پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به معاهده جنجالی بین بلژیک ‌و ایران رای داد.

این معاهده‌ به محکومان دو ‌کشور اجازه می‌دهد دوران زندان را در کشور‌های خودشان بگذرانند.

مخالفان این عهدنامه نگرانند تصویب آن به انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به ایران منجر شود. او به اتهام «تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

پرونده آقای اسدی سه متهم دیگر ایرانی تبار دارد که دادگاه ضمن سلب تابعیت بلژیکی، آنها را به زندان محکوم کرده است. با تصویب عهدنامه بین ایران و بلژیک، آقای اسدی به همراه دیگر محکومان این پرونده بالقوه می‌توانند درخواست انتقال به ایران بدهند.

عهدنامه انتقال محکومان زندانی بین ایران و بلژیک صراحتا می‌گوید دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند. به این ترتیب اگر اسدالله اسدی یا سایر محکومان پرونده وی به ایران فرستاده شوند، جمهوری اسلامی ایران با استناد به مفاد عهدنامه می‌تواند آنها را مشمول عفو قرار دهد.

در ایران هم حداقل یک بلژیکی در زندان است. ۱۴ تیر ۱۴۰۱ وزارت دادگستری بلژیک تایید کرد که یک شهروند این کشور به اتهام "جاسوسی" در ایران زندانی است. به گفته این وزارتخانه این فرد روز ۲۴ فوریه بازداشت شده است.

دوستان فرد بازداشت شده او را «اولیویه وندکاستیل» معرفی کرده‌اند و می‌گویند حال او رو به وخامت است.

با توجه به مفاد این عهدنامه امدادگر بلژیکی که در ایران بازداشت شده، در صورتی که از سوی دادگاه‌های ایران محکومیت قطعی گرفته باشد، می‌تواند به کشور خود منتقل شود.

هرچند دولت بلژیک از ارتباط پرونده وندکاستیل به توافق با ایران سخنی نگفته، اما چندین نماینده پارلمان و گروهی از قاضی‌های سابق اخطار داده‌اند که این معاهده بدعتی خطرناک خواهد بود که ایران و سایر کشورها را به اسارت گرفتن افراد بی‌گناه با هدف استفاده از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی تشویق خواهد کرد.

مخالفان حکومت ایران بر این باور بودند که دولت بلژیک همچنین در پی انتقال احمدرضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی باشد که در بلژیک استاد دانشگاه بوده است.

احمدرضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. مقامات قضایی ایران پیشتر تاکید کرده بودند که حکم اعدام او اجرا خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد فزاینده حاکی از آن است که حکومت ایران احمدرضا جلالی را "گروگان" گرفته و می‌خواهد با استفاده از او بلژیک و سوئد را برای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری یکی دیگر از عوامل محکوم شده جمهوری اسلامی ایران تحت فشار بگذارد.

«عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» در اواخر اسفند ۱۴۰۰ در بروکسل پایتخت بلژیک بین یکی از مدیران ارشد دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شده بود.

عهدنامه امضا شده بین ایران و بلژیک، پیش‌بینی کرده است که مجرمان قطعی محکوم به حبس در دادگاه‌های بلژیک بر اساس درخواست شخصی یا درخواست دولت ایران می‌توانند باقی مانده مجازات خود را در زندان های ایران سپری کنند و از بلژیک به ایران منتقل شوند.

طرح اولیه این توافق روز ششم ژوئیه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود که حتی باعث انتقاد برخی اعضای ائتلاف حاکم شد.

وینسنت ون کوییکن‌بورن، وزیر دادگستری بلژیک، در جریان مباحثات درباره طرح گفته بود که «وظیفه اخلاقی» دولت بلژیک است تا به وندکاستیل و سایر شهروندان بی‌گناه این کشور کمک کند نزد خانواده‌هایشان برگردند.

اما پیتر دی رووِر از نمایندگان حزب «ملی گرای اتحاد نوین فلامان» در اعتراض به طرح دولت گفت که به «دولت‌های یاغی» علامت می‌دهد که بلژیکی‌ها را می‌توان بدون آنکه خطایی کرده باشند به عنوان برگ چانه‌زنی به اسارت در آورد.

سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای از اعضای پارلمان بلژیک خواست مطمئن شوند که تصویب این طرح با تعهدات بلژیک براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر همخوانی دارد.

این سازمان نوشت: «به خصوص این لایحه باید شامل پادمان‌های قضایی کافی برای جلوگیری از اعطای مصونیت برای مقام‌ها و عوامل دولتی که براساس قوانین بین المللی مسئول نقض جدی حقوق بشر و جرایم حقوق بشری هستند باشد.»

پیشتر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در حساب توییتری خود نسبت به این موضوع هشدار داد و نوشته بود اگر این لایحه تصویب شود هیچ کس از دست رژیم ایران در اروپا در امان نخواهد بود.

همچنین روز دوشنبه (۱۳ تیر) هم بیش از ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای خطاب به سیاست‌مداران بلژیکی هشدار داده‌اند که با تصویب لایحه‌‌‌ای که انتقال مجرمان محکوم‌شده در بلژیک به ایران را ممکن می‌کند، اجازه خواهند داد که حکومت ایران به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.

در این بیانیه نام چهره‌های فعال داخل و خارج از ایران به چشم می‌خورد، از جمله شیرین عبادی، ایرج مصداقی، پروین اردلان، لادن برومند، محمد سیف‌زاده، مهدی اصلانی، یوسف عزیزی بنی طرف و آسیه امینی.

آنها در بیانیه خود نوشته بودند «پارلمان بلژیک درصدد است با تصویب لایحه‌‌ای بین دو کشور ایران و بلژیک، به دولت این کشور اجازه دهد که مجرمان ایرانی که در سیستم قضایی بلژیک محکوم شده‌اند را برای ادامه اجرای حکم به ایران بفرستد. خطر تصویب چنین لایحه‌ای ارسال محکومانی به ایران است که به خاطر اقدام‌های تروریستی در اروپا دستگیر و محکوم شده‌اند و همچنین تن دادن به سیاست حکومت ایران در آدم‌ربایی و گروگان‌گیری شهروندان اروپایی و چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی بر سر آنها».

پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به معاهده جنجالی بین بلژیک ‌و ایران رای داد.

این معاهده‌ به محکومان دو ‌کشور اجازه می‌دهد دوران زندان را در کشور‌های خودشان بگذرانند.

مخالفان این عهدنامه نگرانند تصویب آن به انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به ایران منجر شود. او به اتهام «تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

پرونده آقای اسدی سه متهم دیگر ایرانی تبار دارد که دادگاه ضمن سلب تابعیت بلژیکی، آنها را به زندان محکوم کرده است. با تصویب عهدنامه بین ایران و بلژیک، آقای اسدی به همراه دیگر محکومان این پرونده بالقوه می‌توانند درخواست انتقال به ایران بدهند.

عهدنامه انتقال محکومان زندانی بین ایران و بلژیک صراحتا می‌گوید دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند. به این ترتیب اگر اسدالله اسدی یا سایر محکومان پرونده وی به ایران فرستاده شوند، جمهوری اسلامی ایران با استناد به مفاد عهدنامه می‌تواند آنها را مشمول عفو قرار دهد.

در ایران هم حداقل یک بلژیکی در زندان است. ۱۴ تیر ۱۴۰۱ وزارت دادگستری بلژیک تایید کرد که یک شهروند این کشور به اتهام "جاسوسی" در ایران زندانی است. به گفته این وزارتخانه این فرد روز ۲۴ فوریه بازداشت شده است.

دوستان فرد بازداشت شده او را «اولیویه وندکاستیل» معرفی کرده‌اند و می‌گویند حال او رو به وخامت است.

با توجه به مفاد این عهدنامه امدادگر بلژیکی که در ایران بازداشت شده، در صورتی که از سوی دادگاه‌های ایران محکومیت قطعی گرفته باشد، می‌تواند به کشور خود منتقل شود.

هرچند دولت بلژیک از ارتباط پرونده وندکاستیل به توافق با ایران سخنی نگفته، اما چندین نماینده پارلمان و گروهی از قاضی‌های سابق اخطار داده‌اند که این معاهده بدعتی خطرناک خواهد بود که ایران و سایر کشورها را به اسارت گرفتن افراد بی‌گناه با هدف استفاده از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی تشویق خواهد کرد.

مخالفان حکومت ایران بر این باور بودند که دولت بلژیک همچنین در پی انتقال احمدرضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی باشد که در بلژیک استاد دانشگاه بوده است.

احمدرضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. مقامات قضایی ایران پیشتر تاکید کرده بودند که حکم اعدام او اجرا خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد فزاینده حاکی از آن است که حکومت ایران احمدرضا جلالی را "گروگان" گرفته و می‌خواهد با استفاده از او بلژیک و سوئد را برای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری یکی دیگر از عوامل محکوم شده جمهوری اسلامی ایران تحت فشار بگذارد.

«عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» در اواخر اسفند ۱۴۰۰ در بروکسل پایتخت بلژیک بین یکی از مدیران ارشد دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شده بود.

عهدنامه امضا شده بین ایران و بلژیک، پیش‌بینی کرده است که مجرمان قطعی محکوم به حبس در دادگاه‌های بلژیک بر اساس درخواست شخصی یا درخواست دولت ایران می‌توانند باقی مانده مجازات خود را در زندان های ایران سپری کنند و از بلژیک به ایران منتقل شوند.

طرح اولیه این توافق روز ششم ژوئیه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود که حتی باعث انتقاد برخی اعضای ائتلاف حاکم شد.

وینسنت ون کوییکن‌بورن، وزیر دادگستری بلژیک، در جریان مباحثات درباره طرح گفته بود که «وظیفه اخلاقی» دولت بلژیک است تا به وندکاستیل و سایر شهروندان بی‌گناه این کشور کمک کند نزد خانواده‌هایشان برگردند.

اما پیتر دی رووِر از نمایندگان حزب «ملی گرای اتحاد نوین فلامان» در اعتراض به طرح دولت گفت که به «دولت‌های یاغی» علامت می‌دهد که بلژیکی‌ها را می‌توان بدون آنکه خطایی کرده باشند به عنوان برگ چانه‌زنی به اسارت در آورد.

سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای از اعضای پارلمان بلژیک خواست مطمئن شوند که تصویب این طرح با تعهدات بلژیک براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر همخوانی دارد.

این سازمان نوشت: «به خصوص این لایحه باید شامل پادمان‌های قضایی کافی برای جلوگیری از اعطای مصونیت برای مقام‌ها و عوامل دولتی که براساس قوانین بین المللی مسئول نقض جدی حقوق بشر و جرایم حقوق بشری هستند باشد.»

پیشتر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در حساب توییتری خود نسبت به این موضوع هشدار داد و نوشته بود اگر این لایحه تصویب شود هیچ کس از دست رژیم ایران در اروپا در امان نخواهد بود.

همچنین روز دوشنبه (۱۳ تیر) هم بیش از ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای خطاب به سیاست‌مداران بلژیکی هشدار داده‌اند که با تصویب لایحه‌‌‌ای که انتقال مجرمان محکوم‌شده در بلژیک به ایران را ممکن می‌کند، اجازه خواهند داد که حکومت ایران به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.

در این بیانیه نام چهره‌های فعال داخل و خارج از ایران به چشم می‌خورد، از جمله شیرین عبادی، ایرج مصداقی، پروین اردلان، لادن برومند، محمد سیف‌زاده، مهدی اصلانی، یوسف عزیزی بنی طرف و آسیه امینی.

آنها در بیانیه خود نوشته بودند «پارلمان بلژیک درصدد است با تصویب لایحه‌‌ای بین دو کشور ایران و بلژیک، به دولت این کشور اجازه دهد که مجرمان ایرانی که در سیستم قضایی بلژیک محکوم شده‌اند را برای ادامه اجرای حکم به ایران بفرستد. خطر تصویب چنین لایحه‌ای ارسال محکومانی به ایران است که به خاطر اقدام‌های تروریستی در اروپا دستگیر و محکوم شده‌اند و همچنین تن دادن به سیاست حکومت ایران در آدم‌ربایی و گروگان‌گیری شهروندان اروپایی و چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی بر سر آنها».