معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش تابناک؛ بیش از ۸۰ درصد مردم یارانه نقدی می‌خواهند نه کالابرگ!

 

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی؛ سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه عصر امروز (دوشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱) در نشست خبری گفت: یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشت؛ یک سالی که راحت نبود و وضعیتی که دولت تحویل گرفت، مناسب و مطلوب نبود، هرچند در توصیف آن وضعیت، نمی‌خواهم کلمه دیگری به کار ببرم.‌ ای کاهش وضعیتی که تحویل گرفتیم، در حد صفر بود، بلکه ما وضعیت زیر صفر و بسیار منفی را تحویل گرفتیم.

معاون رئیس‌جمهور افزود: در بیستم مردادماه سال گذشته که حکم بنده صادر شد و به سازمان برنامه آمدم، در حالی که هنوز اعضای کابینه قبلی بر سر کار بودند، ما در پرداخت حقوق همان ماه نگران بودیم. زیرا از تنخواه هم اجازه استفاده نداشتیم چراکه دولت قبل، تمام تنخواه ۵۴ همت را از طریق استقراض از بانک مرکزی مصرف کرده بود. اگر این رقم را در عدد ۸ ضرب کنیم، نقدینگی این رقم استقراض مشخص می‌شود. البته با برنامه‌ریزی که داشتیم، در اسفندماه ۱۴۰۰ این مبلغ توسط دولت سیزدهم تسویه شد.

میرکاظمی ادامه داد: در عین حال جدول اوراقی که در دولت قبل مصرف شده و سررسید اصل و سود آن از مرداد ۱۴۰۰ به بعد بود، رقم ۵۳۴ هزار میلیارد تومان بود. به بیان دیگر در بیستم مردادماه که وارد این سازمان شدند، ۵۳۴ همت بایستی پرداخت می‌کردیم. سال گذشته، ماهی ۱۲ همت پرداخت کردیم و امسال ماهی ۱۵ همت باید سود و اصل اوراق را پرداخت کنیم. حال، بدهی به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی بماند. وی ادامه داد: شرایط سختی بود، ولی به لطف خدا گذراندیم. ما اگر امسال پرداخت ماهی ۱۵ همت را نداشتیم و این رقم را در استان‌ها برای پیشرفت پروژه‌ها توزیع می‌کردم، چه اتفاقی می‌افتاد. با وجود این، سال گذشته بیش از ۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان)، پرداخت عمرانی داشتیم؛ یعنی دولتی که می‌گفتند چگونه می‌خواهی حقوق بدهی، به جایی رسید که اولا همه تعهدات آن سال و اوراقی که بود و استقراضی که از بانک مرکزی شده بود، همه تا سال تسویه شد. در عین حال پرداخت‌ها نیز انجام شد.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه با بیان اینکه خط قرمز سازمان برنامه و بودجه استقراض از بانک مرکزی است که تا به امروز رعایت شده است، گفت: وقتی آمدیم، رقم ۶۰ همت تخصیص صادر شده بود، ولی در خزانه پول نبود. الحمدلله به تدریج این‌ها پرداخت شد و تلاش این بوده که به همان میزانی تخصیص دهیم که در خزانه وجود دارد. در این سازمان بر اساس آن چیزی که اصولی تخصیص‌ها انجام می‌شود و اجازه نمی‌دهیم پایه پولی به دلایلی افزایش پیدا کند.

میرکاظمی در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به اینکه ما در سال قبل، سه بار افزایش قیمت داشتیم اظهار داشت: یک افزایش قیمت نیمه اول سال ۱۴۰۰، یک افزایش قیمت نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و یک افزایش قیمت هم جنگ اوکراین و روسیه بود که برخی از قیمت‌ها را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد. مثلا قیمت روغن تنی ۹۰۰ دلار بود به ۲۸۰۰ دلار رسید. درنتیجه مشکلاتی را برای بسیاری از کشور‌ها ایجاد کرد.   وی افزود: زمانی که بودجه امسال بررسی می‌شد، آن عامل سوم اتفاق نیفتاده و مجلس مصوب کرده بود که قیمت‌ها برای کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد. قاعدتا دولت سوال کرد که چون افزایش سوم بعد از ابلاغ بوده، مجلس این موضوع را تجدید نظر کند. در خصوص این موضوع که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ برگردد، باید به این نکته توجه داشت که قیمت دستوری برنمی گردد. مثلا قیمت روغن بالا رفته و حالا دستور دهیم که قیمت برگردد به شهریور سال گذشته؛ این در حالی است که باید مابه التفاوت را یا به تولیدکننده و یا مصرف کننده پرداخت کنیم. این در حالی است که اشکالی که در خصوص ارز ترجیحی بود، موضوع پرداخت در اول زنجیره بود و تا به دست مردم برسد، یک بخشی از این ارز ترجیحی از زنجیره خارج می‌شد. حتی در برخی از کشور‌های همسایه به عنوان نمونه، تولید روغن سه روزه یارانه‌ای ایرانی به فروش می‌رفت.

معاون رئیس‌جمهور گفت: در نتیجه دولت باید تصمیم می‌گرفت که بعد از ابلاغ بودجه و اصلاح قیمتی که انجام شد، حمایت از مردم به چه طریقی باشد؛ الان آن میزان یارانه‌ای که به مردم داده می‌شود، بیش از جداول بودجه است، خب باید سوال کرد اگر قرار به برگشت به کالابرگ است، باید یارانه کمتری را بدهد. مثلا اگر یک خانوار یک لیتر روغن مصرف می‌کرد، دولت بایستی مابه التفاوت آن را به آخرین قیمتی که در بازار است پرداخت کند.  

وی در پاسخ به این که آیا دولت از این محل یعنی اصلاح یارانه ها، درآمدی بدست آورده است اظهار داشت: ما تقریبا ماهانه ۲۷.۵ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان یارانه به غیر از یارانه آرد و دارو، پرداخت می‌کنیم.  امروز گفته ایم به جای ارز ۴۲۰۰ بیاییم ارز ۲۵۰۰۰ تومان بدهیم. اگر تفاوت نرخ ارز ترجیحی و ETS را حساب می‌کنیم، مشخص می‌شود که سالانه در این شرایط حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار در کشور یارانه توزیع می‌شود. قبلا بر اساس آخرین آمار، ۱۷ میلیارد دلار پرداخت می‌شد. پس دولت از این طریق صرفه جویی نکرده است. بلکه حمایت‌های خود از مردم را بیشتر کرده است. به این دلیل که قیمت‌های خیلی بالا رفته است. حتی میزان یارانه‌ای که پرداخت می‌شود بیش از جداول بودجه است و بر این اساس باید اصلاحیه بودجه از سوی سازمان برنامه به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود. در بودجه ۱۴۰۰ صرفا ۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود و عملکرد به دلیل بالا رفتن قیمت‌های جهانی، به ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار رسید، امروز ما چیزی حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار توزیع می‌کنیم. پس صرفه جویی در کار نبوده و ضرورت داشته تا از مردم حمایت شود. این در حالی است که در این شرایط جهانی، برخی کشور‌ها از مردم خود حمایت کردند و برخی از کشور‌ها نیز هیچ حمایتی نداشتند. حسن حمایت دولت از مردم این است که به زندگی مردم وارد می‌شود و دیگر قاچاق نمی‌شود و به دست واسطه‌ها نمی‌رسد و نکته مهم این است که دولت با این اقدام از کف بازار بیرون آمد؛ بنابراین، بازار سازوکار طبیعی خودش را پیدا می‌کند و خبری از رانت و امتیازی نیست.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در خصوص افزایش حقوق‌ها اظهار داشت: ما اعتقاد داریم در چهل سال گذشته، یک سیکل معیوبی در زمینه افزایش حقوق‌ها داشتیم، به گونه‌ای که افزایش حقوق و از آن طرف کسری بودجه و رشد پایه پولی و فشار به معیشت مردم را داشتیم و این افزایش حقوق از جیب مردم خارج می‌شد. این سیکل معیوب باید متوقف شود و یک تا دو سال تحمل کنیم تا این روند اصلاح شود. الان بخش قابل توجهی از مصارف کشور را حقوق تشکیل می‌دهد. میزان درصد حقوق در مصارف کشور رو به افزایش است و میزان تملک دارایی‌های سرمایه به نسبت کل مصارف رو به کاهش است. البته یک اشکالی هم وجود داشته و آن جهش عجیب در هزینه‌ها در دولت قبل بوده است؛ به گونه‌ای که در سال (پایان دولت دهم) ۱۳۹۱ کل مصارف کشور ۸۹ همت بود و در سال گذشته عملکرد مصارف کشور ۱۰۰۷ همت رسید؛ یعنی ظرف هشت سال از ۸۹ به بیش از ۱۰۰۰ رسید.

میرکاظمی در ادامه خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری، از دولت دریافت می‌شود. یعنی اتفاقات ده سال گذشته به یک مکافاتی تبدیل  شده است. الان اگر یک فردی در دولت بازنشست شود، باید اولا طبق قانون پاداش خوب به او پرداخت کنیم و دوما در صندوق کشوری می‌رود و باید حقوق بازنشستگیش را وصل و پرداخت کنیم. یعنی هیچ وقت از سفره هزینه دولت خارج نمی‌شود.

میرکاظمی در ادامه در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر آخرین وضعیت اجرای کالابرگ در کشور، با اشاره به اینکه قرار نیست کوپنی چاپ شود، اظهار داشت: در سازوکار کالابرگ می‌توان چند قلم کالا را خرید که قاعدتا باید یک سازوکاری فراهم شود تا از دورترین نقاط روستایی تا کلان شهرها، فردی که یک کالایی را می‌خواهد خرید کند، امکان خرید داشته باشد؛ در حقیقت در این بستر، یارانه دیگر در حساب فرد نیست و مستقیم از حساب خزانه به حساب فروشنده واریز شود. وی افزود: نظر مجلس این است که این کالابرگ باید انجام و اجرایی شود، در حالی که زیرساخت آن تا به امروز آماده نبود و در نتیجه یارانه نقدی پرداخت کردیم. البته نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، بالای ۸۰ درصد مردم یارانه نقدی را می‌خواهند نه کالابرگ. میرکاظمی تاکید کرد: حتما دولت و مجلس بهترین شیوه را برای حمایت‌های یارانه‌ای انتخاب خواهند کرد.  

وی در خصوص کسری بودجه سال جاری با اشاره به سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی اظهار داشت: تغییر از ۲۰ به ۴۰ درصد باعث می‌شود تا در سمت هزینه‌ها کاهش داشته باشیم، ولی این اتفاق نیفتاد و افزایش هزینه هم داشته ایم. حال منابع این افزایش هزینه از محل‌هایی است که امیدواریم محقق شود. در نتیجه تلاش بر این است که افزایش حقوق‌ها براساس منابعی باشد که منجر به خلق پول نشود. این در حالی است که افزایش حقوق‌ها در ۴۰ سال گذشته یک سیکل معیوب بوده، که منجر به افزایش پایه پولی و تورم شده است.