با نامه دادستانی؛ مهدی تاج مجرم شناخته شد+سند

طبق پاسخ قضایی اعلام شده در خصوص استعلام مهدی تاج، نامزد پر حاشیه انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال کشور از سوی دادستان تهران اعلام و معلوم شده که وی بیش از یک پرونده قضایی مفتوح دارد و طبق اساسنامه فدراسیون و فیفا، حق شرکت در انتخابات و کسب کرسی ریاست فدراسیون فوتبال را ندارد.

به گزارش تابناک ورزشی به نقل از بولتن نیوز، آنچه این استعلام را مهم می‌کند آن است که طبق قوانین موجود در فدراسیون جهانی فوتبال، داشتن چنین وضعیت قضایی باعث لغو نامزدی فرد برای کسب عنوان ریاست فدراسیون فوتبال در هر کشوری خواهد شد.

با اینحال کمیته بدوی انتخابات به ریاست فردی به نام علی فلاحتی شهاب الدینی، چشمش را بر همه این واقعیات و قوانین بسته است و گویا به هر نحوی شده می‌خواهد تاج را به مجمع هشتم شهریور برساند.

مشخص نیست اعضای دیگر این کمیته که اکثرا دارای منع قانونی برای حضور در آن هستند، چگونه می‌خواهند بعدها پاسخ چشم‌پوشی از این استعلام صریح را بدهند!

 با این شرایط باید گفت که مهدی تاج قانونا با آن همه دست گل‌هایی که به آب داده، عملا امکان حضور در بین نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را ندارد و حال باید دید وزارت ورزش و جوانان و همچنین نهادهای مسوول قضایی در داخل فدراسیون فوتبال در خصوص این موارد علنی قانونی چه تصمیمی اتخاذ می‌کنند؟ 

طبق این استعلام اعلام شده، میرشاد ماجدی نیز یک پرونده باز قضایی دارد که قرار عدم صلاحیت رسیدگی از سوی شعبه رسیدگی کننده در گیلان صادر شده و احتمالا به یکی از شعب دادگاهی در تهران ارسال خواهد شد.

عزیزالله محمدی هم یک پرونده در مورد حساب جاری سازمان لیگ داشته که قرار منع تعقیب خورده است و قاعدتا دیگر این پرونده ختم رسیدگی اش اعلام شده است.

 

 خلأ قانونی درباره نحوه تایید صلاحیت کاندیداها و پاسخ استعلام‌های نهادهای قضایی باعث شده اشخاصی مثل تاج هنوز با تساهل و تسامح کمیته بدوی انتخابات که به نظر می‌رسد چشمش را روی همه چیز بسته است، همچنان در چرخه انتخابات بمانند. 

این نامه صریح می‌تواند وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال را مجاب کند که این افراد را کنار بگذارد. چیزی که انتظار مردم و دلسوزان ورزش و منافع ملی کشور است اما تا کنون و در فاصله ۲۴ساعت تا انتخابات فدراسیون فوتبال، مهدی تاج همچنان در کورس رقابت حاضر است و از همه موانع قانونی عبور داده شده!

توضیح اینکه ؛ قرار جلب به دادرسی تصمیمی است که مقام قضایی دادسرا (دادیار یا بازپرس) پس از اینکه نظر به مجرم بودن مرتکب، داشت اقدام به صدور قرار مجرمیت می نماید.پس از صدور قرار جلب به دادرسی یا همان قرار مجرمیت پرونده برای اتخاذ تصمیم و تعیین میزان مجازات به دادگاه کیفری دو فرستاده می شود.