رای دادگاه حمید نوری؛ ایران کاردار سوئد را احضار کرد

به دنبال صدور حکم محکومیت حمید نوری دردادگاه منطقه استکهلم به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار ۱۳۶۷، وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که کاردار سفارت سوئد را احضار کرده است.

حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاه منطقه استکهلم به مدت ۹ ماه محاکمه و در نهایت مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.

بیشتر در این باره:

واکنش عفو بین‌الملل به رای دادگاه نوری: پیامی صریح به مقام‌های جمهوری اسلامی بود

وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این حکم اعلام کرده است که رئیس اداره سوم غرب اروپای این وزارتخانه ، ضمن احضار کاردار سفارت سوئد، مراتب اعتراض رسمی خود را نسبت به «بیانیه رسانه‌ای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه آقای حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در آن کشور» ابلاغ کرده است.

وزارت خارجه ایران حکم دادگاه ناحیه استکهلم علیه حمید نوری را «غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین الملل» دانسته است.

وزارت خارجه ایران دادگاه استکهلم را «فاقد صلاحیت» در رسیدگی به این پرونده دانسته و گفته است که برگزاری چنین دادگاهی «نقض» اصل حاکمیت و استقلال دولت‌ها در حقوق بین الملل است.

رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران همچنین به کاردار سفارت سوئد گفته است که دولت سوئد را در قبال پیامدهای حکم این دادگاه برای «روابط میان دو کشور » مسئول می‌داند.

دادگاه منطقه استکهلم در حکم خود تصریح کرده است که حمید نوری به عنوان معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج« در همکاری با دیگران که در اعدام‌های (سال ۱۳۶۷) دست داشته است.»

دادگاه منطقه استکهلم در رای خود تصریح کرده است که اعدام‌های دست‌جمعی سال ۱۳۶۷ یک «جنایت جدی علیه قوانین بین المللی بود.»

وکلای حمید نوری هم اعلام کرده‌اند که به این رای دادگاه منطقه استکهلم علیه موکل خود اعتراض خواهند کرد.

این نخستین بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندان‌های ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می‌شود.

روح الله خمینی٬ بنیانگذار جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷، یک هئیت چهارنفره، «هئیت مرگ»، را مامور بررسی پرونده هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند،کرد.

حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در تابستان سال ۱۳۶۷ دست‌کم چهار هزار و ۴۸۲ زندانی سیاسی مرد و زن، در فاصله دو ماه اعدام شدند.

در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با «هئیت مرگ» اقدامات‌شان را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.

ابراهیم رئیسی نیز که بحث دربارهٔ نقش او در این اعدام‌ها به‌ویژه در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری پیشین در ایران مطرح شد، از این اعدام‌ها دفاع کرده است.

آقای رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، با «افتخار» از نقش خود در هیئت مرگ دفاع کرد و گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.»

ادامه واکنش‌ها به رای دادگاه حمید نوری

در همین زمینه بیش از ۲۰۸ فعال مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای اعلام کردند که رای دادگاه استکهلم در محکوميت حميد نوری «يک پيروزی تاريخی و آغازی تازه برای جنبش دادخواهی» است.

در این بیانیه آمده است: «امید که پايان اين دادگاه آغازی نویدبخش برای عمق بخشيدن و گسترش درس‌هایی باشد که اين تجربۀ تاریخی برای جنبش دادخواهی و مبارزات حقوق بشری به ارمغان آورده است.»

توحیدی نیره، میهن جزنی ، تقی رحمانی، شهلا شفیق ، شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد، مهر انگیز کار ، ناصر کاخساز، هدایت‌الله متین دفتری و آذر نفیسی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

با استفاده از ایرنا، رویترز و رادیو فردا