بی‌تدبیری، مزارع و معیشت کشاورزان حمیدیه را همزمان سوزاند / عدم تامین حق‌آبه، علت آتش‌سوزی مزارع

به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مسئله آب استان خوزستان در حوزه‌های محتلف روخانه‌ای این استان با دلایل و نتایج متعددی همراه بوده و مسئله عدم سیاستگذاری صحیح و مدیریت یکپارچه آب مهمترین مسئله‌ای است که مردم این استان را به ورطه مشکلات فراوان انداخته و وضعیت حوزه‌های آبریز مارون، کارون، کرخه، دز و... را در وضعیت قرمز قرار داده‌ است.

مدتی پیش آتش سوزی گسترده مزارع روستای سید یعقوب از توابع شهرستان حمیدیه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی خبرساز شد و علت این آتش سوزی از طرف ساکنان و فعالان استانی، خشکی بیش از حد زمین‌های کشاورزی ناشی از عدم آبرسانی به مناطق حوزه آبریز سد کرخه بوده که این خشکی با وقوع تندباد همراه شد و بر شدت آتش افزود.

اقتصاد و اشتغال مردم شهرستان حمیدیه بیشتر با کشاورزی گره خورده و عدم تامین حق‌آبه پایین دست سد کرخه عملا معیشت خانوارهای ساکن در مناطق غرب استان خوزستان را مشکلات فراوان مواجه کرده که این امر در شهرستان حمدیه پررنگ‌تر وجود دارد و با توجه به اینکه روستاهای حوضه آبریز کرخه در کنار مرز واقع شدند، عدم وجود آب و توانایی کشاورزی باعث مهاجرت ایشان خواهد شد و تبعات امنیتی در پی خواهد داشت.

مصوبه‌ای که مزارع را سوزاند!
در فروردین امسال شرکت آب منطقه‌ای جنوب غربی خوزستان با توجه به وجود خشکسالی در حوضه کرخه طی مصوبه‌ای اعلام کرد که هرگونه کشت تابستانه امسال ممنوع خواهد بود و از جهتی که اقتصاد اهالی حمیدیه با کشاورزی گره خورده، معیشت ایشان دچار مشکل شد و محروم شدن مردم شهرستان حمیدیه از حق‌آبه قانونی خود باعث شده دام‌های اهالی تلف شود، بخش کشاورزی دائم مانند درختان نخل از بین برود و کشاورزان موقتی نیز سود اندک خود را از دست بدهند.

درباره مسائل حقوقی این مصوبه نیز نکاتی قابل طرح است، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است؛ اما در این مصوبه شاهد این بودیم که وزارت نیرو این مصوبه را تصویب کرد که امری غیر قانونی است.

حجت الاسلام سعید لفته پور، امام جمعه شهرستان حمیدیه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب و با غیرقانونی خواندن مصوبه سازمان آب منطقه‌ای بیان کرد: قانون توزیع عادلانه آب نیاز به اصلاح دارد، زیرا که این قانون ضمانت اجرایی ندارد؛ به عنوان مثال در فصل چهارم وظایف و اختیارات این قانون آمده است که تقسیم و توزیع آب به بخش کشاورزی وظیفه وزارت کشاورزی است؛در صورتی که الان وزارت نیرو این کار را انجام می دهد و این خلاف قانون است و در استان خوزستان سلیقه‌ای عمل می‌شود و دعوا در اینجا بر سر درصدی است که به آن اداره یا وزارتخانه می رسد؛ ببینید که مردم اینگونه از بی آبی رنج می‌برند و این فقط برای دعوا‌هایی است که ادارات با یکدیگر دارند.