مدارکی هم در رابطه با این اتهام‌ها منتشر نشده است. در سال‌های اخیر حکومت ایران اتهام‌های مشابهی را علیه تعدادی از زندانیان دو تابعیتی یا غربی وارد کرده است اما در نهایت این زندانیان در قبال پرداخت بدهی یا توافق‌های سیاسی آزاد شده‌اند یا آنکه با زندانیان ایرانی در خارج از کشور مبادله شده‌اند.

فرانسه، از جمله کشورهای غربی است که از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی با چنین پرونده‌هایی رو به رو بوده است. در این گزارش پرونده‌های خبرسازی که روابط دو کشور را دچار تنش کردند مرور شده است.

انیس نقاش: متهم در پرونده ترور شاپور بختیار

نخستین مورد در ۲۷ تیر ۱۳۵۹ رخ داد، روزی که انیس نقاش و چهار تن دیگر کوشیدند شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر حکومت پهلوی را در حومه پاریس به قتل برسانند. سوء‌قصد به جان شناخته‌شده‌ترین چهره مخالف جمهوری اسلامی نافرجام بود. هرچند دو شهروند فرانسوی در جریان این عملیات به ضرب گلوله مهاجمان کشته شدند. انیس نقاش و یارانش در حین عملیات بازداشت.

در آن زمان، سفارت ایران در فرانسه اعلام کرد که «هیچ نقشی» در سوءقصد و «هیچ اطلاعی» از هویت مهاجمان نداشته است. متهمان نیز نقش خود را در ترور بختیار انکار نکردند، و دادگاه چهار متهم اصلی را به حبس ابد، و متهم پنجم را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. اما همان‌طور که خواهیم دید هیچ‌کدام دوران محکومیت خود را به اتمام نرساندند.

بعد‌ها مشخص شد که نه تنها فرمان قتل را مقامات جمهوری اسلامی صادر کرده بودند که هرچه در توان داشتند را هم به‌کار بستند تا انس نقاش و هم‌دستانش آزاد شوند. و جنگ داخلی لبنان بهترین بهانه را به‌دست‌شان داد تا به این هدف برسند.

گروگان‌گیری شهروندان فرانسه در لبنان

در آن سال‌های پرآشوب، تهران و پاریس در خاورمیانه اهداف بعضاً متضادی را دنبال می‌کردند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ داخلی لبنان از شبه‌نظامیان شیعه و حزب‌الله حمایت می‌کرد و می‌کوشید نفوذ خود را در این کشور گسترش دهد. سیاستی که عملاً در برابر منافع فرانسه در لبنان بود.

همزمان، فرانسه در جنگ ایران وعراق، به حکومت صدام حسین کمک‌های تسلیحاتی می‌کرد. از جمله جنگده‌‌های میراژ اف-۱ که هرچند سه سال پیش از آغاز جنگ خریده شده بودند، در بهمن ۱۳۵۹ به عراق تحویل داده شدند و خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیختند. در آن دوره سفارت ایران در پاریس در بیانیه‌ای تند اعلام کرد که «ملت ایران این اقدام را هرگز فراموش نخواهد نکرد».

همان‌طور که ژوزه گارسون در کتاب «فرانسه و جنگ ایران و عراق» می‌نویسد: «حمایت‌ از بغداد فرانسه را در معرض اقدامات تلافی‌جویانه ایران یا متحدانش در منطقه‌، و به ناگزیر در لبنان، قرار داد.»

از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، یازده فرانسوی در لبنان ربوده و به گروگان گرفته شدند. اداره کل امنیت خارجی فرانسه حزب‌الله و شبه‌نظامیان حامی جمهوری اسلامی را مسئول طرح‌ریزی و اجرای این عملیات معرفی کرد. به‌ویژه که پیش‌تر ردپای تهران را در بمب‌گذاری سال ۱۳۶۲ در مقر تفنگ‌داران آمریکا در بیروت که جان ۵۸ سرباز فرانسوی را هم گرفت، یافته بود.

ایران همواره معاونت و مشارکت در حملات و گروگان‌گیری‌های لبنان را نفی کرده، اما همان‌طور که علی‌اکبر ولایتی بعدها تأیید کرد، در همان روزها مذاکراتی بین طرف‌های ایرانی و فرانسوی در جریان بود است. به گفته وزیر امور خارجه دولت هاشمی رفسنجانی، تهران وعده می‌دهد که «همه نفوذ» خود را برای آزادی گروگان‌ها به‌کار گیرد: «و واقعاً هم عمل کردیم. و نماینده وزارت خارجه فرانسه به فرستاده مخصوص ما قول داد که در عوض کارهایی برای ما بکنند، از جمله عفو و آزادی انیس نقاش».

ماجرای قرارداد اورودیف

یکی از آن «کارها» حل‌وفصل مساله مناقشه‌برانگیز اورودیف بود. دومینیک لورنز، خبرنگار فرانسوی در کتابی به‌نام «یک جنگ» که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، می‌نویسد ایران در جریان مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها، خواهان «احقاق حقوق خود» در قرارداد اورودیف نیز شده است.

مطابق با این قرارداد که پیش از انقلاب اسلامی بین دو کشور امضاء شده بود، ایران در ازای اهدای یک وام یک میلیارد دلاری برای ساخت کارخانه غنی‌سازی اورانیوم اورودیف، از سهامداران این شرکت بود، و همچنین حق اخذ ۱۰ درصد از محصول اورانیوم غنی‌شده را داشت. اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، دولت وقت فرانسه حاضر به فروش اورانیوم و یا بازپرداخت بدهی خود به ایران نشد.

دومینیک لورنز در آن کتاب تحقیقی و سپس در فیلم مستندی به‌نام «جمهوری هسته‌ای» که در سال ۲۰۰۱ در شبکه تلویزیونی آرته پخش شد، مدارک و شواهدی را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها از ماجرای گروگان‌گیری در لبنان «به مثابه اهرم فشار در مذاکره با دولت فرانسوا میتران» استفاده کرد بلکه «با پشتیبانی از گروه‌های تروریستی مستقر در فرانسه» نیز می‌کوشید مقامات این کشور را مجاب کند تا علاوه بر آزادی عاملان ترور نافرجام شاپور بختیار، به تعهدات خود در قرارداد اورودیف عمل کنند.

تهران - پاریس: جنگ سفارت‌خانه‌ها

فرانسه از زمستان ۱۳۶۴ تا پاییز ۱۳۶۵ به صحنه حملات و بمب‌گذاری‌های پراکنده‌ای تبدیل شد که در مجموع جان ۱۴ تن را گرفت و ۳۰۳ زخمی برجا گذاشت.

در زمستان ۱۳۶۵، عاملان بمب‌گذاری‌ها بازداشت می‌شوند. دستگاه قضایی فرانسه تحقیقاتی را در مورد نقش احتمالی برخی از مقامات سفارت ایران در این حملات آغاز می‌کند. دوم خرداد همان سال، قاضی پرونده فردی به‌نام وحید گرجی را که مترجم سفارت بود برای ارائه برخی توضیحات فرامی‌خواند. بر پایه گزارش‌های سازمان ضد اطلاعات فرانسه و اظهارات بازداشت‌شدگان، آقای گرجی نه تنها در مذاکرات بر سر قرارداد اورودیف حضور داشته بلکه روابطی نیز با عاملان حملات داشته است.

آقای گرجی که مصونیت دیپلماتیک ندارد، در برابر قاضی حاضر نمی‌شود و در سفارت ایران پناه می‌گیرد. به دستور مقامات قضایی، نیروهای پلیس برای کنترل رفت‌و‌آمدها، در اطراف سفارت ایران مستقر می‌شوند. از آن زمان به بعد، تنش بین تهران و پاریس وارد مرحله تازه‌ای می‌شود که به «جنگ سفارت‌خانه‌ها» معروف است.

ایران مقابله به مثل کرده و یک دیپلمات فرانسوی به‌نام پُل توری را به «جاسوسی» متهم و بازداشت می‌کند؛ نیروهای سپاه پاسداران نیز سفارت فرانسه در تهران را محاصره کرده و عملاً دیپلمات‌های حاضر در سفارت‌خانه را به گروگان می‌گیرند. همزمان، روند آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که با کندی پیش می‌رفت متوقف شد.

فرانسه در تیر ماه ۱۳۶۶ روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد، اما مذاکرات بین دو کشور با میانجیگری الجزایر و پاکستان ادامه می‌یابد تا ششم آذر ماه که خبر می‌رسد دو گروگان فرانسوی در لبنان آزاد شده و در راه بازگشت به پاریس هستند. ژاک شیراک، نخست‌وزیر وقت فرانسه، با ابراز خشنودی از این موضوع اعلام می‌کند که آزادی آنها «راه را برای حل‌وفصل اختلافات با ایران هموار، و برقراری روابط معمول با این کشور را ممکن می‌کند».

دو روز بعد، وحید گرجی قدم به دادگستری پاریس می‌گذارد، اما قاضی اتهامی را متوجه وی نمی‌داند. گرجی همان روز آزاد و بلافاصله به کراچی در پاکستان فرستاده می‌شود. ساعاتی بعد، تبادل زندانی در فرودگاه کراچی صورت می‌گیرد، و پل توری به مقامات فرانسوی تحویل داده می‌شود.

پرداخت بدهی به تهران و آزادی انیس نقاش

دهم آذرماه، ژان برنارد رایموند، وزیر امور خارجه فرانسه، از «گامی جدید» در مذاکرات اورودیف سخن به میان می‌آورد و ابزار امیدواری می‌کند که بدهی‌ یک میلیارد دلاری فرانسه به ایران «به‌زودی» پرداخت خواهد شد. با این حال، مذاکرات اورودیف که بیش از پیش به بحران گروگان‌ها در لبنان و ماجرای انیس نقاش گره خورده است، به کندی پیش می‌رود، و روابط دیپلماتیک بین دو کشور تا پاییز ۱۳۶۷ به حالت عادی بازنمی‌گردد.

در نهایت، دو سال پس از آن‌که آخرین گروگان‌‌های فرانسوی از لبنان به خانه بازگشتند، فرانسوا میتران، رئیس‌جمهوری فرانسه، انیس نقاش و هم‌دستانش را در مرداد ۱۳۶۹عفو و از کشور اخراج می‌کند. به این ترتیب، عاملان ترور نافرجام بختیار و مرگ دو شهروند فرانسوی پس از ۱۰ سال حبس آزاد می‌شوند.

در پاییز ۱۳۷۰، مقامات دو کشور بر سر قرارداد اورودیف به توافق می‌رسند؛ پاریس کل بدهی خود را که حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار اعلام شده، به جمهوری اسلامی پرداخت می‌کند؛ ایران سهم خود را در شرکت اورودیف حفظ کرده، اما حق استفاده از اورانیوم غنی‌شده را واگذار می‌کند.

اما در همان سال گروهی سه نفره شامل فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی‌راد شاپور بختیار و منشی‌اش سروش کتیبه را در حومه پاریس به قتل رساندند. علی وکیلی‌راد بازداشت، محاکمه و زندانی شد.

توسعه روابط اقتصادی در دوران محمد خاتمی

اگر دهه نخست شکل‌گیری جمهوری اسلامی، دوران پرتنشی را در روابط بین دو کشور رقم زد، دهه دوم در فضایی آرام‌تر به پایان رسید. حتی ترور شاپور بختیار و محاکمه قاتلان وی که نقش مقامات جمهوری اسلامی در این جنایت را محرز کرد، چندان تأثیری در مناسبات سیاسی پاریس و تهران نگذاشت مگر چند بیانیه‌ نمادین و لغو برخی سفرهای تشریفاتی.

روابط دو کشور در «دوران اصلاحات» که با به قدرت رسیدن ژاک شیراک همزمان بود، رو به‌بهبودی گذاشت؛ رئيس‌جمهور فرانسه، برای نخستین بار پس از انقلاب سال ۵۷، همتای ایرانی خود را در کاخ الیزه پذیرفت. محمد خاتمی گفت‌وگو با وی را «ثمربخش» خواند و گفت که طرفین در مورد «گسترش روابط دوجانبه نقطه‌نظرهای مشترکی» دارند؛ افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی در صنایع خودروسازی، داروسازی و نفتی ایران، و رونق گرفتن مبادلات اقتصادی بین دو کشور، از جمله آن اشتراکات بوده است.

اما با برملا شدن برنامه‌ هسته‌ای ایران، و سپس با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، بار دیگر، تنش‌ها بین دو کشور شدت گرفت. فرانسه که از ابتدای نقش موثری در مذاکرات هسته‌ای داشت، با به بن‌بست رسیدن گفت‌وگوها در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، از سیاست فشار بر جمهوری اسلامی و افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران حمایت کرد. و بازداشت مجید کاکاوند در پاریس، به اتهام دور زدن تحریم‌ها، فصل جدیدی را در روابط پرفراز و نشیب ایران و فرانسه رقم زد.

بازگشت تنش با آغاز بحران هسته‌ای

رسانه‌های ایران مجید کاکاوند را بازرگان و کارمند مرکز تحقیقات صنایع نفتی ایران معرفی کرده‌اند. مقامات قضایی آمریکا بر این باور بودند که او قطعات و دستگاه‌های حساس الکترونیکی را که کاربرد نظامی دارند، از راه مالزی به ایران ارسال کرده است. و به همین دلیل او را تحت پیگرد قانونی قرار داده و از فرانسه خواسته بودند که او را به آمریکا تحویل دهد.

مجید کاکاوند، در ۱۹ اسفند ۱۳۸۷، به محض ورود به فرودگاه پاریس دستگیر شد. خبر بازداشت وی در ابتدا چندان بازتابی در رسانه‌ها نیافت. اما دستگیری و سپس محاکمه یک دانشجوی جوان فرانسوی به‌نام کلوتیلد ریس، در بحبوحه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ خبرساز شد.

آزادی و تبادل قاتل شاپور بختیار

مقامات قضایی ایران، بدون ارائه اسناد، کلوتیلد ریس را به دلیل عکاسی و حضور در گردهمایی‌های اعتراضی و بر پایه اعترافاتی که به گفته خود او «تحت فشارهای روحی شدید» و پس از «۶۰ ساعت بازپرسی» از او گرفته شده بود به «جرم اقدام عليه امنيت ملی» محاکمه، محکوم و روانه زندان می‌کنند.

بازداشت کلوتیلد ریس توجه کارشناسان مسائل ایران و رسانه‌های فرانسه را به پرونده‌‌‌های مناقشه‌برانگیزی از جمله پرونده مجید کاکاوند و علی وکیلی‌راد جلب کرد. به‌خصوص که محمود احمدی‌نژاد در مهر ماه ۱۳۸۸ در مصاحبه‌ای با تلویزیون فرانسه احتمال عفو و آزادی خانم ریس را رد کرد و یادآور شد: «تعدادی از هموطنان من چندین سال است که در فرانسه زندانی هستند، ولی متاسفانه هیچ اقدامی از سوی دولت فرانسه برای کمک به این زندانی‌ها مشاهده نمی‌شود».

جزئيات زیادی از روند مذاکرات برای آزادی کلوتیلد ریس منتشر نشد. پرسش‌هایی چون نقش بشار اسد، مبلغ دقیق «وثیقه» و همچنین احتمال تبادل زندانی بین دو کشور، همچنان در هاله‌ای از ابهام‌اند. و هرچند برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه وقت فرانسه، هرگونه «بده‌بستان با طرف ایرانی را قویاً» رد کرد، رسانه‌های فرانسوی همزمانی دو اقدام مقامات قضایی این کشور را بی‌ارتباط با آزادی خانم ریس نمی‌دادند؛ نخست این‌که پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹، یعنی ۱۰ روز پیش از آن‌که کلوتیلد ریس آزاد شود، دادگاهی در فرانسه مجید کاکاوند را تبرئه کرد. دولت نیکولا سارکوزی با اتکاء به این حکم از استرداد کاکاوند به آمریکا خودداری کرد و وی را به ایران فرستاد.

اقدام دوم حکم دادگاه تجدیدنظر علی وکیلی‌راد بود که دو روز پس از آزادی کلوتید ریس صادر شد. قاضی درخواست آزادی مشروط وی را که به جرم ترور شاپور بختیار به حبس ابد محکوم شده بود، پذیرفت و حکم به اخراج او از خاک فرانسه دارد. وکیلی‌‌راد همان‌روز به تهران رفت و مورد استقبال رسمی مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت.

«دیپلماسی گروگان‌گیری»

سوابق روابط دو کشور در چهل سال اخیر نشان می‌دهد که حکومت ایران بارها آنچه رسانه‌ها «دیپلماسی گروگان‌گیری» می‌خوانند به کار گرفته است. این روند در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی هم در مورد فرانسه به‌کار گرفته شد. بویژه پس از آن‌که آمریکا به رهبری دونالد ترامپ از برجام خارج شد.

در آن دوره رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی که همراه با فریبا عادل‌خواه به ایران رفته بود، پس از هشت ماه حبس، در فروردین ۱۳۹۹، با جلال روح‌الله نژاد، مهندس ایرانی که به متهم دور زدن تحریم‌های آمریکا در فرانسه زندانی بود، مبادله شد.

سه ماه بعد، در ششم خرداد ۱۳۹۹، یک گردشگر فرانسوی به‌نام بنجامین بری‌یر بازداشت شد. دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام «جاسوسی و تبلیغ علیه نظام» به هشت سال و هشت ماه زندان محکوم کرد. اما همان‌طور که سعید دهقان، یکی از وکلای وی نوشته، قاضی پرونده از همان جلسه اول دادگاه «با استفاده از واژه مبادله، تکلیف را هم معلوم کرده است».

آقای بر‌ی‌یر همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌سر می‌برد و حالا حکم زندان او هم تایید شده است. خانم عادل‌خواه پس از آن که مدتی را در حصر خانگی گذراند،‌ از دی ماه سال گذشته دوباره به زندان اوین منتقل شده است و تا زمان تنظیم این گزارش مذاکرات بین دو کشور برای آزادی آنها به هیچ نتیجه‌ ملموسی نرسیده است.

اردیبهشت امسال وزارت اطلاعات ایران از بازداشت دو اروپایی خبر داد و آنها را به «سازمان‌دهنده آشوب و بی‌نظمی» متهم کرد. در روزهای بعد مشخص شد که این دو نفر سیسیل کوهلر و ژاک پاریس (همسر خانم کوهلر) بوده‌اند که با اتهام‌های امنیتی مواجه هستند.

در رسانه‌های فرانسه، کارشناسان مسائل ایران در فرانسه بر این باورند که سرنوشت آنها نیز نه تنها به مذاکرات هسته‌ای که به پرونده اسدالله اسدی و سه متهم دیگر گره خورده است.

این دیپلمات ایرانی و هم‌دستانش در تیرماه سال ۱۳۹۷ در آلمان و بلژیک بازداشت شدند. آنها به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، در دادگاهی در بلژیک مجرم شناخته‌، و به تحمل ۱۷ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

در حال حاضر چهار شهروند فرانسوی با ااتهام‌‌های امنیتی در ایران زندانی هستند. اتهاماتی که فرانسه «بی‌پایه و اساس» می‌داند و خواهان «آزادی فوری‌شان» است. ایران اما مقامات به «تبادل زندانی» اشاره کرده‌اند.

در تازه ترین تحول حکم هشت سال زندان بنجامن بری‌یر،‌ گردشگر فرانسوی زندانی در ایران تایید شده است. سعید دهقان وکیل او اعلام کرده که در حکم موکلش فرانسه به عنوان دولت متخاصم معرفی شده و «تخصص بنجامین بریر در رشته انفورماتیک، داشتن بیش از یک هارد و تلفن همراه» و «هم‌دردی با قربانیان هواپیمای اوکراینی» هم از جمله اتهاماتی است که در پرونده آقای بری‌یر مطرح شده است.

بجز فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی‌فرانسوی که در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و بنجامین بری‌یر، گردشگری ۳۶ ساله فرانسوی در سال ۱۳۹۹ بازداشت شد، دو فعال کارگری هم به‌نام‌های سیسیل کوهلر و ژاک پاریس (همسر خانم کوهلر) با اتهام‌های امنیتی مواجه هستند.

این اتهام‌ها در دادگاه‌هایی مطرح شده‌اند که روند دادرسی شفافی نداشته‌اند و مدارکی هم در رابطه با این اتهام‌ها منتشر نشده است. در سال‌های اخیر حکومت ایران اتهام‌های مشابهی را علیه تعدادی از زندانیان دو تابعیتی یا غربی وارد کرده است اما در نهایت این زندانیان در قبال پرداخت بدهی یا توافق‌های سیاسی آزاد شده‌اند یا آنکه با زندانیان ایرانی در خارج از کشور مبادله شده‌اند.

فرانسه، از جمله کشورهای غربی است که از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی با چنین پرونده‌هایی رو به رو بوده است. در این گزارش پرونده‌های خبرسازی که روابط دو کشور را دچار تنش کردند مرور شده است.

انیس نقاش: متهم در پرونده ترور شاپور بختیار

نخستین مورد در ۲۷ تیر ۱۳۵۹ رخ داد، روزی که انیس نقاش و چهار تن دیگر کوشیدند شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر حکومت پهلوی را در حومه پاریس به قتل برسانند. سوء‌قصد به جان شناخته‌شده‌ترین چهره مخالف جمهوری اسلامی نافرجام بود. هرچند دو شهروند فرانسوی در جریان این عملیات به ضرب گلوله مهاجمان کشته شدند. انیس نقاش و یارانش در حین عملیات بازداشت.

در آن زمان، سفارت ایران در فرانسه اعلام کرد که «هیچ نقشی» در سوءقصد و «هیچ اطلاعی» از هویت مهاجمان نداشته است. متهمان نیز نقش خود را در ترور بختیار انکار نکردند، و دادگاه چهار متهم اصلی را به حبس ابد، و متهم پنجم را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. اما همان‌طور که خواهیم دید هیچ‌کدام دوران محکومیت خود را به اتمام نرساندند.

بعد‌ها مشخص شد که نه تنها فرمان قتل را مقامات جمهوری اسلامی صادر کرده بودند که هرچه در توان داشتند را هم به‌کار بستند تا انس نقاش و هم‌دستانش آزاد شوند. و جنگ داخلی لبنان بهترین بهانه را به‌دست‌شان داد تا به این هدف برسند.

گروگان‌گیری شهروندان فرانسه در لبنان

در آن سال‌های پرآشوب، تهران و پاریس در خاورمیانه اهداف بعضاً متضادی را دنبال می‌کردند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ داخلی لبنان از شبه‌نظامیان شیعه و حزب‌الله حمایت می‌کرد و می‌کوشید نفوذ خود را در این کشور گسترش دهد. سیاستی که عملاً در برابر منافع فرانسه در لبنان بود.

همزمان، فرانسه در جنگ ایران وعراق، به حکومت صدام حسین کمک‌های تسلیحاتی می‌کرد. از جمله جنگده‌‌های میراژ اف-۱ که هرچند سه سال پیش از آغاز جنگ خریده شده بودند، در بهمن ۱۳۵۹ به عراق تحویل داده شدند و خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیختند. در آن دوره سفارت ایران در پاریس در بیانیه‌ای تند اعلام کرد که «ملت ایران این اقدام را هرگز فراموش نخواهد نکرد».

همان‌طور که ژوزه گارسون در کتاب «فرانسه و جنگ ایران و عراق» می‌نویسد: «حمایت‌ از بغداد فرانسه را در معرض اقدامات تلافی‌جویانه ایران یا متحدانش در منطقه‌، و به ناگزیر در لبنان، قرار داد.»

از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، یازده فرانسوی در لبنان ربوده و به گروگان گرفته شدند. اداره کل امنیت خارجی فرانسه حزب‌الله و شبه‌نظامیان حامی جمهوری اسلامی را مسئول طرح‌ریزی و اجرای این عملیات معرفی کرد. به‌ویژه که پیش‌تر ردپای تهران را در بمب‌گذاری سال ۱۳۶۲ در مقر تفنگ‌داران آمریکا در بیروت که جان ۵۸ سرباز فرانسوی را هم گرفت، یافته بود.

ایران همواره معاونت و مشارکت در حملات و گروگان‌گیری‌های لبنان را نفی کرده، اما همان‌طور که علی‌اکبر ولایتی بعدها تأیید کرد، در همان روزها مذاکراتی بین طرف‌های ایرانی و فرانسوی در جریان بود است. به گفته وزیر امور خارجه دولت هاشمی رفسنجانی، تهران وعده می‌دهد که «همه نفوذ» خود را برای آزادی گروگان‌ها به‌کار گیرد: «و واقعاً هم عمل کردیم. و نماینده وزارت خارجه فرانسه به فرستاده مخصوص ما قول داد که در عوض کارهایی برای ما بکنند، از جمله عفو و آزادی انیس نقاش».

ماجرای قرارداد اورودیف

یکی از آن «کارها» حل‌وفصل مساله مناقشه‌برانگیز اورودیف بود. دومینیک لورنز، خبرنگار فرانسوی در کتابی به‌نام «یک جنگ» که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، می‌نویسد ایران در جریان مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها، خواهان «احقاق حقوق خود» در قرارداد اورودیف نیز شده است.

مطابق با این قرارداد که پیش از انقلاب اسلامی بین دو کشور امضاء شده بود، ایران در ازای اهدای یک وام یک میلیارد دلاری برای ساخت کارخانه غنی‌سازی اورانیوم اورودیف، از سهامداران این شرکت بود، و همچنین حق اخذ ۱۰ درصد از محصول اورانیوم غنی‌شده را داشت. اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، دولت وقت فرانسه حاضر به فروش اورانیوم و یا بازپرداخت بدهی خود به ایران نشد.

دومینیک لورنز در آن کتاب تحقیقی و سپس در فیلم مستندی به‌نام «جمهوری هسته‌ای» که در سال ۲۰۰۱ در شبکه تلویزیونی آرته پخش شد، مدارک و شواهدی را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها از ماجرای گروگان‌گیری در لبنان «به مثابه اهرم فشار در مذاکره با دولت فرانسوا میتران» استفاده کرد بلکه «با پشتیبانی از گروه‌های تروریستی مستقر در فرانسه» نیز می‌کوشید مقامات این کشور را مجاب کند تا علاوه بر آزادی عاملان ترور نافرجام شاپور بختیار، به تعهدات خود در قرارداد اورودیف عمل کنند.

تهران - پاریس: جنگ سفارت‌خانه‌ها

فرانسه از زمستان ۱۳۶۴ تا پاییز ۱۳۶۵ به صحنه حملات و بمب‌گذاری‌های پراکنده‌ای تبدیل شد که در مجموع جان ۱۴ تن را گرفت و ۳۰۳ زخمی برجا گذاشت.

در زمستان ۱۳۶۵، عاملان بمب‌گذاری‌ها بازداشت می‌شوند. دستگاه قضایی فرانسه تحقیقاتی را در مورد نقش احتمالی برخی از مقامات سفارت ایران در این حملات آغاز می‌کند. دوم خرداد همان سال، قاضی پرونده فردی به‌نام وحید گرجی را که مترجم سفارت بود برای ارائه برخی توضیحات فرامی‌خواند. بر پایه گزارش‌های سازمان ضد اطلاعات فرانسه و اظهارات بازداشت‌شدگان، آقای گرجی نه تنها در مذاکرات بر سر قرارداد اورودیف حضور داشته بلکه روابطی نیز با عاملان حملات داشته است.

آقای گرجی که مصونیت دیپلماتیک ندارد، در برابر قاضی حاضر نمی‌شود و در سفارت ایران پناه می‌گیرد. به دستور مقامات قضایی، نیروهای پلیس برای کنترل رفت‌و‌آمدها، در اطراف سفارت ایران مستقر می‌شوند. از آن زمان به بعد، تنش بین تهران و پاریس وارد مرحله تازه‌ای می‌شود که به «جنگ سفارت‌خانه‌ها» معروف است.

ایران مقابله به مثل کرده و یک دیپلمات فرانسوی به‌نام پُل توری را به «جاسوسی» متهم و بازداشت می‌کند؛ نیروهای سپاه پاسداران نیز سفارت فرانسه در تهران را محاصره کرده و عملاً دیپلمات‌های حاضر در سفارت‌خانه را به گروگان می‌گیرند. همزمان، روند آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که با کندی پیش می‌رفت متوقف شد.

فرانسه در تیر ماه ۱۳۶۶ روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد، اما مذاکرات بین دو کشور با میانجیگری الجزایر و پاکستان ادامه می‌یابد تا ششم آذر ماه که خبر می‌رسد دو گروگان فرانسوی در لبنان آزاد شده و در راه بازگشت به پاریس هستند. ژاک شیراک، نخست‌وزیر وقت فرانسه، با ابراز خشنودی از این موضوع اعلام می‌کند که آزادی آنها «راه را برای حل‌وفصل اختلافات با ایران هموار، و برقراری روابط معمول با این کشور را ممکن می‌کند».

دو روز بعد، وحید گرجی قدم به دادگستری پاریس می‌گذارد، اما قاضی اتهامی را متوجه وی نمی‌داند. گرجی همان روز آزاد و بلافاصله به کراچی در پاکستان فرستاده می‌شود. ساعاتی بعد، تبادل زندانی در فرودگاه کراچی صورت می‌گیرد، و پل توری به مقامات فرانسوی تحویل داده می‌شود.

پرداخت بدهی به تهران و آزادی انیس نقاش

دهم آذرماه، ژان برنارد رایموند، وزیر امور خارجه فرانسه، از «گامی جدید» در مذاکرات اورودیف سخن به میان می‌آورد و ابزار امیدواری می‌کند که بدهی‌ یک میلیارد دلاری فرانسه به ایران «به‌زودی» پرداخت خواهد شد. با این حال، مذاکرات اورودیف که بیش از پیش به بحران گروگان‌ها در لبنان و ماجرای انیس نقاش گره خورده است، به کندی پیش می‌رود، و روابط دیپلماتیک بین دو کشور تا پاییز ۱۳۶۷ به حالت عادی بازنمی‌گردد.

در نهایت، دو سال پس از آن‌که آخرین گروگان‌‌های فرانسوی از لبنان به خانه بازگشتند، فرانسوا میتران، رئیس‌جمهوری فرانسه، انیس نقاش و هم‌دستانش را در مرداد ۱۳۶۹عفو و از کشور اخراج می‌کند. به این ترتیب، عاملان ترور نافرجام بختیار و مرگ دو شهروند فرانسوی پس از ۱۰ سال حبس آزاد می‌شوند.

در پاییز ۱۳۷۰، مقامات دو کشور بر سر قرارداد اورودیف به توافق می‌رسند؛ پاریس کل بدهی خود را که حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار اعلام شده، به جمهوری اسلامی پرداخت می‌کند؛ ایران سهم خود را در شرکت اورودیف حفظ کرده، اما حق استفاده از اورانیوم غنی‌شده را واگذار می‌کند.

اما در همان سال گروهی سه نفره شامل فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی‌راد شاپور بختیار و منشی‌اش سروش کتیبه را در حومه پاریس به قتل رساندند. علی وکیلی‌راد بازداشت، محاکمه و زندانی شد.

توسعه روابط اقتصادی در دوران محمد خاتمی

اگر دهه نخست شکل‌گیری جمهوری اسلامی، دوران پرتنشی را در روابط بین دو کشور رقم زد، دهه دوم در فضایی آرام‌تر به پایان رسید. حتی ترور شاپور بختیار و محاکمه قاتلان وی که نقش مقامات جمهوری اسلامی در این جنایت را محرز کرد، چندان تأثیری در مناسبات سیاسی پاریس و تهران نگذاشت مگر چند بیانیه‌ نمادین و لغو برخی سفرهای تشریفاتی.

روابط دو کشور در «دوران اصلاحات» که با به قدرت رسیدن ژاک شیراک همزمان بود، رو به‌بهبودی گذاشت؛ رئيس‌جمهور فرانسه، برای نخستین بار پس از انقلاب سال ۵۷، همتای ایرانی خود را در کاخ الیزه پذیرفت. محمد خاتمی گفت‌وگو با وی را «ثمربخش» خواند و گفت که طرفین در مورد «گسترش روابط دوجانبه نقطه‌نظرهای مشترکی» دارند؛ افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی در صنایع خودروسازی، داروسازی و نفتی ایران، و رونق گرفتن مبادلات اقتصادی بین دو کشور، از جمله آن اشتراکات بوده است.

اما با برملا شدن برنامه‌ هسته‌ای ایران، و سپس با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، بار دیگر، تنش‌ها بین دو کشور شدت گرفت. فرانسه که از ابتدای نقش موثری در مذاکرات هسته‌ای داشت، با به بن‌بست رسیدن گفت‌وگوها در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، از سیاست فشار بر جمهوری اسلامی و افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران حمایت کرد. و بازداشت مجید کاکاوند در پاریس، به اتهام دور زدن تحریم‌ها، فصل جدیدی را در روابط پرفراز و نشیب ایران و فرانسه رقم زد.

بازگشت تنش با آغاز بحران هسته‌ای

رسانه‌های ایران مجید کاکاوند را بازرگان و کارمند مرکز تحقیقات صنایع نفتی ایران معرفی کرده‌اند. مقامات قضایی آمریکا بر این باور بودند که او قطعات و دستگاه‌های حساس الکترونیکی را که کاربرد نظامی دارند، از راه مالزی به ایران ارسال کرده است. و به همین دلیل او را تحت پیگرد قانونی قرار داده و از فرانسه خواسته بودند که او را به آمریکا تحویل دهد.

مجید کاکاوند، در ۱۹ اسفند ۱۳۸۷، به محض ورود به فرودگاه پاریس دستگیر شد. خبر بازداشت وی در ابتدا چندان بازتابی در رسانه‌ها نیافت. اما دستگیری و سپس محاکمه یک دانشجوی جوان فرانسوی به‌نام کلوتیلد ریس، در بحبوحه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ خبرساز شد.

آزادی و تبادل قاتل شاپور بختیار

مقامات قضایی ایران، بدون ارائه اسناد، کلوتیلد ریس را به دلیل عکاسی و حضور در گردهمایی‌های اعتراضی و بر پایه اعترافاتی که به گفته خود او «تحت فشارهای روحی شدید» و پس از «۶۰ ساعت بازپرسی» از او گرفته شده بود به «جرم اقدام عليه امنيت ملی» محاکمه، محکوم و روانه زندان می‌کنند.

بازداشت کلوتیلد ریس توجه کارشناسان مسائل ایران و رسانه‌های فرانسه را به پرونده‌‌‌های مناقشه‌برانگیزی از جمله پرونده مجید کاکاوند و علی وکیلی‌راد جلب کرد. به‌خصوص که محمود احمدی‌نژاد در مهر ماه ۱۳۸۸ در مصاحبه‌ای با تلویزیون فرانسه احتمال عفو و آزادی خانم ریس را رد کرد و یادآور شد: «تعدادی از هموطنان من چندین سال است که در فرانسه زندانی هستند، ولی متاسفانه هیچ اقدامی از سوی دولت فرانسه برای کمک به این زندانی‌ها مشاهده نمی‌شود».

جزئيات زیادی از روند مذاکرات برای آزادی کلوتیلد ریس منتشر نشد. پرسش‌هایی چون نقش بشار اسد، مبلغ دقیق «وثیقه» و همچنین احتمال تبادل زندانی بین دو کشور، همچنان در هاله‌ای از ابهام‌اند. و هرچند برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه وقت فرانسه، هرگونه «بده‌بستان با طرف ایرانی را قویاً» رد کرد، رسانه‌های فرانسوی همزمانی دو اقدام مقامات قضایی این کشور را بی‌ارتباط با آزادی خانم ریس نمی‌دادند؛ نخست این‌که پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹، یعنی ۱۰ روز پیش از آن‌که کلوتیلد ریس آزاد شود، دادگاهی در فرانسه مجید کاکاوند را تبرئه کرد. دولت نیکولا سارکوزی با اتکاء به این حکم از استرداد کاکاوند به آمریکا خودداری کرد و وی را به ایران فرستاد.

اقدام دوم حکم دادگاه تجدیدنظر علی وکیلی‌راد بود که دو روز پس از آزادی کلوتید ریس صادر شد. قاضی درخواست آزادی مشروط وی را که به جرم ترور شاپور بختیار به حبس ابد محکوم شده بود، پذیرفت و حکم به اخراج او از خاک فرانسه دارد. وکیلی‌‌راد همان‌روز به تهران رفت و مورد استقبال رسمی مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت.

«دیپلماسی گروگان‌گیری»

سوابق روابط دو کشور در چهل سال اخیر نشان می‌دهد که حکومت ایران بارها آنچه رسانه‌ها «دیپلماسی گروگان‌گیری» می‌خوانند به کار گرفته است. این روند در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی هم در مورد فرانسه به‌کار گرفته شد. بویژه پس از آن‌که آمریکا به رهبری دونالد ترامپ از برجام خارج شد.

در آن دوره رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی که همراه با فریبا عادل‌خواه به ایران رفته بود، پس از هشت ماه حبس، در فروردین ۱۳۹۹، با جلال روح‌الله نژاد، مهندس ایرانی که به متهم دور زدن تحریم‌های آمریکا در فرانسه زندانی بود، مبادله شد.

سه ماه بعد، در ششم خرداد ۱۳۹۹، یک گردشگر فرانسوی به‌نام بنجامین بری‌یر بازداشت شد. دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام «جاسوسی و تبلیغ علیه نظام» به هشت سال و هشت ماه زندان محکوم کرد. اما همان‌طور که سعید دهقان، یکی از وکلای وی نوشته، قاضی پرونده از همان جلسه اول دادگاه «با استفاده از واژه مبادله، تکلیف را هم معلوم کرده است».

آقای بر‌ی‌یر همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌سر می‌برد و حالا حکم زندان او هم تایید شده است. خانم عادل‌خواه پس از آن که مدتی را در حصر خانگی گذراند،‌ از دی ماه سال گذشته دوباره به زندان اوین منتقل شده است و تا زمان تنظیم این گزارش مذاکرات بین دو کشور برای آزادی آنها به هیچ نتیجه‌ ملموسی نرسیده است.

اردیبهشت امسال وزارت اطلاعات ایران از بازداشت دو اروپایی خبر داد و آنها را به «سازمان‌دهنده آشوب و بی‌نظمی» متهم کرد. در روزهای بعد مشخص شد که این دو نفر سیسیل کوهلر و ژاک پاریس (همسر خانم کوهلر) بوده‌اند که با اتهام‌های امنیتی مواجه هستند.

در رسانه‌های فرانسه، کارشناسان مسائل ایران در فرانسه بر این باورند که سرنوشت آنها نیز نه تنها به مذاکرات هسته‌ای که به پرونده اسدالله اسدی و سه متهم دیگر گره خورده است.

این دیپلمات ایرانی و هم‌دستانش در تیرماه سال ۱۳۹۷ در آلمان و بلژیک بازداشت شدند. آنها به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، در دادگاهی در بلژیک مجرم شناخته‌، و به تحمل ۱۷ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.