دستور قضایی برای ترخیص بیش از ۱۴ هزار تُن برنج از بندر شهید رجایی صادر شد

به گزارش خبرآنلاین، علیرضا احمدی‌منش روز پنجشنبه افزود: در نتیجه بازرسی از انبارهای بندرشهید رجایی، محموله‌ ۱۴ هزار و ۵۰۰ تنی برنج وارداتی شناسایی شد و با توجه به چهارماه بلاتکلیفی این حجم از برنج، دستورهای ویژه ای به منظور ترخیص فوری محموله یاد شده و ارسال آن به سراسر کشور با هدف کنترل قیمت ها صادر شد.

وی ادامه داد: با توجه به دستور مهم و تخصصی رییس قوه قضاییه در سفر به استان هرمزگان مبنی بر لزوم پیگیری و نظارت بر نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در بنادر و گمرکات و تاکید رئیس کل دادگستری استان در این رابطه، در بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس، ضمن اتخاذ تصمیم لازم به منظور شتاب بخشی به روند ترخیص کالاهای اساسی، دستگاه‌های متولی مکلف شدند به سرعت نسبت به بسیج تمامی امکانات و ترخیص فوری برنج های انباشت شده در انبارهای گمرک اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین از صدور دستورات قضایی لازم برای نمونه برداری فوری از این محموله بزرگ برنج وارداتی خبر داد و تصریح کرد: در بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس و پس از کسب اطلاع از ترخیص نشدن کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، به منظور رفع موانع موجود و تسریع در ترخیص این محموله ها، تصمیم گیری شد.
وی خاطرنشان کرد: ترخیص نشدن برنج های وارداتی موجود در انبارهای بندر شهید رجایی ناشی از نداشتن تعامل، پیگیری نکردن و ناهماهنگی میان اداره ها و نهادهای متولی و نیز تکمیل نشدن استعلام های مورد نیاز اداره استاندارد است که با توجه به حجم زیاد برنج های وارداتی، باعث شده بود این محموله به مدت چهار ماه معطل رها شود و در معرض خطر تضییع و فساد قرار گیرد.
دادستان بندرعباس با اشاره به اهمیت ترخیص به موقع کالاهای اساسی، تاکید کرد: به منظور رفع مشکل به وجود آمده برای این محموله ها، مقرر شده در سریع ترین زمان ممکن ضمن انجام آزمایش‌های لازم و با احراز سلامت این اقلام، نسبت به تخلیه کامل و ارسال آن‌ها به اقصی نقاط کشور برای تامین بخش قابل توجهی از نیاز بازار اقدام شود.
وی همچنین با تأکید بر این موضوع که اطمینان از سلامت کالاها و محموله‌های وارداتی خط قرمز مسوولان قضایی است، یادآورشد: دادگستری استان هرمزگان با توجه به این نکات اساسی و از باب صیانت از حقوق عامه و نظارت بر اجرای قانون، رسیدگی به جرایم و تخلف های احتمالی در چرخه انتقال کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با دقت و جدیت دنبال خواهد کرد.

۴۶