با وجود رضایت دادن شاکیان، شاکر بهروز در خطر اجرای حکم اعدام به اتهام «بغی» است

بر اساس سندی که به دست زمانه رسیده است، شاکیان پرونده شاکر بهروز، زندانی سیاسی کُرد اهل ارومیه که به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به «قصاص» محکوم شده، روز پنج‌شنبه ۹ تیر ماه به صورت رسمی از شکایت خود صرف‌نظر کردند.

اعلام رضایت خانواده فرد مقتول در حالی است که خطر اعدام شاکر بهروز وجود دارد. بر اساس رضایت‌نامه خانواده مقتول، شاکیان اعلام کرده‌اند ضمن انصراف از شکایت اعلام شده، رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را ثبت و از لحاظ حقوقی و کیفری نیز گذشت می‌کنند و در آینده نیز هیچ‌گونه ادعایی نسبت به شاکر بهروز نخواهند داشت.

شبکه حقوق بشر کردستان روز گذشته گزارش کرد که شاکر بهروز به وسیله مأموران زندان به بهانه دیدار و ملاقات با خانواده‌اش به دفتر نگهبانی بند زندانیان سیاسی و عقیدتی احضار شده و سپس او را به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.

این زندانی سیاسی کُرد در خطر اجرای پنهانی حکم اعدام است.

شاکر بهروز به تازگی برای دومین بار و با تغییر اتهام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «بغی» به دلیل «عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران»، به اعدام محکوم شد. این در حالی است که او پیش‌تر به دلیل «عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم شده بود.

شاکر بهروز علاوه بر این اتهام، در پرونده دیگری که در دی ماه ۱۳۹۹ برای او تشکیل شده بود، به اتهام «قتل یک عضو سپاه پاسداران» از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه به اعدام (قصاص) محکوم شد. این حکم در مهر ماه ۱۴۰۰ از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم عینا تأیید شد.

در آذرماه سال ۱۴۰۰، شبکه حقوق بشر کردستان با انتشار گزارشی اعلام کرد پس از حضور و ثبت شهادت هفت شهروند کُرد در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه مبنی بر عدم حضور شاکر بهروز در محل وقوع جرم در زمان قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران، این نهاد نظامی-امنیتی اقدام به فشار و تهدید این شاهدان و همچنین خانواده شاکر بهروز کرده است.

یک منبع آگاه پیش‌تر در مورد بی‌گناهی شاکر بهروز در رابطه با قتل یک عضو سپاه پاسداران به شبکه حقوق بشر کردستان گفته بود پس از ثبت این شهادت‌ها در دادگاه، فشارها بر خانواده این زندانی سیاسی و شاهدان افزایش پیدا کرده است:

«سازمان اطلاعات سپاه تمام اعضای خانواده این زندانی سیاسی را به صورت حضوری و تلفنی احضار کرده و آنها را تهدید کرده‌اند که نباید به هیچ شیوه‌ای پیگیر پرونده شاکر بهروز باشند. همچنین افرادی که در دادگاه شهادت داده‌اند نیز به صورت تلفنی و حضوری از سوی این نهاد نظامی-امنیتی تهدید شده‌اند و از آنها خواسته شده شهادت خود در دادگاه را پس بگیرند.»

بهروز شاکر در آبان ماه ۱۴۰۰ در اعتراض به فشار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه اعضای خانواده شاکی پرونده‌اش به منظور رضایت ندادن، دست به اعتصاب غذا زد.

سازمان عفو بین‌الملل شامگاه چهارشنبه هشتم تیر ماه اعلام کرد شاکر بهروز از بند خود در زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده است. این سازمان از برنامه‌ریزی مقام‌های ایران برای اجرای حکم اعدام او اعلام نگرانی کرد و از آنها خواست برنامه‌‌ریزی برای این اعدام را فورا متوقف کنند.

شاکر بهروز، زندانی کرد محکوم به اعدام امروز از بند خود در زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد. عفو بین‌الملل نگران است که مقامات ایران ممکن است در حال برنامه ریزی برای اجرای حکم اعدام او باشند. ما از مقامات می‌خواهیم که برنامه‌‌ریزی برای اعدام او را فورا متوقف کنند. https://t.co/Z0t3cOdPnO

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) June 29, 2022

شاکر بهروز، شهروند کُرد اهل ارومیه، در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت «امان‌نامه» از اقلیم کردستان عراق به ایران بازگشت و خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد. او بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد.

با گذشت سه ماه از آزادی شاکر بهروز، او بار دیگر در تاریخ ۲۸ بهمن به وسیله نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام «قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران» بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی واقع در پادگان المهدی سپاه پاسداران ارومیه تحت بازجویی و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی برای ارائه اعتراف اجباری قرار گرفت.

این زندانی سیاسی کُرد پس از پنج ماه بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در یک جلسه کوتاه چند دقیقه‌ای به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران به پنج سال حبس محکوم شد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اما در سناریوی امنیتی جدیدی شاکر بهروز را به «بغی» از طریق عضویت در سازمان کومله و «قتل» یک عضو سپاه پاسداران متهم کرد. این زندانی سیاسی بابت هر یک از این اتهام‌ها در دو پرونده جدا به اعدام محکوم شد. این حکم اما تیر ماه امسال در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع شد.