وقتی ماه پیش جمعیت زیادی بیرون ساختمان دیوان عالی آمریکا جمع شده و منتظر حکم تاریخی دادگاه درباره سقط جنین بودند، کریستن هاوکینز در مرکز تجمع و صف اول ایستاده بود.

او یک بلندگو در دست چپ و کاغذی در دست راست داشت که روی آن نوشته بود: «من نسل بعد از رو هستم.» اشاره او به قانون رو در برابر وید بود که از حق سقط جنین زنان در آمریکا دفاع می‌کرد و با حکم دادگاه عالی لغو شد. این شعار کلیدی گروه «دانشجویان مدافع زندگی آمریکا» است که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مخالف سقط جنین در ایالات متحده محسوب می‌شوند و کریستن هاوکینز یکی از اعضای آن است.

خانم هاوکینز همزمان حکم دادگاه را در بلندگو می‌خواند و فریاد می‌زد: «قانون اساسی حقی برای سقط جنین قائل نیست.»

این یک پیروزی تاریخی برای جنبش مخالفان سقط جنین بوده اما برای خانم هاوکینز تازه اول راه است.

او با اشاره به حکم دادگاه عالی معروف به «رو در برابر وید» در سال ۱۹۷۳ که حق سقط جنین را در سراسر کشور برای زنان محفوظ می‌دانست و ماه ژوئن لغو شد، می‌گوید: «سازمان ما به عنوان یک نهاد گذر از رو تاسیس شد.»

با حکم تازه دیوان عالی آمریکا تصمیم‌گیری درباره سقط جنین به خود ایالت‌ها سپرده شده است که راه را برای هدف غایی خانم هاوکینز هموار می‌کند.

او می‌گوید: «ما می‌خواهیم که ایالت‌ها در سراسر آمریکا به سمتی حرکت کنند که سقط جنین خارج از دسترس و دور از ذهن شود.»

خانم هاوکینز و همفکرانش حالا یک هدف جدید در نظر دارند: قرص‌های سقط جنین.

بعد از لغو قانون سقط جنین تقاضای دارو برای این اقدام به شدت بالا رفته و برای جبهه جنگ مخالفان با سقط جنین خط مقدمی تازه ایجاد کرده است.

قرص دو مرحله‌ای سقط جنین را اولین بار سازمان غذا و داروی آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی برای سقط جنین در ۱۰ هفته اول حاملگی تأیید کرد.

سقط جنین با دارو در حال حاضر رایج‌ترین شیوه پایان خودخواسته بارداری در آمریکا است.

اولین دارو به نام میفپریستون، به حاملگی خاتمه می‌دهد و دومین به نام میزوپروستول رحم را تخلیه می‌کند. میفپریستون همچنین برای درمان زنانی که سقط جنین کرده‌اند یا از سندروم کوشینگ رنج می‌برند، استفاده می‌شود که یک بیماری هورمونی است. میزوپروستول هم دهه‌ها با نسخه برای درمان زخم معده یا کنترل خونریزی بعد از زایمان تجویز شده است.

به دلیل ارزان‌تر بودن و غیرتهاجمی‌تر بودن استفاده از داروی سقط جنین در مقایسه با گزینه جراحی، این روش سقط جنین همیشه مورد حمایت گروه‌های طرفدار حق انتخاب زنان بوده است.

در طول دو دهه استفاده از این دو قرص، هم سازمان غذا و داروی آمریکا و هم انجمن پزشکان و متخصصان زنان آمریکا و سایر نهادهای دارویی اصلی تایید کرده‌اند که میفپریستون و میزوپروستول هر دو برای استفاده داروهایی امن هستند. مطالعات نشان می‌دهد سقط جنین دارویی در ۹۵ درصد موارد روشی موثر برای پایان خودخواسته بارداری بوده است و فقط در ۱ درصد موارد به پیگیری‌هایی درمانی دیگر احتیاج بوده است.

اما به طور فزاینده‌ای کارزارهای مخالف سقط جنین این ادعا را تبلیغ می‌کنند که سقط جنین با دارو که آنها نامش را «سقط جنین شیمیایی» گذاشته‌اند، خطرناک است.

خانم هاوکینز می‌گوید: «این داروها باعث صدمه، ناباروری و مرگ می‌شود.' او ادامه می‌دهد: 'هر مورد سقط جنین به یک زندگی پایان می‌دهد اما سقط جنین شیمیایی باعث پایان دو زندگی می‌شود و آنها [کنشگران طرفدار حق انتخاب] مسئول آن هستند.»

سازمان غذا و داروی آمریکا گزارش داده که در مجموع از زمان صدور مجوز ۲۶ مورد مرگ بر اثر استفاده از میفپریستون گزارش شده که نرخ مرگ و میر بر اثر استفاده از این دارو را به ۰.۶۵ (کمتر از یک نفر) در هر ۱۰۰.۰۰۰ مورد سقط جنین دارویی می‌رساند. برای مقایسه، میزان مرگ مربوط به استفاده از آسپرین ۱۵.۳ مرگ در میان ۱۰۰.۰۰۰ مصرف‌کننده آسپرین است.

وقتی سازمان غذا و داروی آمریکا اولین بار داروی میفپریستون را تأیید کرد، آن را در فهرست داروهای پرخطر قرار داد؛ چون بیشتر داده‌های مربوط به ایمنی این دارو از خارج آمریکا رسیده بود. و برای سال‌ها میفپریستون در این کشور جزو داروهایی بود که بیشترین نظارت بر آن وجود داشت گرچه شواهد فزاینده نشان می‌داد که این دارو ایمن است.

در آوریل ۲۰۲۱ میلادی سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرد که نیاز به توزیع حضوری میفپریستون را برای مدت زمان همه‌گیری کووید-۱۹ لغو می‌کند. ماه دسامبر همان سال سازمان غذا و دارو اعلام کرد که این لغو را دائمی کرده به این معنا که اجازه می دهد دارو از این به بعد با پست برای متقاضیان فرستاده شود. سخنگوی سازمان آن زمان اعلام کرد که این سازمان داده‌های منتشر شده درباره ایمنی دارو را «بازبینی جامع» کرده و این تصمیم را گرفته است.

این تصمیم که مورد تحسین طرفداران حق انتخاب و سازمان‌های بهداشتی قرار گرفت، دسترسی افرادی را که نمی‌توانند به درمانگاه بروند، افزایش می‌دهد؛ کسانی که بیشتر رنگین‌پوست، کم‌درآمد و روستاییان هستند.

حتی قبل از حکم دادگاه عالی آمریکا گروه‌های ضد سقط جنین قرص‌های سقط جنین را به شدت هدف قرار داده بودند. در پنج ماه اول سال ۲۰۲۲ میلادی قانونگذاران در ۲۲ ایالت محدودیت‌هایی را به طور خاص برای سقط جنین دارویی از جمله ممنوعیت کامل قرص، پیشنهاد کرده‌اند.

الیزابت نش، تحلیلگر و سیاستگذار در موسسه گوتماکر که طرفدار حق انتخاب سقط جنین است، می‌گوید: «مخالفان سقط جنین به‌خوبی آگاه هستند که یک فرد حامله می‌تواند از طریق فروشنده‌های آنلاین قرص را تهیه کند. آنها شاهد توسعه این روش و استفاده روز افزون آن بوده‌اند، بنابراین می‌گویند «باشه، حالا باید این دسترسی را محدود کنیم.»

بدون حمایت قانونی فدرال، محدودیت‌های بیشتر در راه خواهد بود.

در روزهای اخیر، سقط جنین - از جمله سقط جنین دارویی- در ۱۰ ایالات ممنوع شده است؛ البته در بعضی مواقع با استثناهایی در مورد تجاوز و ارتباط جنسی با محارم. انتظار می‌رود در حدود ۱۲ ایالت دیگر هم همین اتفاق بیفتد. بعضی از فعالان ضد پایان بارداری خودخواسته به طور مشخص قرص‌های ضدبارداری را هدف قرار داده و خواهان ممنوعیت ارائه خدمات پزشکی از راه دور یا ارسال دارو با پست هستند.

کارول توبایس، رییس گروه ضد سقط جنین «حق ملی زندگی» به بی‌بی‌سی گفت: «حالا ما یک فرصت واقعی داریم که از این بچه‌‌ها دفاع کنیم.»

اما همانطور که ممنوعیت سقط جنین باعث بسته شدن درمانگاه‌های مخصوص سقط جنین شده، تقاضا برای دریافت قرص‌های پایان بارداری هم افزایش یافته است.

در چند ساعت اول بعد از تصمیم دیوان عالی آمریکا، تعداد مراجعان درمانگاه از راه دور سقط جنین «هی جین» دو برابر شد در حالی که ترافیک وبسایت آنها ده برابر شده بود. این سازمان اکنون چهار برابر بیش از این دوره در سال گذشته مراجعه‌کننده دارد.

امی مریل، بنیانگذار موسسه «پلن سی» که در تهیه قرص‌های سقط جنین فعال است، به بی‌بی‌سی گفت که فقط در دو روز آخر هفته بعد از تصمیم دادگاه عالی آمریکا برای ممنوع کردن سقط جنین، وبسایت آنها ۳۱۱ هزار بازدیدکننده داشته است در حالی که متوسط بازدید ماهانه آنها کلا ۵۰ هزار بوده است.

او می‌گوید: «مثل این بود که یک سد آب شکسته شده باشد.»

در واقع طرفداران حق انتخاب می‌گویند داروی سقط جنین راه نجات برای زنان در ایالت‌هایی است که سقط جنین ممنوع شده است.

تامین‌کنندگان قرص‌های سقط جنین در جاهایی که این کار قانونی است، باید دارو را برای بیماری که در همان ایالت است، تجویز کنند. اما گروه‌های فعال طرفدار حق انتخاب راه‌‌هایی برای دور زدن قانون در ایالات‌ ممنوعه پیدا کرده‌اند.

بعضی کلینیک‌های سیار را به نقاطی در نزدیکی مرز ایالت‌های ممنوع می‌فرستند. بعضی دیگر برنامه‌‌هایی دارند که به هر حال قرص‌های پایان بارداری خودخواسته را برای زنان در ایالت‌های ممنوع ارسال کنند. یکی از این گروه‌‌ها به نام «سقط‌جنین‌ات را فریاد بزن» تمام تی‌شرت‌هایش را که رویشان نوشته شده بود «من کمک می‌‌کنم و شریک سقط می‌شوم»، فروخته است.

خانم مریل می‌گوید: «ما باور داریم که قرص‌های سقط جنین پستی، فارغ از اینکه آزاد باشد یا نه، در تمام ۵۰ ایالت در دسترس خواهد بود.»

بیشتر فعالان ضد سقط جنین می‌گویند که آنها خواهان مجازات تامین‌کنندگان قرص‌های سقط جنین هستند نه اینکه مادرها خودشان جریمه شوند.

کارول توبایس از موسسه «حق ملی زندگی» می‌گوید: «مسلما ما می‌توانیم فروشندگان قرص‌ها را تحت تعقیب قرار دهیم. من می‌خواهم بدانم چه کسی قرص‌ها را می‌فرستد.»

اما اگر یک نفر قرص‌های سقط جنین را از یک کشور دیگر یا بیرون ایالتی که در آن زندگی می‌کند، دریافت کند، کیست که جریمه شود؟

ایالت‌‌های دموکرات همین الان هم شروع به کمک کرده‌اند. کالیفرنیا، نیویورک و کنتیکت حمایت و محافظت از پزشکانی را آغاز کرده‌اند که به زنان در ایالت‌های ممنوعه سقط جنین خدمات ارائه کنند. و یکی از تامین‌کنندگان اصلی قرص سقط جنین به نام شرکت «اید اکسس» در اروپا مستقر است که خارج از حوزه قضایی آمریکا محسوب می‌شود.

با این حال هنوز فعالان حق انتخاب سقط جنین هشدار می‌دهند که مخالفان سقط جنین به طور گسترده ممنوعیت‌هایشان را اعمال خواهند کرد.

دینا مونتمارانو، مسئول تحقیقات «نارال» که موسسه طرفدار حق انتخاب است، می‌گوید: «آنها درباره جرم‌انگاری و مجازات هر فردی صحبت می‌‌کنند که به گفته آنها «حامی و مشوق» متقاضیان سقط جنین باشد. آیا آن فرد راننده تاکسی است که متقاضیان را به فرودگاه می‌رساند که بروند در یک ایالت دیگر سقط جنین قانونی کنند؟ آیا دوستانی که هزینه بلیت متقاضی را بپردازند؟»

او می‌گوید: «آنها از جواب دادن به این سوال‌ها طفره می‌روند.»

ممنوعیت دولتی قرص‌های سقط جنین هم ممکن است با موانع قانونی مواجه شود. روز جمعه، جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن وزیر بهداشت موظف می‌شود تا از «حق دسترسی به سقط جنین با دارو محافظت کند.» و ماه گذشته مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده آمریکا، گفت که «به دلیل تناقض با تصمیم کارشناسان سازمان غذا و دارو درباره کارایی و ایمنی داروها» ایالت‌ها نمی‌توانند داروهای تایید شده توسط این سازمان را ممنوع کنند.

خانم هاوکینز با تکرار ادعایش که قرص‌های سقط جنین میفپریستون خطرناک است، اقدام سازمان غذا و داروی آمریکا و دولت بایدن را «کاملا ریاکارانه» توصیف کرد.

او توضیح داد: «این کاری است که صنعت سقط جنین دارد انجام می‌دهد، این نقشه آنها برای دوران پسا-رو است [اشاره به دوران بعد از لغو قانون رو در برابر وید].»

شرکت «جن‌بیو‌پرو» که از فروشندگان میفپریستون است، تصمیم ایالت می‌سی‌سی‌پی برای محدودیت داروهای سقط جنین را به چالش کشیده است. این شرکت می‌گوید قوانین فدرال و در نتیجه سازمان غذا و دارو مقدم بر قوانین ایالتی است و ایالت‌ها نمی‌توانند آن را نقض کنند.

خانم مریل می‌گوید: «این آخر دنیا نیست. اگر به چیزی امید داشته باشم، این است که شرایط بسیار سیال و متغیر است.»

وقتی ماه پیش جمعیت زیادی بیرون ساختمان دیوان عالی آمریکا جمع شده و منتظر حکم تاریخی دادگاه درباره سقط جنین بودند، کریستن هاوکینز در مرکز تجمع و صف اول ایستاده بود.

او یک بلندگو در دست چپ و کاغذی در دست راست داشت که روی آن نوشته بود: «من نسل بعد از رو هستم.» اشاره او به قانون رو در برابر وید بود که از حق سقط جنین زنان در آمریکا دفاع می‌کرد و با حکم دادگاه عالی لغو شد. این شعار کلیدی گروه «دانشجویان مدافع زندگی آمریکا» است که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مخالف سقط جنین در ایالات متحده محسوب می‌شوند و کریستن هاوکینز یکی از اعضای آن است.

خانم هاوکینز همزمان حکم دادگاه را در بلندگو می‌خواند و فریاد می‌زد: «قانون اساسی حقی برای سقط جنین قائل نیست.»

این یک پیروزی تاریخی برای جنبش مخالفان سقط جنین بوده اما برای خانم هاوکینز تازه اول راه است.

او با اشاره به حکم دادگاه عالی معروف به «رو در برابر وید» در سال ۱۹۷۳ که حق سقط جنین را در سراسر کشور برای زنان محفوظ می‌دانست و ماه ژوئن لغو شد، می‌گوید: «سازمان ما به عنوان یک نهاد گذر از رو تاسیس شد.»

با حکم تازه دیوان عالی آمریکا تصمیم‌گیری درباره سقط جنین به خود ایالت‌ها سپرده شده است که راه را برای هدف غایی خانم هاوکینز هموار می‌کند.

او می‌گوید: «ما می‌خواهیم که ایالت‌ها در سراسر آمریکا به سمتی حرکت کنند که سقط جنین خارج از دسترس و دور از ذهن شود.»

خانم هاوکینز و همفکرانش حالا یک هدف جدید در نظر دارند: قرص‌های سقط جنین.

بعد از لغو قانون سقط جنین تقاضای دارو برای این اقدام به شدت بالا رفته و برای جبهه جنگ مخالفان با سقط جنین خط مقدمی تازه ایجاد کرده است.

قرص دو مرحله‌ای سقط جنین را اولین بار سازمان غذا و داروی آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی برای سقط جنین در ۱۰ هفته اول حاملگی تأیید کرد.

سقط جنین با دارو در حال حاضر رایج‌ترین شیوه پایان خودخواسته بارداری در آمریکا است.

اولین دارو به نام میفپریستون، به حاملگی خاتمه می‌دهد و دومین به نام میزوپروستول رحم را تخلیه می‌کند. میفپریستون همچنین برای درمان زنانی که سقط جنین کرده‌اند یا از سندروم کوشینگ رنج می‌برند، استفاده می‌شود که یک بیماری هورمونی است. میزوپروستول هم دهه‌ها با نسخه برای درمان زخم معده یا کنترل خونریزی بعد از زایمان تجویز شده است.

به دلیل ارزان‌تر بودن و غیرتهاجمی‌تر بودن استفاده از داروی سقط جنین در مقایسه با گزینه جراحی، این روش سقط جنین همیشه مورد حمایت گروه‌های طرفدار حق انتخاب زنان بوده است.

در طول دو دهه استفاده از این دو قرص، هم سازمان غذا و داروی آمریکا و هم انجمن پزشکان و متخصصان زنان آمریکا و سایر نهادهای دارویی اصلی تایید کرده‌اند که میفپریستون و میزوپروستول هر دو برای استفاده داروهایی امن هستند. مطالعات نشان می‌دهد سقط جنین دارویی در ۹۵ درصد موارد روشی موثر برای پایان خودخواسته بارداری بوده است و فقط در ۱ درصد موارد به پیگیری‌هایی درمانی دیگر احتیاج بوده است.

اما به طور فزاینده‌ای کارزارهای مخالف سقط جنین این ادعا را تبلیغ می‌کنند که سقط جنین با دارو که آنها نامش را «سقط جنین شیمیایی» گذاشته‌اند، خطرناک است.

خانم هاوکینز می‌گوید: «این داروها باعث صدمه، ناباروری و مرگ می‌شود.' او ادامه می‌دهد: 'هر مورد سقط جنین به یک زندگی پایان می‌دهد اما سقط جنین شیمیایی باعث پایان دو زندگی می‌شود و آنها [کنشگران طرفدار حق انتخاب] مسئول آن هستند.»

سازمان غذا و داروی آمریکا گزارش داده که در مجموع از زمان صدور مجوز ۲۶ مورد مرگ بر اثر استفاده از میفپریستون گزارش شده که نرخ مرگ و میر بر اثر استفاده از این دارو را به ۰.۶۵ (کمتر از یک نفر) در هر ۱۰۰.۰۰۰ مورد سقط جنین دارویی می‌رساند. برای مقایسه، میزان مرگ مربوط به استفاده از آسپرین ۱۵.۳ مرگ در میان ۱۰۰.۰۰۰ مصرف‌کننده آسپرین است.

وقتی سازمان غذا و داروی آمریکا اولین بار داروی میفپریستون را تأیید کرد، آن را در فهرست داروهای پرخطر قرار داد؛ چون بیشتر داده‌های مربوط به ایمنی این دارو از خارج آمریکا رسیده بود. و برای سال‌ها میفپریستون در این کشور جزو داروهایی بود که بیشترین نظارت بر آن وجود داشت گرچه شواهد فزاینده نشان می‌داد که این دارو ایمن است.

در آوریل ۲۰۲۱ میلادی سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرد که نیاز به توزیع حضوری میفپریستون را برای مدت زمان همه‌گیری کووید-۱۹ لغو می‌کند. ماه دسامبر همان سال سازمان غذا و دارو اعلام کرد که این لغو را دائمی کرده به این معنا که اجازه می دهد دارو از این به بعد با پست برای متقاضیان فرستاده شود. سخنگوی سازمان آن زمان اعلام کرد که این سازمان داده‌های منتشر شده درباره ایمنی دارو را «بازبینی جامع» کرده و این تصمیم را گرفته است.

این تصمیم که مورد تحسین طرفداران حق انتخاب و سازمان‌های بهداشتی قرار گرفت، دسترسی افرادی را که نمی‌توانند به درمانگاه بروند، افزایش می‌دهد؛ کسانی که بیشتر رنگین‌پوست، کم‌درآمد و روستاییان هستند.

حتی قبل از حکم دادگاه عالی آمریکا گروه‌های ضد سقط جنین قرص‌های سقط جنین را به شدت هدف قرار داده بودند. در پنج ماه اول سال ۲۰۲۲ میلادی قانونگذاران در ۲۲ ایالت محدودیت‌هایی را به طور خاص برای سقط جنین دارویی از جمله ممنوعیت کامل قرص، پیشنهاد کرده‌اند.

الیزابت نش، تحلیلگر و سیاستگذار در موسسه گوتماکر که طرفدار حق انتخاب سقط جنین است، می‌گوید: «مخالفان سقط جنین به‌خوبی آگاه هستند که یک فرد حامله می‌تواند از طریق فروشنده‌های آنلاین قرص را تهیه کند. آنها شاهد توسعه این روش و استفاده روز افزون آن بوده‌اند، بنابراین می‌گویند «باشه، حالا باید این دسترسی را محدود کنیم.»

بدون حمایت قانونی فدرال، محدودیت‌های بیشتر در راه خواهد بود.

در روزهای اخیر، سقط جنین - از جمله سقط جنین دارویی- در ۱۰ ایالات ممنوع شده است؛ البته در بعضی مواقع با استثناهایی در مورد تجاوز و ارتباط جنسی با محارم. انتظار می‌رود در حدود ۱۲ ایالت دیگر هم همین اتفاق بیفتد. بعضی از فعالان ضد پایان بارداری خودخواسته به طور مشخص قرص‌های ضدبارداری را هدف قرار داده و خواهان ممنوعیت ارائه خدمات پزشکی از راه دور یا ارسال دارو با پست هستند.

کارول توبایس، رییس گروه ضد سقط جنین «حق ملی زندگی» به بی‌بی‌سی گفت: «حالا ما یک فرصت واقعی داریم که از این بچه‌‌ها دفاع کنیم.»

اما همانطور که ممنوعیت سقط جنین باعث بسته شدن درمانگاه‌های مخصوص سقط جنین شده، تقاضا برای دریافت قرص‌های پایان بارداری هم افزایش یافته است.

در چند ساعت اول بعد از تصمیم دیوان عالی آمریکا، تعداد مراجعان درمانگاه از راه دور سقط جنین «هی جین» دو برابر شد در حالی که ترافیک وبسایت آنها ده برابر شده بود. این سازمان اکنون چهار برابر بیش از این دوره در سال گذشته مراجعه‌کننده دارد.

امی مریل، بنیانگذار موسسه «پلن سی» که در تهیه قرص‌های سقط جنین فعال است، به بی‌بی‌سی گفت که فقط در دو روز آخر هفته بعد از تصمیم دادگاه عالی آمریکا برای ممنوع کردن سقط جنین، وبسایت آنها ۳۱۱ هزار بازدیدکننده داشته است در حالی که متوسط بازدید ماهانه آنها کلا ۵۰ هزار بوده است.

او می‌گوید: «مثل این بود که یک سد آب شکسته شده باشد.»

در واقع طرفداران حق انتخاب می‌گویند داروی سقط جنین راه نجات برای زنان در ایالت‌هایی است که سقط جنین ممنوع شده است.

تامین‌کنندگان قرص‌های سقط جنین در جاهایی که این کار قانونی است، باید دارو را برای بیماری که در همان ایالت است، تجویز کنند. اما گروه‌های فعال طرفدار حق انتخاب راه‌‌هایی برای دور زدن قانون در ایالات‌ ممنوعه پیدا کرده‌اند.

بعضی کلینیک‌های سیار را به نقاطی در نزدیکی مرز ایالت‌های ممنوع می‌فرستند. بعضی دیگر برنامه‌‌هایی دارند که به هر حال قرص‌های پایان بارداری خودخواسته را برای زنان در ایالت‌های ممنوع ارسال کنند. یکی از این گروه‌‌ها به نام «سقط‌جنین‌ات را فریاد بزن» تمام تی‌شرت‌هایش را که رویشان نوشته شده بود «من کمک می‌‌کنم و شریک سقط می‌شوم»، فروخته است.

خانم مریل می‌گوید: «ما باور داریم که قرص‌های سقط جنین پستی، فارغ از اینکه آزاد باشد یا نه، در تمام ۵۰ ایالت در دسترس خواهد بود.»

بیشتر فعالان ضد سقط جنین می‌گویند که آنها خواهان مجازات تامین‌کنندگان قرص‌های سقط جنین هستند نه اینکه مادرها خودشان جریمه شوند.

کارول توبایس از موسسه «حق ملی زندگی» می‌گوید: «مسلما ما می‌توانیم فروشندگان قرص‌ها را تحت تعقیب قرار دهیم. من می‌خواهم بدانم چه کسی قرص‌ها را می‌فرستد.»

اما اگر یک نفر قرص‌های سقط جنین را از یک کشور دیگر یا بیرون ایالتی که در آن زندگی می‌کند، دریافت کند، کیست که جریمه شود؟

ایالت‌‌های دموکرات همین الان هم شروع به کمک کرده‌اند. کالیفرنیا، نیویورک و کنتیکت حمایت و محافظت از پزشکانی را آغاز کرده‌اند که به زنان در ایالت‌های ممنوعه سقط جنین خدمات ارائه کنند. و یکی از تامین‌کنندگان اصلی قرص سقط جنین به نام شرکت «اید اکسس» در اروپا مستقر است که خارج از حوزه قضایی آمریکا محسوب می‌شود.

با این حال هنوز فعالان حق انتخاب سقط جنین هشدار می‌دهند که مخالفان سقط جنین به طور گسترده ممنوعیت‌هایشان را اعمال خواهند کرد.

دینا مونتمارانو، مسئول تحقیقات «نارال» که موسسه طرفدار حق انتخاب است، می‌گوید: «آنها درباره جرم‌انگاری و مجازات هر فردی صحبت می‌‌کنند که به گفته آنها «حامی و مشوق» متقاضیان سقط جنین باشد. آیا آن فرد راننده تاکسی است که متقاضیان را به فرودگاه می‌رساند که بروند در یک ایالت دیگر سقط جنین قانونی کنند؟ آیا دوستانی که هزینه بلیت متقاضی را بپردازند؟»

او می‌گوید: «آنها از جواب دادن به این سوال‌ها طفره می‌روند.»

ممنوعیت دولتی قرص‌های سقط جنین هم ممکن است با موانع قانونی مواجه شود. روز جمعه، جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن وزیر بهداشت موظف می‌شود تا از «حق دسترسی به سقط جنین با دارو محافظت کند.» و ماه گذشته مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده آمریکا، گفت که «به دلیل تناقض با تصمیم کارشناسان سازمان غذا و دارو درباره کارایی و ایمنی داروها» ایالت‌ها نمی‌توانند داروهای تایید شده توسط این سازمان را ممنوع کنند.

خانم هاوکینز با تکرار ادعایش که قرص‌های سقط جنین میفپریستون خطرناک است، اقدام سازمان غذا و داروی آمریکا و دولت بایدن را «کاملا ریاکارانه» توصیف کرد.

او توضیح داد: «این کاری است که صنعت سقط جنین دارد انجام می‌دهد، این نقشه آنها برای دوران پسا-رو است [اشاره به دوران بعد از لغو قانون رو در برابر وید].»

شرکت «جن‌بیو‌پرو» که از فروشندگان میفپریستون است، تصمیم ایالت می‌سی‌سی‌پی برای محدودیت داروهای سقط جنین را به چالش کشیده است. این شرکت می‌گوید قوانین فدرال و در نتیجه سازمان غذا و دارو مقدم بر قوانین ایالتی است و ایالت‌ها نمی‌توانند آن را نقض کنند.

خانم مریل می‌گوید: «این آخر دنیا نیست. اگر به چیزی امید داشته باشم، این است که شرایط بسیار سیال و متغیر است.»