تعهدات مسکنی دولت‌های گذشته روی دوش دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، دولت سیزدهم که به حق می‌توان آن را دولت عمرانی و مسکن ساز نامید، برای تحقق وعده خود مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال، هر آنچه در توان داشته به کار گرفته است.

پیشتاز این توجه دولت به ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در مرحله بعد، وزارت کشور و برخی شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران است که تا کنون قرارگاه ساخت مسکن را راه اندازی کرده و برخی پروژه‌های ساخت مسکن در شهر تهران را با مشارکت دیگر دستگاه‌ها شروع کرده است.

بازنده بزرگ این موضوع نیز در وهله اول برخی وزارت خانه‌هایی که بیشترین اراضی دولتی را در اختیار دارند ولی بر خلاف نص صریح قانون جهش تولید مسکن، از واگذاری آنها به وزارت راه و شهرسازی علی رغم دستور رئیس جمهور، همچنان طفره می‌روند.

در وهله دوم نیز بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به عنوان بازندگان نهضت ملی مسکن قرار دارند که به جز بانک مسکن که تا کنون بیش از آنچه سهمیه این بانک بوده، تسهیلات پرداخت کرده، سایر بانک‌ها تقریباً هیچ تسهیلاتی به این بخش نداده‌اند.

دولت سیزدهم مسئولیت تعهدات مسکنی دولت‌های گذشته را هم پذیرفت

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در شهریور سال گذشته و پس از روی کار آمدن در این وزارت خانه، از ادامه ساخت واحدهای ذیل طرح اقدام ملی مسکن که در تعهدات دولت قبل بود، خبر داد.

در ادامه نیز در آذر ماه سال قبل که اولین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این جلسه تصویب شد تا طرح اقدام ملی به طرح نهضت ملی مسکن ملحق شود.

محمودزاده افزود: در مجموع در این دو طرح که هم اکنون ادغام شدند بیش از ۳.۶ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کردند.

این در حالی است که به گفته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات کشور تنها ۸.۵ درصد از برنامه‌های طرح ادغام ملی مسکن در دولت قبل اجرایی شده بود.

دایره مشمولان دریافت مسکن دولتی بزرگ‌تر شد

از دیگر اقداماتی که دولت سیزدهم در ثبت‌نام‌های جدید از نهضت ملی مسکن انجام داد ولی در طرح‌های مسکنی دولت قبل نبود، تسهیل شرایط مشمولان دریافت مسکن حمایتی بود که به تصویب شورای عالی مسکن رسید؛ امکان ثبت نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال به شرط تأهل در زمان تحویل واحد، کاهش زمان سکونت در شهر مورد تقاضا از ۵ به ۳ سال، افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۴۵۰ میلیون تومان برای تهران، ۴۰۰ میلیون تومان برای کلانشهرها، ۳۵۰ میلیون تومان برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرها در شورای پول و اعتبار و… از جمله این اقدامات است که در دولت سیزدهم انجام گرفت.

بانک زمین شکل گرفت؛ ‬ شهرها وسیع شدند

راه اندازی بانک زمین در وزارت راه و شهرسازی از اصلی‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در بخش زمین است.

قرار است بر اساس این بانک اطلاعاتی اراضی دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و همچنین سایر دستگاه‌های دولتی احصا و شناسایی شده و به تدریج در اختیار پروژه‌های ساخت مسکن قرار گیرد.

شورای عالی شهرسازی نیز با ورود به موضوع افزایش محدوده و حریم شهرها و الحاق محدوده‌های جدید به شهرهایی که امکان توسعه افقی وجود دارد، از اجرای طرح‌های مسکنی در مناطقی خارج از حریم شهرها جلوگیری کرده است.

ساخت شهرهای جدید اولویت دارد یا شهرک‌های جدید؟

با توجه به اینکه توسعه شهرهای جدید در اطراف کلانشهرها نتوانسته انتظارات را برآورده کرده و به انتقال جمعیت به این شهرها بینجامد، از اقدامات مناسب دولت سیزدهم، واگذاری ساخت شهرک سازی در اطراف شهرها و نزدیک شهرهای مادر است که هم نیازی به انتقال زیرساخت‌ها و انشعابات جدید آب، برق، گاز و فاضلاب به این شهرک‌ها نیست و هم اینکه مشکل کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی حومه‌ای برای جابجایی ساکنان این شهرک‌ها کمتر احساس می‌شود.

بر اساس آنچه علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده، در اطراف تهران نیز ساخت چند شهرک جدید پیش بینی شده است.

از دیگر اقدامات مناسب دولت سیزدهم در این زمینه، امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک سازی است و دولت با سرمایه گذاران مشارکت می‌کند.

اجاره داری حرفه‌ای

محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز از تخصیص ۱۵۰ هزار واحد از ۲ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در فاز اول اجرای آن به اجاره داری حرفه‌ای خبر داده است.

بر اساس این طرح، با توجه به شرایط مالی خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و زنان سرپرست خانوار، اولویت برای امکان ورود این افراد به خانه‌های اجاره‌ای خواهد بود و می‌توانند تا ۵ سال با هدف افزایش توان زیست پذیری این خانوارها در سایر واحدهای مسکونی، با شرایط آسان‌تر از بازار اجاره، ساکن واحدهای اجاره‌ای شوند.

نرخ سود یارانه‌ای تسهیلات ساخت مسکن برای ۳ دهک اول

دولت سیزدهم در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن که در شهریور سال گذشته در مجلس تصویب در شورای نگهبان تأیید و به دولت سیزدهم ابلاغ شد، قرار است تسهیلاتی که ذیل قانون جهش تولید مسکن به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد را از محل صندوق ملی مسکن که در قانون مذکور پیش بینی شده، با نرخ یارانه‌ای محاسبه کند.

پیش از این در دولت دوازدهم کلیه تسهیلات بانکی که قرار بود به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص داده شود، با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) در نظر گرفته شده بود که با راه اندازی صندوق ملی مسکن و واریز منابع مصوب برای آن از جمله ۳۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته شده، این صندوق نقش مکمل مابه‌التفاوت نرخ سود یارانه‌ای با نرخ سود شورای پول و اعتبار را برای سه دهک نخست ایفا خواهد کرد.

به گفته علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی قرار است به زودی ۳ هزار میلیارد تومان به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود.

سهمیه هر بانک از تسهیلات نهضت ملی مسکن مشخص شد

بانک مرکزی در آبان سال گذشته بخشنامه سهمیه هر بانک از تسهیلات ذیل قانون جهش تولید مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

این بانک در بخشنامه خود آورده بود: در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰ مقرر شد؛

سقف فردی تسهیلات مزبوری برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود.

اهم اقدامات کاربردی وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن سازی

به گزارش خبرنگار مهر از اهم اقدامات اجرایی دولت سیزدهم در انجام تعهدات مسکنی خود می‌توان به آغاز و اقدامات صورت گرفته در ساخت تعدادی از واحدها اشاره کرد که به شرح زیر است:

-اعطای تسهیلات خودمالکی به ۲۱۸ هزار و ۶۸ واحد

- آغاز نوسازی ۱۵۸ هزار رو ۳۰ واحد مسکونی روستایی

- پیشرفت فیزیکی ۵۷۸ هزار و ۱۳۰ واحد را در کشور با راهبری ادارت کل راه و شهرسازی استان‌ها

- سهمیه ۶۰۰ هزار واحدی بافت فرسوده از میلیون واحد نهضت ملی مسکن

- سهمیه ۷۰۰ هزار واحدی شهرهای جدید

_ تأمین زمین ۴۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و آغاز ساخت ۲۰۰ هزار واحد از آنها

- سهمیه ۸۰۰ هزار واحدی مسکن روستایی و ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی

- اختصاص تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد