حقیقت پنهان آزادسازی یارانه ی ارزی در دولت رئیسی، عدالت خواهی تعزیراتی/ خورشید شعیری

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  حقیقت پنهان آزادسازی یارانه ی ارزی در دولت رئیسی، عدالت خواهی تعزیراتی/ خورشید شعیری

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
•  دسته : slide,سایر گروهها
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 010420905

چاپ خبر

حقیقت پنهان آزادسازی یارانه ی ارزی در دولت رئیسی، عدالت خواهی تعزیراتی/ خورشید شعیری

ماهنامه خط صلح ـ دولت رئیسی بودجه‌ی نخستین سال قرن پانزدهم را با سیاست‌هایی طراحی کرد که با عنوان اصلاح، نتایج هزینه‌زایی برای اقتصاد ایران دارد؛ اصلاحاتی که در قالب حذف گسترده‌ی یارانه‌های ارزی پیگیری می‌شود. از ماه گذشته حذف ارز ترجیحی به شکل رسمی در دستور کار دولت قرار گرفت و رئیس دولت هم نام آن را «مردمی‌سازی یارانه‌ها» گذاشته. احتمالاً برای تأمین کسری بودجه و برآمدن از پس هزینه‌های روزمره‌ی خود؛ یعنی برای بقای دولت. چطور؟ حذف ارز ترجیحی منابع پولیِ به نسبت بزرگی در اختیار دولت می‌گذارد؛ چیزی حدود چهارصدهزارمیلیارد تومان، به گفته‌ی وزیر کار (۱) و چیزی حدود پانزده‌میلیارد دلار بر اساس آماری که گمرک جمهوری اسلامی منتشر کرده.(۲) اعدادی که اندازه‌ی آن‌ها در مقایسه با حجم تجارت خارجی ایران روشن می‌شود: صدمیلیارد دلار؛ محتوایی که بیش از آن‌که مفهوم اقتصادی داشته باشد، عوام‌فریبانه به نظر می‌رسد.

«مردمی‌سازی» گویی نام جدید برای همان سیاست هدفمندی یارانه‌ها در دوره‌ی احمدی‌نژاد است و اتفاقاً دولت سیزدهم هم آن را در حد یک «جراحی اقتصادی» بزرگ نشان می‌دهد. تیم رئیسی مدعی‌ست برای اجرای این برنامه جرئت زیادی به خرج داده. حمایت دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت درباره‌ی این تغییرات هم تازگی ندارد. حذف یارانه‌ها در بهترین حالت می‌تواند رونویسی‌ای از «طرح تحول اقتصادی» در دولت محمود احمدی‌نژاد باشد تا یک سیاست جسورانه و تحول‌خواهانه‌ی اقتصادی.

«مردمی‌سازی یارانه‌ها» نخستین‌بار از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان پوششی عامه‌پسند برای اجرای تغییرات یارانه‌ای در سیمای جمهوری اسلامی مطرح شد؛ عبارتی که به طور مشخص تبعات مثبت طرح را به پای مردم می‌نویسد؛ اما به گواه الگوهایی که از گذشته به جا مانده، می‌توان نتیجه گرفت که در عمل بیش از آن‌که منافع اقشار آسیب‌پذیر را تأمین کند، تضمینی برای تأمین کسری بودجه است.

آزمون عدالت خواهی

حذف تدریجی یارانه‌ها یکی از سیاست‌های بالادستی و تثبیت‌شده در نظام حکم‌رانی ایران است و هر دولتی سهمی از آن را پیش برده؛ با این تفاوت که دولت احمدی‌نژاد و رئیسی یارانه‌زدایی را جدی‌تر و پررنگ‌تر دنبال کرده‌اند؛ دولت‌هایی که مخرج مشترکشان شعارهای «عدالت‌خواهانه» و توجه به اقشار محروم جامعه است. نگاهی به تجربه‌های پیشین در حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه‌تنها نفع قابل‌توجهی برای دهک‌های پایین اقتصادی نداشته‌اند، بلکه آثار سوء اجرای آن بر اقتصاد کلان به سقوط معیشتی منجر شده.

در طرح تحول اقتصادی احمدی‌نژاد بخشی بزرگی از یارانه‌ها در ازای پرداخت چهل‌وپنج هزار تومان به مردم آزادسازی شد؛ مبلغی که در ابتدا حدود چهل‌وسه دلار قدرت خرید داشت، اما کاهش ارزش ریال در همان دوره رفته‌رفته اثربخشی آن را کاهش داد؛ به شکلی که با قیمت‌های فعلی در بازارهای کالایی ایران آن‌چه از چهل‌وپنج‌هزار تومان احمدی‌نژاد باقی ‌مانده، تقریباً هیچ است. دولت رئیسی اما فعلاً یارانه‌ی سیصد و چهارصدهزار تومانی را پیشنهاد کرده که با حدود ده و سیزده دلار برابری ارزی، ارزش آن از همین ابتدا هم ناچیز به نظر می‌رسد. با یک حساب ساده مشخص می‌شود طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نتیجه‌ای جز عقب‌گرد معیشتی اقشار آسیب‌پذیر نداشته؛ نتیجه‌ای که در تضاد آشکار با شعار عدالت‌خواهی دولت رئیسی است.

نسبت آزادسازی اقتصاد در ایران با «لیبرالیسم»

از نگاهی دیگر سپردن سرنوشت قیمت‌ها به دست بازار از جمله رویکردهایی است که بانک جهانی و به اصطلاح اصول «لیبرالیسم» پیشنهاد می‌کند. با این مقدمه آیا می‌توان میان «لیبرالیسم» و آن‌چه در ایران به عنوان آزادسازی یارانه‌ها اجرا شده، ارتباط معناداری پیدا کرد؟ آن‌چه این ارتباط را در ایران عجیب می‌کند، این است که دولت احمدی‌نژاد و رئیسی که بیش از همه شعارهای ‌ــ‌به قول خودشان‌ــ «عدالت‌محور» داده‌اند، یارانه‌زدایی را جدی‌تر از دیگر دولت‌ها پیگیری کرده‌اند.

منتقدان حذف یارانه‌ها چه کسانی‌اند؟

منتقدان آزادسازی قیمت‌ها در ایران سه دسته‌اند:

یک- نخست روشنفکران، اقتصاددانان جامعه‌گرا و اقتصاددانان نهادگرا که به شکل کلی از حمایت قیمت‌ها از سوی دولت پشتیبانی می‌کنند.

دو- دوم اصول‌گرایان محافظه‌کار که مخالفتشان تا حدی است که از برچسب «دولت لیبرالی» به عنوان یک ناسزا برای مقابله با دولت روحانی استفاده می‌کنند.

سه- مردم؛ مردمی که در سال‌های گذشته با معیشت تضعیف شده و قدرت خرید محدود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این میان تصویر واقعیت‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد که رفتار سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران در جمهوری اسلامی بیش از آن‌که بر اساس با یک نظریه‌ی منجسم اقتصادی باشد، تصمیمات یک بام و دو هوایی است که در لحظه و برای نجات مقطعی حاکمیت تاریخ مصرفی کوتاه‌مدت دارد؛ پس به نظر می‌رسد بحث از این‌که دولت‌های ایران پیرو کدام مکتب اقتصادی بوده‌اند، فاصله‌ی عمیقی با صورت مسئله‌ی اصلی دارد. دولت‌ها و در سطحی بالاتر، نظام حاکمیتی در ایران هیچ‌گاه از یک دکترین واحد و منسجم اقتصادی پیروی نکرده‌اند؛ بیش‌تر سیاست‌های اجرا شده‌ی اقتصادی یک ملغمه‌ی آشفته از سیاست‌های متفاوت در راستای فساد سیستماتیک، پیش‌برد سیاست‌های ایدئولوژیک و البته ادامه‌ی بقای سیستم سرکوب بوده؛ با این اوصاف اقتصاد ایران تقریباً به شکل همیشگی در شرایط بحران و اضطرار بوده. برای نمونه مقابله با تورم که یکی از ویژگی‌های همیشگی اقتصاد ایران است، نسخه‌ی واحد و امتحان‌شده‌ای در دنیا دارد و نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی انقباظی و انظباط نظام بانکی است. در عمل اما آن‌چه دولت‌ها برای مواجهه با تورم به کار برده‌‌اند، چیزی جز سرکوب نبوده. «بحرانِ همیشگی» باعث شده تصمیم‌سازان به جای اصلاح ساختاری همواره تصمیم‌های لحظه‌ای در پیش گیرند و روزمره‌گی کنند. روزی برای کالاهای اساسی دلار چهارهزارودویست تومانی اختصاص می‌دهند تا به شکل موقت از فشار گرانی‌ها خارج شوند و چند سال بعد برای خروج از فشارِ این تصمیم بر بودجه کشور اقدام به حذف آن می‌کنند. سیاست‌مداران جمهوری اسلامی روزی از خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها می‌گویند و روز دیگر با یک عملیات پلیسی-‌تعزیراتی گران‌فروشان را نقره‌داغ می‌کنند.

ادبیات اقتصادی رئیسی

ابراهیم رئیسی همین چند هفته پیش در حاشیه‌ی همایش خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گفته بود: «اقتصادی که هشتاد‌درصد آن دولتی است، مشکل دارد.»(۳) اظهار نظری که نشان می‌دهد او هم مانند بیش‌تر مسئولان جمهوری اسلامی دست‌کم در کلام از آزادسازی اقتصاد حمایت می‌کند، اما در تنگناهایی که ضعف‌های ساختاری تعادل بازارها را برهم می‌زند، به سرعت با صدور دستور به سراغ سرکوب بازار می‌رود.

رئیسی پا را از قیمت‌گذاری دستوری هم فراتر گذاشته و حتی می‌خواهد فقر مطلق را هم دو هفته‌ای با صدور دستور ریشه‌کن کند!(۴) ادبیات این فرد نشان می‌دهد تقریباً هیچ چیز از اقتصاد نمی‌داند؛ شاید بی‌راه هم نیست که به رئیس جمهور «دستور» مشهور شده؛ پس دولت رئیسی با یارانه‌زدایی به دنبال چیست؟ پاسخ را احتمالاً باید از کسانی پرسیدکه منافعشان در وضعیت موجود است؛ البته اگر از موضوع کسری بودجه چشم بپوشیم.

در یک نظام رقابتی سالم آزادسازی قیمت‌ها که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود، حتی می‌تواند پس از گذشت مدتی نرخ‌ها را کنترل کند؛ اما در حالی که بنگاه‌ها در بدنه‌ی دولت تعریف می‌شوند و هم‌زمان به اقتدار دولتی دسترسی دارند، حتی با آزادسازی قیمت‌ها هم کسی حاضر به رقابت نخواهند بود. فعالان بازارهای کالا در ایران پس از آزادسازی یارانه‌ها در دولت رئیسی یک راه بیش‌تر ندارد؛ اگر بخواهد رقابت کنند، زیر بار اقتدار دولتی‌ها له می‌شوند؛ بنابراین باید شریک دولت شوند. این شرایط در اقتصاد ایران باعث گسترش بی‌حدومرز فساد شده؛ چراکه در منطق اقتصاد بازار اگر قرار باشد بنگاهی از راه شراکت با نهاد قدرت سود ببرد، معنایش فساد است. در این شرایط نیروهایی که به منابع اقتدار دولتی دسترسی دارند، از آزادسازی قیمت‌ها استقبال می‌کنند؛ چون هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها رقابتی هم شکل نگرفته.

چرا یارانه‌ها حذف شد؟

واقعیت پنهان حذف یارانه‌های ارزی چیزی نیست که رئیسی اعلام می‌کند. این تصمیم بیش از آن‌که در راستای اجرای یک نظریه‌ی واحد اقتصادی یا حتی تأمین منافع اقشار ضعیف باشد، تلاشی آشکار برای جبران کسری بودجه است. دولت ایران هم‌زمان با حضور روسیه در بازار سیاه نفت و کاهش درآمدهای نفتی با انبوهی موانع پولی و مالی روبه‌روست. دولت رئیسی در سال گذشته تا توانست اوراق قرضه منتشر کرد؛ سیاستی که نمی‌تواند راه‌حل با ثباتی برای تأمین کسری بودجه باشد و امسال هم با ابعاد گسترده ادامه داشته باشد. از سوی دیگر اضافه‌برداشت بانک‌ها برای پرداخت سودهای غیرمتعارف در ماه‌های گذشته به عامل اصلی تورم تبدیل شده و نظام بانکی کشور در عمل خاصیت خود را برای اعمال سیاست‌های پولی کارآمد از دست داده. در شرایطی که کوچک‌ترین کمبود در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی تبعات امنیتی به دنبال دارد، دولت دو راه را برای تأمین کسری بودجه انتخاب کرده: حذف یارانه‌ها و افزایش چشم‌گیر مالیات. خلاف آن‌چه دولت اعلام می‌کند، منتفع اصلی حذف یارانه‌های ارزی خزانه‌ی دولت است؛ چراکه بخش بزرگی از منابع به جیب دولت می‌رود و بخش دیگر آن در قالب یارانه‌ی نقدی به مردم پرداخت می‌شود.

 افزایش چشم‌گیر مالیات در سال ۱۴۰۱ مسیر دیگری است که دولت برای تأمین مالی انتخاب کرده. در قانون بودجه‌ی امسال مالیات‌ها به اندازه‌ای افزایش داشته که کسری تراز عملیاتی از چهارصدوپنجاه به سیصدهزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرده.(۵)

پانوشت‌ها:

۱- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: افزایش قیمت چهار قلم کالای اساسی کم‌تر از یارنه‌ی پرداختی است، خبرگزاری مهر، ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱.

۲- ۱۴.۷ میلیارد دلار خرج ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، ایسنا، ۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۱.

۳- رئیسی: اقتصادی که ۸۰ درصد آن دولتی است، مشکل دارد، اقتصادآنلاین، ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱.

۴- انتقاد از اظهارات رئیسی درباره‌ی ریشه‌کنی فقر مطلق/ استاد اقتصاد دانشگاه اهواز: ظاهرا ایشان درک درستی از «فقر مطلق» ندارد، خبرآنلاین، ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰.

۵- واکاوی انواع مالیات در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱، تسنیم، ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۱.

مطالب مرتـبط

• صدوسی‌ و چهارمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوسی‌وسومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• دستکم چهار تجمع اعتراضی برگزار شد
• صدوسی‌ودومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صد و سی‌ویکمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد

برچسب ها: حذف یارانه ها خط صلح خط صلح 134 خورشید شعیری دولت احمدی نژاد دولت رئیسی سوبسید کالاهای اساسی ماهنامه خط صلح یارانه یارانه گندم یارانه نان

بدون نظر

نظر بگذارید