واکاوی زخم کهنه اعتیاد در ایران؛ از افزایش مصرف‌کنندگان تا خسارت‌های اقتصادی هر معتاد

رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت اعتیاد و عملکرد همه جانبه ایران در راستای مقابله با عرضه مواد مخدر و کاهش تقاضا به ارائه آمارهایی درخصوص نرخ بروز و شیوع اعتیاد، میزان کشفیات مواد مخدر در دهه‌های اخیر، میزان دستگیری‌های قاچاقچیان مواد مخدر و خسارت‌های اقتصادی ناشی از اعتیاد پرداخت.

علی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بررسی  وضعیت اعتیاد در کشور و عملکرد ایران در حوزه مقابله با مواد مخدر و کاهش نرخ اعتیاد، می‌گوید: در بررسی راهبردی وضعیت اعتیاد در کشور، باید تعریفی از نُرم اعتیاد در سطح جهانی و استانداردهای موجود به نسبت جمعیت داشته باشیم. دو شاخص اساسی مبنی بر نرخ شیوع اعتیاد و نرخ بروز اعتیاد وجود دارد که براساس آن می‌توان درباره عملکرد کشور، وضعیت موجود و رویکردهای آینده در حوزه اعتیاد اظهارنظر کرد.

وی در این راستا به ارائه شاخص‌های آماری عملکرد وضعیت اعتیاد در کشور می‌پردازد و درخصوص تغییر نرخ بروز اعتیاد طی سال‌های مختلف، می‌افزاید: در سال ۱۳۶۶، دو میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر در کشور وجود داشت. سال ۱۳۸۳ نیز شیوع‌شناسی در حوزه اعتیاد با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت انجام شد که براساس آن تعداد مصرف‌کنندگان حدود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر برآورد شد. ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت نهم نیز درخصوص نرخ شیوع اعتیاد آمار ۸۰۰ هزار مصرف‌کننده مواد مخدر در کشور را اعلام کرد اما به دلیل اینکه این آمار درست نبود مجبور به اصلاح این آمار شدند و دو سال بعد از آن، ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده در کشور را اعلام کرد که این هم آماری اشتباه و دستکاری شده بود، اما در سال ۱۳۹۴، دبیر کل وقت ستاد مجبور  به اصلاح و اعلام درست آمار شد به گونه‌ای که تعداد کل مصرف‌کنندگان برابر با ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام شد.

افزایش ۶۳۰ هزار نفری تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر طی یک دهه

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با استناد به آمارهای موجود از میزان نرخ بروز اعتیاد، ادامه می‌دهد: در حال حاضر آمار رسمی مصرف‌کنندگان مواد مخدر برابر با ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که در این میان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها مصرف‌کننده قطعی و سایرین جز مصرف‌کننده‌های تفننی مواد مخدر هستند البته آمار  ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ را نداریم. این آمار نشان می‌دهد که تنها در یک دهه، یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، ۶۳۰ هزار نفر به تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر افزوده شده است.

اضافه شدن جمعیتی از قشر «جوان» به تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر

هاشمی یادآور می‌شود: متاسفانه تاکنون پژوهش علمی با متغیرهای جامع در سطح ملی انجام نشده است، اما آنچه مشخص است این است که براساس آمارهای رسمی، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تعداد مصرف‌کنندگان از ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است که تعداد افراد جدیدی که به مصرف‌کنندگان اضافه شده است از قشر «جوان» هستند و این یعنی فاجعه سرمایه انسانی در کشور.

وی با اشاره به معکوس شدن نرخ رشد جمعیت در کشور تاکید می‌کند: باتوجه به اینکه نرخ رشد جمعیت معکوس شده است، اکنون نرخ رشد اعتیاد حداقل ۳ برابر نرخ رشد جمعیت است. نرخ اعتیاد حدود ۵.۵ درصد هست.

رشد ۲۲ درصدی مصرف مواد مخدر در دنیا 

هاشمی در ادامه این گفت‌وگو به ارائه آمارهایی از وضعیت جهانی اعتیاد و مقابله با مواد مخدر می‌پردازد و می‌گوید: طبق آمارهای رسمی، تعداد کل مصرف‌کنندگان مواد مخدر در سال ۱۹۹۰ برابر با ۲۰۰ میلیون نفر بود، این درحالیست که این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۲۷۵ میلیون نفر رسیده است.

به گفته وی، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ مصرف مواد مخدر با رشد ۲۲ درصدی همراه بوده است.

وی یادآور می‌شود: مصرف کانابیس در اروپا از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۹ از ۶ به ۱۱ درصد رسیده و در آمریکا از ۴ به ۱۶ درصد افزایش یافته است.

افزایش چندین برابری کشفیات مواد مخدر

رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی دیگر از شاخص‌های مرتبط برای بررسی وضعیت اعتیاد در کشور اشاره می‌کند و با ارائه آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر از میزان کشفیات مواد مخدر از ابتدای انقلاب تاکنون نیز تصریح می‌کند: براساس آمار رسمی ثبت شده در ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه کشفیات مواد مخدر نیز در سال ۱۳۵۹ کشفیات مواد مخدر ۱۲ تن و ۶۷۲ کیلو بوده است (هروئین ۱۴۹ کیلو، مورفین حدود ۱۵۰ کیلو، تریاک ۵۸۰۸ کیلو، حشیش ۶۲۲۰ کیلو و سایر مواد مخدر ۳۴۶ کیلو)، این درحالیست که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۱۸ تن رسیده است؛ یعنی بیش از ۱۲۰ برابر شده است!.

هاشمی با اشاره به میزان درگیری با باندهای قاچاق مواد مخدر نیز می‌افزاید: در سال ۱۳۶۷ تعداد باندهایی که با آنها درگیر شدیم و متلاشی شدند برابر با ۳۲۲ باند بوده است. این آمار در سال گذشته ۶۸۳۸ باند بوده که از این تعداد ۲۰۳۲ باند متلاشی شده و با ۴۸۰۶ باند نیز درگیری صورت گرفته است.

۶۵ درصد از کل دستگیری‌ها مربوط به «جرائم مواد مخدر»

وی همچنین به آمارهایی از میزان دستگیری‌های قاچاقچیان مواد مخدر طی دهه‌های مختلف می‌پردازد و می‌گوید: تعداد قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در سال ۱۳۵۹، ۱۲ هزار و ۳۸۵ نفر بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۰ برابر با دستگیری ۲۳۶ هزار و ۳۷۹ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۷۲ هزار و ۱۳۵ معتاد بوده است؛ به عبارتی دیگر در مجموع در سال ۱۴۰۰ تعداد دستگیری معتادان و قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر ۴۰۹ هزار نفر بوده است؛ متاسفانه دستگیری معتادان و خرده پاها غیر از افتادن به چرخه باطل تشدید آسیبهای اجتماعی  نتیجه دیگری ندارد.

هاشمی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم فقط همین یک شاخص را در نظر بگیریم عمق فاجعه خود را نشان می‌دهد یعنی در کل طی ۴۳ سال اخیر، از حدود ۱۹ میلیون نفر افراد دستگیر شده،  ۶۵ درصد آن‌ها مستقیم و غیر مستقیم ( با احتساب افراد تکراری) مرتبط با جرائم مواد مخدر بودند.

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر، در خصوص همسایگی ایران با افغانستان و تاثیر آن بر الگوی مصرف مواد مخدر به ارائه توضیحاتی می‌پردازد و می‌گوید: مصرف‌کنندگان مواد مخدر عمدتا تا اواسط دهه ۸۰ مواد مخدر سنتی مصرف می‌کردند، اما بعد از آن مصرف شیشه و موادی مانند آن حاد شد.

رشد ۴۵۰ درصدی در تعداد انواع مواد مخدر جهان

 خسارت اقتصادی چند ده میلیونی هر معتاد به کشور

به گفته هاشمی، در سال ۱۳۵۹ تولید تریاک در افغانستان برابر با ۳۰۰ تن بود که این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۱۲ هزار تن رسید!. در سال ۱۳۸۵ نیز در دنیا ۱۶۶ نوع ماده مخدر صنعتی وجود داشت اما ۱۱ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۶ تعداد آن به ۷۳۸ نوع ماده مخدر رسید و به عبارتی در انواع ماده مخدر صنعتی در جهان  ۴۵۰ درصد رشد داشته‌ایم.

به گزارش ایسنا، هاشمی یکی دیگر از شاخص‌های مرتبط برای بررسی وضعیت اعتیاد در کشور را، خسارت‌های اقتصادی ناشی از اعتیاد عنوان می‌کند و می‌گوید: در سال ۱۳۸۳ با کمک همه دستگاه‌ها و به ویژه سازمان برنامه و بودجه تحقیقی در زمینه خسارت اقتصادی اعتیاد در کشور برای اولین بار  انجام شد که نشان داد خسارت اقتصادی ناشی از اعتیاد تنها در آن سال، ۱۲ میلیارد دلار بوده است. تحقیق دیگری به صورت جامع در این زمینه مشاهده نشده است، اما اگر فرض را بر این بگیریم که از سال ۱۳۸۳ تاکنون که حدود ۱۸ سال از این تحقیق می‌گذرد اگر میزان خسارت همین ۱۲ میلیارد دلار ثابت مانده  باشد و اکنون دلار را حدود ۳۰ هزار تومان قرار دهیم، بر مبنای ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار فرد مصرف‌کننده‌ای که اکنون وجود دارد، خسارت یک معتاد در یک سال ۸۰۰ میلیون ریال است و این نشانگر عمق وضعیت بحرانی حوزه خسارت‌های اقتصادی این پدیده است.

نگرانی‌ مردم از «اعتیاد» در صدر آمارها

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه می‌دهد: همچنین چند نگرش‌سنجی ملی توسط دستگاه‌های مختلف انجام شده که در دو تا سه مورد از این نگرش‌سنجی‌ها، بین ۸۵ تا ۸۸ درصد مردم همیشه از دو تا سه موضوع نگران بودند. در کنار «گرانی» و «بیکاری» نگرانی از «اعتیاد» جز بالاترین آماری است که مردم داشتند.

هاشمی با اشاره به افکارسنجی جهاد دانشگاهی تحت عنوان «نگرش ملی ایرانیان در رابطه با مواد مخدر» که در سال ۱۳۹۰ انجام شد نیز می‌گوید: در این نگرش از افراد ۱۵ تا ۶۴ سال با حجم نمونه‌ای ۱۰ هزار و ۲۳۰ نفر پرسش‌هایی صورت گرفت. براساس پاسخ‌ها، ۱۶.۸۱ درصد از این افراد تمایل به مصرف مواد مخدر و ۲۸ درصد نگرش مثبت به مصرف مواد مخدر داشتند. ۶۵.۵ درصد اعلام کردند که در آینده مصرف مواد مخدر بیشتر خواهد شد و ۳۰ درصد نیز اعلام کردند که در بستگان نزدیک‌شان افراد مصرف‌کننده وجود دارد. ۴۶ درصد هم اعلام کردند در محل‌های سکونت‌شان به راحتی امکان تهیه مواد مخدر را دارند.

نرخ شیوع اعتیاد بین نوجوانان

وی با اشاره به آمار نرخ شیوع اعتیاد در نوجوانان که از سوی مرکز تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شده است، خاطرنشان کرد: نرخ شیوع اعتیاد در نوجوانان در دهه ۸۰، نیم درصد و در دهه ۹۰، ۲.۱ درصد بوده است و این رقم یعنی نرخ شیوع اعتیاد چهار برابر شده است.

رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد پولشویی مواد مخدر نیز بیان می‌کند که براساس گزارش موجود از ۵ سال گذشته، گردش مالی در زمینه مواد مخدر اعم از توزیع، پخش و ترانزیت از مسیر ایران  حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است. بحث پولشویی و جرائم سازمان یافته ناشی از این پول کثیف چالش جدی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و مالی کشور است.

چرخش مالی ۲۰۰۰ میلیارد دلاری و سود سالانه ۶۰۰ میلیارد دلاری موادمخدر در دنیا

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور همچنین به چرخش مالی مواد مخدر در سطح جهان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: درباره چرخش مالی مواد مخدر در دنیا تحقیق جدیدی مشاهده نشده است، اما بر اساس آمارهای دو دهه قبل، چرخش مالی مواد مخدر حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار بود که از این میزان حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سود سالانه بود.

اعتمادسازی منطقه‌ای و جهانی ایران با مبارزه بی‌امان با قاچاق موادمخدر 

در این میان هاشمی به تحولات و دستاوردهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌پردازد و می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران با عملکرد و هزینه‌های سنگین مادی و معنوی در این حوزه و به ویژه مبارزه بی‌امان با نارکو تروریسم، اعتمادسازی منطقه‌ای و جهانی خود را به دنیا نشان داده است. تمام سازمان‌های بین‌المللی ایران را به عنوان محور مبارزه با باندهای مواد مخدر می‌شناسند و بارها این مطلب را رسما اعلام کرده‌اند. ایران با ۴۰۰۰ شهید، ۱۵۰۰۰ جانباز، بیش از ۹ میلیون دستگیری مجرمان و بیش از ۴۰ هزار عملیات مسلحانه با باندها این اعتمادسازی را ثابت کرده است.

کشف ۷۰ درصد موادمخدر سنتی جهان توسط ایران

وی با استناد به آمار رسمی UN درخصوص کشفیات مواد مخدر ایران بیان می‌کند: طی دهه‌های اخیر، بیش از ۷۰ درصد کشفیات مواد مخدر سنتی و طبیعی در جهان توسط ایران انجام شده است. طی ۴۰ سال اخیر از مجموع حدود ۱۴۰ هزار تن تولید تریاک خالص در افغانستان حدود ۱۴ هزار تن توسط جمهوری اسلامی ایران کشف و ضبط شده است.

لزوم آینده‌پژوهی ملی در حوزه موادمخدر

هاشمی با اشاره به شاخص‌های ارائه شده در حوزه مواد مخدر بیان می‌کند: ما باید براساس این اطلاعات و داده‌ها برای آینده حوزه مواد مخدر و اعتیاد تصمیم‌گیری کنیم. نگاه دقیق و علمی به جهان پیش‌رو و همگام با سرعت تحولات در جهان در راستای جهانی‌سازی یا جهانی شدن، آرامش، رفاه و فرصت‌های بسیار بزرگی برای بشریت ایجاد می‌کند اما اگر در کنار آن خود را در روند جهان پیش رو قوی نکنیم متاسفانه آسیب‌های آن را متحمل می‌شویم لذا در سطح کلان باید آینده‌پژوهی ملی داشته باشیم و این آینده پژوهی ملی را به سازمانی بی‌طرف که ذی‌نفع نباشد، واگذار کنیم. در این آینده‌پژوهی ملی باید تمام شاخص‌ها بررسی و وضع فعلی رصد شود و سپس براساس آن و باتوجه به روندهای پیش‌رو آینده‌نگری و بر مبنای آن برنامه‌ها و الویت‌های ملی صورت گیرد.

اعتیاد پاسخ به یک نیاز است

ساختار فعلی کارآمد است؟

وی با اشاره به اینکه اعتیاد پاسخ به یک نیاز است و باتوجه به کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سلامت و نشاط همگانی باید در این حوزه‌ها با کمک به بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود، می‌گوید: اگر پاسخ و جایگزینی‌های به موقع و  درستی به نیازهای جوانان داشته باشیم درصد زیادی از آنها به سمت اعتیاد نمی‌روند باید زمینه‌های گرایش به آسیب‌ها و اعتیاد بدرستی واکاوی و مورد بررسی قرار بگیرند.

هاشمی با اشاره به اینکه وضع بحرانی اعتیاد در جهان و در ایران به دو عامل جذاب بودن اقتصاد در حوزه مواد مخدر و جدی بودن تقاضا وابسته است، به  تجربه اجرا و پیگیری چهار برنامه و راهبرد اصلی در حوزه مواد مخدر تاکید و می‌گوید: اولین راهبرد، تداوم برنامه‌هایی است که از اوایل دهه ۸۰ با هدف اجتماعی شدن شروع شد که باید این راهبرد را با قوت تمام و بویژه میدان دادن به نهادهای مدنی  ادامه دهیم، در این راستا باید NGOها تقویت شود و به سازمان‌های غیردولتی با دلسوزی تمام کمک کنیم.

وی با اشاره به راهبرد دوم، با بیان اینکه بازتعریف برنامه‌ها و رویکردهای درمانی باید با تاکید بر درمان اجتماع محور باشد نه رویکرهای طردگرایانه، تاکید می‌کند: توانمندسازی خانواده‌هایی که دارای فرد معتاد هستند یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا فرد به کارتن ‌خوابی نیفتد. سازمان‌های خیریه‌ای هستند که دولت می‌تواند در چارچوب اشتغال‌زایی به آن‌ها کمک کرده و به عنوان مسئولیت اجتماعی آنها را در همین پروژه توانمندسازی خانواده درگیر کنند.

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در ادامه به توسعه پوشش بیمه سلامت در حوزه ترک اعتیاد اشاره می‌کند و می‌افزاید: همچنین لازم است بسته کاملی از ترک اعتیاد تا اشتغال افراد بهبودیافته ایجاد شود و محور آن باید بر توانمندسازی خانواده باشد.

هاشمی همچنین جدی گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را نیز به عنوان راهبرد سوم عنوان می‌کند و می‌گوید: این موضوع به بنیان‌های اساسی  در اقتصاد بازمی‌گردد و برنامه جامعی برای آن لازم است. باید بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به حوزه مقابله با اعتیاد کمک کنند و قانونمند شوند. به طور مثال درکنار آن تعریف شود که در راستای اجتماعی شدن، شرکت‌ها درصدی از سود سالانه را به عنوان مسئولیت اجتماعی در خدمت این کارها صرف کنند.البته باید مشوق‌هایی هم داشته باشند.

وی افزود: از نظر مدیریتی و ساختاری هم باید ساختاری با اختیار، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو در سطح ملی داشته باشیم. ساختار ستادی فعلی دو دهه است که  ناکارآمد است و متاسفانه به رغم تمامی مجاهدت‌ها، شهادت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی به دلیل این ضعف بنیادین، نتایج کار رضایت‌بخش نیست.

عضو مجمع وزیران ادوار تاکید کرد: اگر مرجع امنیت را در سطح ملی امنیت جامعه و امنیت مردم بدانیم باید تمامی راهبردها و سیاست‌ها را با این رویکرد بنیادین تنظیم کنیم. امنیت جامعه و رضایت‌مندی مردم درگرو  ثبات، آرامش و وفاق و همبستگی  ملی با هدف توسعه متوازن است.

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای  به عنوان اصل مهم سند چشم انداز و گفت‌وگو و مشارکت ملی در همه حوزه‌ها از روند پرشتاب خسارت‌ها و آسیب‌های این پدیده کاسته شود.

انتهای پیام