تداوم سرکوب بهائیان: تخریب منازل و مصادره زمین‌های خانواده‌های بهائی در روستای روشنکوه

در ادامه سرکوب و افزایش بر شهروندان پیرو آیین بهایی در ایران که طی دو ماه گذشته مجدداً افزایش چشمگیری یافته است، سه‌شنبه ۱۱ مرداد منازل تعدادی از خانواده‌های بهائی روستای «روشنکوه» واقع در ساری، توسط ارگان‌های دولتی تخریب و زمین‌های برخی از آنها نیز مصادره شد.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اقدام به تخریب منازل شهروندان بهایی ساکن روشنکوه بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی صورت گرفته است.

هرانا گزارش داده ساعت ۶ صبح سه‌شنبه ۱۱ مرداد، حدود ۲۰۰ مأمور زن و مرد نیروی انتظامی، یگان ویژه، پلیس امنیت و جهاد کشاورزی با مسدود کردن راه‌های ورودی و خروجی روستای روشنکوه، مانع از ورود و خروج ساکنان آن شدند، اقدام به تخریب ۶ خانه کردند و زمین کشاورزی شهروندان بهائی ساکن این روستا متعلق به کیهان قنبری، ساسان علوی، امید قنبری، قوام‌الدین ثابتیان، هادی چلنگری و آرمان قلی‌نژاد را با ماشین آلات سنگین تخریب کردند.

روستای روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران است که اغلب ساکنان آن را از دیرباز بهائیان تشکیل می‌دهند.

یک منبع آگاه در زمینه تخریب منزل بهائیان در روستای روشنکوه به هرانا گفته است:

«این مهاجمان از بدو ورود با تهدید و فشار موبایل‌های اهالی روشنکوه را جمع‌آوری کردند تا از انتشار فیلم و عکس جلوگیری کنند، علاوه بر محاصره و تخریب منازل بهائیان روستای روشنکوه، حدود ۲۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی اهالی این روستا را نیز سیم خاردار زده و تصرف کردند.»

به گفته این منبع آگاه، «مأموران از اسپری فلفل علیه افرادی که مانع تخریب منازل می‌شدند استفاده کردند، حتی در زمان تخریب منزل آرمان قلی‌نژاد در پی ممانعت ساکنان این روستا، اعم از کودک و خانواده، اقدام به پاشیدن اسپری فلفل کردند.»

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان گفته است:

«یکی از زنان مسن روستا به علت ورود یک‌باره و برخورد خشن ارگان‌های دولتی بیهوش شد و پس از گذشت چندین ساعت وی را به بیمارستان منتقل کردند. همچنین مأموران به دلیل عدم توان ماشین‌های سنگین برای ورود به آن بخش، موفق به تخریب خانه بهزاد ذبیحی نشدند.»

سال گذشته نیز منازل سه خانواده بهائی دیگر در این روستا تخریب و شماری از زمین‌های شهروندان بهائی مصادره شده بود.

این در حالی است که در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان‌های امنیتی و دولتی ایران، در فرمانداری شهر ساری برگزار شده بود که با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده، در این جلسه تصمیم‌هایی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته (غیررسمی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده بود.

لازم به ذکر سال گذشته در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، منازل سه تن از شهروندان بهائی در این روستا بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی به دست نیروهای دولتی تخریب شده بود. همچنین زمین‌های شماری از این شهروندان توسط ارگان‌های دولتی مصادره شده بود.

گفته می‌شود ارگان‌های ذی‌ربط از ارائه تصاویر هوایی و نقشه‌های منطقه، مربوط به دهه ۴۰، ۵۰ و پیش از آن به بهائیان روستای روشنکوه اجتناب می‌کنند.

بر اساس این اسناد، جلسه‌ «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و بهائیت» برگزار شده و در این جلسه در مورد آنچه در اسناد صورت‌جلسه «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه‌ریزی در حوزه دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» عنوان شده تصمیماتی گرفته شد.

به گزارش هرانا، شرکت‌کنندگان در این جلسه تصویب کردند کلیه‌ فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش‌آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند. هم‌چنین در این جلسه از رؤسای دانشگاه‌های شهرستان خواسته شده است که با توجه به ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه‌ها به این موضوع نظارت کنند و رئیس اداره صنعت و معدن نیز موظف به کنترل فعالیت شهروندان بهائی در بازار شد.

به نظر می‌رسد اقداماتی از این دست، از جمله صدور رأی مصادره‌ زمین‌های ۲۷ خانواده‌ بهائی کشاورز روستای «ایول» که در محدوده‌ اداری شهر ساری قرار دارد، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکی دیگر از نتایج فوری جلسه مورخ ۳۱ شهریور ۹۹ باشد.

جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌گیری جامعه بهائی ایران را در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرکوب کرده است. حکومت ایران همواره درصدد بوده که با اعمال فشار و آزارهای متناوب به شهروندان بهایی، آن‌ها را مجبور به ترک وطن یا ترک عقیده کند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.