ایران و بلژیک عهدنامه‌ای برای انتقال زندانی بین دو کشور امضا کردند که در صورت تصویب و اجرا، می‌تواند زمینه آزادی اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را فراهم کند که به جرم برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی، به ۲۰ سال زندان محکوم شده و هم اکنون در بلژیک در حبس است.

«عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» در اواخر اسفند ۱۴۰۰ در بروکسل پایتخت بلژیک بین یکی از مدیران ارشد دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شده است. امضای این عهدنامه با دستگیری یک شهروند بلژیکی در ایران که یک امدادگر معرفی شده، همزمان بوده است.

چرا عهدنامه انتقال زندانی بین ایران و بلژیک خبرساز شده است؟

خبر امضا این عهدنامه از سوی ایران اعلام نشده بود. پس از آنکه دولت بلژیک برای الحاق رسمی به عهدنامه، آن را در قالب لایحه‌ای برای تصویب به پارلمان فرستاد، افکار عمومی از امضای این عهدنامه با خبر و درباره آن کنجکاو شد.

دولت ایران بر خلاف دولت بلژیک ظاهرا شتابی برای اعلام لایحه انتقال زندانی نشان نداده است. همزمان با امضای قرارداد انتقال مجرمان با ایران، بلژیک قراردادهای مشابهی که متن آن تفاوت‌هایی با عهدنامه ایران و بلژیک دارد، با هند و امارات متحده عربی نیز امضا کرده است.

قرارداد انتقال مجرمان و محکومان بین دولت‌ها یک قرارداد مرسوم و عادی است اما آنچه که به گفته منتقدین، عهدنامه ایران و بلژیک را مورد توجه قرار داده امضای چنین قراردادی از سوی یک کشور اروپایی مقید به رعایت مقررات حقوق بشری با جمهوری اسلامی ایران است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دلیل تعدد موارد نقض حقوق بشر، برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

آیا همه محکومان زندانی ایرانی تبار در بلژیک می‌توانند به ایران منتقل شوند؟

عهدنامه امضا شده بین ایران و بلژیک، پیش‌بینی کرده است که مجرمان قطعی محکوم به حبس در دادگاه‌های بلژیک بر اساس درخواست شخصی یا درخواست دولت ایران می‌توانند باقی مانده مجازات خود را در زندان های ایران سپری کنند و از بلژیک به ایران منتقل شوند.

با اینکه عهدنامه از اسفند ۱۴۰۰ بین ایران و بلژیک امضا شده و مدت زمان روند الحاق دولت بلژیک به آن اضافه می‌شود، عهدنامه می‌گوید که زندانیانی که پیش از این حکم قطعی زندان گرفته‌اند، می‌توانند با استناد به این عهدنامه، دوره محکومیت خود را در کشور خودشان سپری کنند.

اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش به اتهام اقدام و برنامه‌ریزی تروریستی در یک همکاری بین‌المللی با پلیس آلمان و فرانسه، دستگیر و سپس در دادگاه به ۲۰ سال زندان محکوم شد. آقای اسدی دیپلمات رسمی جمهوری اسلامی بود و تهران بارها با استناد به امتیاز «مصونیت» خواستار آزادی آقای اسدی شده بود؛ اما به دلیل اینکه وقوع جرم در محلی غیر از اتریش کشور محل ماموریت او بود، و اقدامی که وی به آن متهم شده بود یعنی برنامه‌ریزی برای بمبگذاری تروریستی، خارج از ماموریت‌های ذاتی دیپلماتیک است، مصونیت دیپلماتیک شامل وی نشد و آقای اسدی این امتیاز را از دست داد.

پرونده آقای اسدی سه متهم دیگر ایرانی تبار دارد که دادگاه ضمن سلب تابعیت بلژیکی، آنها را به زندان محکوم کرده است. در صورتی که عهدنامه بین ایران و بلژیک اجرایی شود، آقای اسدی به همراه دیگر محکومان این پرونده بالقوه می‌توانند درخواست انتقال به ایران بدهند. با توجه به مفاد این عهد نامه هم، امدادگر بلژیکی که در ایران بازداشت شده، در صورتی که از سوی دادگاه‌های ایران محکومیت قطعی گرفته باشد، می‌تواند به کشور خود منتقل شود.

آیا زندانی‌های منتقل شده از بلژیک به ایران، دوباره در ایران به زندان می‌روند؟

از زمان انتقال زندانی به کشور محل تابعیت خود، اختیار وی با دولتی است که تحت تابعیت آن قرار دارد. عهدنامه انتقال محکومان زندانی بین ایران و بلژیک صراحتا می‌گوید دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تحفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند. تنها محدودیتی که در نظر گرفته شده این است که زندانی منتقل شده به کشور خود، نباید بار دیگر به دلیل اتهامی که یک بار محاکمه شده، تحت محاکمه قرار گیرد یا مجازات وی از آنچه که هست بیشتر شود. به این ترتیب اگر عهدنامه بین ایران و بلژیک اجرایی شود و اسدالله اسدی یا سایر محکومان پرونده وی به ایران فرستاده شوند، جمهوری اسلامی ایران با استناد به مفاد عهدنامه می‌تواند آنها را مشمول تخفیف مجازات یا عفو قرار دهد.

اتباع چه کشورهایی می‌توانند به این عهدنامه استناد کنند؟

صرفا اتباع دو کشور ایران و بلژیک که طرف‌های این عهدنامه هستند در صورت محکوم شدن قطعی به مجازات زندان می توانند برای انتقال به کشورشان درخواست دهند. این درخواست می‌تواند از سوی دولت متبوع محکوم به زندان هم مطرح شود.

عهدنامه از چه وقت قابلیت اجرا خواهد داشت؟

توافقاتی نظیر عهدنامه بین ایران و بلژیک زمانی اجرایی می‌شود که هر دو کشور روند الحاق رسمی به آن را طی کرده باشند و اسناد الحاق را با هم مبادله کنند. سی روز پس از تبادل اسناد الحاق بین ایران و بلژیک این عهدنامه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و تا هر زمانی که دو کشور علاقمند باشند، معتبر خواهد بود مگر اینکه خروج خود را رسما به طرف مقابل اعلام کنند که در این صورت یک سال پس از اعلامیه خروج، عهدنامه بلااثر می شود. اما تا زمانی که دولت ایران طی لایحه‌ای عهدنامه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد، این توافق لازم الاجرا نخواهد بود.

تکلیف زندانیان بلژیکی بدون تصویب عهدنامه در مجلس ایران چه می‌شود؟

دولت ایران پیش از الحاق رسمی، با استناد به این عهدنامه نمی‌تواند تبعه یا اتباع بلژیکی زندانی در ایران را به بلژیک منتقل کند. احتمال دارد که جمهوری اسلامی منتظر باشد که روند الحاق بلژیک به این عهدنامه کامل شود و سپس برای الحاق رسمی به آن اقدام کند. در این صورت باید تبعه یا اتباع بلژیکی محکوم به زندان در ایران منتظر روز اجرایی شدن عهدنامه بمانند.

جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بدون تبادل متقابل زندانی، به زندانی های دوتابعیتی یا خارجی داخل ایران، اجازه خروج از کشور یا انتقال به کشورشان را داده است. اینکه دو کشور پیش از اجرایی شدن عهدنامه دست به چنین عملی بزنند یا زندانی‌های خود را با یکدیگر مبادله کنند، خارج از انتظار و بی سابقه نیست.

ایران و بلژیک عهدنامه‌ای برای انتقال زندانی بین دو کشور امضا کردند که در صورت تصویب و اجرا، می‌تواند زمینه آزادی اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را فراهم کند که به جرم برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی، به ۲۰ سال زندان محکوم شده و هم اکنون در بلژیک در حبس است.

«عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» در اواخر اسفند ۱۴۰۰ در بروکسل پایتخت بلژیک بین یکی از مدیران ارشد دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شده است. امضای این عهدنامه با دستگیری یک شهروند بلژیکی در ایران که یک امدادگر معرفی شده، همزمان بوده است.

چرا عهدنامه انتقال زندانی بین ایران و بلژیک خبرساز شده است؟

خبر امضا این عهدنامه از سوی ایران اعلام نشده بود. پس از آنکه دولت بلژیک برای الحاق رسمی به عهدنامه، آن را در قالب لایحه‌ای برای تصویب به پارلمان فرستاد، افکار عمومی از امضای این عهدنامه با خبر و درباره آن کنجکاو شد.

دولت ایران بر خلاف دولت بلژیک ظاهرا شتابی برای اعلام لایحه انتقال زندانی نشان نداده است. همزمان با امضای قرارداد انتقال مجرمان با ایران، بلژیک قراردادهای مشابهی که متن آن تفاوت‌هایی با عهدنامه ایران و بلژیک دارد، با هند و امارات متحده عربی نیز امضا کرده است.

قرارداد انتقال مجرمان و محکومان بین دولت‌ها یک قرارداد مرسوم و عادی است اما آنچه که به گفته منتقدین، عهدنامه ایران و بلژیک را مورد توجه قرار داده امضای چنین قراردادی از سوی یک کشور اروپایی مقید به رعایت مقررات حقوق بشری با جمهوری اسلامی ایران است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دلیل تعدد موارد نقض حقوق بشر، برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

آیا همه محکومان زندانی ایرانی تبار در بلژیک می‌توانند به ایران منتقل شوند؟

عهدنامه امضا شده بین ایران و بلژیک، پیش‌بینی کرده است که مجرمان قطعی محکوم به حبس در دادگاه‌های بلژیک بر اساس درخواست شخصی یا درخواست دولت ایران می‌توانند باقی مانده مجازات خود را در زندان های ایران سپری کنند و از بلژیک به ایران منتقل شوند.

با اینکه عهدنامه از اسفند ۱۴۰۰ بین ایران و بلژیک امضا شده و مدت زمان روند الحاق دولت بلژیک به آن اضافه می‌شود، عهدنامه می‌گوید که زندانیانی که پیش از این حکم قطعی زندان گرفته‌اند، می‌توانند با استناد به این عهدنامه، دوره محکومیت خود را در کشور خودشان سپری کنند.

اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش به اتهام اقدام و برنامه‌ریزی تروریستی در یک همکاری بین‌المللی با پلیس آلمان و فرانسه، دستگیر و سپس در دادگاه به ۲۰ سال زندان محکوم شد. آقای اسدی دیپلمات رسمی جمهوری اسلامی بود و تهران بارها با استناد به امتیاز «مصونیت» خواستار آزادی آقای اسدی شده بود؛ اما به دلیل اینکه وقوع جرم در محلی غیر از اتریش کشور محل ماموریت او بود، و اقدامی که وی به آن متهم شده بود یعنی برنامه‌ریزی برای بمبگذاری تروریستی، خارج از ماموریت‌های ذاتی دیپلماتیک است، مصونیت دیپلماتیک شامل وی نشد و آقای اسدی این امتیاز را از دست داد.

پرونده آقای اسدی سه متهم دیگر ایرانی تبار دارد که دادگاه ضمن سلب تابعیت بلژیکی، آنها را به زندان محکوم کرده است. در صورتی که عهدنامه بین ایران و بلژیک اجرایی شود، آقای اسدی به همراه دیگر محکومان این پرونده بالقوه می‌توانند درخواست انتقال به ایران بدهند. با توجه به مفاد این عهد نامه هم، امدادگر بلژیکی که در ایران بازداشت شده، در صورتی که از سوی دادگاه‌های ایران محکومیت قطعی گرفته باشد، می‌تواند به کشور خود منتقل شود.

آیا زندانی‌های منتقل شده از بلژیک به ایران، دوباره در ایران به زندان می‌روند؟

از زمان انتقال زندانی به کشور محل تابعیت خود، اختیار وی با دولتی است که تحت تابعیت آن قرار دارد. عهدنامه انتقال محکومان زندانی بین ایران و بلژیک صراحتا می‌گوید دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تحفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند. تنها محدودیتی که در نظر گرفته شده این است که زندانی منتقل شده به کشور خود، نباید بار دیگر به دلیل اتهامی که یک بار محاکمه شده، تحت محاکمه قرار گیرد یا مجازات وی از آنچه که هست بیشتر شود. به این ترتیب اگر عهدنامه بین ایران و بلژیک اجرایی شود و اسدالله اسدی یا سایر محکومان پرونده وی به ایران فرستاده شوند، جمهوری اسلامی ایران با استناد به مفاد عهدنامه می‌تواند آنها را مشمول تخفیف مجازات یا عفو قرار دهد.

اتباع چه کشورهایی می‌توانند به این عهدنامه استناد کنند؟

صرفا اتباع دو کشور ایران و بلژیک که طرف‌های این عهدنامه هستند در صورت محکوم شدن قطعی به مجازات زندان می توانند برای انتقال به کشورشان درخواست دهند. این درخواست می‌تواند از سوی دولت متبوع محکوم به زندان هم مطرح شود.

عهدنامه از چه وقت قابلیت اجرا خواهد داشت؟

توافقاتی نظیر عهدنامه بین ایران و بلژیک زمانی اجرایی می‌شود که هر دو کشور روند الحاق رسمی به آن را طی کرده باشند و اسناد الحاق را با هم مبادله کنند. سی روز پس از تبادل اسناد الحاق بین ایران و بلژیک این عهدنامه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و تا هر زمانی که دو کشور علاقمند باشند، معتبر خواهد بود مگر اینکه خروج خود را رسما به طرف مقابل اعلام کنند که در این صورت یک سال پس از اعلامیه خروج، عهدنامه بلااثر می شود. اما تا زمانی که دولت ایران طی لایحه‌ای عهدنامه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد، این توافق لازم الاجرا نخواهد بود.

تکلیف زندانیان بلژیکی بدون تصویب عهدنامه در مجلس ایران چه می‌شود؟

دولت ایران پیش از الحاق رسمی، با استناد به این عهدنامه نمی‌تواند تبعه یا اتباع بلژیکی زندانی در ایران را به بلژیک منتقل کند. احتمال دارد که جمهوری اسلامی منتظر باشد که روند الحاق بلژیک به این عهدنامه کامل شود و سپس برای الحاق رسمی به آن اقدام کند. در این صورت باید تبعه یا اتباع بلژیکی محکوم به زندان در ایران منتظر روز اجرایی شدن عهدنامه بمانند.

جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بدون تبادل متقابل زندانی، به زندانی های دوتابعیتی یا خارجی داخل ایران، اجازه خروج از کشور یا انتقال به کشورشان را داده است. اینکه دو کشور پیش از اجرایی شدن عهدنامه دست به چنین عملی بزنند یا زندانی‌های خود را با یکدیگر مبادله کنند، خارج از انتظار و بی سابقه نیست.