چوب حراج به خاک هیرکانی: خاک سیاه، نیسانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

 چوب حراج به خاک هیرکانی: خاک سیاه، نیسانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: ورود ممنوع؛ ممنوعیتی که هیولاهای آهنی زیر پا گذاشتند. چند روز پیش بود که هیاهوی هیولاهای آهنی به هوس بوی خاک گوش «اروت» را کَر کرد. بعد از چوب این‌بار نوبت به خاک رسیده بود. خاکی که محلی‌ها «سیاه» می‌نامندش و امید هر گیاه خشکیده‌ای است برای شکوفه زدن. خاکی به‌جا مانده از انباشت چندصدساله برگ درخت‌ها که حالا بدل شده‌اند به کود طبیعی.

خبری از چندوچون توافق میان آب‌منطقه‌ای و پیمانکاری که برنده مزایده شده نیست. اینکه با کسر سود پیمانکار چه نرخی برای خاک استخراج شده از آب‌بندان تعیین شده است. به گفته یکی از فعالان محیط‌زیست منطقه بی‌شک سود پیمانکار میلیاردی است اما اطلاعی از نرخ تعیین شده برای خاک در دسترس نیست. نرخی که عرف بازار، کاربری خاک و میزان غنی‌ بودن خاک، آن را مشخص می‌کند.

خاک‌های به جا مانده از سال‌های دور و تلنبار شدن املاح ارزشش را بالا می‌برد. خاکی که حالا ته آب‌بندان اروت جاخوش کرده و می‌‎تواند مرهمی باشد بر هیرکانی. جنگل‌هایی که دودهه‌ای است زمانی با قاچاق دست‌وپنجه نرم می‌کنند و گاهی با ویلاسازی‌ها. آتش‌سوزی‌ها، تخریب‌ها و تجاوز به حریم جنگل‌ها، چرای دام و … هم سال‌هاست زخم زده بر جان‌شان. بلایی که از 3 میلیون و 600 هزار هکتار جنگل‌های شمال اکنون تنها یک میلیون و 800 هزار هکتار آن باقی مانده.

مجوز وزارت صمت به پیمانکار بدون تایید منابع طبیعی
قاچاق خاک و ماجراها و حاشیه‌هایش به دهه 80 برمی‌گردد. دورانی که خاک جنوب ایران راهی امارات و قطر می‌شد. بعد از جنوب گویی نوبت به شمال کشور و جنگل‌های هیرکانی رسیده. خاکی که به روایت محلی‌ها هر 10کیلوگرمش تا 40هزار تومان هم خریدوفروش می‌شود.

خریدوفروشی غیرقانونی که به استناد مصوبه مجلس ممنوع است. مجلس دهم انتقال و فروش خاک را ممنوع اعلام کرد و برایش مجازاتی در نظر گرفت. طبق مصوبه 31تیر 97 ماده 27 لایحه حفاظت از خاک 171 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع به خود دید و اما مجازات‌ این جرم؛ مرتکب به يک يا دو مورد از مجازات تعزيري درجه (5) محکوم می‌شود. اگرچه تشخيص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در ادامه این لایحه تاکید می‌شود برای خروج خاک معدني از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامي است.

ماده قانون و مصوبه‌ای که گویی کارساز نبوده و خبرها از فروش خاک هیرکانی می‌گویند اما این‌بار زیر سایه لایروبی. «یگان حفاظت جلوی این کار را گرفت.» به گفته فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی ساری جلوی کار پیمانکار گرفته شده است. سرهنگ مجید ذکریایی به «شهروند» می‌گوید یگان حفاظت اجازه خاکبرداری را نداده است. «وزارت صمت به پیمانکار مجوز داده بدون تایید منابع طبیعی!» به گفته ذکریایی برداشت خاک از اراضی جنگلی ممنوع است.

منابع طبیعی در موافقت مشروطش با آب منطقه‌ای تاکید داشته یکی، دو دستگاه بیل‌مکانیکی یا لودر در محل رفت‌وآمد نداشته باشند. موافقت و قول‌وقرارهایی که مخالفت‌ محلی‌ها را به خود دید و نهایتا لایروبی مسکوت ماند. به گفته معاونت حفاظت منابع طبیعی حالا آب منطقه‌ای موافقت کرده با لایروبی و خروج خاک بدون هماهنگی منابع طبیعی.

موافقت سال 98 را آب منطقه‌ای زیر پا گذاشت!

بیل‌های مکانیکی به جان آب‌بندان افتاده‌اند برای استخراج خاکی که در میان محلی‌ها به خاک سیاه شهره است. صدای بیل‌مکانیکی‌ها که در «اروت» پیچید صحبت از لایروبی به میان آمد اگرچه اهالی واهمه فروش خاک را داشتند. خاکی که به گفته معاونت حفاظت منابع طبیعی فروشش ممنوع است.

موسی مقیمی به «شهروند» از توافق مشروط میان منابع طبیعی و آب منطقه‌ای می‌گوید. موافقتی مشروط مبنی بر اینکه خاک از عرصه خارج نشود. «این خاک به درد جنگل می‌خورد. یکی از شروط این موافقت قطع نشدن نهال‌ها و درخت‌ها بود. یکی از موارد موردنظر منابع طبیعی عدم تردد ماشین‌آلات از جاده اصلی تا آبگیر بوده.»

منابع طبیعی در موافقت مشروطش با آب منطقه‌ای تاکید داشته یکی، دو دستگاه بیل‌مکانیکی یا لودر در محل رفت‌وآمد نداشته باشند. موافقت و قول‌وقرارهایی که مخالفت‌ محلی‌ها را به خود دید و نهایتا لایروبی مسکوت ماند. به گفته معاونت حفاظت منابع طبیعی حالا آب منطقه‌ای موافقت کرده با لایروبی و خروج خاک بدون هماهنگی منابع طبیعی.

چند ساعتی از قُرق‌شکنی بیل‌های مکانیکی نگذشته بود که خبر به گوش منابع طبیعی رسید. منابع طبیعی دست‌به‌کار شد برای توقف پروژه‌ای که استارت خورده بود. به گفته معاونت حفاظت منابع طبیعی در ابتدای کار جلسه‌ای با دادستان مرکز استان برگزار شده است. «دادستان مرکز استان اعلام کرد ظرف یک هفته موافقت یا مخالفت‌شان را با این مسأله اعلام خواهند کرد.»

مقیمی از نشست با آب منطقه‌ای هم می‌گوید؛ برای بررسی شرایط. «منابع طبیعی مخالفتش را درخصوص برداشت و خروج خاک و لایروبی اعلام کرد.» به گفته مقیمی محیط‌‌زیست استان هم با منابع طبیعی هم‌عقیده بوده و مخالفتش را اعلام کرده است. «در حال حاضر هیچ عملیاتی انجام نمی‌شود.»

به گفته مقیمی در این پروژه شاید برخی از نهال‌ها در اثر تردد ماشین‌آلات زخمی شده باشند. «در صورت ادامه این عملیات بی‌شک جنگل آسیب‌های زیادی خواهد دید. دادستانی هم مخالف بود برای همین کار توسط مراجع قضائی متوقف شد. این محدوده جزو منابع ملی است و بهره‌برداری از آن ممنوع است.»

همه‌چیز قانونی است و در قالب ضوابط
آب­‌بندان «اِروِت» جاخوش کرده در منطقه‌ای جنگلی-کوهستانی چهاردانگه. منطقه‌ای که کم‌آبی جزو ذاتش شده و تشدید کم‌آبی‌ها در سال‌های خشک و کم‌آب زخم ناسوری است بر تنش. به گفته مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق­آبی شرکت آب ­منطقه‌ای مازندران، دهیاری و اهالی درخواست لایروبی داشتند. «سال 97 دهیاری و اهالی درخواست لایروبی آب‌­بندان را به اداره منابع آب شهرستان ارائه کردند.»

جواد طوسی به «شهروند» از تایید موضوع توسط جهاد کشاورزی برای تامین آب منطقه می‌گوید. به گفته طوسی در همان دوره مجوزهای اداره کل حفاظت محیط‌زیست و اداره کل منابع طبیعی استان صادر شده. اتفاقی که سال 98 افتاده و مجوزها برای دهیاری صادر شده است. «به دلایلی لایروبی در آن سال انجام نشد.»

به گفته مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق­آبی شرکت آب­ منطقه‌ای مازندران مجددا درخواست‌هایی مطرح شده است. «با استناد قانون بودجه 1401 و با توجه به مجوزهای صادرشده قبلی، مزایده برگزار شد. نهایتا با یک شرکت پیمانکار در چارچوب ضوابط قرارداد منعقد شده است.»

مبنای قانون همان تهاتر خاک با لایروبی است
برگزاری مزایده لایروبی آب­‌بندان‌­ها و رودخانه‌­ها مطابق قانون به آب منطقه‌ای سپرده شده است، اما موضوع مجوز خروج خاک طبق قوانین به اداره کل صمت سپرده شده است. به گفته مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق­آبی شرکت آب­منطقه‌ای مازندران در موضوع آب‌­بندان اِروِت مطابق این اصل مجوزها توسط آب­ منطقه‌­ای و صمت صادر شده است.

به گفته طوسی در لایروبی­‌ها خاک مازادِ حاصل از لایروبی باید خارج شود. «در این فرآیند فلسفه و مبنای قانون همان تهاتر خاک با لایروبی است، اما در این آب‌­بندان با توجه به شروع نشدن لایروبی هنوز خاک خارج نشده است.» با استناد به گفته‌های طوسی در محوطه داخل آب‌­بندان درختان ارزشمند جنگلی وجود ندارد. «درختی هم تاکنون قطع نشده و قرار نیست درخت‌­های توسکا قطع شوند.»

طوسی با تاکید بر اینکه قبلا تمامی مجوزها از ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست صادر شده، می‌گوید: «اقدامات اخیر در راستای همان مجوزها بوده. در حال حاضر اداره کل منابع‌طبیعی باوجود مجوزهای قبلی، موضوع را در حوزه قضائی مطرح کرده است. جلسه مشترکی به منظور بررسی در حوزه آب و منابع‌طبیعی، تشکیل و مقرر شد یک هفته عملیات لایروبی متوقف شود. پس از کارشناسی، تصمیم­‌گیری نهایی عملیاتی می‌شود.»

نیسانی یک میلیون و 500 هزار تومان
قبل از بالا کشیدن قیمت ارز و محدود شدن واردات خاک مصرفی کشور وارداتی بود. به گفته صاحب یزدانی بخشی از این خاک‌های وارداتی از سریلانکا و هند وارد ایران می‌شدند. این تولیدکننده گل‌های تزئینی به «شهروند» می‌گوید بخشی از خاک‌های وارداتی را مربوط به اروپای شرقی می‌داند. «بیشتر از آلمان، فنلاند و … بودند اما مرغوب‌ترین خاک از کانادا وارد می‌شد.»

خاک‌های وارداتی اغلب از مبادی رسمی و از کمرگ وارد کشور می‌شدند. خاک‌هایی که چند وادرکننده محدود به خود می‌دیدند. «واردکنندگان به تعداد انگشتان دو دست نمی‌رسیدند و اغلب از تهران خاک را به سایر استان‌ها می‌فرستادند.»

به گفته یزدانی در همان دوره‌ای که واردات خاک داشتیم هم چیزی حدود 5درصد از خاک جنگل‌ها استفاده می‌شد. «این مقدار اغلب توسط تولیدکنندگان سنتی حاشیه جنگل‌ها استفاده می‌شد. اغلب هم در جنگل‌های غرب مازندران این اتفاق می‌افتاد.»

به گفته این تولیدکننده بالا رفتن قیمت ارز، نرخ خاک 60هزار تومانی وارداتی را به 2میلیون تومان رسانده.«خاک کانادا که مرغوب هم بود 110هزار تومان خریداری می‌شد و حالا کیلویی 3میلیون تومان هم نمی‌دهند. برای همین به خاک جنگل‌های شمالی رو آورده‌اند.»

به گفته این تولیدکننده گاهی اوقات خاک جنگل فروخته می‌شود و زمانی برگ‌های خشک شده کف جنگل‌هاست. «برگ‌های خشک و پوسیده شده جنگل‌ها به اندازه یک کیسه آرد حدود 25تا 30هزار تومان خرید و فروش می‌شود البته داخل استان. خاک را هم نیسانی یک تا یک‌میلیون و 500 می‌فروشند.»

خاک جنوب 8دلار؛ خاک شمال کیلویی 5هزار تومان
خاک کشاورزی و معدنی از شمال و جنوب کشور قاچاق می‌شود. خبری که مهر 99 مشاور رئیس سازمان محیط‌زیست ایران از آن گفت. اسماعیل کهرم در آن دوره گفته بود خاک شمال در تهران به فروش می‌رسد و خاک جنوب در کشور‌های حوزه خلیج فارس. «خاک کشاورزی و معدنی از سیستان و بلوچستان و فارس به کشور‌های حوزه خلیج‌فارس قاچاق می‌شود.»
کهرم گفته بود در منطقه نوبندیان، سیستان و بلوچستان در نزدیکی بندر چابهار، هفت منطقه برای جمع‌آوری خاک ساخته شده. خاک‌هایی که بار کامیون‌ها سوار کشتی‌ها می‌شوند برای رسیدن به دبی. «خاکی که از نوبندیان قاچاق می‌شود، خاک کشاورزی است. شنیده‌ام هر کامیون آن 8 دلار فروخته می‌شود.» به گفته کهرم خاک صنعتی حاوی سرب و روی از استان فارس به کشور‌های حوزه خلیج‌فارس قاچاق می‌شود.

خاک استان‌های شمالی هم کیلویی به فروش می‌رسد. خاک‌هایی که برای حاصلخیزی باغچه‌ها راهی تهران می‌شوند. کهرم 11 مهر 99 گفته بود؛ در میدان ونک تهران یک خاور خاک جنگل‌های شمال کیلویی پنج هزار تومان به فروش می‌رسد. پیش‌تر هم خبرگزاری دانشجویان ایران از فروش خاک جنگل‌های شمال در بسته‌های 10 کیلویی خبر داده بود. یکی از قاچاقچیان خاک به این خبرگزاری گفته بود: خرید و فروش خاک‌های جنگلی در چند ماه اخیر رونق مناسبی پیدا کرده. این موضوع در بهار و تابستان هر سال بهتر از نیمه دوم سال است.

ماجرایی که همیشه تکذیب شده
فروش خاک هرازگاهی خبرساز می‌شود و دوباره به فراموشی سپرده می‌شود. داستان تکراری که امروز به ماجرای هیرکانی نه شروع می‌شود نه خاتمه می‌یابد. سال 95 بود که رئیس سابق سازمان حفاظت و محیط‌زیست از قاچاق گسترده خاک جنوب گفت. معصومه ابتکار آن سال‌ها درباره قاچاق خاک جزیره هرمز هشدار داده بود. هشداری که بی‌پاسخ نماند و حسین هاشمی‌ تخته‌پرور اعلام کرد اولین‌بار است موضوع قاچاق خاک هرمز را می‌شنود.

نماینده سابق بندرعباس تاکید کرده بود فروش خاک این منطقه قانونی است. تخته‌پرور گفته بود خاک معدن جزیره به شکل قانونی فروخته می‌شود و 40درصد سود فروش به مردم می‌رسد. قبل از آن هم به سال 90رئیس پیشین هیأت‌مدیره کارخانه پودر خاک سرخ هرمز گفته بود؛ براساس توافق شرکت پودر خاک سرخ با شرکت پاکستانی و هندوستانی 25تن پودر خاک سرخ صادر شده. به غیر از آن 50تن کلوخه خاک سرخ این کارخانه هم به عنوان نمونه به این کشورها صادر شده بود. به گفته مهدی خزعلی این محموله‌ها برای مقایسه و رقابت با نمونه خاک سرخ مصنوعی چین ارسال می‌شود. خزعلی گفته بود در صورت پذیرفته شدن ماهانه 100تا150 تن پودر خاک سرخ هرمز به پاکستان و هند صادر می‌شود.

5سال بعد در سال 95 خزعلی هرگونه صادرات خاک هرمز را نفی کرد. او اخبار منتشرشده را دروغ اعلام کرد. او گفته بود؛ هیچ ثبت صادراتی در بندر هرمز انجام نشده است. اگر کسی ادعای قاچاق خاک را دارد آن را اثبات کند. تنها صادرات طی سال‌ها ارسال 20تن به پاکستان و یک شناور 500 تنی به کویت بوده است.»
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران