تیر تندرو‌ها به سنگ خورد

آفتاب‌‌نیوز :

۲۹ خرداد ماه بود که نمایندگان در یکی از جنجالی‌ترین آرای خود تصمیم گرفتند تا دایره نظارت دیوان عدالت اداری را محدود سازند. این رای مجلس، اما در فضای عمومی و کارشناسی کشور باعث بروز انتقادات فراوانی شد و باعث شد تا برخی اعلام کنند که مجلس از دل این نوع تصمیم‌سازی‌ها به دنبال آن است تا فضای لازم جهت تصویب طرح صیانت از فضای مجازی را فراهم سازد. علی مطهری نماینده مجلس دهم یکی از چهره‌هایی بود که بلافاصله به موضوع ورود کرد و نسبت به یک چنین مصوبه‌ای هشدار داد. علی مطهری که با «اعتماد» گفتگو می‌کرد، پیش‌بینی کرد که این مصوبه با رای منفی شورای نگهبان مواجه شود. پیش‌بینی که در روز‌های بعد درست از کار در آمد، اما نه اعضای شورای نگهبان بلکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث ورود کرده و مصوبه مجلس که بخشی از آن مصوبات شورای عالی فضای مجازی را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌دانست مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار این خبر اعلام کرده است در این جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص در مورد مغایرت‌های دو بند از «مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» گزارشی ارایه کرد و با تایید مغایرت، تصمیم گرفته شد این موارد به شورای نگهبان ارجاع داده شود.

جالب اینجاست که شورای نگهبان از باب مغایرت با قانون اساسی هنوز هیچ‌گونه عکس‌العملی درخصوص این مصوبه ارایه نکرده است. برخی از تحلیلگران حوزه حقوقی و قضایی ضمن اشاره به این واقعیت که مصوبه مجلس برای محدودسازی دایره نظارت‌های دیوان هر چند برخلاف منافع ملت تصویب شد، اما از نظر شکلی مداخله مجمع تشخیص در فرآیند تایید مصوبات مجلس زیانبار بوده و همواره مورد انتقاد واقع شده است. باید دید در ادامه ورود هیات عالی به مصوبات مجلس بدون واکنش از سوی شورای نگهبان، چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اما در جلسه روز گذشته خود به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه مذکور را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کرد و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیات عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارایه شد و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه درخصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده ۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رییس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.

این طرح، اما در میان اهالی بهارستان نیز مخالفینی جدی داشت، جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکی از این مخالفان بود که در مخالفت با کلیات این طرح می‌گوید: دیوان عدالت اداری نهادی است که اختلافات بین افراد، نهاد‌های اداری و سازمان‌ها و بخش‌های مختلف در کشور را مورد قضاوت قرار می‌دهد. بر همین اساس رای این دیوان آثار و ارزش‌های بسیاری برای مردم دارد و از مشکلات آن‌ها گره‌گشایی می‌کند، اما در صورت دقت به طرح موجود شاهد برخی نقایص در آن هستیم. از جمله نقایص طرح موجود این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و

مصوبات آن از دایره اختیارات، قضاوت و نظارت دیوان عدالت اداری خارج شده است و در عوض دانشگاه آزاد اسلامی که تشکلی عمومی و غیردولتی است به حوزه اختیارات دیوان اضافه شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که طرح موجود کارشناسی شده نیست و به صورت دقیقی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. نماینده تایباد در ادامه با بیان اینکه بسیاری از آرای دیوان عدالت اداری قابلیت اجرا و الزام در کشور ندارد، اظهار کرد: در طرح موجود راهکاری برای حمایت از آرای دیوان وجود ندارد برهمین اساس می‌توان گفت کلیات طرح مورد قبول است، اما ایرادات اساسی بر آن وجود دارد. مهرداد گودرزوندچگینی نماینده مردم رودبار در مجلس به عنوان یکی دیگر از مخالفان طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در بیان دلیل مخالفت‌های خود می‌گوید: از جمله دلایل این مخالفت یک موضوع وحدت رویه و آرای صادره در دیوان عدالت اداری است، از دیگر ایرادات طرح نحوه تشکیل هیات عمومی دیوان عدالت است که براساس طرح موجود دوسوم اعضا باید در آن حضور داشته باشند که با توجه به مشغله قضات این موضوع یکی از مشکلات طرح محسوب می‌شود. وی قرار گرفتن دانشگاه آزاد در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری برای قضاوت را از دیگر مشکلات طرح موجود عنوان کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یک موسسه غیردولتی است، برهمین اساس اگر مجلس می‌خواهد با قرار دادن نام این دانشگاه در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری از این دانشگاه حمایت کند ابتدا باید اساسنامه دانشگاه آزاد تغییر کند در غیر این صورت این طرح با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

تصمیم مجمع منطقی، اما غیرمتعارف است

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در‌خصوص مصوبه روز چهارشنبه مجلس می‌گوید: «شخصا با هر مصوبه‌ای که محتوای آن باعث محدودسازی وظایف نهاد‌هایی شود که به نوعی با حقوق ملت ارتباط دارند، مخالف هستم. من این حق را قائلم که مردم در موضوعات گوناگون بتوانند با یک مرجع نظارتی ترجیحا وابسته به قوه قضاییه یا سایر مراجع صالح قضایی اقدام به شکایت کنند. یعنی در حال حاضر یک شهروند می‌تواند برای همه مصوبات دستگاه‌های دولتی، مصوبات هیات وزیران و سایر قوا و نهاد‌ها اقدام به شکایت کنند و از مرجع صالحه پیگیری موضع را خواستار شوند. البته اینکه این شکایت چه سرانجامی داشته باشد، بحث دیگری است ممکن است، قبول شود یا نشود. اما اصل پذیرش شکایت موضع مهمی است.» او در ادامه گفت: این روند درخصوص تصمیمات سایر نهاد‌هایی مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به همین شکل است، مستثنی شدن این نهاد‌ها از نظارت‌های دیوان اشکال داشت. در همان زمان نیز من اعلام کردم که اگر شهروندی به هر دلیلی قصد دارد تا نسبت به مصوبات شورا‌های بالادستی شکایتی داشته باشد، باید این حق به رسمیت شناخته شود و مردم بتوانند پیگیری‌های حقوقی خود را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال کنند. خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به درستی با این مصوبه مجلس مخالفت کرد و ممنوعیت رسیدگی به مصوبات نهاد‌های بالادستی را قانونی ندانست. معتقدم این مخالفت در راستای منافع مردم است و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم درستی را اتخاذ کرده است.

ارکانی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان مجلس این تصمیم را برای تصویب چراغ خاموش طرح صیانت از فضای مجازی اتخاذ کرده است، گفت: این مصوبه مجلس ربطی به طرح صیانت ندارد. طرح صیانت بعد از اصل ۸۵ شدن روند بررسی را آغاز کرد. برخی از نمایندگان طبق آیین‌نامه خواستار بررسی موضوع در صحن شدند. این طرح راهی صحن شد تا نمایندگان نظرات خود را در این زمینه اعلام کنند. بعد از رای‌گیری آقای قالیباف، قرار شد این طرح از کمیسیون مشترک باز گردد. در حال حاضر نیز موضوع طرح صیانت در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است.