طبق تحقیقات بی‌بی‌سی عملیات سرویس هوایی ویژه بریتانیا (اس‌ای‌اس) در افغانستان بارها موجب کشته شدن افراد غیرمسلح و بازداشتی‌ها در شرایطی مشکوک شده است.

بر اساس گزارش‌های نظامی که بتازگی بدست آمده‌اند، یک یگان نظامی بر خلاف قانون ۵۴ نفر را در یک دوره شش ماهه کشته‌ است.

بی‌بی‌سی به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهند که فرمانده سابق نیروهای ویژه از ارائه مدارک مربوط به پرونده قتل‌ها خودداری کرده است.

وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید که نیروهای این کشور «با شجاعت و حرفه‌ای‌گری در افغانستان خدمت کرده‌اند.»

بی‌بی‌سی مطلع شده است که ژنرال مارک کارلتون‌اسمیت، فرمانده سابق نیروهای ویژه بریتانیا، از این قتل‌ها خبر داشته ولی شواهد را به دژبانی ارتش (پلیس نظامی سلطنتی) نداده است؛ حتی در زمانی که این نیرو مشغول تحقیق در مورد قتل‌ها بوده است.

ژنرال کارلتون‌اسمیت که قبل از کناره‌گیری در ماه گذشته در آستانه فرماندهی ارتش بود، حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشده است.

برنامه پانورمای بی‌بی‌سی صدها صفحه از مدارک مربوط به عملیات مختلف سرویس هوایی ویژه بریتانیا را بررسی کرده است. این مدارک مربوط به ده‌ها عملیات «دستگیر کن یا بکش» یکی از گردان‌های اس‌ای‌اس در ولایت هلمند در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ بوده است.

افرادی که در این گردان اس‌ای‌اس خدمت کرده‌اند به بی‌بی‌سی گفته‌اند که شاهد قتل افراد غیرمسلح بدست نیروهای این گردان در عملیات شبانه بوده‌اند.

این افراد همچنین می‌گویند که شاهد استفاده نیروهای اس‌آی‌اس از یک حقه نظامی بوده‌اند که به «تفنگ را بینداز زمین» مشهور است. در این ترفند، نیروهای نظامی برای موجه جلوه دادن کشتن غیرنظامیان، کلاشنیکف‌های ثبت‌نشده‌ای را با خود حمل می‌کنند و در صحنه قتل روی زمین می‌اندازند.

افراد مختلفی که در سرویس هوایی ویژه بریتانیا خدمت کرده‌اند می‌گویند که افراد آن گردان اس‌ای‌اس بین خودشان بر سر این که چه کسی بیشتر آدم کشته، رقابت می‌کرده‌اند و همچنین آن گردانی که بی‌بی‌سی زیر نظر گرفته تلاش می‌کرده رکورد تعداد قتل گردان قبلی را بشکند.

ایمیل‌های داخلی این گروه نشان می‌دهد که افسران اس‌ای‌اس در بالاترین سطح از احتمال قتل‌های غیرقانونی آگاه بوده‌اند، اما با اینکه از نظر قانون موظف بوده‌اند این موارد را به دژبانی گزارش دهند، این کار را نکرده‌اند.

وزارت دفاع بریتانیا گفته است که نمی‌تواند در مورد اتهام‌های خاص نظر دهد اما این خودداری از ابراز نظر نباید به معنای دقیق بودن اتهامات تعبیر شود.

سخنگوی وزارت دفاع همچنین گفت که نیروهای این کشور «با شجاعت و حرفه‌ای‌گری» در افغانستان خدمت کرده‌اند و عملیات آن‌ها با رعایت «بالاترین استانداردها» انجام شده است.

سال ۲۰۱۹ تحقیقات بی‌بی‌سی و نشریه ساندی تایمز در مورد یک عملیات اس‌ای‌اس موجب تشکیل پرونده‌ای در دادگاه شد. در هنگام بررسی این پرونده، قاضی به وزیر دفاع دستور علنی کردن مدارکی را داد که چگونگی مدیریت آنان را نشان می‌داد.

در مورد این تحقیقات اخیر، بررسی‌های بی‌بی‌سی نشان داده است که در گزارش حملات شبانه اس‌ای‌اس از الگویی ثابت استفاده چشمگیری ‌شده است: مردان افغانستانی با شلیک تیر کشته شده‌اند: به دلیل این که کلاشنیکف حمل می‌کرده یا در پشت پرده یا سایر وسایل خانه نارنجک داشته‌اند.

مجموع تلفات جانی عملیات این گردان در شش ماهی که بی‌بی‌سی در مورد آن تحقیق کرده، عددی سه رقمی است. طی این مدت نیروهای اس‌ای‌اس هیچگونه تلفاتی نداشته‌اند.

یک افسر ارشد در ستاد مرکزی سرویس هوایی ویژه بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت «دغدغه‌های جدی» در مورد گزارش‌های این گردان وجود داشته است:

«افراد زیادی در هجوم‌های شبانه کشته شدند بدون این که توضیح قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد. وقتی یک نفر دستگیر می‌شود، ماجرا نباید با کشته شدن او تمام شود. با تکرار چندین باره این اتفاق، توجه مقر فرماندهی جلب شد. مشخص بود که یک جای کار ایراد دارد.»

ایمیل‌های داخلی که در آن دوره رد و بدل شد نشان می‌دهد افسران متوجه شده بودند که گزارش‌ها واقعی نیستند و آن‌ها را «کاملا باورنکردنی» توصیف می‌کردند و در مورد آن گردان از لفظ «کشتار» استفاده شده است.

یکی از افراد حاضر در عملیات به همکارش ایمیل زد و گفت «در اتفاقی که برای دهمین بار در دو هفته اخیر تکرار شده»، این گردان یک زندانی را دوباره به داخل ساختمان فرستاده و «او با یک کلاشنیکف ظاهر شده است.»

«بعد وقتی که آن‌ها وارد یک ساختمان دیگر می‌شوند، دوباره یک مرد دیگر پرده را کنار می‌زند و با نارنجکی در دست از پشت آن بیرون می‌آید و آن را به سمت یکی از افراد اس‌ای‌اس پرتاب می‌کند. اما خوشبختانه او نمی‌تواند قصدش را عملی کند... این هشتمین باری است که چنین اتفاقی افتاده است... شما نمی‌توانید این‌ها را از خودتان دربیاورید!»

با افزایش نگرانی‌ها، یکی از عالی‌رتبه‌ترین افسران نیروهای ویژه در گزارشی محرمانه‌ اخطار داد شاید «سیاستی عمدی» در مورد قتل‌های غیرقانونی در عملیات وجود دارد. فرمانده‌هان ارشد تا حدی نگران شدند که تحقیقاتی غیرمعمول را درباره تاکتیک‌های این گردان آغاز کردند.

وقتی یک افسر نیروهای ویژه به افغانستان فرستاده شد تا مستقیم با نیروهای آن گردان گفتگو کند، به نظر می‌رسید که اس‌ای‌اس قصد داشته بجای تحقیقات دقیق‌تر، همان نسخه قبلی را ارائه کند.

بی‌بی‌سی مطلع شده است که آن افسر هرگز نتوانسته صحنه هیچ‌کدام از عملیات‌ها را ببیند و با هیچ‌یک از شاهدان غیرنظامی مصاحبه کند. مدارک دادگاه نشان می‌دهد که گزارش نهایی را فرمانده همان قسمت از اس‌ای‌اس امضا کرده که خودش مسئول قتل‌های مشکوک بوده است.

هیچ مدرکی به دژبانی ارتش داده نشده است. بی‌بی‌سی مطلع شده است که بجای تحویل مدارک، به دلیل وجود «اطلاعاتی مبتنی بر شنیده‌‌ها در مورد قتل‌های فراقانونی»، آن‌ها را به عنوان محرمانه طبقه‌بندی کرده‌اند، مدارکی که فقط افسران بلندمرتبه اس‌ای‌اس به آن دسترسی داشته‌اند.

طبق گزارش‌ها به آن گردان اس‌ای‌اس در سال ۲۰۱۲ به مدت شش ماه دیگر اجازه عملیات در افغانستان داده شده است.

سال ۲۰۱۳ که دژبانی ارتش بریتانیا در مورد قتلی که هنگام یکی از هجوم‌های شبانه رخ داده بود، تحقیق می‌کرد، ژنرال کارلتون‌اسمیت، فرمانده نیروهای ویژه راجع به قتل‌های فراقانونی قبلی یا چگونگی اجرای تاکتیک‌های عملیات، هیچ‌گونه اطلاعاتی به آن‌ها نداد.

سرهنگ اولیور لی، فرمانده تفنگداران دریایی سلطنتی بریتانیا در افغانستان (سال ۲۰۱۱) به بی‌بی‌سی گفت که اتهام‌هایی که پس از این تحقیقات مطرح شده‌اند «بسیار غافلگیر‌کننده» هستند و رویکرد روسای نیروهای ویژه در خودداری از تسلیم مدارک، «کاملا غیر قابل قبول» است.

بکش یا بگیر

تحقیقات بی‌بی‌سی طی یک دوره شش ماهه روی عملکرد یک گردان اس‌ای‌اس که نوامبر ۲۰۱۰ به افغانستان رسید، متمرکز بود.

حوزه عمیاتی این گردان بیشتر در ولایت هلمند بود. این ولایت یکی از خطرناک‌ترین مناطق افغانستان بود که طالبان در آن با استفاده از کمین و بمب‌های کنار جاده‌ای، صدمات زیادی به نیروهای نظامی مقابل می‌زدند.

ماموریت اصلی این گردان، دستگیری هدفمند یا بقول معروف «بگیر یا بکش» بود که برای دستگیری فرماندهان طالبان یا شبکه‌های بمب‌گذاری طراحی شده بودند.

منابع مختلفی که در جریان انتخاب هدف‌های نیروهای ویژه قرار داشتند، به بی‌بی‌سی گفته‌اند فرآیند انتخاب سوژه‌ها مشکلات جدی داشته‌اند به عبارت دیگر امکان داشته که افراد غیرنظامی خیلی راحت در فهرست قرار گیرند.

به گفته ماموران بریتانیایی که در جریان انتخاب اهداف در هلمند طی سال ۲۰۱۱ قرار داشتند: «نیروهای اطلاعاتی با فهرست افرادی از راه می‌رسیدند که به نظرشان عضو طالبان بودند. این می‌توانست در یک فرآیند کوتاه تصمیم‌گیری گذاشته شود. این نام‌ها سپس در اختیار نیروهای ویژه قرار می‌گرفت تا عملیات بگیر یا بکش در موردشان اجرا شود.»

طبق گفته این منبع فرآیند انتخاب سوژه‌ها پرفشار و با عجله بوده است: «نمی‌توان گفت که ماجرا به معنای این بوده که خب بیایید تمام آن‌ها را بکشیم ولی به معنای این بود که افراد باید خیلی سریع قضاوت می‌کردند.»

در هنگام یورش‌ها، نیروهای اس‌ای‌اس از تاکتیک مشخصی استفاده می‌کردند: از ساکنان می‌خواستند از ساختمان خارج شوند، آن‌ها را می‌گشتند و سپس به آن‌ها دست‌بندهای پلاستیکی می‌زدند. بعد یکی از مردان دستگیر شده همراه با نیروهای ویژه برای جستجو به داخل ساختمان برده می‌شد.

اما توجه افسران ارشد وقتی به ماجرا جلب شد که دیدند نیروهای ویژه بارها گزارش داده‌اند، افرادی که به داخل ساختمان برگشته بودند، قصد استفاده از سلاح‌های مخفی شده را داشته‌اند. تاکتیکی که سایر نیروهای بریتانیایی در افغانستان گزارش نکرده بودند.

مسئله دیگری که توجه افسران را جلب کرد، تعداد قابل توجه حمله‌هایی بود که کشته‌هایش بیش از سلاح‌های کشف شده در محل بود؛ موضوعی که فرضیه کشته شدن افراد غیرمسلح را تقویت می‌کرد و همین طور این احتمال را که نیروهای ویژه پس از کشتن، سلاح‌هایی را در محل قرار می‌دادند.

پس از این که شبهه مشابهی در استرالیا مطرح شد، دادگاه مشغول تحقیق شد و «شواهدی معتبر» پیدا کرد مبنی بر این که نیروهای ویژه استرالیا مسئول قتل غیرقانونی ۳۹ نفر بوده‌اند و برای سرپوش گذاشتن بر شلیک‌های غیرقانونی، از «گذاشتن اسلحه» در محل استفاده کرده‌اند.

تا آوریل ۲۰۱۱ دغدغه‌ها در بریتانیا به حدی افزایش یافت که یک عضو ارشد نیروهای ویژه با نوشتن نامه‌ای به رئیس این نیروها اخطار داد «بعضی افراد دستگیرشده به عمد کشته شده‌اند» و «مدارکی جعل شده که نشان دهند این قتل‌های فراقانونی، دفاع از خود بوده‌اند.»

دو روز بعد، معاون منابع انسانی نیروهای ویژه بریتانیا به رئیسش اخطار داد که احتمال دارد سیاست نیروهای اس‌ای‌اس «کشتن مردان جنگجو» باشد حتی هنگامی که «حالت تهدید‌ ندارند».

هنگامی که او متوجه شد حدس‌ در مورد نیروهای اس‌ای‌اس درست بوده، نوشت این نیرو: «از رفتار اخلاقی و قانونی منحرف شده است.»

بی‌بی‌سی از بسیاری از خانه‌هایی بازدید کرده که این گردان اس‌ای‌اس در سال‌های ۱۱-۲۰۱۰ به آن‌ها حمله کرده بود. یکی از این خانه‌ها در روستای کوچک نادعلی هلمند قرار داشت. بامداد فوریه ۲۰۱۱ در پی حمله نیروهای ویژه به مهمان‌خانه‌ای در این محل، ٩ افغان از جمله یک نوجوان کشته شدند.

نیروهای اس‌ای‌اس با هلکوپتر و در پوشش تاریکی به اطراف این خانه رسیدند. طبق پرونده، این نیروها به دنبال شلیک ناگهانی مجبور به گشودن آتش به مهمان‌خانه شدند و تمامی افراد درون آن را کشتند.

طبق پرونده اس‌ای‌اس فقط سه قبضه کلاشنیکف در این محل کشف شد. این یکی از دست‌کم شش حمله‌ اس‌ای‌اس است که کشته‌شدگان بیشتر از اسلحه‌های بدست آمده بود.

در داخل خانه، مجموعه‌ای از سوراخ‌ گلوله در قسمت پایینی دیوارها پیدا شد. بی‌بی‌سی عکس‌های این صحنه را به کارشناسان اسلحه نشان داد و آن‌ها گفتند که شکل سوراخ‌ها نشان می‌دهد که گلوله‌ها احتمالا از بالا به پایین شلیک شده‌اند و در نتیجه تبادل عادی آتش نیستند.

لی نویل، کارشناس اسلحه‌ای که با نیروهای ویژه بریتانیا همکاری می‌کرد، گفت مدل شلیک گلوله‌ها نشان می‌دهد: «هدف‌ها نزدیک زمین قرار داشته‌اند یا به خوابیده روی سینه یا نشسته و یا قوز کرده که موقعیتی غیر عادی برای کسانی است که فعالانه در تیراندازی شرکت می‌کنند.»

در دو محل دیگری که بی‌بی‌سی از آن‌ها بازدید کرد نیز الگوی مشابهی دیده شد. کارشناسان بالستیک که عکس‌های را دیده‌اند، می‌گویند جای گلوله‌های بیشتر از این که نشان دهنده درگیری مسلحانه باشند، نشان از افرادی دارد که به عده‌ای دیگر تیر خلاص زده‌اند.

یکی از بازرسان دژبانی ارتش که نخواست نامش فاش شود به بی‌بی‌سی گفت: «می‌توانید دلیل نگرانی ما را ببینید. جای گلوله‌های روی دیوار بسیار پایین و نزدیک زمین است که با روایتی که نیروهای ویژه می‌گویند، سازگار نیست.»

دژبانی ارتش بریتانیا سال ۲۰۱۴ عملیات «نورث‌مور» را آغاز کرد؛ تحقیقاتی گسترده که طی آن ۶۰۰ اتهام به نیروهای بریتانیایی در افغانستان بررسی شد از جمله درباره کسانی که گردان اس‌ای‌اس کشته بود. بازرسان به بی‌بی‌سی گفتند ارتش بریتانیا در دسترسی به مدارک، مانع ایجاد کرده بود.

فتیله عملیات نورث‌مور در سال ۲۰۱۷ پایین کشیده شد و در سال ۲۰۱۹ سرانجام پرونده‌اش بسته شد. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید که هیچ مدرکی مبنی بر جرم پیدا نشد در حالی که تعدادی از اعضای بازرسی به بی‌بی‌سی گفتند که مخالف این نظر هستند.

وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید نیروهای این کشور در بالاترین استاندارد فعالیت می‌کنند سخنگوی این وزارتخانه گفت: «مدارک جدید ارائه شده‌اند اما دژبانی ارتش تصمیم می‌گیرد که کدام یک از آن‌ها می‌توانند علنی شوند.»

طبق تحقیقات بی‌بی‌سی عملیات سرویس هوایی ویژه بریتانیا (اس‌ای‌اس) در افغانستان بارها موجب کشته شدن افراد غیرمسلح و بازداشتی‌ها در شرایطی مشکوک شده است.

بر اساس گزارش‌های نظامی که بتازگی بدست آمده‌اند، یک یگان نظامی بر خلاف قانون ۵۴ نفر را در یک دوره شش ماهه کشته‌ است.

بی‌بی‌سی به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهند که فرمانده سابق نیروهای ویژه از ارائه مدارک مربوط به پرونده قتل‌ها خودداری کرده است.

وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید که نیروهای این کشور «با شجاعت و حرفه‌ای‌گری در افغانستان خدمت کرده‌اند.»

بی‌بی‌سی مطلع شده است که ژنرال مارک کارلتون‌اسمیت، فرمانده سابق نیروهای ویژه بریتانیا، از این قتل‌ها خبر داشته ولی شواهد را به دژبانی ارتش (پلیس نظامی سلطنتی) نداده است؛ حتی در زمانی که این نیرو مشغول تحقیق در مورد قتل‌ها بوده است.

ژنرال کارلتون‌اسمیت که قبل از کناره‌گیری در ماه گذشته در آستانه فرماندهی ارتش بود، حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشده است.

برنامه پانورمای بی‌بی‌سی صدها صفحه از مدارک مربوط به عملیات مختلف سرویس هوایی ویژه بریتانیا را بررسی کرده است. این مدارک مربوط به ده‌ها عملیات «دستگیر کن یا بکش» یکی از گردان‌های اس‌ای‌اس در ولایت هلمند در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ بوده است.

افرادی که در این گردان اس‌ای‌اس خدمت کرده‌اند به بی‌بی‌سی گفته‌اند که شاهد قتل افراد غیرمسلح بدست نیروهای این گردان در عملیات شبانه بوده‌اند.

این افراد همچنین می‌گویند که شاهد استفاده نیروهای اس‌آی‌اس از یک حقه نظامی بوده‌اند که به «تفنگ را بینداز زمین» مشهور است. در این ترفند، نیروهای نظامی برای موجه جلوه دادن کشتن غیرنظامیان، کلاشنیکف‌های ثبت‌نشده‌ای را با خود حمل می‌کنند و در صحنه قتل روی زمین می‌اندازند.

افراد مختلفی که در سرویس هوایی ویژه بریتانیا خدمت کرده‌اند می‌گویند که افراد آن گردان اس‌ای‌اس بین خودشان بر سر این که چه کسی بیشتر آدم کشته، رقابت می‌کرده‌اند و همچنین آن گردانی که بی‌بی‌سی زیر نظر گرفته تلاش می‌کرده رکورد تعداد قتل گردان قبلی را بشکند.

ایمیل‌های داخلی این گروه نشان می‌دهد که افسران اس‌ای‌اس در بالاترین سطح از احتمال قتل‌های غیرقانونی آگاه بوده‌اند، اما با اینکه از نظر قانون موظف بوده‌اند این موارد را به دژبانی گزارش دهند، این کار را نکرده‌اند.

وزارت دفاع بریتانیا گفته است که نمی‌تواند در مورد اتهام‌های خاص نظر دهد اما این خودداری از ابراز نظر نباید به معنای دقیق بودن اتهامات تعبیر شود.

سخنگوی وزارت دفاع همچنین گفت که نیروهای این کشور «با شجاعت و حرفه‌ای‌گری» در افغانستان خدمت کرده‌اند و عملیات آن‌ها با رعایت «بالاترین استانداردها» انجام شده است.

سال ۲۰۱۹ تحقیقات بی‌بی‌سی و نشریه ساندی تایمز در مورد یک عملیات اس‌ای‌اس موجب تشکیل پرونده‌ای در دادگاه شد. در هنگام بررسی این پرونده، قاضی به وزیر دفاع دستور علنی کردن مدارکی را داد که چگونگی مدیریت آنان را نشان می‌داد.

در مورد این تحقیقات اخیر، بررسی‌های بی‌بی‌سی نشان داده است که در گزارش حملات شبانه اس‌ای‌اس از الگویی ثابت استفاده چشمگیری ‌شده است: مردان افغانستانی با شلیک تیر کشته شده‌اند: به دلیل این که کلاشنیکف حمل می‌کرده یا در پشت پرده یا سایر وسایل خانه نارنجک داشته‌اند.

مجموع تلفات جانی عملیات این گردان در شش ماهی که بی‌بی‌سی در مورد آن تحقیق کرده، عددی سه رقمی است. طی این مدت نیروهای اس‌ای‌اس هیچگونه تلفاتی نداشته‌اند.

یک افسر ارشد در ستاد مرکزی سرویس هوایی ویژه بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت «دغدغه‌های جدی» در مورد گزارش‌های این گردان وجود داشته است:

«افراد زیادی در هجوم‌های شبانه کشته شدند بدون این که توضیح قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد. وقتی یک نفر دستگیر می‌شود، ماجرا نباید با کشته شدن او تمام شود. با تکرار چندین باره این اتفاق، توجه مقر فرماندهی جلب شد. مشخص بود که یک جای کار ایراد دارد.»

ایمیل‌های داخلی که در آن دوره رد و بدل شد نشان می‌دهد افسران متوجه شده بودند که گزارش‌ها واقعی نیستند و آن‌ها را «کاملا باورنکردنی» توصیف می‌کردند و در مورد آن گردان از لفظ «کشتار» استفاده شده است.

یکی از افراد حاضر در عملیات به همکارش ایمیل زد و گفت «در اتفاقی که برای دهمین بار در دو هفته اخیر تکرار شده»، این گردان یک زندانی را دوباره به داخل ساختمان فرستاده و «او با یک کلاشنیکف ظاهر شده است.»

«بعد وقتی که آن‌ها وارد یک ساختمان دیگر می‌شوند، دوباره یک مرد دیگر پرده را کنار می‌زند و با نارنجکی در دست از پشت آن بیرون می‌آید و آن را به سمت یکی از افراد اس‌ای‌اس پرتاب می‌کند. اما خوشبختانه او نمی‌تواند قصدش را عملی کند... این هشتمین باری است که چنین اتفاقی افتاده است... شما نمی‌توانید این‌ها را از خودتان دربیاورید!»

با افزایش نگرانی‌ها، یکی از عالی‌رتبه‌ترین افسران نیروهای ویژه در گزارشی محرمانه‌ اخطار داد شاید «سیاستی عمدی» در مورد قتل‌های غیرقانونی در عملیات وجود دارد. فرمانده‌هان ارشد تا حدی نگران شدند که تحقیقاتی غیرمعمول را درباره تاکتیک‌های این گردان آغاز کردند.

وقتی یک افسر نیروهای ویژه به افغانستان فرستاده شد تا مستقیم با نیروهای آن گردان گفتگو کند، به نظر می‌رسید که اس‌ای‌اس قصد داشته بجای تحقیقات دقیق‌تر، همان نسخه قبلی را ارائه کند.

بی‌بی‌سی مطلع شده است که آن افسر هرگز نتوانسته صحنه هیچ‌کدام از عملیات‌ها را ببیند و با هیچ‌یک از شاهدان غیرنظامی مصاحبه کند. مدارک دادگاه نشان می‌دهد که گزارش نهایی را فرمانده همان قسمت از اس‌ای‌اس امضا کرده که خودش مسئول قتل‌های مشکوک بوده است.

هیچ مدرکی به دژبانی ارتش داده نشده است. بی‌بی‌سی مطلع شده است که بجای تحویل مدارک، به دلیل وجود «اطلاعاتی مبتنی بر شنیده‌‌ها در مورد قتل‌های فراقانونی»، آن‌ها را به عنوان محرمانه طبقه‌بندی کرده‌اند، مدارکی که فقط افسران بلندمرتبه اس‌ای‌اس به آن دسترسی داشته‌اند.

طبق گزارش‌ها به آن گردان اس‌ای‌اس در سال ۲۰۱۲ به مدت شش ماه دیگر اجازه عملیات در افغانستان داده شده است.

سال ۲۰۱۳ که دژبانی ارتش بریتانیا در مورد قتلی که هنگام یکی از هجوم‌های شبانه رخ داده بود، تحقیق می‌کرد، ژنرال کارلتون‌اسمیت، فرمانده نیروهای ویژه راجع به قتل‌های فراقانونی قبلی یا چگونگی اجرای تاکتیک‌های عملیات، هیچ‌گونه اطلاعاتی به آن‌ها نداد.

سرهنگ اولیور لی، فرمانده تفنگداران دریایی سلطنتی بریتانیا در افغانستان (سال ۲۰۱۱) به بی‌بی‌سی گفت که اتهام‌هایی که پس از این تحقیقات مطرح شده‌اند «بسیار غافلگیر‌کننده» هستند و رویکرد روسای نیروهای ویژه در خودداری از تسلیم مدارک، «کاملا غیر قابل قبول» است.

بکش یا بگیر

تحقیقات بی‌بی‌سی طی یک دوره شش ماهه روی عملکرد یک گردان اس‌ای‌اس که نوامبر ۲۰۱۰ به افغانستان رسید، متمرکز بود.

حوزه عمیاتی این گردان بیشتر در ولایت هلمند بود. این ولایت یکی از خطرناک‌ترین مناطق افغانستان بود که طالبان در آن با استفاده از کمین و بمب‌های کنار جاده‌ای، صدمات زیادی به نیروهای نظامی مقابل می‌زدند.

ماموریت اصلی این گردان، دستگیری هدفمند یا بقول معروف «بگیر یا بکش» بود که برای دستگیری فرماندهان طالبان یا شبکه‌های بمب‌گذاری طراحی شده بودند.

منابع مختلفی که در جریان انتخاب هدف‌های نیروهای ویژه قرار داشتند، به بی‌بی‌سی گفته‌اند فرآیند انتخاب سوژه‌ها مشکلات جدی داشته‌اند به عبارت دیگر امکان داشته که افراد غیرنظامی خیلی راحت در فهرست قرار گیرند.

به گفته ماموران بریتانیایی که در جریان انتخاب اهداف در هلمند طی سال ۲۰۱۱ قرار داشتند: «نیروهای اطلاعاتی با فهرست افرادی از راه می‌رسیدند که به نظرشان عضو طالبان بودند. این می‌توانست در یک فرآیند کوتاه تصمیم‌گیری گذاشته شود. این نام‌ها سپس در اختیار نیروهای ویژه قرار می‌گرفت تا عملیات بگیر یا بکش در موردشان اجرا شود.»

طبق گفته این منبع فرآیند انتخاب سوژه‌ها پرفشار و با عجله بوده است: «نمی‌توان گفت که ماجرا به معنای این بوده که خب بیایید تمام آن‌ها را بکشیم ولی به معنای این بود که افراد باید خیلی سریع قضاوت می‌کردند.»

در هنگام یورش‌ها، نیروهای اس‌ای‌اس از تاکتیک مشخصی استفاده می‌کردند: از ساکنان می‌خواستند از ساختمان خارج شوند، آن‌ها را می‌گشتند و سپس به آن‌ها دست‌بندهای پلاستیکی می‌زدند. بعد یکی از مردان دستگیر شده همراه با نیروهای ویژه برای جستجو به داخل ساختمان برده می‌شد.

اما توجه افسران ارشد وقتی به ماجرا جلب شد که دیدند نیروهای ویژه بارها گزارش داده‌اند، افرادی که به داخل ساختمان برگشته بودند، قصد استفاده از سلاح‌های مخفی شده را داشته‌اند. تاکتیکی که سایر نیروهای بریتانیایی در افغانستان گزارش نکرده بودند.

مسئله دیگری که توجه افسران را جلب کرد، تعداد قابل توجه حمله‌هایی بود که کشته‌هایش بیش از سلاح‌های کشف شده در محل بود؛ موضوعی که فرضیه کشته شدن افراد غیرمسلح را تقویت می‌کرد و همین طور این احتمال را که نیروهای ویژه پس از کشتن، سلاح‌هایی را در محل قرار می‌دادند.

پس از این که شبهه مشابهی در استرالیا مطرح شد، دادگاه مشغول تحقیق شد و «شواهدی معتبر» پیدا کرد مبنی بر این که نیروهای ویژه استرالیا مسئول قتل غیرقانونی ۳۹ نفر بوده‌اند و برای سرپوش گذاشتن بر شلیک‌های غیرقانونی، از «گذاشتن اسلحه» در محل استفاده کرده‌اند.

تا آوریل ۲۰۱۱ دغدغه‌ها در بریتانیا به حدی افزایش یافت که یک عضو ارشد نیروهای ویژه با نوشتن نامه‌ای به رئیس این نیروها اخطار داد «بعضی افراد دستگیرشده به عمد کشته شده‌اند» و «مدارکی جعل شده که نشان دهند این قتل‌های فراقانونی، دفاع از خود بوده‌اند.»

دو روز بعد، معاون منابع انسانی نیروهای ویژه بریتانیا به رئیسش اخطار داد که احتمال دارد سیاست نیروهای اس‌ای‌اس «کشتن مردان جنگجو» باشد حتی هنگامی که «حالت تهدید‌ ندارند».

هنگامی که او متوجه شد حدس‌ در مورد نیروهای اس‌ای‌اس درست بوده، نوشت این نیرو: «از رفتار اخلاقی و قانونی منحرف شده است.»

بی‌بی‌سی از بسیاری از خانه‌هایی بازدید کرده که این گردان اس‌ای‌اس در سال‌های ۱۱-۲۰۱۰ به آن‌ها حمله کرده بود. یکی از این خانه‌ها در روستای کوچک نادعلی هلمند قرار داشت. بامداد فوریه ۲۰۱۱ در پی حمله نیروهای ویژه به مهمان‌خانه‌ای در این محل، ٩ افغان از جمله یک نوجوان کشته شدند.

نیروهای اس‌ای‌اس با هلکوپتر و در پوشش تاریکی به اطراف این خانه رسیدند. طبق پرونده، این نیروها به دنبال شلیک ناگهانی مجبور به گشودن آتش به مهمان‌خانه شدند و تمامی افراد درون آن را کشتند.

طبق پرونده اس‌ای‌اس فقط سه قبضه کلاشنیکف در این محل کشف شد. این یکی از دست‌کم شش حمله‌ اس‌ای‌اس است که کشته‌شدگان بیشتر از اسلحه‌های بدست آمده بود.

در داخل خانه، مجموعه‌ای از سوراخ‌ گلوله در قسمت پایینی دیوارها پیدا شد. بی‌بی‌سی عکس‌های این صحنه را به کارشناسان اسلحه نشان داد و آن‌ها گفتند که شکل سوراخ‌ها نشان می‌دهد که گلوله‌ها احتمالا از بالا به پایین شلیک شده‌اند و در نتیجه تبادل عادی آتش نیستند.

لی نویل، کارشناس اسلحه‌ای که با نیروهای ویژه بریتانیا همکاری می‌کرد، گفت مدل شلیک گلوله‌ها نشان می‌دهد: «هدف‌ها نزدیک زمین قرار داشته‌اند یا به خوابیده روی سینه یا نشسته و یا قوز کرده که موقعیتی غیر عادی برای کسانی است که فعالانه در تیراندازی شرکت می‌کنند.»

در دو محل دیگری که بی‌بی‌سی از آن‌ها بازدید کرد نیز الگوی مشابهی دیده شد. کارشناسان بالستیک که عکس‌های را دیده‌اند، می‌گویند جای گلوله‌های بیشتر از این که نشان دهنده درگیری مسلحانه باشند، نشان از افرادی دارد که به عده‌ای دیگر تیر خلاص زده‌اند.

یکی از بازرسان دژبانی ارتش که نخواست نامش فاش شود به بی‌بی‌سی گفت: «می‌توانید دلیل نگرانی ما را ببینید. جای گلوله‌های روی دیوار بسیار پایین و نزدیک زمین است که با روایتی که نیروهای ویژه می‌گویند، سازگار نیست.»

دژبانی ارتش بریتانیا سال ۲۰۱۴ عملیات «نورث‌مور» را آغاز کرد؛ تحقیقاتی گسترده که طی آن ۶۰۰ اتهام به نیروهای بریتانیایی در افغانستان بررسی شد از جمله درباره کسانی که گردان اس‌ای‌اس کشته بود. بازرسان به بی‌بی‌سی گفتند ارتش بریتانیا در دسترسی به مدارک، مانع ایجاد کرده بود.

فتیله عملیات نورث‌مور در سال ۲۰۱۷ پایین کشیده شد و در سال ۲۰۱۹ سرانجام پرونده‌اش بسته شد. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید که هیچ مدرکی مبنی بر جرم پیدا نشد در حالی که تعدادی از اعضای بازرسی به بی‌بی‌سی گفتند که مخالف این نظر هستند.

وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید نیروهای این کشور در بالاترین استاندارد فعالیت می‌کنند سخنگوی این وزارتخانه گفت: «مدارک جدید ارائه شده‌اند اما دژبانی ارتش تصمیم می‌گیرد که کدام یک از آن‌ها می‌توانند علنی شوند.»