ساختار تجارت خارجی استرالیا/ ظرفیتی مغفول برای تکمیل پازل تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، شناسایی ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف در توسعه بازارهای تجاری کشور اهمیت فراوانی دارد.

در این راستا امیرمحمد رئیسیان، کارشناس کمیته بازاریابی بین الملل اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در یادداشتی به بررسی موردی این موضوع در کشور استرالیا پرداخته است که مشروح آن به شرح ذیل است؛

استرالیا به عنوان اقتصادی قدرتمند در منطقه آ سیا-اقیانوسیه تنها با داشتن حدود ۲۵ میلیون نفر جمعیت، با تولید ناخالص داخلی ۱ تریلیون و ۶۴ میلیارد دلاری، در سال ۲۰۲۰ میلادی سیزدهمین اقتصاد جهان بر مبنای تولید ناخالص داخلی بوده است. ارزش ذخایر طبیعی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۱۹.۹ تریلیون دلار تخمین زده شده که این کشور ر ا در جایگاه هشتم جهان قرار می‌دهد. همچنین استرالیا بین سال‌های ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ میلادی سالانه به طور متوسط حدود ۳۷۰ الی ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات داشته است.

استرالیا تاکنون ۱۶ موافقتنامه تجارت آزاد را به امضا رسانده است که با توجه به تعرفه پایین و دسترسی مطلوب این کشور به بازارهای آسیایی، از دروازه‌های تجارت جهانی به بازار کشورهای آسیایی محسوب می‌شود. در مجموع بیش از ۶۵ درصد از تجارت استرالیا با کشورهای آسیایی صورت می‌گیرد و در سال‌های اخیر وارد مشارکت راهبردی با اقتصادهای آسیایی شده است. به عنوان مثال در ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی، بزرگترین توافق تجاری جهان یعنی مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای به امضا رسید. توافقنامه مذکور، نزدیک به یک سوم تولید جهانی را پوشش داده و اعضای این توافق را کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن)، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند تشکیل می‌دهند.

آزادی و رقابت پذیری اقتصادی استرالیا

طبق شاخص آزادی اقتصادی ذکه به طور سالانه منتشر می‌شود، استرالیا در سال ۲۰۱۹ میلادی پنجمین اقتصاد آزاد جهان بوده است. این شاخص سالانه ۱۸۴ کشور را بر اساس ۱۲ نوع آزادی از حقوق مالکیت گرفته تا آزادی مالی، مورد بررسی قرار می‌دهد که استرالیا طی دهه‌ی ۲۰۱۰ الی ۲۰۲۰ میلادی، به همراه کشور همسایه خود یعنی نیوزیلند، به طور میانگین در میان ۵ اقتصاد آزاد جهان قرار داشته است. آمار مذکور بیانگر سهولت کسب و کار در این کشور می‌باشد.

مجمع جهانی اقتصاد نیز سالانه گزارشی را تحت عنوان رقابت پذیری اقتصادی منتشر می‌کند که ۱۴۰ کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. استرالیا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب جایگاه ۱۴ و ۱۶ این رتبه‌بندی را کسب کرده است که طبق آخرین آمار بالاتر از کشور نروژ و پایین‌‎‌تر از فرانسه قرار دارد.

وزارت امور خارجه و تجارت: ستاد دیپلماسی تجاری استرالیا

استرالیا به عنوان کشوری توسعه یافته با اقتصادی مبتنی بر تجارت مواد خام و محصولات کشاورزی از جمله، سنگ آهن و ذغال سنگ، طلا و گوشت از اهمیت بالایی در نظام تجارت جهانی برخوردار است. از طرفی ارتقا دیپلماسی تجاری از عناصر اصلی سیاستگذاری خارجی استرالیا محسوب می‌شود به همین دلیل دستگاه دیپلماسی استرالیا "وزارت امور خارجه و تجارت نام دارد.

وزارت امورخارجه و تجارت استرالیا به عنوان متولی امر دیپلماسی اقتصادی و تجاری طبق اساس‌نامه خود، ۵ اصل را دستورکار خویش قرار داده است که عبارتند از:

• ارتقا سرمایه گذاری
• رفع موانع غیر تعرفه‌ای
• حمایت و تسهیل کسب و کار
• حمایت از نظام تجارت جهانی
• توسعه پیوندهای میان علم، فناوری و نوآوری

اصول فوق در واقع مؤلفه‌های تجاری دستگاه دیپلماسی استرالیا هستند که توسط نمایندگی‌ها پیگیری می‌شوند. اما وزارت خارجه و تجارت استرالیا به عنوان بازیگر اصلی دیپلماسی اقتصادی، تمامی موارد فوق را با هماهنگی و هم‌افزایی سایر عوامل تجارت خارجی این کشور انجام می‌دهد که عبارت‌اند از:

• کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری استرالیا:

کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری در واقع سازمان توسعه تجارت دولت استرالیا است که وظیفه‌ی توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری، پیگیری منافع علمی و آموزشی و ارتقا گردشگری استرالیا را بر عهده دارد.

• وزارت صنعت، علم، انرژی و منابع استرالیا
• وزارت کشاورزی، آب و محیط زیست
• دفتر تاب‌آوری زنجیره‌ی تأمین استرالیا:

این دفتر ذیل نهاد نخست وزیری و کابینه استرالیا فعالیت می‌کند. وظیفه‌ی این سازمان نظارت بر آسیب‌پذیری‌ها در زنجیره‌های تأمین منابع حیاتی کشور است تا دسترسی مردم به کالای حیاتی دچار اختلال نگردد.

• سازمان تأمین مالی صادرات استرالیا:

سازمان فوق هنگامی که بانک‌ها قادر به کمک به کسب و کارهای تجاری استرالیا نباشند، وارد عمل شده و با اعطای وام، اوراق قرضه و ضمانت از تجارت خارجی استرالیا حمایت می‌کند.

• سازمان گردشگری استرالیا

مبادی و مقاصد تجاری استرالیا

ناظر به منافع اقتصادی و موقعیت جغرافیایی استرالیا، عمده سبد صادرات و واردات آن را کشورهای آسیایی تشکیل می‌دهند. چین، ژاپن و کره جنوبی به ترتیب بزرگترین بازارهای وارد کننده کالای استرالیایی هستند. در سال ۲۰۲۱ میلادی حجم واردات چین از استرالیا حدود ۱۱۵ میلیارد دلار بوده که با فاصله بسیار زیادی از کشورهای توسعه یافته‌ای مانند ایالات متحده (۱۲ میلیارد دلار) و آلمان (۲.۷ میلیارد دلار) در جایگاه نخست مقاصد صادراتی این کشور قرار گرفته است. واردات استرالیا نیز در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی عمدتاً از چین، ایالات متحده، ژاپن، آلمان و تایلند بوده که شامل ماشین آلات، حمل و نقل، نفت و محصولات پتروشیمی بوده است. به طور کلی مهم‌ترین شرکای تجاری استرالیا اعضای دو سازمان اقتصادی بین‌المللی هستند که به ترتیب عبارت‌اند از:

• APEC: سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوس‌آرام
• ASEAN: اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا

نمودار تجارت دو جانبه‌ی استرالیا در نمودار شماره (۱) به شرح ذیل می‌باشد:

منبع: وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا

با توجه به نمودار فوق می‌توان گفت کشور استرالیا علی‌رغم اینکه اصول سیاست خارجی خود را بر مبنای رویکرد کشورهای غربی به ویژه مواضع ایالات متحده، انگلستان و کشورهای مشترک المنافع (همسود) تنظیم می‌کند اما راهبرد دیپلماسی اقتصادی این کشور بر مبنای توسعه روابط با شرق است زیرا طی سال‌های اخیر روابط تجاری استرالیا با چین، آسه‌آن و سایر کشورهای آسیایی مجموعاً ۶۵.۷ درصد از کل تجارت استرالیا را در بر گرفته است.

اقتصاد ایران و استرالیا؛ دو اقتصاد مکمل یکدیگر

سیاست خارجی استرالیا با محوریت دیپلماسی اقتصادی و تجاری برای پیشبرد اهداف کلان کشور و خلق ثروت برای استرالیا با تشکیل ستاد توسعه تجارت خارجی عمل می‌کند و برای نیل به این هدف تمامی ظرفیت اقتصادی دولت برای حمایت از حضور کسب و کارهای استرالیا در بازارهای جهانی، جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب نیروی انسانی کارآمد و نخبه از سراسر جهان و معرفی استرالیا به عنوان مقصدی مطلوب برای گردشگری، بسیج شده است.

جمهوری اسلامی ایران و استرالیا در موارد متعددی دارای اقتصاد مکمّل هستند. بی‌تردید منابع نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران برای استرالیا از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است زیرا این کشور جز ۱۰ مقصد اصلی صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشی جهان می‌باشد. به عنوان مثال براساس آمار بین سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ میلادی استرالیا حدود ۵۰ میلیارد دلار محصولات پتروپالایشی وارد کرده است که عمده مبادی وارداتی آن سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و چین بوده‌اند. در همان سال‌ها نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار نفت خام وارد استرالیا شده که عمدتاً از مبادی مالزی و امارات متحده عربی بوده است.

اما با بررسی آمار می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران در بازار نفت، گاز و پتروشیمی استرالیا حضور بسیار کمی داشته و تجارت نفت و پتروشیمی ایران و استرالیا به دلایل مختلفی از جمله تحریم وعدم توجه به ارتقا دیپلماسی تجاری با این کشور، پیشرفت لازم را نداشته است. جمهوری اسلامی ایران نیز ناظر به حجم واردات فلزات، میوه‌جات و مواد غذایی، طلا و جواهرات و… می‌تواند برای تنوع بخشی سبد واردات خود تجارت با استرالیا را به عنوان قطب اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در سیاستگذاری تجاری خود بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.