طرح مبادله مجرمان با ایران در کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک تصویب شد

تبلیغ بازرگانی

طرح جنجالی مبادله مجرمان با ایران روز چهارشنبه ٨٦‬ ژوئیه (١٥ تیر) با رأی نمایندگان جناح اکثریت در کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک تصویب شد.

طرح مبادله محکومان میان ایران و بلژیک بخشی از یک لایحه قضایی است که دولت بروکسل برای تصویب به مجلس داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس، برای اجرا ابلاغ خواهد شد و راه را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک باز خواهد کرد.

اسدالله اسدی، دیپلمات ٥٠ ساله ایرانی در فوریه ٢٠٢١ در بلژیک به اتهام «تلاش برای اقدام تروریستی» به ٢٠ سال زندان محکوم شد. دادگاه آنتورپ در شمال بلژیک او را به دلیل طراحی حمله با مواد منفجره به همایش مجاهدین خلق را در ٣‬٠ ژوئن ٢٠١٨‬ در نزدیکی پاریس، مجرم تشخیص داد.

بسیاری از مخالفان ایرانی در تبعید، لایحه دولت بلژیک را شدیدا محکوم کرده و آن را نشانه‌ای از تسلیم شدن در برابر خواسته‌های تهران شمرده‌اند. صدها نفر از این افراد در روزهای گذشته در چند نامه جداگانه به نخست وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک هشدار دادند که در صورت تصویب این طرح و توافق با ایران، دست جمهوری اسلامی برای سرکوب و قتل مخالفانش در خارج از کشور و به ویژه در اروپا بازتر خواهد شد.

توافق بلژیک و ایران در مورد انتقال محکومان که در ١١ مارس در بروکسل بین دو کشور امضا شد، هفته گذشته در قالب لایحه‌ای توسط دولت به نمایندگان بلژیک ارائه شد. دولت همچنین خواستار تصویب فوری آن شده بود.

مخالفان این لایحه نمایندگان فلاندر، بخش هلندی زبان بلژیک بودند اما در نهایت متن این لایحه که بررسی آن از روز سه شنبه در کمیسیون روابط خارجی با ١٧عضو آغاز شده بود، ظهر چهارشنبه با اکثریت آرا تصویب شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع موثق نوشت که این لایحه تنها سه رأی مخالف داشته که همگی از ملی‌گرایان فلاندری بوده‌اند. سه نفر از جمله یکی از اعضای اپوزیسیون رأی ممتنع دادند و یکی از نمایندگان نیز غایب بود.

در طول مناظره چندین نماینده، از جمله برخی از اعضای اکثریت، متن لایحه را که وینسنت ون کوئیکنبورن، وزیر دادگستری از حزب لیبرال فلاندری از آن دفاع می‌کرد، «غیرشفاف» خواندند.

چند تن از نمایندگان اپوزیسیون، این لایحه را «معامله» و «باج‌گیری» رژیم ایران خواندند و آن را محکوم کردند. آنها جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که برای رسیدن به این توافق و به ویژه به هدف بازگرداندن اسدی، به دولت بلژیک «فشار» وارد کرده است.

وزیر دادگستری بلژیک در واکنش به انتقادها، دولت ایران را «رژیم استبدادی» توصیف کرد و در توجیه لایحه گفت: «دولت ما وظیفه اخلاقی دارد که به سرنوشت گروگان‌های بی‌گناه بلژیکی رسیدگی کند، این در حال حاضر اولویت من است.»

این لایحه بحث‌برانگیز احتمالا روز پنجشنبه برای رأی‌گیری در صحن عمومی مجلس مطرح خواهد شد.

از سوی دیگر دولت بلژیک روز گذشته اعلام کرد که یک شهروند بلژیکی از روز چهارم بهمن ماه به صورت «خودسرانه» در تهران بازداشت شده است. این شهروند ٤‬١ ساله بلژیکی که از سال ٢٠١٥ در ایران در فعالیت‌های بشردوستانه فعالیت می‌کند، اولیویه واندکاستیل نام دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید