نادیده انگاری مسائل حقوقی زاینده‌رود/ چرا مسئولان گامی برای شفافیت حقابه‌ها و سهم‌ابه‌ها برنمی‌دارند؟

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * مدیریت آب در حوضه آبریز زاینده‌رود سالهاست مورد مناقشات بسیاری بین حقابه بران، سهم داران و دولت‌ها شده است. برخی کارشناسان می‌گویند اصل این مشکلات به زمانی بازمی‌گردد که محمدرضا پهلوی قصد کرد با اصلاحات ارضی دوره خان‌ها را در روستا‌ها به پایان برساند. دستکاری‌های او در سیستم‌های سنتی کشاورزی و آبیاری زمین باعث شد تا نظام حقوقی زاینده رود که میراث نبوغ شیخ بهایی در دوره صفویه بود، از هم بپاشد و حکمرانی آب از دست مردم خارج شده و در اختیار حکومت قرار گیرد.

 

خودنمایی تاثیرات حاکمیتی کردن آب 

تغییر حاکمیت بر آب زاینده رود، اگرچه باعث شده درباره آب این رودخانه در سطح کلان تصمیم‌گیری شود، اما این روز‌ها تاثیرات منفی این نوع حقابه‌دهی به بهره وران، بیشتر از گذشته رخ نمایانده است؛ نبود شفافیت در بهره وری از آب خود مهم‌ترین چالش مردم بر سر آب است.

 

بیشتر بخوانید: 

• تنش آبی یا حکمرانی بد منابع آبی؟ / روستا‌های بی آب استان مرکزی تاوان سدسازی بی‌رویه را می‌دهند
• مساله آب در اصفهان با نگاه ملی و حاکمیتی بررسی شود
• توافق کمیته چهارجانبه مبنی بر رهاسازی ۱۰ روزه آب زاینده رود محقق نشد

 

حالا و پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از نظام جدید مدیریت آب زاینده رود، مسائل حقوقی این رودخانه به معضلی بزرگ برای حقابه‌بران تبدیل شده است. اینکه چه کسانی چه مقدار حقابه یا سهم‌آبه دارند و این مقدار آب را در چه فصلی باید دریافت کنند، به هم پیچیده و شفاف نیست و در سایه نبود شفافیت، برخی سودجویی می‌کنند و به آنان که در انتهای مسیر زاینده رود به امید این آب کشت و کار راه انداخته‌اند، آب نمی‌رسد.

 

بهره‌وران آب زاینده‌رود 

حقابه‌بران زاینده‌رود را می‌توان به کشاورزان، صنایع، محیط زیست و بهره‌وران شهری تقسیم کرد. از این آب علاوه بر کشاورزان استان اصفهان، کشاورزان استان‌های همجوار، به ویژه استان چهارمحال و بختیاری نیز حق دارند. پایان مسیر زاینده‌رود به تالاب گاوخونی می‌رسد و این رودخانه باید برای زنده نگه داشتن این تالاب و جلوگیری از تبدیل شدن آن به بیابان و محل تولید ریزگرد، آب داشته باشد. از طرفی برداشت از آب زاینده‌رود باید به نحوی باشد که منابع آبی زیرزمینی این حوضه آبریز نیز تامین شوند. در کنار همه این موارد مصرف، صنایع بزرگی در مسیر زاینده‌رود احداث شده که به آب آن نیاز دارند و سهمی از آب را دریافت می‌کنند.

برخی از این بهره‌وران از آب زاینده‌رود حقابه دارند و برخی سهم‌آبه؛ یعنی اگر آب بود به آنان که سهم دارند، می‌رسد. با این حال مشخص نیست که حقابه این رودخانه عظیم به چه کسانی اختصاص می‌یابد و سهم‌ابه به چه کسانی.

گران‌ترین آب و ارزان‌ترین آب

نکته دیگر آنکه از میان بهره‌وران آب زاینده رود، صنایع آب را گران‌تر می‌خرند و کشاورزان ارزان‌تر از دیگر بهره‌وران. البته حق تالاب گاوخونی هم باید رایگان اختصاص یابد. خالی از لطف نیست اگر یادآوری کنیم که منبع درآمد وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور، فروش منابع انرژی است و آب یکی از ارزشمندترین این منابع به حساب می‌آید.

در آبان سال گذشته بود که عباس مقتدایی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان به رسانه‌ها اعلام کرد در جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو مقرر شده کمیته حقابه‌بران زاینده‌رود تشکیل شود و رئیس این کمیته استاندار اصفهان است.