اعتصاب‌های زنجیره‌ای در بریتانیا: تورم از ۱٠ درصد فراتر رفته است

تبلیغ بازرگانی

از حدود سه ماه قبل، بریتانیا شاهد اعتراضات صنفی و اعتصاب‌هایی است که در چند دهۀ اخیر در این کشور چندان سابقه‌ای نداشته است. دلیل مستقیم این جنب و جوش اجتماعی، گران شدن انرژی و افزایش شدید تورم است که طبق پیش‌بینی اقتصاد‌دانان در پایان سال ۲٠۲۲، از ۱۳درصد فراتر خواهد رفت.

گذشته از مشکلات اقتصادی، انتظار سیاسی و آیندۀ مبهم دولت نیز تأثیرات منفی داشته است. بوریس جانسون باید تا کمتر از دو هفتۀ دیگر ادارۀ کشور را واگذار کند، اما هنوز معلوم نیست چه کسی نخست‌وزیر آینده خواهد بود.

دبیرکل اتحادیۀ کارکنان مخابرات (CWU) به رسانه‌های انگلیسی گفته است: "ما برای افزایش حقوق و به دست آوردن آنچه که اعضای سندیکا سزاوارش هستند با تمام قدرت خواهیم جنگید".

مدیران پست بریتانیا می‌گویند که تاکنون پیشنهاد ۵٫۵درصد اضافه حقوق را به کارکنان داده‌اند، اما اتحادیه این ادعا را تکذیب می‌کند و می‌گوید مدیریت پست فقط ۲درصد اضافه حقوق ثابت و ۱٫۵درصد افزایش مشروط پیشنهاد کرده است. با توجه به نرخ تورم، این پیشنهادها به نظر بسیار ناکافی می‌آید.

ادارۀ پست انگلیس که بیش از پانصد سال سابقه دارد، در سال ۲٠۱۳ به بخش خصوصی واگذار شد. یکی از سهامداران اصلی این سازمان که دانیل کرستینسکی نام دارد، یک میلیاردر چک است. اخیراً دستگاه قضایی بریتانیا که نسبت به معاملات سهام این فرد مشکوک شده، تحقیقاتی را در مورد وی آغاز کرده است.

بحران انرژی، تورم و ... برکسیت

بریتانیا از چند هفته قبل با اعتصاب در حوزه‌های گوناگون مواجه بوده است. از حمل و نقل و متروی لندن گرفته تا وکلای دعاوی، تقریباً همۀ فعالان اقتصاد بریتانیا به شدت از کاهش قدرت خرید عصبانی‌اند.

دو روز قبل از اعتصاب کارکنان پست، رانندگان اتوبوس‌رانی لندن اعلام کردند که بزودی دست به اعتصاب خواهند زد. احتمال دارد که این اعتصاب در روزهای یکشنبه و دوشنبۀ آینده (۲٨ و ۲٩ اوت) عملی گردد. نزدیک به ۱۶٠٠ رانندۀ اتوبوس در این اعتراض شرکت دارند که می‌توانند برخی خطوط اصلی غرب لندن را به فلج بکشانند.

اما به تازگی، یک بانک انگلیسی (CITI) پیش‌بینی کرده که تورم تا پایان سال جاری میلادی حتی به ۱٨درصد خواهد رسید.

در این وضعیت، کارگران بارانداز شهرک "فلیکستو" که یکی از مهم‌ترین بنادر کالای بریتانیا است و همچنین کارکنان فاضلاب و رفتگری شهر ادینبورگ (اسکاتلند) نیز به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.

تورم اقتصادی که بعد از دوران کرونا پدیدار شد، در چهار دهۀ اخیر در کشورهای ثروتمند غربی بی‌سابقه بوده. اما وضعیت بریتانیا از همه بدتر است. در حال حاضر این کشور در مقایسه با کشورهای گروه هفت (G7) دارای بالاترین نرخ تورم است.

برخی کارشناسان اقتصاد و سیاستمداران انگلیسی معتقدند که گذشته از دلایل عمومی (جنگ اوکراین و بحران انرژی، تند شدن چرخ اقتصاد بعد از رکود دورۀ کرونا...) که همه کشورها را دچار کرده، بریتانیا بخصوص باید پیامدهای "برکسیت" را نیز متحمل شود. خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا اختلالات و مشکلاتی را برای فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی ایجاد کرد که از نظر برخی کارشناسان "بسیار سنگین" بوده است. اما طرفداران برکسیت این فرضیه را قبول ندارند و معتقدند که رها شدن کشورشان از قید و بندهای اتحادیۀ اروپا بزودی نتایج اقتصادی بسیار مثبتی را به ارمغان خواهد آورد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید