دادگاه قانون اساسی تایلند «چان‌-اوچا» را از نخست‌ وزیری تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، دادگاه قانون اساسی تایلند امروز چهارشنبه «پرایوت چان‌- اوچا» را از نخست‌ وزیری این کشور تعلیق کرد.

«پرایوت چان‌- اوچا» که از سال ۲۰۱۰ میلادی فرمانده کل ارتش تایلند بود، در سال ۲۰۱۴ میلادی دست به کودتا زد و قدرت را در این کشور به قدرت گرفت.

مطابق با قانون اساسی تایلند، دوره نخست‌ وزیری در این کشور ۴ سال است و تنها یک بار نیز قابل تمدید است؛ بنابراین هر نخست‌ وزیر حداکثر برای ۸ سال در قدرت می‌ ماند.

انتخابات عمومی آینده تایلند در ماه می سال ۲۰۲۳ برگزار می‌ شود و مخالفان دولت می‌ گویند که مطابق با استدلال آنها، «پرایوت چان‌- اوچا» نباید تا زمان برگزاری انتخابات در قدرت بماند.

نظرسنجی‌ های اخیر نیز نشان داده است که نزدیک به دو سوم مردم تایلند خواهان برکناری وی از قدرت هستند.

اما دادگاه تایلند در این میان، طومار مخالفان دولت را پذیرفته و اعلام کرده است که وظایف پرایوت چان‌-اوچا تا زمانی که دادگاه تصمیم بگیرد آیا مدت قانونی حکومت‌ داری او به پایان رسیده یا خیر، به فرد دیگری واگذار خواهد شد.

هنوز اعلام نشده که چه کسی قرار است وظایف پراویت را به عنوان سرپرست نخست‌ وزیری بر عهده بگیرد؛ با این وجود گمانه زنی‌ ها حاکی از آن است که احتمالا «پراویت وانگسووان» معاون نخست‌ وزیر عهده دار وظایف او خواهد بود.

پراویت وانگسووان در میان معاونان پرایوت چان‌-اوچا از رتبۀ اداری بالاتری برخوردار است و از متحدان سیاسی نزدیک نخست‌ وزیر و در زمره نظامیان متحد او در کودتای سال ۲۰۱۴ میلادی محسوب می‌ شود.

تصمیم دادگاه قانونی اساسی تایلند برای تعلیق پرایوت چان‌-اوچا از مقام نخست‌ وزیری، با ۵ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف گرفته شد و دادگاه اعلام کرد که او ۱۵ روز فرصت دارد تا به این حکم پاسخ دهد.

هنوز مشخص نیست که دادگاه چه زمانی رأی نهایی خود را پس از بررسی دادخواست مخالفان صادر خواهد کرد. اگرچه این احتمال وجود دارد که دادگاه درنهایت دادخواست مخالفان دولت را رد کند اما تعلیق غافلگیرکنندۀ پراویت، کشور تایلند را دچار سردرگمی کرده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، پرایوت چان‌-اوچا پس از سرنگونی یک دولت منتخب در سال ۲۰۱۴ میلادی، تحت عنوان رئیس شورای نظامی حکومت کرد و در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز پس از برگزاری انتخاباتی که پیش‌ نویس آن توسط ارتش تهیه شده بود، نخست‌ وزیر «غیرنظامی» کشورش اعلام شد.