افخمی راد: دولت می‌خواهد با راه اندازی وزارت بازرگانی قیمت‌ها را کنترل کند / بهرامی: با دخالت دولت در قیمت گذاری‌ها مخالفیم

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست بررسی نظرات موافق و مخالف تشکیل وزارت بازرگانی با حضور محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، ولی الله افخمی راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه و تجارت دولت یازدهم، میثم زالی دبیر سابق کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت و محسن بهرامی عضو شورای رقابت و دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار از سوی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

لاهوتی:شرایط و وضع موجود دولت را وادار به احیای وزارت بازرگانی کرده

لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در ابتدای این نشست گفت: ما موافق تنظیم بازار و تعیین قیمت‌ها از سوی دولت نیستیم در دوره ادغام وزارت بازرگانی آزادی مردم سلب شد، چون مردم مجبور بودند به دلیل حمایت از تولید داخل خودروی بی کیفیت سوار شوند.

وی با بیان اینکه کار دولت نظارت است و آنجا که تولید از واردات گران‌تر تمام می‌شود باید در واردات را باز کنند، اظهار کرد: در ۱۰ سال گذشته ظرفیت شهرک‌های صنعتی به طور میانگین ۵۰ درصد بوده به هر روی بحث ما در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی بحث واردات کالا‌های لوکس نیست بلکه واردات کالا‌های واسط تولید است، چون اگر جلوی این واردات گرفته شود جلوی تولید نیز گرفته خواهد شد.

لاهوتی گفت: شرایط و وضع موجود دولت را وادار به احیای وزارت بازرگانی کرده در سند تحول دولت مردمی به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره نشده، ولی از وقتی که آقای رئیسی پشت میز ریاست جمهوری نشسته و مشکلات را دیده او نیز به مانند دولت قبل خواستار احیای وزارت بازرگانی است پس حتما مشکلی وجود داشته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه ما نه موافق قیمت گذاری و نه موافق دخالت دولت در امور مردم هستیم، تصریح کرد: مردم بیشترین نارضایتی را از زمان ادغام وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته اند از این رو باید این ساختار مورد بازنگری قرار بگیرد.

بهرامی: با با دخالت دولت در قیمت گذاری‌ها مخالفیم

بهرامی، دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار نیز گفت: ما با دخالت دولت در قیمت گذاری‌ها چه در ادغام و چه تاسیس وزارت بازرگانی کاملا مخالفیم، چون تنظیم بازار از طریق قیمت گذاری اتفاق نمی‌افتد.

وی با اشاره به اینکه دولت قبل نیز وقتی سه بار درخواست تاسیس وزارت بازرگانی را ارائه کرد یک سخنگوی توانا و هماهنگ کننده برای دفاع از این طرح نداشت، اظهار کرد: از سال ۷۳ نظام بین دو گزینه واردات و استراتژی صادرات، استراتژی صادرات را انتخاب کرد و ما از آن زمان به دنبال تحقق استراتژی صادرات بوده ایم. با این وجود امروز امنیت ما به دلیل محدودیت‌های واردات از ناحیه سفره مردم تهدید می‌شود.

بهرامی با بیان اینکه روحانی نیز با ۲۴ میلیون رای در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خود گفت من برای اداره مملکت وزارت بازرگانی می‌خواهم، اما مجلس با آن مخالفت کرد، افزود: امروز هم مجلس و هم دولت با ایجاد وزارت بازرگانی موافق هستند و از طرفی تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف نظر مخالفین بار مالی برای دولت ندارد.

دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه ما امسال باید ۷ میلیون تن گندم وارد کنیم و قطعا این واردات نیز اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: هر جا جلوی واردات را گرفته ایم سلامت مردم را به خطر انداخته ایم به گونه‌ای که امروز سرانه مصرف برخی از مواد غذایی کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در کشور سه میلیون واحد صنفی داریم که به دلیل خلا وزارت بازرگانی اصلا معلوم نیست که چند واحد دارای مجوز بوده و یا چرا این واحد‌ها اتیکت قیمت گذاری استفاده نمی‌کنند، تصریح کرد: به دلیل خلا وزارت بازرگانی شبکه توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی در کشور با مشکل مواجه است مضاف بر این یکی از وظایف وزارت بازرگانی استقرار رایزن‌های بازرگانی است با این وجود ما استراتژی توسعه صادرات را انتخاب کرده ایم چه وزارتخانه‌ای جز وزارت بازرگانی باید این وظیفه را انجام دهد معتقدم اگر ما یک وزارت بازرگانی داشتیم هیچ وقت اجازه نمی‌داد که رایزن بازرگانی کشورمان در بزرگترین شریک تجاری مان یعنی عراق با مشکل پرداخت حقوق و یا پرداخت اجاره خانه مواجه شود. به گونه‌ای که وسایل او را از محل سکونتش بیرون بریزند.

بهرامی الحاق تاکید کرد: تا زمانی که ما تحریم هستیم، تراکنش‌های مالی قطع است و تکنولوژی به داخل کشور نمی‌آید همچنان مشکلات در عرصه تولید و تجارت پابرجا خواهند ماند. به هر روی ما نباید وزارت بازرگانی را با هدف دخالت در قیمت‌ها تاسیس کنیم بلکه باید این وزارتخانه با هدف حمایت منطقی و مجزا از مصرف کننده و تولید کننده تاسیس شود.

دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه به دلیل خلا وزارت بازرگانی شاهد بودیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت یک شبه ثبت سفارش ۳۵۰۰ قلم کالا را ممنوع کرد و این ممنوعیت نیز به بهانه حمایت از تولید داخل اتفاق افتاد در حالی که اصلا تولیدی وجود نداشته اضافه کرد: اگر ما در پی توسعه صنعتی، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال هستیم خیلی از کار‌های دیگری را باید پیش از ادغام و یا تفکیک وزارت بازرگانی انجام دهیم که یکی از این اقدامات اصلاح شبکه بانکی کشور است، چون بانک‌ها به کارخانه چاپ اسکناس تبدیل شده اند. مضاف بر این باید به کنترل تورم بپردازیم و از طرفی روابط خارجی خوب را محقق کنیم.

وی بیان کرد: ما نمی‌توانیم دنبال توسعه صنعتی باشیم، ولی با همه کشور‌های صنعتی قطع رابطه کنیم و این در حالی است که کارخانه‌های ما به دلیل فقر ماشین آلات دارند ورشکست می‌شوند.

بهرامی افزود: امروز دولت سیزدهم بنا بر تجربیات دولت قبل، مطالعات انجام شده و همچنین نظرخواهی از دانشگاهیان به این جمع بندی رسیده که ما باید در کشور وزارت بازرگانی داشته باشیم.

افخمی راد: دولت می‌خواهد با راه اندازی وزارت بازرگانی قیمت‌ها را کنترل کند

افخمی راد: همچنین، ولی الله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم گفت: تا تجارت میسر نشود تولید هم شکل نمی‌گیرد. با این وجود ما بدون تجارت نمی‌توانیم کالایی تولید و عرضه کنیم، چون تجارت موتور توسعه اقتصادی است نه تولید و دلیل این مسئله نیز این است که تولید در کشور با تکنولوژی‌های مختلف دست یافتنی است و ما با این توانمندی می‌توانیم کیفیت و کمیت تولید را زیاد کنیم، اما اگر نتوانیم کالای خود را عرضه کنیم تولید متوقف خواهد شد، چون اقتصادی نخواهد بود.

وی با بیان اینکه شاه نیز در سال ۱۳۵۵ هم زمان با افزایش درآمد‌های نفتی در کشور و همچنین افزایش تورم که ناشی از تزریق منابع مالی ناشی از فروش نفت بود تصمیم گرفت که برای کنترل قیمت‌ها وزارت بازرگانی را ایجاد کند، تصریح کرد: بعد از گذشت دهه‌ها از ایجاد وزارت بازرگانی در حکومت شاهنشاهی امروز نیز شاهدیم که قرار است وزارت بازرگانی با هدف نظارت و کنترل قیمت‌ها احیا شود.

افخمی راد گفت: بنده نمی‌خواهم بگویم که همه ابعاد ادغام وزارت بازرگانی درست بوده بلکه می‌خواهیم بگوییم که چه طور با راه اندازی این وزارتخانه که هدف آن نظارت و کنترل قیمت هاست می‌خواهیم کشور را اداره کنیم و بنا داریم در تمام امور مردم دست به دخالت گسترده بزنیم و به مردم بگوییم که چه طور زندگی کنند؛ خب باید سازوکار متناسب با این رویکرد را هم تعریف کنیم، ولی اگر می‌خواهیم به مردم آزادی بدهیم دیگر نمی‌شود با آن نظامات دولت که خودش می‌خواهد تولید کننده باشد عمل کنیم در این موقعیت این رویکرد یک راهکار متفاوت را می‌طلبد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با تاکید بر اینکه ما هیچ گاه در مسیر نظارت بر قیمت‌ها موفق نبوده ایم، تصریح کرد: ما باید از ایجاد ساختاری که روی همه چیز نظارت کنیم، بپرهیزیم.

در ادامه میثم زالی، دبیر سابق کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بنده تفکیک وزارت بازرگانی را مغایر با اسناد بالادستی و قوانین می‌دانم و این در حالی است که همه و از جمله دولت موظف به اجرای قانون هستیم.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی وزارت بازرگانی یک تشکیلات جدید به دولت اضافه می‌شود و این مغایر برنامه پنجم توسعه است، تصریح کرد: در ۱۴۷ کشور دنیا صنعت و تجارت با هم ادغام هستند و اگر هم ادغام نباشند یک نهاد فرادستی وجود دارد که سیاست‌های لازم را در بخش صنعت و تجارت مدیریت می‌کند.

زالی با اشاره به اینکه تولید و تجارت با هم رابطه مستقیم دارند، افزود: اگر بنا باشد که در ایران نیز یک نهاد فرادستی ایجاد شود تا سیاست‌های مربوط به دو بخش صنعت و تجارت را اعمال کند باز هم این نهاد فرادستی بار مالی جدیدی را بر دوش دولت می‌گذارد.

دبیر سابق کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز بودجه تاسیس وزارت بازرگانی پیش بینی نشده افزود: ما نمی‌توانیم عنوان کارشناسی را در مورد سیاست‌های خلق الساعه به کار بگیریم. به هر روی‌ای کاش بحث تفکیک در بهمن و اسفند سال ۱۴۰۱ مطرح می‌شد تا بودجه تشکیل این وزارتخانه در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی می‌شد.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید ۱۷ وزارتخانه در کشور داشته باشیم، ولی اکنون ۱۸ وزارتخانه در کشور وجود دارد و با تشکیل وزارت بازرگانی نیز تعداد آن‌ها به ۱۹ وزارتخانه افزایش می‌یابد و این برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است، اظهار کرد: در سند تحول دولت مردمی ۱۴۳ بار وزارت صنعت، معدن و تحارت مکلف به انجام برخی کار‌ها شده با این وجود سوال این است که از اسفند سال ۱۴۰۰ تا تیر سال ۱۴۰۱ چه اتفاقی در وضع موجود افتاده که رئیس جمهور خودش با ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در نقض سند تحول دولت مردمی پیش قدم شده است.

زالی بیان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذر ۱۴۰۰ ساختار جدید این وزارتخانه را عجولانه ابلاغ کرد با این وجود سوال این است که از آذر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱ به غیر از موضوع استیضاح چه موضوعی پیش آمده که امروز بار دیگر بحث اصلاح ساختار مطرح می‌شود.

همچنین لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: هدف قانون گذار از ادغام وزارتخانه‌ها کوچک کردن دولت بوده، ولی وقتی به خروجی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ادغامی صورت نگرفته و فقط دو سه وزارتخانه با هم تجمیع شده اند و خروجی و کیفیت آن‌ها هم کاهش یافته است، اما سوال این است که برای بهبود این وضعیت راهکار ایجاد وزارت بازرگانی است؟ نمی‌توان از تمام ساختار وزارت بازرگانی دفاع کرد و انتظار نیست که این وزارتخانه با همان شکل و شمایل قدیم احیا شود.

وی با بیان اینکه بنده معتقدم اصلا ادغامی در وزارت بازرگانی با وزارت صمت صورت نگرفته که امروز تفکیک بخواهد موجب افزایش هزینه‌های دولت شود، بیان کرد: ما امروز عرصه فعالیت‌های اقتصادی با حلقه‌های مفقوده‌ای مواجهیم که کسی پاسخگوی آن‌ها نیست مثلا در مورد قانون انتزاع شاهد بودیم که اتفاق خاصی نیفتاد و مشکلات همچنان پابرجاست به هر روی ساختار موجود معیوب است و باید یک طرح نو شکل بگیرد.

بهرامی، دبیر پیشین تنظیم بازار کشور گفت: به طور قاطع می‌توان گفت که هیچ کدام از اهداف ادغام وزارت بازرگانی علی رغم هزینه‌های زیاد و دستاورد‌های ناچیز محقق نشده است. مثلا هدف ادغام کوچک سازی ساختار دولت بوده، ولی دولت بدون هیچ مطالعه‌ای این اقدام را انجام داد و حداقل در حوزه بازرگانی می‌توان ادعا کرد که کوچک سازی اتفاق نیفتاده چرا که امروز تمام زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی سابق بدون هیچ تغییری در حال فعالیت هستند و از طرفی در بخش صنعت هم تعداد زیادی واحد تولیدی وجود داشت که قرار بود در قالب خصوصی سازی واگذار شوند که این اتفاق نیز نیفتاد و فقط به جای دو وزیر یک وزیر مسئولیت انجام امور را برعهده گرفت.

وی با اشاره به اینکه در دوران وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط ۳۰۰ نفر پرسنل بازنشسته و بازخرید شدند و این در حالی است که ما در دولت اصلاحات ۱۷ هزار پرسنل را بدون لایحه ادغام و بدون اعتراض و تحصن از بدنه وزارت بازرگانی کم کردیم و این کوچک سازی واقعی بود، تصریح کرد: مخالفان انتزاع وزارت بازرگانی چهار دسته هستند گروه اول کسانی هستند که می‌گویند ساختار باید کوچک شود که قطعا تاکنون این اتفاق نیفتاده است. همچنین گروه دوم کسانی هستند که در حمایت از تولید به مخالفت با واردات می‌پردازند که قطعا واردات کنترل نشده، گروه سوم کسانی هستند که می‌گویند کشور‌هایی مثل ژاپن، فرانسه و آلمان به دلیل اینکه ساختار توسعه و تجارت آن‌ها با هم یکی است به توسعه رسیده اند که این نیز غلط است و گروه چهارم هم کسانی هستند که معتقدند اگر وزارت بازرگانی شکل بگیرد رانت خواری و ویژه خواری رواج می‌یابد که این طور نیست.

در ادامه افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم گفت: بالا رفتن قیمت‌ها در سال جاری اسباب ناراحتی مردم، مسئولان و نماینده‌ها را فراهم کرده به همین دلیل همه به تکاپو افتادند که جلوی افزایش قیمت در بخش کالا و خدمات را بگیرند. با این وجود در سال ۹۷ هم بحث انتزاع وقتی مطرح شد که به مانند امروز در یک مقطع شاهد جهش قیمت کالا و خدمات بودیم. با این وجود می‌توان گفت موضوع ناکارآمدی وزارت صمت بیشتر در مواقعی مطرح شده که شاهد افزایش قیمت‌ها بوده ایم و این در حالی است که این افزایش اصلا ربطی به ناکارآمدی وزارت صمت ندارد بلکه متاثر از روابط خارجی ما است. چرا که کشورمان در یک شرایط سخت تحریم قرار دارد و از طرفی ما در بحث رابطه با دنیا با مشکل واردات، صادرات و انتقال پول مواجه شده ایم. پس تا این موارد که جزو عوامل تسهیل تجارت به شمار می‌روند شکل نگیرند مشکلات نخواهند شد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل گرانی‌ها سیاست‌های کلان اقتصادی است، چون ما در این حوزه دارای ایرادات اساسی هستیم، تصریح کرد: مسئولان راه را گم کرده اند و فکر می‌کنند که زیاده خواهی کسبه و عدم تمکین آن‌ها موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و این در حالی است که گران فروشی زاییده تورم است و تورم نیز در کارخانه و فروشگاه تولید نمی‌شود بلکه کارخانه بانک مرکزی آن را تولید می‌کند پس اگر ما تورم را کنترل کنیم به تبع آن گران فروشی اتفاق نمی‌افتد.

افخمی راد تصریح کرد: وقتی که قیمت ارز افزایش می‌یابد طبیعی است که کارخانه دار نیز مواد اولیه را گران‌تر وارد می‌کند پس مجبور است که محصول خود را گران‌تر بفروشد با این اوصاف چرا ما استنباط می‌کنیم که این گران فروشی به دلیل عدم تعهد کسبه و تولیدکنندگان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بیان کرد: در زمان شاه نیز برای مقابله با گران فروشی هزار کسبه را زندانی کردند و ما بعد از انقلاب نیز همین اقدامات را انجام دادیم، ولی کنترل قیمت‌ها هیچ وقت محقق نشده است. البته هر کجا دولت در قیمت گذاری‌ها دخالت نکرده، چون فضا رقابتی بوده تولیدکننده سعی کرده که کالای خود را با کیفیت تولید کند به هر روی بزرگترین اشتباه این است که دولت در قیمت گذاری دخالت داشته باشد، چون با این دخالت‌ها گرفتاری‌ها بیشتر می‌شود. وظیفه دولت این است که به جای قیمت گذاری تورم را کنترل کند.

وی افزود: اشتباه استراتژیک و خطای نابخشودنی این است که ما برای مبارزه با گران فروشی در پی تاسیس وزارت بازرگانی باشیم، چون تاسیس این وزارتخانه موجب گسترش نظام دیوان سالار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کار کنترل قیمت‌ها را باید با عرضه و تقاضا انجام دهیم، تصریح کرد: سیاست‌های وزارت صنعت و وزارت بازرگانی در هم تنیده است با این وجود مگر می‌شود یک سازمان از مصرف کننده و یک سازمان هم از تولیدکننده حمایت کنند معتقدم اگر نهاد‌های نظارتی در حوزه کنترل قیمت‌ها را برداریم شرایط بهبود می‌یابد البته دولت باید سیاست حمایت از اقشار آسیب پذیر را در پیش بگیرد.

در ادامه زالی، دبیر سابق کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر به ادغام انتقاد می‌شود دلیلش این است که ما در این سال‌ها آئین نامه‌ای را نمی‌بینیم که در مورد ادغام باشد، تصریح کرد: ما مخالف ادغام هستیم، چون اگر قرار باشد تولید و تجارت با هم، هم راستا نباشند همین تولید نصفه و نیمه نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست تنظیم بازار سیاست درستی نیست و در هیچ کجای دنیا وزیر یک کشور در مورد قیمت دوغ و تخم مرغ صحبت نمی‌کند و این در حالی است که ما می‌خواهیم برای هر زدن در مورد قیمت کالا‌ها یک وزارتخانه ایجاد کنیم، افزود: اگر دولت می‌خواهد از بخش آسیب پذیر حمایت کند باید روشی غیر از تاسیس وزارت بازرگانی را در پیش بگیرد.