سیاست‌های صنعتی دوره قاجار؛ از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه / تاثیر مشروطه بر صنعت ایران

به این ترتیب دولت درصدد برخورداری از پیشرفت‌های نظامی اروپا و سیاست‌گذاری در این زمینه برآمد. عباس‌میرزا، نایب‌السلطنه نیز در جهت نیل به این هدف پس از آنکه چهار هزار قبضه تفنگ از انگلیس وارد کرد، دستور داد گروهی از استادکاران اسلحه‌ساز برای آموزش به انگلیس فرستاده شوند. آنها پس از طی دوره‌های ۴ و ۵ ساله به ایران بازگشتند و موفق به ساختن نمونه‌های انگلیسی چخماق، تفنگ و سایر اسباب و آلات جنگ شدند. سپس ۲۰ هزار قبضه تفنگ - مشابه نمونه انگلیسی آن - در تبریز ساخته شد و مخارج آن از سوی نایب‌السلطنه، از محل مالیات‌ها و درآمدهای آذربایجان پرداخت شد.

سیاست‌های دولت تنها به صنایع نظامی محدود نمی‌شد، بلکه به دیگر شاخه‌های صنعت نیز توجه شد.

در زمینه صنعت نساجی به دستور نایب‌السلطنه، کارخانه ماهوت‌سازی احداث شد. بسیاری از ابزار و وسایل این کارخانه را از روسیه وارد کردند و موفق به تولید ماهوت شدند که پوشش اکثر ایرانیان را تشکیل می‌داد، دولت برای نیل به اصلاحات آموزشی و مدرن‌سازی امر آموزش مبادرت به اعزام شاگردان ایرانی برای کسب علوم و صنایع به اروپا کرد که گامی دیگر برای آشنایی بیشتر با غرب و دستاوردهای علمی و صنعتی آن محسوب می‌شد.

همچنین یکی از تصمیمات دولت در زمینه آموزش، اعزام تعدادی از استادان ایرانی به انگلیس بود. این استادان پس از چهار سال مراجعت کردند و در ایران مشغول تعلیم شدند. در مورد استخراج معادن نیز سیاست‌هایی اعمال شد به‌طوری‌که فرمان استخراج معادن از سوی عباس‌میرزا صادر شد. به این ترتیب در زمان فتحعلی‌شاه قاجار، دولت تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را در جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صنعتی آغاز کرد اما این تلاش‌ها پس از عباس‌میرزا برای مدتی کاهش یافت.

صنعت در دوره امیرکبیر

بار دیگر برنامه‌ریزی‌های دستگاه حکومت در جهت رواج صنایع ماشینی در ایران در سال‌های نخستین سلطنت ناصرالدین‌شاه از سوی میرزاتقی‌خان امیرکبیر با جدیت بیشتری دنبال شد. سیاست پیشرفت اقتصادی دولت امیرکبیر بر پایه ایجاد صنعت جدید، پیشرفت کشاورزی و توسعه بازرگانی بنا شده بود. دیدگاه وی ساخته و پرداخته وضع اقتصادی جامعه‌ای بود که از نظر کشاورزی عقب افتاده و از صنعت جدید بی‌بهره مانده بود. چنین جامعه‌ای در تلاش بود تا صنعت کوچکی که شایسته آن باشد ایجاد کند، وارداتش را کاهش و صادراتش را افزایش دهد و به گفته امیر از فرار شمش‌های طلا جلوگیری کند.

فریدون آدمیت در مورد سیاست صنعتی امیرکبیر می‌نویسد: «در اینکه امیرکبیر از پیشرفت صنعت مغرب آگاه بود، تردیدی نیست اما درست نمی‌دانیم که تا چه اندازه متوجه شده بود که نیروی تحرک غرب، زاده صنعت آن بود و همان، عامل تحول اجتماعی آن شد. به هر حال از نوشته‌ها و گفت‌وگوی امیر با سفیر انگلیس نمایان است که برای فنون و صنعت غربی ارزش بسزایی قائل بود و به تاثیر اقتصادی آن توجه می‌کرد.»

بدین ترتیب امیرکبیر یکی از ارکان مهم برنامه خود را در جهت پیشرفت ایران و ایجاد صنایع جدید قرار داد. روزنامه «وقایع اتفاقیه» در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی دولت در این برهه زمانی می‌نویسد: «اولیای دولت علیه اهتمام بسیار دارند که صنایع بدیعه ممالک محروسه رونق تمام یابد.» از آنجا که دولت امیر به امر صنعت توجه می‌کرد، مردم ایران نیز مورد تشویق واقع شده و در صدد توسعه صنایع برآمدند. در روزنامه وقایع اتفاقیه آمده است: «رعایا و صنعتگران این دولت علیه دانسته‌اند که اولیای دولت در ایجاد و احداث صنایع بدیعه اهتمام دارند. هر یک در خور قابلیت خویش به اکتساب و احداث صنایع تازه طالب و راغب‌اند.» نقشه امیرکبیر در بنای صنعت ملی شامل استخراج معدن، ایجاد کارخانه‌های مختلف، استخدام استادان فنی از انگلیس و پروس، فرستادن صنعتگران به روسیه، خرید کارخانه از اروپا و حمایت از محصولات داخلی بود.

در سال ۱۲۶۷ ق. فرمان آزادی استخراج معادن برای اتباع ایران از سوی امیرکبیر صادر شد. گرچه پیش از این، نیاز نظامی در زمان عباس‌میرزا، استخراج معادن را ایجاب کرده بود اما این بار امیرکبیر در جهت ایجاد صنعت ملی به این امر توجه کرد. طبق این فرمان اولا کلیه اتباع ایران با کسب اجازه، حق استخراج معادن را داشتند. ثانیا تا مدت ۵ سال از پرداخت هرگونه مالیات دولتی معاف بودند. نکته مهم و جالب توجه این فرمان، این بود که آزادی استخراج معادن منحصرا برای اتباع ایران در نظر گرفته شد، یعنی بیگانگان از این حق محروم بودند. نکته دیگر معافیت پنج ساله استخراج‌کننده از پرداخت هرگونه مالیات بود تا کسانی که کمتر دل و جرأت پرداختن به امور اقتصادی را داشتند سر شوق آمده آن را به جریان بیندازند و از این راه کمک بزرگی به پیشرفت صنعت و افزایش تولید کشور شد.

البته افزایش تولید معادن مستلزم آموختن اصول فنی جدید بود. از این رو امیرکبیر در ۱۲ رمضان ۱۲۶۷ ق. به جان داوود، مترجم اول دولت و سفیر ایران در ارزنه‌الروم می‌نویسد که برای مدرسه دارالفنون استاد معدن‌شناسی را به مدت ۵ سال استخدام کند. علاوه بر این، در مورد ترویج کارخانه در ایران، امیرکبیر معتقد بود که صنایع جدید اروپا را باید با احداث کارخانه در داخل ایران رواج داد. به عبارت دیگر احتیاجات مادی جدید که از لوازم تمدن نوین اروپا بود باید در داخل کشور ساخته می‌شد. ضمنا وی حمایت از کارخانه‌های ملی را جزو ارکان اساسی برنامه اقتصادی و صنعتی خود قرار داده بود. وی به خوبی پی برده بود که اگر ایران بخواهد ترقی نماید باید صادرات آن افزایش یابد تا به این طریق طلا و نقره وارد کشور شود و ایران غنی شود. این فکر تا اندازه‌ای عملی بود، از این‌رو به تاسیس کارخانه‌های مختلف برای رفع احتیاجات مملکت روی آورد.

دولت امیرکبیر برای اینکه به این عقاید و آرا جامه عمل بپوشاند و بتواند کارخانه‌های بزرگی در ایران احداث کند، جمعی از هنروران و صنعتگران را در سال ۱۲۶۷ ق. به منظور آموختن صنایع جدید به مسکو و سن‌پترزبورگ فرستاد. این هیات تا سال ۱۲۷۰ ق. در روسیه بود و در هنگام مراجعت همراه خود ماشین‌آلات متعددی آورد و به احداث کارخانه‌های جدید پرداخت. در این میان امیرکبیر به احداث کارخانه ماهوت‌بافی که در ایران مصرف زیادی داشت توجه می‌کرد و در این مورد طی نامه‌ای به جان داوود دستور داد دو نفر استاد فن ماهوت‌بافی به منظور آموختن این فن استخدام کند و مواجب آنان را ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان قرار دهد و نیز وسایل یک کارخانه ماهوت‌سازی را خریده و به ایران بیاورد تا کارخانه‌ای تاسیس کنند.

وی همچنین به تاسیس کارخانه‌های دیگر نیز توجه کرد به دستور وی کارخانه کاغذسازی در شمال شرقی تهران تاسیس شد و کاغذهای تحریری که این کارخانه تولید می‌کرد به کاغذ امیری معروف شد. اعتمادالسلطنه در مورد راه‌اندازی کارخانه‌ها و صنایع مختلف در دوره امیرکبیر در کتاب تاریخ منتظم ناصری می‌نویسد:

«بنای کارخانه چینی‌سازی در دارالخلافه تهران و کارخانه بلورسازی در قم… و شال کرمانی به‌طوری ترقی کرده و خوب شده که مشتبه به شال کشمیر گردید… قطران که به جهت مصارف توپخانه از روسیه می‌آورند در رحمت‌آباد گیلان به قدر کفایت به‌خوبی ساختند.» در زمینه صنایع فلزی نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت، به‌طوری‌که در سال ۱۲۶۸ ق. به دستور امیر در بلوک ناپنج مازندران تصفیه آهن به بهترین نحو صورت گرفت. در مورد صنعت قندسازی (قندریزی) نیز در دوره امیرکبیر سیاست‌هایی اتخاذ شد. وی به تصفیه شکر مازندران که برای قندسازی مناسب بود، توجه زیادی می‌کرد به‌طوری‌که شکرهای تصفیه‌شده مازندران دست کمی از شکر هندوستان نداشت. امیر برای پیشرفت صنعت از پشتیبانی و کمک اهل فن و هنر دریغ نمی‌کرد. اعتمادالسلطنه در صدرالتواریخ می‌نویسد:

«امیر در ترویج و تشویق اهل صنعت و حرف، زیاد از اندازه اصرار داشت و مخصوصا می‌گفت هرکس هنر بدیع و صنعت تازه‌ای بیاورد، به او چیز خواهد داد و به وعده خود وفا می‌کرد.»

سیاست‌های دولت در اوایل عهد ناصری در جهت ارتقای علمی صنایع نیز قابل‌توجه است. بدون تردید حفظ و گسترش صنایع و کارخانه‌ها بدون داشتن مراکز علمی که به پرورش و تربیت متخصصان بپردازد، امکان‌پذیر نبود. از این‌رو، مدرسه دارالفنون تاسیس شد و مقصود و هدف دولت این بود که در این مدرسه تمامی فنون جدید تدریس شود و به همین جهت دارالفنون نام گرفت. آخرین اندیشه صنعتی امیرکبیر طرح ایجاد راه‌آهن سراسری در ایران به‌منظور تسهیل ارتباطات در نقاط مختلف کشور بود. این طرح برای نخستین‌بار در میان دولتمردان مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.

برنامه های صنعتی بعد از امیرکبیر

پس از قتل امیرکبیر و برافتادن دولت وی، برنامه‌های پراکنده‌ای در زمینه صنعت در نظر گرفته شد. به‌طوری‌که در سال ۱۲۷۴ ق. تلگرافخانه در تهران بنا شد و اولین رشته سیم آن به‌صورت آزمایشی به وسیله معلمان و شاگردان دارالفنون بین تلگرافخانه و باغ لاله‌زار دایر شد و بعد از دو سال به‌وسیله علیقلی‌خان – پسر رضاقلی‌خان هدایت – از تهران تا سلطانیه و تبریز امتداد یافت. با وجود این، سیاست‌های دولت برای کشوری که قصد داشت به سوی صنایع جدید گام بردارد، کافی نبود.

در مرحله‌ای دیگر با روی کار آمدن میرزاحسین‌خان سپهسالار، رشد و پیشرفت ارکان اقتصادی و از جمله صنعت مهم‌ترین عناصر نقشه عمومی ترقی شناخته شد. پیشرفت اقتصادی جدید مستلزم پیشرفت صنعت بود و صنعت شامل دو رکن اصلی که عبارت بودند از: به‌کار انداختن سرمایه و به‌کار بستن دانش فنی. سرمایه، چرخ فعالیت جدید اقتصادی را به‌کار می‌انداخت و دانش فنی، مواد طبیعی را به صنعت تولیدی مبدل می‌کرد. در این سیر تحول، دولت مسوولیت بزرگی بر گردن داشت و این مسوولیت شامل برنامه‌ریزی در جهت رشد صنایع بود.

دوره سپهسالار

دوره سپهسالار (۱۲۹۸- ۱۲۸۷ ق.) را می‌توان مرحله تحول صنعت جدید دانست. مقصود از صنعت جدید همان صنعت ماشین بخار بود که سپهسالار به آن توجه کرد. نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌های صنعتی میرزاحسین‌خان جهت مشخصی داشت. وی همواره به لزوم ایجاد صنعت جدید، برپاکردن آن به دست مردم ایران و مسوولیت دولت در تشویق صنعت داخلی تاکید می‌کرد. از این رو در «کتابچه راپرت» به نشر علوم و صنایع که اسباب عمده پیشرفت و افزایش ثروت یک دولت و ملت است تاکید کرد.

در دوره سپهسالار دومین طرح در زمینه راه‌آهن از طرف مستشارالدوله به نام «پروژه ناصری راه‌آهن قم» مطرح شد. وی در لایحه خود که در سال ۱۲۹۱ ق. نوشت هدف از ایجاد راه‌آهن را «تسهیل امر معیشت، دعوت‌کننده هر قسم اسباب و کارخانه‌های زراعت و فلاحت و صناعت و خلاص‌کننده قحطی و سهولت زیارت اماکن مقدسه و تحصیل سعادت اخروی» ذکر کرد. او پیشنهاد کرد که خط راه‌آهن تا حضرت عبدالعظیم و از آنجا به قم کشیده شود و استدلال آورد که دولت از جهت ساختن آن سود خواهد برد. علاوه بر این، مستشارالدوله سومین و چهارمین طرح خطوط راه‌آهن را نیز پیشنهاد کرد.

در دوره موردنظر امتیازاتی برای تاسیس کارخانه از سوی‌ شاه به افراد مختلف داده شد. از جمله امتیاز انحصاری کارخانه ذوب‌آهن که در سال ۱۳۰۴ ق. از طرف ناصرالدین‌شاه به امین‌الضرب واگذار شد. با به پایان رسیدن عصر سپهسالار بار دیگر از شدت برنامه‌ریزی‌های دولتی در زمینه صنعت کاسته شد. البته در این راستا، امین‌الدوله پس از تشکیل دولت خود، برنامه‌های درخور توجهی را در زمینه صنایع ایران ارائه داد. وی معتقد بود که باید نیاز کشور را با ایجاد کارخانه‌های مختلف در داخل رفع کرد. به همین دلیل در اواخر دوره ناصرالدین‌شاه کارخانه کبریت‌سازی در الهیه شمیران و کارخانه قندسازی کهریزک را دایر کرد. قند کارخانه کهریزک با بهترین قندهای اروپا برابری می‌کرد و محصولات آن در اواخر سال ۱۳۱۳ ق. به بازار آمد. امین‌الدوله تصور می‌کرد که با ۲۰ یا ۳۰ کرور پولی که از استقراض خارجی به‌دست می‌آورد، بتواند به جمع‌آوری سرمایه‌های داخلی بپردازد و کارخانه‌هایی را برای رفع نیاز کشور احداث کند. اصلاحات مالی هم که با اشاره او توسط ناصرالملک آغاز شد. برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌داران داخلی بود تا به بیرون ریختن سرمایه‌های خود و صرف آن در راه احداث کارخانه تن بدهند.

پس از چند سال رکود امور صنعتی در ایران، این بار دولت مشروطه به تصمیم‌گیری در این زمینه پرداخت. از آنجا که جنبش مشروطه با حاکمیت قانون همراه بود، سیاست‌گذاری‌های دولت نیز از این زمان به بعد شکل و ترکیب دیگری به خود گرفت. رشد صنعت از آغاز جنبش تجددخواهی و نوگرایی در ایران یکی از آرمان‌های روشنفکران و مشروطه‌خواهان به شمار می‌رفت. شرکت طبقه تجار و بازرگانان در مبارزات مشروطه‌خواهی باعث شده بود تا آنان در زمینه گسترش روزافزون صنعت و تجارت درخواست‌هایی مطرح کنند. در فاصله زمانی افتتاح مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ ش. تا آغاز سلطنت رضاشاه در ۹ آبان ۱۳۰۴ ش. دولت مشروطه برای پاسخگویی به درخواست تجار، بازرگانان و روشنفکران به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در قلمرو صنعت پرداخت. اولین تصمیم در این زمینه هنگام تصویب قانون اساسی مشروطیت اتخاذ شد. سپس مجلس شورای ملی در چهار دوره قانون‌گذاری، قوانینی را در زمینه صنعت به تصویب رساند. از سوی دیگر دولت مشروطه و مجموعه هیات وزیران نیز همزمان در چارچوب ضوابط و قوانین مصوب مجلس، مقرراتی را وضع کرد و در جهت به اجرا درآوردن آن تلاش کرد.

نکته جالب‌توجه این است که تصمیماتی که در این دوره تا زمان سلطنت رضاشاه در امور صنعتی گرفته شد، مطابق با رویکردی تجددگرایانه نسبت به صنعت بود. به‌طوری که دولت در کنار صنایع‌دستی و سنتی، به ترویج صنایع ماشینی نیز پرداخت. کوشش‌هایی که دولت مخصوصا دولت مشروطه در جهت ورود ماشین‌آلات و تاسیس صنایع ماشینی کرد، موید این گفته است. از سوی دیگر مطالعات انجام یافته موید این امر است که بیشترین تصمیمات دولت در شاخه‌های مختلف صنعت در زمینه پست و تلگراف، راه‌آهن، نفت، معادن، کارخانه‌های نساجی و صابون‌سازی اتخاذ شد.

220 256