پرونده اداری و انتظامی برای متخلفان متروپل تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۵ مرداد ماه)، گزارش کمیسیون عمران در مورد فروریزش ساختمان متروپل آبادان را در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس بررسی کردند.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:

مقدمه
در ساعت ۳۰ :۱۲ روز دوشنبه مورخ ۲ / ۳ / ۱۴۰۱ قریب چهل درصد از ساختمان شماره (۲) از ساختمان‌های دوگانه موسوم به " متروپل " واقع در آبادان، خیابان امیری (امیر کبیر)، فروریخت. طبق آخرین آمار رسمی اعلامی تا زمان تهیه این گزارش، متأسفانه در حادثه مذکور ۴۳ نفر جان باخته و تعدادی نیز مجروح شده اند. حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی حادثه ساختمان متروپل آبادان، این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع و همچنین اعمال تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی‌ها تقدیم می‌گردد.

مشخصات، مختصات فنی و سازه‌ای و کاربری ساختمان متروپل بر اساس ضوابط طرح جامع آبادان که در تاریخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۷ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و در تاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۸۸ از طریق استانداری خوزستان به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده است، همچنین در تاریخ‌های ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۶ و ۰۳/ ۰۴/ ۱۳۹۷ به طور مجدد توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به سازمان منطقه آزاد اروند ابلاغ شده است، ساختمان متروپل در پهنه مختلط M-۲ با کاربری تجاری-اداری- فرهنگی- تفریحی- ورزشی در شرح آبادان واقع شده است.

تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی آبادان ۱۴/ ۶/ ۱۳۹۵ بوده و مساحت زمین پروژه به استناد مستندات دریافتی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان در انطباق با طرح تفصیلی شهر آبادان ابلاغی ۱۳۹۵، برابر ۸۰/۳۴۰۱ مترمربع (قبل از اصلاح بر) می‌باشد که حدود ۵۷/۱۵۰۰ متر مربع آن دارای کاربری فرهنگی- هنری، ۳۶/۳۸۱ مترمربع آن دارای کاربری تأسیسات شهری، ۲۱/۸۱۶ مترمربع آن دارای کاربری حمل و نقل و انبار داری و ۴۷/۵۷۴ مترمربع دارای کاربری تجاری خدماتی و مابقی آن ۱۹/۱۲۹ مترمربع در اصلاح بر قرار گرفته است.

نخستین پروانه ساختمانی برای این ملک در تاریخ ۷ / ۴ / ۱۳۹۶ به شماره سیستمی ۲۵۱۵ در پرونده شماره ۳۳۶۰۸ به شماره دبیرخانه ۲۱۱۰ و تاریخ دبیرخانه ۴ / ۵ / ۱۳۹۶ با مدت اعتبار سه ساله توسط مدیریت منطقه ۱ شهرداری آبادان به نام متقاضی آقای حسین عبدالباقی صادر شده است. در این پروانه مساحت زمین پس از اصلاحی ۶۰ / ۳۰۵۳ متر مربع قید شده است.

توضیح اینکه این پروژه از پروژه‌های مشارکتی شهرداری آبادان بوده و قرارداد بین سازمان امور سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری آبادان و آقای حسین عبدالباقی منعقد شده است. در بررسی مشخصات ساختمانی این پروانه ایرادات زیر مشهود است:
الف- نوع پروانه مشخص نیست و صرفاً پروانه ساختمان قید شده است.
ب- تعداد کل پارکینگ مورد نیاز صفر واحد قید شده است.
پ- سطح اشغال صفر درصد قید شده است.
ت- در ردیف سایر طبقات در جدول‌های بنای مجاز و بنای قابل احداث، در حالی ۳۶۷ مترمربع برای ۷۴ واحد تجاری در سایر طبقات قید شده که تعداد این طبقات مشخص نیست و مجموع طبقات فقط ۴ طبقه قید شده است. بنابراین در این پروانه ساختمانی معلوم نیست " سایر طبقات" و نهایتاً کل طبقات ساختمان چند طبقه بوده است؟ در ردیف تعداد طبقات، تعداد طبقات زیرزمین، سایر و کل صفر طبقه درج شده است.
ث- منظور از دستور شهردار برای صدور پروانه در قسمت اخیر یادداشت‌های ذیل جدول بنای مجاز مشخص نیست.
امضا و مهر طراح و ناظر در پروانه‌های ساختمانی جز الزامات و فرآیندهای صدور پروانه ساختمان نیست، اما شرکت مهندسان مشاور نقشیاد با امضا و مهر پروانه مذکور اطلاع از مفاد آن بخصوص نظارت خود و پذیرش آن را اعلام کرده است.

مساحت بنای قابل احداث قید شده در جداول این پروانه ساختمانی ۲ / ۲۲۰۲۹ متر مربع می‌باشد. شهرداری آبادان در تاریخ ۲۵ /۱۲/۱۳۹۸ پروانه دیگری برای این پروژه صادر می‌نماید که در آن مساحت بنای قابل احداث نیز ۶۷/ ۱۴۸۰۹ مترمربع و جمع بنای مجاز در تصویر پروانه ساختمان خوانا نیست، اما در نامه شماره ۰۰۱۰ / ۹۹ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ منسوب به رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان عدد ۴۴ / ۴۵۵۶۵ متر مربع در ۱۳ طبقه درج شده است. افزایش بیش از دو برابری مساحت پروژه و زیربنای مجاز قابل تأمل است.

ساختمان متروپل، نهایتاً با مجموع ۱۳ طبقه شامل بام، ۱۰ طبقه تجاری– اداری- پارکینگ به علاوه همکف و زیرزمین و با سطح اشغال ۱۰۰ % در حال ساخت بوده است.

علل و عوامل حادثه و تخریب ساختمان

آنچه مشخص است ضعف سازه‌ای در پروژه‌ای با دهانه‌های وسیع به طول ۱۶ متر، بار ثقلی بسیار زیاد که با حذف یک تیر یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده، نامناسب بودن اتصالات تیرها و ستون‌ها، ضعیف بودن ستون‌ها، فقدان شکل پذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگردها بدون هیچ گونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است، همچنین موارد دیگر را می‌توان از علل فنی ریزش ساختمان بر اثر بار مرده و بخشی از بارزنده- در حالی که بارگذاری و بهره برداری کامل از آن صورت نگرفته بود - در کنار عدم رعایت ضوابط شهرسازی و عدم اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی، همچنین تعارض منافع شهرداری در مقام کارفرمای پروژه و مقام کنترل کننده ساختمان برشمرد.

علل فنی

با توجه به بررسی‌های کارشناسی، عوامل فنی که باعث بروز حادثه‌ی ریزش ساختمان متروپل است به شرح ذیل می‌باشد:
عدم اتصال مناسب و جوش‌های ضعیف و اتصال ناکافی
عدم اتصال صحیح سقف به ستون‌ها
تعداد کم ستون‌ها با توجه به دهانه‌های بزرگ باعث افزایش بار بر روی ستون‌های موجود ساختمان شده که موجب کمانش و گسیختگی ستون‌ها می‌شود.
از مشکلات اساسی، کیفیت پایین مصالح در اجرای ساختمان متروپل علی الخصوص بتن سقف‌ها، با توجه به خرد شدن کامل بتن و بیرون کشیده شدن کامل آرماتورها
عدم ارائه نتایج آزمایش‌های بتن به سازمان نظام مهندسی، ناظر ساختمان و شهرداری با توجه به کیفیت پایین بتن
عدم طراحی، نظارت و اجرای صحیح ساخت

طراحی

در بحث طراحی، آنچه مشاهده می‌شود این است که طراحی ساختمان متروپل در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲ طبقه نیست. در خصوص موضوع اجرا طبق ماده ۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان آمده است که تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی و یا دارندگان صلاحیت اجرا دارای پروانه‌ی اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. مجری ذی صلاح نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و باید پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد که این پروژه عملاً مجری ذی صلاح نداشته است.

عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصات چون ساخت این ساختمان ایجاد نموده است. گزارشات پراکنده ناظرهایی که در مقاطعی از زمان ساخت سازه در ساختمان حضور داشته اند بیانگر وجود ضعف‌های شدید هم در طرح سازه و نیز در اجرا بوده است. اما متأسفانه پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی به علت عدم توافق مالی با کارفرما، نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه‌های ساختمان را بر اساس این سیستم ساختمانی غیر مجاز تأیید کرده است.

طراحی اولیه پروژه ظاهراً توسط شرکتی به نام "مهندسین مشاور نقشیاد" صورت گرفته است. این شرکت طبق مندرجات سایت اینترنتی خود، دارای صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه برای نظام فنی و اجرایی کشور، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی در رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی به شماره ۰۰۰۳۶-۱۰-۱۶ صادره به تاریخ ۶/ ۲ / ۱۳۸۸ در رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در پایه ۲ می‌باشد. شرکت مذکور این پروانه را تمدید ننموده و پروانه اشتغال شخص حقیقی مدیرعامل شرکت نیز بیش از ده سال تمدید نشده است. از این رو شرکت مذکور برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و روستایی فاقد صلاحیت محسوب می‌شود. در پروانه ساختمانی اول نام این شرکت به عنوان مهندس ناظر قید شده است.

حال آنکه شرکت مذکور طی بیانیه خود که در سایت اینترنتی شرکت و فضای مجازی منتشر نموده است اعلام داشته که " نقشه‌های تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای پروژه الماس شهر که بعدها به متروپل تغییر نام یافت به‌طورکلی تغییر کرده است و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگ‌تر، ۳ طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون‌گذاری با حذف بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف ۲ درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ‌شدن دهانه‌ها تا بیش از ۱۶ متر که توسط افراد و یا گروه‌های دیگری طراحی شده، ساخته شده است. این مهندسین مشاور به دلیل احساس مسئولیت حرفه‌ای حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نشد و در دو مرحله در تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ طی نامه شماره ۱-۹۶/۱۲۲۷ انصراف از همکاری و در تاریخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۷ طی نامه شماره ۱-۹۷/۱۲۰۴ خاتمه همکاری را اعلام کرده است و پس از آن هیچ‌گونه مسئولیتی بابت کار اجرا شده از ابتدا تا پایان پروژه نداشته است. کلیه مدارک فنی شامل نقشه‌های اجرایی و فایل‌های محاسبات سازه این مهندسین مشاور موجود و قابل‌مقایسه با کار اجرا شده است. یک نگاه اجمالی به مدارک و نقشه‌ها نشان‌دهنده تفاوت انکارناپذیر آن با فیلم‌ها و تصاویر سازه ساختمان در حال ویرانی است. تاکید می‌شود که پروژه طراحی شده توسط این مهندسین مشاور هیچ ارتباطی با کار اجرا شده ندارد و توسط گروه‌های دیگری طراحی و اجرا شده است. این مهندسین مشاور از بعد فنی و بر اساس مستندات، قاطعانه از نقشه‌های طراحی شده توسط خود دفاع می‌کند و اکیداً هرگونه ارتباطی با نقشه‌های اجرا شده را تکذیب می‌نماید. لازم به ذکر است ساختمان در ابتدا متراژی در حدود ۳۲۰۰۰ مترمربع داشت که به دلیل پلان بسیار نامنظم با استفاده از درز انقطاع به سه بخش تقسیم شده بود. بنا بر درخواست کارفرما، ابتدا ساختمان از نوع فولادی با اتصالات پیچ و مهره طراحی شده بود. بعد از ارسال طرح و نقشه‌ها، کارفرما درخواست محاسبه ساختمان به‌صورت بتنی نمود که مجدداً سازه طراحی و نقشه‌های سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک برای کارفرما ارسال شد."

برغم قید نام این شرکت در ردیف مهندس ناظر پروژه در پروانه ساختمانی و مهر و امضای پروانه توسط این شرکت که دلالت بر اطلاع از نظارت خود بر عملیات اجرایی این ساختمان و پذیرش آن دارد، این شرکت در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به این مهم ننموده و به نظر می‌رسد تصور شرکت بر این بوده که وظیفه‌ای در نظارت ندارد یا با اعلام خاتمه همکاری به صاحبکار وظیفه نظارتی وی نیز خاتمه یافته که البته چنین تصوری- در صورت وجود- طبق ضوابط جاری فاقد اعتبار قانونی است. از سوی دیگر سابقه‌ای از عمل این شرکت به مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بند ۳-۱-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و نیز ارائه گزارش‌های مرحله‌ای نظارت توسط این شرکت مشاهده نشد.

در هردو پروانه اول و دوم علت خالی بودن ستون اسامی طراحان پروژه اعم از حقیقی و حقوقی و عدم درج اسامی طراحان پروژه همچنین مشخصات حرفه‌ای آنان و ناظر در پروانه‌های ساختمانی مذکور توسط شهرداری آبادان جای تأمل بسیار دارد.

در یکی از صفحات تبلیغاتی هلدینگ عبدالباقی، طراحی پروژه به آقای دکتر پارسافر رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان نسبت داده شده است، مع الوصف در مهرماه ۱۳۹۸، بیش از ۱۵ ماه پس از صدور پروانه ساختمانی اول، در حالی که ساختمان در دست احداث بوده و سازه طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم آن اجرا شده بود، چهار نفر از مهندسان به نام‌های آقایان احمد ایجادی به عنوان طراح سازه، علی دهار به عنوان طراح معماری، کیوان کاشه به عنوان ناظر سازه و محمد رضا صالحی وانانی به عنوان ناظر معماری با %۲۵ تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ تقبل وظیفه مسئولیت می‌نمایند.

در پذیرش این تعهد نکات زیر قابل تأمل است:
الف- مهندسان مکلف بوده اند حسب بند ۳–۱ -۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بلافاصله مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ملکی، نوع خدمات، تعداد کار و زیر بنای آن کتباً به سازمان استان اعلام نمایند که مستندی بر این ارائه نشد.
ب- با توجه به زیربنای پروژه، این پروژه خارج از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی حتی در پایه ارشد که برابر جدول شماره ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) -/۲۰۰۰۰ مترمربع بوده است و تقبل آن توسط این مهندسان تخلف از ضوابط الزامی محسوب می‌شود.

پ- تائید طراحی پس از احداث زیرزمین، همکف و طبقات اول و دوم، آن هم منوط به انجام " برخی اصلاحات فنی مطابق نظر طراحان و ناظران!! در حین اجرای ساختمان" با هیچ یک از اصول و ترتیبات مهندسی ساختمان و نیز الزامات مقررات ملی ساختمان منطبق نمی‌باشد و اقدام مهندسان نامبرده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خلاف الزامات قانونی جاری بوده است.
مهندسان نامبرده در تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۰۸۶ / ۹۸ " بعد از گذشت دو ماه از امضای نقشه‌ها و با توجه به عدم انجام اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق" انصراف خود را از ادامه پذیرش مسئولیت در پلاک فوق الذکر اعلام داشته اند. این روند با هیچ یک از ترتیبات قانونی موجود سازگاری ندارد. دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۱۰۸ / ۹۸ مراتب را به مدیر منطقه ۱ شهرداری آبادان اعلام کرده و اظهار نموده که " مسئولیت نقشه‌های مربوطه از ایشان ساقط شده و نامه معرفی ارائه شده کان لم یکن اعلام می‌گردد. این بیان از نظر مبانی حقوقی و الزامات حرفه مهندسی ساختمان دارای ایراد است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حسب مفاد بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۵ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بخش " الف " از بند ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مصوب ۱۳۸۴، " نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارد." مستندی از عمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پروژه حاضر به این تکلیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه، به دست نیامد.

با روال فوق عملیات ساختمانی از تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ تا معرفی ناظران دیگر توسط دفتر نمایندگی سازمان استان در تاریخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ به مدت پنج ماه فاقد مهندس ناظر و نظارت مستمر بوده و به این ترتیب نظارت مستمر موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در آن محقق نشده است.
در جدول نقشه‌های تائید شده توسط طراحان و ناظران فوق، نام " مهندسان مشاور صنعت پویان سبز کویر" قید شده است. واضح است که این نقشه‌ها توسط امضا کنندگان آن تهیه و طراحی نشده و دلالت بر امضا فروشی دارد. با توجه به اینکه سقف‌ها در پروانه ساختمان "تیرچه بلوک" قید شده که اساساً برای این ساختمان مناسب نبوده است و در اجرا هم "وافل اسلب" اجراشده، از این رو بسیار محتمل است که طراحی انسجام مناسبی نداشته، نقشه‌ها دارای ایرادات طراحی بوده و توسط امضا کنندگان آن بررسی نشده باشد. اعمال بندهای ۱۹-۱-۶ و ۱۹-۱-۷ و ۱۹-۱- ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و کنترل طراحی توسط سازمان استان نیز مجهول است.

در مراجعه به سایت اینترنتی شرکت یادشده ملاحظه می‌شود این شرکت دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه برای فعالیت در نظام فنی و اجرایی کشور و نیز گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقوقی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران بوده و فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است و بنابر این برای فعالیت در نظام ساخت و ساز شهری و روستایی فاقد صلاحیت قانونی می‌باشد.

در مهر مهندسان امضا کننده ذیل نقشه فوق، الزامات مقرر در ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ رعایت نشده است.

اجرا

بسیار محتمل است که در چنین فرایندی اجرای ساختمان نیز با نقشه‌ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست که هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجراشده است. ناظران و دفتر نمایندگی سازمان استان به این نقص پروژه نیز هیچ گونه تذکری نداده اند.

ظاهراً پذیرش تعهدات مهندسی فوق بر اساس تفاهم نامه‌ای صورت گرفته که در تاریخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۷ به شماره ۲۸۹۸ / ۹۷ بین دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان، شهرداری آبادان و شورای شهر آبادان تنظیم و امضا شده است. در این تفاهم نامه برخی از ایرادات شکلی و ماهوی و نکات زیر قابل تأمل است:
الف- طبق مفاد بند ۲۴ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تعیین امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور بر عهده هیأت مدیره سازمان استان است. مشخص نیست که آیا هیأت مدیره سازمان استان مصوبه‌ای بر اعطای امضای این تفاهم نامه به دفتر نمایندگی داشته یا خیر؟
ب- استنادات مقدمه تفاهم نامه، دلالت و مجوزی بر متن آن ندارد.
پ- برغم اینکه در صدر تفاهم نامه، بین شهردار و ظاهراً رئیس دفتر نمایندگی که سمت وی قید نشده است، تنظیم شده اما در صفحه آخر به امضای رئیس شورای شهر نیز رسیده است.
ت- بند " الف " تفاهم نامه مغایر با مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و خارج از حدود اختیارت و وظایف دفتر نمایندگی سازمان استان است. کاهش حق الزحمه مهندسان تضییع حقوق اعضای سازمان استان محسوب می‌شود.
ث- ایجاد "کمیته قیمت گذاری تعرفه‌ها در نظام مهندسی و ساختمان استان" مندرج در صفحه دوم تفاهم نامه قطع نظر از اشتباهات فاحش در عنوان آن، فاقد ملاک قانونی است.
ج- دفتر نمایندگی علاوه بر وظیفه ذاتی خود در این تفاهم نامه" بررسی کلیه اسناد و نقشه‌ها و محاسبات ناظر" را پذیرفته که البته به نظر می‌رسد کلمه ناظر در این عبارت زائد است، لکن انجام صحیح این وظیفه در پروژه حاضر جای سوال است.
چ- جلوگیری از ادامه کار پس از گزارش تخلف ناظر منوط به همکاری نظام مهندسی شده که خلاف نص صریح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. همچنین تشکیل کمیته رفع تخلف و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلف نیز فاقد مجوز قانونی است.
ح- اصولاً تفاهم نامه، توافقاتی فاقد تعهد است که در صورت تعهد طرفین، "قرارداد" نامیده می‌شود.. این متن برغم عنوان "تفاهم نامه"، با توجه به تعهدات بین طرفین " قرارداد" محسوب می‌شود، لکن قراردادی که دارای شرایط نامشروع (خلاف قانون) بوده است.
خ- عملکرد دفتر نمایندگی در اجرای بندهای ۳ و ۴ بخش " ج " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، در پروژه حاضر کامل نبوده است.
د- تهیه نقشه‌های لوله کشی گاز و نظارت بر اجرای آن باید توسط مهندسان مکانیک دارای صلاحیت مربوط انجام شود و تعهد دفتر نمایندگی به تهیه این نقشه‌ها و نظارت بر اجرا و تائید نهایی صحت آن در بند ۶ بخش " ج " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، خلاف قانون است.
ذ- بندهای ۲ و ۴ بخش " د " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه از وظایف ذاتی شهرداری بوده و لزومی به انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه برای آن‌ها نبوده و نمی‌باشد.
ر- در تبصره ۱ بخش " د" از متولیان سازمان و نماینده سازمان نظام مهندسی نام برده شده که مشخص نمی‌باشد.
در تاریخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان طی نامه بدون سربرگ دفتر و بدون عنوان امضای رئیس دفتر، (که البته امید است نسخ اصل این ایرادات را نداشته باشد.) به شماره ۰۰۱۰/۹۹ آقایان علی معرفی شلحه را به عنوان طراح سازه، محمد سرمستانی را به عنوان طراح معماری، مهدی عباسی را به عنوان طراح تأسیسات مکانیکی و نوید میهن دوست را به عنوان طراح تأسیسات برقی همچنین محمد خواجه پور را به عنوان ناظر سازه، محمد سرمستانی را به عنوان ناظر معماری، حسین واقف پور را به عنوان ناظر تأسیسات مکانیک، پیام طیوری را به عنوان ناظر تأسیسات برقی و عبدالکریم مالکی را به عنوان ناظر نقشه برداری به شهرداری آبادان معرفی می‌کند. در صدر نامه به پلاک ثبتی ۱/۴۰۴ اشاره شده که جز پلاک‌های ثبتی مندرج در پروانه‌های ساختمان نمی‌باشد.
در این نامه نام مالک حسین عبدالباقی و مساحت اعیان ۴۴/ ۴۵۵۶۵ مترمربع در ۱۳ طبقه با سازه بتنی قید شده که با مشخصات قید شده در پروانه ساختمان تفاوت دارد.
بر این نامه نیز پرسش‌های زیر وارد است:
الف- طراحی معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی باید قبل از شروع عملیات اجرایی صورت گیرد، معرفی این طراحان توسط دفتر نمایندگی در مرحله احداث طبقات سوم و چهارم و بعد از احداث طبقات زیر زمین، همکف، اول و دوم و در این مرحله از عملیات اجرایی چه معنایی دارد و با کدام اصول مهندسی و الزامات جاری منطبق است؟
ب- مراد از "نقشه‌های اجرایی" چیست؟
پ- آقای حسین عبدالباقی، متقاضی پروانه ساختمان و سرمایه گذار پروژه بوده و چگونگی احراز مالکیت وی توسط دفتر نمایندگی آبادان مشخص نمی‌باشد.
ت- اشخاص حقیقی معرفی شده حتی در پایه ارشد دارای ظرفیت اشتغال لازم مطابق جدول شماره ۱ – پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، برای این پروژه با مساحت قید شده، نبوده اند. با توجه به اینکه استان دارای مهندسان حقوقی در رشته‌های مختلف بوده چرا پروژه به اشخاص حقیقی احاله شده و اگر اشخاص حقوقی فعال در استان به هر دلیل از تقبل این پروژه معذور بوده اند، چرا طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اقدام نشده و از مهندسان حقوقی استان‌های دیگر که دارای تجارب کافی در طراحی و اجرای ساختمان‌های بلند بوده اند، استفاده نشده است؟
ث- وضعیت نظارت عملیات ساختمانی بدون ناظر از تاریخ اعلام انصراف ناظران قبلی در دی ماه ۱۳۹۸ تا خردادماه ۱۳۹۹ چگونه بوده است و این ناظران ادامه عملیات ساختمانی را در چه وضعیتی تقبل نموده اند؟
ج- چرا در این نامه " ناظر هماهنگ کننده" معرفی نشده است؟ و وظایف هماهنگی نظارت پروژه به عهده کدام یک از این اشخاص بوده است؟
چ- چرا سازمان استان یا دفتر نمایندگی بر اجرای این پروژه با ویژگی‌های خاص آن توسط مجری دارای صلاحیت تاکید ننموده و موضوع را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نکرده است؟
ح- امضای نامه با عنوان مسئول امور سهمیه دفتر نمایندگی (کدام دفتر نمایندگی؟) علاوه بر ایجاد پرسش مبنی بر اعطای اختیار توسط هیأت مدیره سازمان استان موضوع ماده ۷۴ آئین نامه، دارای این ایراد است که اساساً در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ضوابط منبعث از آن، واژه‌ای به نام "سهمیه" وجود ندارد و عدم استفاده از این واژه قبلاً توسط معاونت وقت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کتباً تذکر داده شده بود.

گزارشی از ناظر- آقای محمد خواجه پور - به تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ در فضای مجازی منتشر شده است که قطع نظر از نواقص و ایرادات مترتب بر آن، اعلام خیز بیش از حد مجاز تیرهای رمپ پارکینگ و ترک هائی در دیوارهای پیرامونی رمپ ها قید شده و با اشاره به افزایش سه طبقه مازاد بر طراحی ایجاد کمانش در برخی ستون‌ها که توسط مجری اصلاح گردیده و درخواست ارائه نقشه مقاوم سازی مشاهده می‌شود. همچنین در گزارش ۶ / ۲ / ۱۴۰۱ ایشان که نواقص و ایرادات گزارش قبلی بر آن نیز مترتب است، به خیز بیش از حد تیرهای رمپ پارکینگ خیز بحرانی یکی از تیرها اشاره شده و درخواست نقشه‌های مقاوم سازی و اصلاح اشکالات سازه‌ای اشاره شده است. گرچه اساساً شهرداری باید با این دو گزارش عملیات ساختمانی را متوقف نموده و دستور تخلیه

ساختمان و محوطه آن را برای تأمین ایمنی لازم صادر می‌نمود و آن را به اجرا می‌گذاشت، اما درباره این دو گزارش نیز پرسش‌های زیر مطرح است:
رمپ ورودی پارکینگ مورد اشاره، در ضلع جنوبی ساختمان بوده و ریزش در ضلع شمالی ملک رخ داده است، گزارش ناظر حکایتی درباره وضعیت شمال ملک (قسمت فرو ریخته) ندارد.
اساساً کدام طراحی و کدام نقشه‌ها ملاک نظارت ایشان بوده و رسمیت این نقشه‌ها چگونه احراز شده است؟
آیا ایشان گزارش به موقع درباره احداث سه طبقه خلاف طراحی را در هر طبقه به شهرداری ارائه نموده است؟ طبعاً سه طبقه فوق به یکباره احداث نشده است، آیا احداث این سه طبقه دارای پروانه ساختمانی
مطابق ماده‌ی ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که در بند (۱۳) به آن اشاره گردید، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان تخلف محسوب می‌گردد.
همچنین به استناد تبصره‌ی یک ماده‌ی مذکور «وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلف‌اند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزا ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احضا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه‌ی تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استانداردشده خواهند بود.» در این پروژه گزارشی از استفاده مصالح استاندارد یافت نگردید و طبق گزارشات، سازه به جای آنکه در کارخانه بر اساس استاندارهای لازم ساخته شود و در محل کارگاه ساخته شده است.
ناظر عمران در تاریخ ۳۰/ ۰۱/ ۱۴۰۱ گزارشی به شهرداری ارسال می‌نماید.
ناظر عمران در گزارش مورخ ۰۶/ ۰۲/ ۱۴۰۱ طی اخطاری به شهرداری منطقه‌ی یک اذعان می‌دارد که اشکالات متذکر شده در گزارش پیشین اصلاح نگردیده و درخواست توقف عملیات ساختمانی تا رفع نواقص موجود می‌نماید. طبق ماده‌ی (۲۷) آئین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی (۳۳) قانون که در بند (۱۳) به آن اشاره شد، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان موظف‌اند با اعلام کتبی ناظران در اسرع وقت دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه‌کار جلوگیری نمایند.

در تاریخ اول اسفند سال ۱۳۹۵ قانون احکام دائمی برنامه‌ی توسعه‌ی کشور پس از تأیید شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در بند (الف) ماده‌ی (۶۵) قانون مذکور تأکید گردیده است «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه‌ی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده‌ی آن‌هاست و سازمان منطقه‌ی آزاد تجاری، صنعتی اروند در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است و وظایف و تکلیف بند (الف) ماده‌ی (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور بر عهده‌ی سازمان فوق می‌باشد.»

بر اساس مصوبه‌ی شماره‌ی ۴۰۵۶۰/ ت ۵۳۴۴۲ ه مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۶ هیئت وزیران در خصوص اصلاح ماده‌ی (۸) آئین‌نامه‌ی نحوه‌ی استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده‌ی شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه‌ی آزاد مربوطه به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دبیرخانه‌ی کارگروه در سازمان مناطق آزاد و تجاری صنعتی مربوط مستقر می‌باشد. توضیح اینکه این کارگروه جایگزین کمیسیون موضوع ماده‌ی (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مناطق آزاد شده است. نکته‌ی مهم و قابل توجه در این موضوع این است که «هرگونه تغییرات در کاربری، افزایش تراکم ساختمانی، افزایش طبقات، افزایش سطح اشتغال، مستلزم طرح و تصویب موضوع به پیشنهاد شهرداری و کارگروه ماده‌ی (۸) یاد شده می‌باشد» و جلسات آن با دعوت مدیرعامل منطقه‌ی آزاد سازمان منطقه‌ی آزاد به عنوان رئیس کارگروه تشکیل می‌شود. طبق طرح تفصیلی مصوب حداکثر طبقات مجاز ساختمان با توجه به نوع کاربری ،۳ تا ۸ طبقه و حداکثر سطح اشتغال مجاز آن ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده است»؛ ولی ساختمان متروپل مجموعاً با ۱۱ طبقه شامل طبقات تجاری – اداری- پارکینگ بعلاوه‌ی همکف و زیر زمین و با سطح اشتغال ۱۰۰ در همین منطقه ساخته شده است. بر این اساس در خصوص تصمیمات متخده در مورد تغییر کاربری، افزایش تراکم ساختمانی، افزایش سطح اشتغال و افزایش طبقات، باید سازمان منطقه‌ی آزاد تجاری، صنعتی اروند به عنوان دبیرخانه‌ی کارگروه کمیسیون ماده‌ی (۸) و شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه، پاسخ لازم ارائه نمایند.

همچنین وفق تبصره‌ی ذیل ماده‌ی (۱۰) آئین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مراجع صدور پروانه مکلفند در زمان صدور پروانه‌ی ساختمان نسبت به درج مجری ذی‌صلاح در پروانه‌ی صادره اقدام نمایند که با مشاهده‌ی سوابق پروژه‌ی متروپل، شهرداری آبادان به عنوان مرجع صدور پروانه‌ی ساختمانی به این مهم توجهی ننموده است. لذا عدم توجه به تبصره‌ی موصوف به نوعی بی‌توجهی به ماده‌ی (۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است.

نتایج و پیشنهادها استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده ۵ قانون و مقررات ساختمانی مسکن و ساختمان و آئین نامه شماره ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان طبق تصویب نامه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ توسط شهرداری و مالک ساختمان متروپل استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون کمیته تغییر کاربری مناطق آزاد (ماده ۸ متناظر ماده ۵ شهرسازی) و ماده ۷ قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد در تهیه گزارش تخلفات شهرسازی و عمرانی منطقه آزاد اروند استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون در اعمال ماده ۳۵ و ۳۴ نظارت عالیه و موردی اداره کل و راه و شهرسازی خوزستان و معرفی متخلفین ساختمان‌های بلند مرتبه به دادگستری و دستگاه‌های نظارتی استنکاف و نقص قانون توسط نظام مهندسی ابادان در خصوص تعارض منافع هیئت رئیسه نظام مهندسی ابادان جهت پذیرش نظارت در سال ۱۳۹۸ و عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و عدم رعایت ماده ۱۶ نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم رعایت ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد و عدم رعایت ماده ۱۴ نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقش یاد بازنگری اساسی در نظام ساخت و ساز در کشور اعم از ساختار، قوانین و مقررات حاکم بر اساس مطالعات و پژوهش‌های کافی و آسیب شناسی لازم با مبانی علمی و فارغ از نظرهای شخصی و سلیقه‌ای بسیار ضروری است.

قوانین و مقررات پراکنده، نهادهای متعدد دخیل درساخت و ساز، دوگانگی نظام‌های ساخت و ساز کشور، کاستی‌ها و ایرادات موجود در قوانین و مقررات جاری، رعایت نکردن اصول و قواعد قانونگذاری در تدوین برخی از قوانین و مقررات موجبات سردر گمی دست اندرکاران از یک سو و سو استفاده سودجویان را از سوی دیگر فراهم کرده است. تصویب قانون و تجمیع نهادهای فعال فاقد ارتباط یا دارای ارتباط نامناسب با یکدیگر در امر کنترل ساختمان بر اساس سیستم واحد بسیار ضروری است. (طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال تدوین و بازنگری است.)

یکپارچه سازی نظام‌های ساخت و ساز کشور در سه موضوع " صلاحیت‌های پایه، مقررات لازم الاجرا ونیز تبیین دقیق وظایف و مسئولیت‌های مهندسان" لازمه انسجام ساخت و ساز در کشور است که باید با رفع مخالفت بی مورد بعضی سازمان‌ها به جد پی گیری و اجرا شود. این مهم از اهمیتی خاص برخوردار است.

روند صدور پروانه ساختمان در سطح کشور بخصوص در شهرداری‌ها با بررسی و مطالعات دقیق فرآیندها و نحوه اقدام، بازنگری و با جلوگیری قاطع از تراکم فروشی، نقشه‌های خلاف موسوم به نقشه‌های اجرایی (دویا چندگانه) که تمامی ضوابط و مقررات را به سخره می‌گیرد، اصلاح شود و ضمانت اجرای قوی برای اجرای دقیق و صحیح آن‌ها پیش بینی شود. لازم است با مطالعات کافی ایرادات فاحش موجود در صدور پروانه ساختمان و نقض آشکار ضوابط الزامی یا بی توجهی به آن‌ها توسط مراجع صدور پروانه ساختمان در شهرداری‌های کشور و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به نحو مؤثر برطرف شود. (طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون عمران بررسی و در مرحله رسیدگی در صحن است.)

در راستای بهره وری مناسب تأمین منابع مالی، ابزار، امکانات و کارکنان آموزش دیده و مجرب در نهادهای کنترل ساختمان ضروری است.
لازم است فرآیندهای مهندسی ساختمان از آموزش‌های دانشگاهی تا اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی و دوره‌های آموزشی و بازآموزی همچنین نحوه انجام وظایف و خدمات مهندسی به طور شایسته و جامع بازنگری و به جد از صوری کاری و امضا فروشی، حاکمیت محورهای مادی و حق الزحمه به جای وظیفه مداری و احساس مسئولیت و پذیرش غیر مسئولانه خدمات مهندسی ممانعت به عمل آید، تقید به اخلاق حرفه‌ای افزایش یابد و ایرادهای فراوان در روند موجود برطرف گردد به نحوی که فساد به طور کامل برچیده شود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان در جایگاه شایسته خود به عنوان نهاد حرفه‌ای قرار گرفته و از دخالت‌های غیر مسئولانه در ساخت و ساز، تصمیمات و اقدامات فراقانونی از جمله انعقاد تفاهم نامه و غیره منع شود. مدیران این سازمان‌ها که بر اساس انتخابات از بین اعضا انتخاب می‌شوند، غالباً آگاهی‌های لازم اداری و حقوقی را ندارند و در این پروژه نیز به خوبی روشن و معلوم است که سازمان استان و دفتر نمایندگی آن به نحو صحیح عمل نکرده اند و بعضاً از نحوه اقدام خود و مکاتبات لازم بی اطلاع بوده اند. اصلاح فرایندهای مربوط به این سازمان و ارائه آموزش‌های لازم به مدیران آن بسیار ضروری است.
لازم است پوشش بیمه اجباری ساختمان‌ها بر اساس صلاحیت مهندسان و افزایش تعرفه بیمه دست اندرکاران متخلف و نهایتاً عدم تأمین پوشش بیمه‌ای برای اشخاص دارای ریسک زیاد، در اسرع وقت به طور الزامی به اجرا درآید.
لازم است در قوه قضائیه ترتیبات خاصی برای رسیدگی و اقدامات فوری پیشگیرانه در مورد تخلفات ساخت و ساز پیش بینی شود. طبعاً در فرآیند اجرای ساختمان ممکن است جرمی رخ نداده باشد، اما پیشگیری از بروز مواردی چون رعایت نکردن ضوابط و مقررات در صدور پروانه ساختمان و عملیات اجرایی ساختمان‌ها که منجر به حوادث وحشتناک و نهایتاً وقوع جرم می‌شود، بعضاً جز با مساعدت و ورود مقامات قضائی ممکن نیست. در این راستا باید ترتیبات لازم قانونی پیش بینی و اجرا شود.

حادثه سعادت آباد تهران، ساختمان پلاسکو، آتش سوزی برج رامیلای چالوس، فرو ریزش ساختمان متروپل نشان داد که توسعه شهری همزمان و متناسب با تأمین ایمنی و فراهم سازی دانش و امکانات درست و کافی امداد و نجات از جمله آواربرداری و نجات مصدومان پیش نرفته است. ضعف موجود در این حوزه باید با کسب دانش‌ها و تجربیات روز دنیا از یک سو و از سوی دیگر تهیه امکانات لازم و متناسب برای شهرداری‌ها مد نظر قرار گیرد و صدور پروانه برای ساختمان‌های خاص از جمله ساختمان‌های بلند با لحاظ امکان امداد و نجات و نیز ترتیبات معماری و شهرسازی مؤثر در آن مانند محوطه باز برای ساختمان‌های بلند صورت گیرد.
در جریان آوار برداری ساختمان فرو ریخته سعادت آباد تهران، پلاسکو و متروپل آبادان، آوار برداشته شده بدون جداسازی و به صورت فله‌ای از محل خارج می‌شد. حال آنکه باید ترتیبی اتخاذ گردد تا بخش هائی از مصالح و عناصر ساختمانی جداگانه با آزمایش‌های های آزمایشگاهی و اندازه گیری ها و بررسی‌های لازم توسط اشخاص زبده و مجرب برای یافتن علل پنهان حادثه و به ویژه درس آموزی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در بررسی و تحلیل حادثه استفاده شود.

قویاً توصیه می‌شود برنامه شناسایی ساختمان‌های پرخطر با برنامه ریزی و استراتژی مشخصی به عمل آید. در این خصوص ساختمان شماره ۲ متروپل، همچنین سایر ساختمان‌های احداثی این هلدینگ و نیز سایر ساختمان‌های استان با اولویت ساختمان‌های بلند آبادان و اهواز، همچنین ساختمان‌های مشابه در سایر شهرها و به ویژه شهر تهران و کلان شهرها بررسی و اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه در آن‌ها معمول گردد. برای این منظور تأمین اعتبار مناسب، تیم‌های مجرب و مسلط کافی و تدوین فرآیندهای معین ضروری است. حتی ممکن است تصویب مواد قانونی نیز ضرورت یابد.

پروژه‌های مشارکتی شهرداری‌ها در سراسر کشور بخصوص شهر تهران به فوریت بررسی شود و اقدام لازم درباره آن‌ها معمول گردد. در این پروژه‌ها به دلیل شمول تعارض منافع سنگین به نحوی که شهرداری از یک سو به عنوان مالک یا کارفرمای پروژه و از سوی دیگر در مقام کنترل کننده قراردارد، بروز کاستی‌های مختلف محتمل است. با توجه به عرف جاری در شهرداری‌ها مبنی بر تقدم درآمد بر ضابطه و سو برداشت برخی از مقامات محلی از ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، متأسفانه ضوابط و مقررات به نفع منافع مالی نادیده انگاشته شده می‌شود. ۱۲-۶ الزامات خاص طراحی و اجرا برای جلوگیری از " انهدام پیش رونده" و نیز برای سقف‌های مجوف نظیر وافل اسلب و یوبوت که در سال‌های اخیر حوادثی را درپی داشته است، در مقررات ملی ساختمان پیش بینی و لحاظ شود.

با بروز این حادثه ملاحظه گردید که عده‌ای بدون داشتن اطلاعات صحیح و کافی با نشر اطلاعات ناقص و بعضاً نادرست اهداف خاصی را از تبرئه مهندسان ناظر تا بی تقصیر نشان دادن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تا مطرح کردن خود در رسانه‌ها و جذب دنبال کننده در صفحات مجازی یا برگزاری و بینارها و سمینارهای مختلف می‌نمایند. این اعمال آثاری چون آموزش‌های نادرست به جامعه مهندسی و ارائه اطلاعات غلط به مردم تا تشویش اذهان عمومی و به خطا افتادن مدیران سیاستگذار و مهندسان حرفه مند را در پی دارد. برخی اشخاص دارای سمت و مقامات محترم نیز بدون کسب اطلاعات لازم و تدقیق در جزئیات امر اظهار نظر و مطالب نادرست یا ضد و نقیضی را در رسانه‌ها مطرح می‌نمایند. لازم است در اینگونه موارد برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست چاره اندیشی شود.

تخلفات اداری و انتظامی برخی اشخاص در بروز این حادثه محرز می‌باشد. لازم است به قید فوریت و در کنار رسیدگی قضائی پرونده اداری و انتظامی برای متخلفان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیربط تسلیم شود.

شناسایی ساختمان‌هایی که روند اداری اخذ پروانه‌ی ساختمان و اجرای آنها مشابه ساختمان متروپل بوده است، به گروه‌های تخصصی و شرکت‌های ذی صلاح انتخاب شده جهت بازدید و بازنگری (اعم از طراحی، نظارت و اجرا) در خصوص بهره برداری و یا عدم بهره برداری از این ساختمان‌ها معرفی گردد.