بنابر اعلام بانک مرکزی انگلستان، چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا و سایر کشورهای جهان رو به وخامت گذاشته است. این هشدار پس از آنست که هزینه انرژی و سوخت در سراسر جهان افزایش یافته و باعث شده قیمت کالاها با سرعت بیشتری افزایش یابد.

این نهاد پولی گفته بانک‌های بریتانیایی می‌توانند با اختصاص منابع بیشتر مالی برای «روز مبادا» از بحران‌های احتمالی عبور کنند. بانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی بریتانیاست.

سازمان‌های بین‌المللی معتبر نظیر صندوق بین‌المللی پول و همچنین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی گفته‌اند اقتصاد بریتانیا در مقایسه با دیگر کشورهای غربی بیشتر در معرض آسیب رکود و تورم بالای احتمالیست؛ تمامی این کشورها با افزایش قیمت کالاها و حامل‌های انرژی دست به گریبانند.

احتمال تورم «دو رقمی»

طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن گرفته تا هزینه‌های گزاف کنترل کووید که اخیرا مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شده است.

با اینکه بانک مرکزی انگلستان از آمادگی نظام بانکی بریتانیا برای عبور از بحران احتمالی خبر داده اما در عین حال از بانکها خواسته منابع مالی خود را برای مقابله با «شوک»‌های احتمالی افزایش دهند.

بر این اساس بانکهای بریتانیایی باید طی یک سال آینده حدود ۲ درصد از دارایی‌های خود را به این منظور کنار بگذارند؛ در شرایط عادی این رقم یک درصد است.

خانوارهای بریتانیایی در ماه‌های اخیر تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند؛ از زمانی که قیمت انرژی، سوخت و مواد غذایی شروع به افزایش کرد.

در ماه آوریل قیمت حامل‌های انرژی در این کشور ۵۴ درصد بالا رفت و احتمال آن می‌رود در بازنگری قیمتها در ماه اکتبر(سه ماه دیگر) این قیمت‌ها مجددا افزایش یابد که در صورت وقوع، تورم این کشور را احتمالا به ۱۱ درصد خواهد رساند.

موضوع دیگر بدهی خانوارهای بریتانیایی به بانکهاست؛ طی ماههای اخیر در چند نوبت نرخ سود بانکی در این کشور افزایش یافته است که طبیعتا رقم باز پرداخت وام مسکن را افزایش می‌دهد.

با افزایش تورم طی ماههای اخیر این نرخ ابتدا از نیم درصد به ٠/٧٥ درصد و بعدا به یک درصد رسید؛ اخیرا هم این رقم به ۱/۲۵ درصد رسیده که احتمال افزایش بیشتر آن هم کماکان هست.

افزایش نرخ سود ابزاریست که دولت‌ها عمدتا برای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند.

گفته شده ۴۰ درصد از دارندگان وام مسکن امسال باید وام خود را تمدید کنند یا از بانکهای جدید وام بگیرند؛ که البته این وام‌ها بر اساس نرخ‌های جدید خواهد بود و افزایش بازپرداخت آن هزینه زندگی را برای خانوارهای بریتانیایی بیش از پیش بالا خواهد برد.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی در بریتانیا، نرخ تورم سالانه در ماه مه در این کشور به ۹/۱ درصد رسیده که بالاترین رقم ثبت شده در حدود ۴ دهه گذشته است.

افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.

بنابر اعلام بانک مرکزی انگلستان، چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا و سایر کشورهای جهان رو به وخامت گذاشته است. این هشدار پس از آنست که هزینه انرژی و سوخت در سراسر جهان افزایش یافته و باعث شده قیمت کالاها با سرعت بیشتری افزایش یابد.

این نهاد پولی گفته بانک‌های بریتانیایی می‌توانند با اختصاص منابع بیشتر مالی برای «روز مبادا» از بحران‌های احتمالی عبور کنند. بانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی بریتانیاست.

سازمان‌های بین‌المللی معتبر نظیر صندوق بین‌المللی پول و همچنین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی گفته‌اند اقتصاد بریتانیا در مقایسه با دیگر کشورهای غربی بیشتر در معرض آسیب رکود و تورم بالای احتمالیست؛ تمامی این کشورها با افزایش قیمت کالاها و حامل‌های انرژی دست به گریبانند.

احتمال تورم «دو رقمی»

طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن گرفته تا هزینه‌های گزاف کنترل کووید که اخیرا مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شده است.

با اینکه بانک مرکزی انگلستان از آمادگی نظام بانکی بریتانیا برای عبور از بحران احتمالی خبر داده اما در عین حال از بانکها خواسته منابع مالی خود را برای مقابله با «شوک»‌های احتمالی افزایش دهند.

بر این اساس بانکهای بریتانیایی باید طی یک سال آینده حدود ۲ درصد از دارایی‌های خود را به این منظور کنار بگذارند؛ در شرایط عادی این رقم یک درصد است.

خانوارهای بریتانیایی در ماه‌های اخیر تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند؛ از زمانی که قیمت انرژی، سوخت و مواد غذایی شروع به افزایش کرد.

در ماه آوریل قیمت حامل‌های انرژی در این کشور ۵۴ درصد بالا رفت و احتمال آن می‌رود در بازنگری قیمتها در ماه اکتبر(سه ماه دیگر) این قیمت‌ها مجددا افزایش یابد که در صورت وقوع، تورم این کشور را احتمالا به ۱۱ درصد خواهد رساند.

موضوع دیگر بدهی خانوارهای بریتانیایی به بانکهاست؛ طی ماههای اخیر در چند نوبت نرخ سود بانکی در این کشور افزایش یافته است که طبیعتا رقم باز پرداخت وام مسکن را افزایش می‌دهد.

با افزایش تورم طی ماههای اخیر این نرخ ابتدا از نیم درصد به ٠/٧٥ درصد و بعدا به یک درصد رسید؛ اخیرا هم این رقم به ۱/۲۵ درصد رسیده که احتمال افزایش بیشتر آن هم کماکان هست.

افزایش نرخ سود ابزاریست که دولت‌ها عمدتا برای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند.

گفته شده ۴۰ درصد از دارندگان وام مسکن امسال باید وام خود را تمدید کنند یا از بانکهای جدید وام بگیرند؛ که البته این وام‌ها بر اساس نرخ‌های جدید خواهد بود و افزایش بازپرداخت آن هزینه زندگی را برای خانوارهای بریتانیایی بیش از پیش بالا خواهد برد.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی در بریتانیا، نرخ تورم سالانه در ماه مه در این کشور به ۹/۱ درصد رسیده که بالاترین رقم ثبت شده در حدود ۴ دهه گذشته است.

افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.