آخرین جزئیات از نتایج آزمون وکالت

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه آزمون وکالت تاریخ ۲۸ تیر با حضور ۷۲ هزار و ۱۳۸ متقاضی برگزار شد و تا پایان شهریور نتیجه آزمون اعلام می‌شود اظهار کرد: تا قبل از این آزمون، ظرفیت مشخص و مبنا تراز بود، اما در این آزمون، مبنا نمره است. منطق ما در رابطه با ظرفیت این است که سقف را برداریم و افرادی را جذب کنیم که پایه علمی داشته باشند. 

وی افزود: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا شده و در این قانون نحوه جذب و پذیرش کارآموزان وکالت تغییر یافته است.

ابراهیم کیانی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت پذیرش آزمون وکالت ۱۴۰۰ گفت: تعداد مشخص نیست. ملاک پذیرش به صراحت در قانون «نمره» اعلام شده است، اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گویند ملاک پذیرش آزمون وکالت، میانگین وزنی نمرات تراز شده به شیوه آزمون سراسری است.

کیانی در این رابطه گفت: در قانون استخدامی عین قانون تسهیل صحبت از نمره و امتیاز است نه تراز. اینکه سازمان سنجش اعلام کرده بود در تمامی آزمون‌ها تراز ملاک است باید گفت اینگونه نیست.

نایب رئیس اتحادیه اسکودا در پاسخ به سوالی درباره خبر اخیری که در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه ۶۳ درصد وکلا طبق اعلام سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مالیات پرداخت نکرده‌اند، گفت: تمدید پروانه وکالت با ارائه مفاصا حساب مالیاتی امکانپذیر است و این خبر خلاف واقع است.

کیانی اضافه کرد: وکلای دادگستری در راستای اجرای قانون تمبر مالیاتی باطل و اطلاعات مالیاتی خود را بارگذاری می‌کنند بنابراین اگر بخواهند در هر یک از مراحل اقدام قانونی انجام ندهند، با مشکل روبرو خواهند شد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوالی درباره رد صلاحیت برخی نامزد‌های هیات مدیره کانون وکلا گفت: نهاد وکالت استقلال دارد و ما مداخلات این چنینی را نمی‌پذیریم.

کوشا در پاسخ به سوال دیگری در خصوص عدم حضور اسکودا در همایش قوه قضاییه گفت: متاسفانه با وجود اینکه هرساله دعوت می‌شدیم، اما امسال دعوت نشدیم و شاید صلاح بر این بوده است.

وی ادامه داد: انتظار داریم که اگر فرشته عدالت دو بال دارد، هر دو بال آن یعنی وکالت و قضاوت توامان در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/