انتخابات و افشاگری های شخصی و جناحی

اما این که نمایندگان مجلس هرچه به انتخابات آتی نزدیک تر می شویم به شعار رو بیاورند تا به هرقیمتی شده رای جمع کنند و مدت بیشتری بر این صندلیهای دنیایی تکیه بزنند کار زشتی است.

مدتی در ادوار گذشته کار اجرایی میکردم و موارد بسیاری دیدم که استیضاح ها جنبه امتیازگیری و توصیه به عزل و نصب داشت و چون معامله ای پشت پرده انجام میشد همه چیز درست میشد و امضاهای استیضاح کاهش می یافت و تمام.... دراین معاملات طرفین حضوردارند ولی خدا در میانشان فراموش میشود و منافع ملی فدای مصالح دنیایی میشود.

در مورد اثر وضعی شعار های نادرست و پرونده سازی بد نیست بدانیم وضع به جایی رسیده که بسیاری از مردم اعتقاد دارند " گر حکم شود که مست گیرند...."

یعنی جناب نماینده جنابعالی و روسای جمهورفعلی و قبلی و وزرای سابق و لاحق و سایر قوا و.....همه را در اختلاس ها دخیل می دانند.

اما در این که نظام بنگاه داری دولتی محکوم به شکست است بحثی نیست. در این که ریخت و پاش و هزینه های غیر ضروری هم وجود دارد نمی توان شک کرد. در این که شرکت های بورسی ظاهرا خصوصی هستند و عملا به نهادهای حکومتی و دولتی و بانک ها وابستهاند و توسط آنها مدیریت می شوند نیز همگان واقفند.

این که دولت اینقدر بدبخت باشد که خودرو از شرکتی بگیرد ناراحت کننده است و نیز این عمل نهادهایی که بیش از هزارسال با بودجه های مردمی امورات را گذرانده اند دست به دامن شرکتهای وابسته به بیت المال و سرمایه های مردم شوند هم خوب نیست بلکه غم انگیز است.

بسیاری از مردم راضی نیستند که از محل خرج تراشیهای این چنینی و تیم داری ورزشی سود سهامشان کاهش یابد ولی چون مدیریت دست نهادهای دولتی و نیمه دولتی است و انها مجامع را در اختیاردارند هرکاردلشان خواست انجام میدهند و بعد خودشان هم صورت های مالی را تصویب می کنند.

به این سوال توجه کنیم : صورتهای مالی چند شرکت دولتی و نهادی در سنوات گذشته رد شده؟

در حالی که هر گروهی روی کار امده قبلی ها را زیر سوال برده است.

چرا وضع سود آوری صندوق های باز نشستگی چنین نامناسب است؟

دراین باب سخن بسیار است که از آن گذر می کنم.

اما در مورد گزارش

اختلاس اخیر احساس میشود اتهامات وگزارش روایی لازم را ندارد و کم کم دارد جنبه های کذب یا غیر قابل اتکا بودن بخشی از آنها روشن میشود مثلا این که فروش فولاد در بورس کالا را رانت حساب کنیم یا تحویل خودرو به ریاست جمهوری را تحویل به شخص معاون اول تلقی کنیم و.....

تاکید میکنم منکر بریز و بپاش دراینگونه شرکتها نیستم ومنکر ضرورت برخورد با مختلسین و مدیران سوء استفاده کننده هم نیستم و فکر میکنم رقم ادعایی اگردرست باشد که به نظر میرسد به شدت خلط مبحث و غلو شده باید از حلقوم اختلاسگران بیرون کشیده شود و به ذیحقان برسد.

اما اگر بزرگنمایی شده حداقل انتظار رد صلاحیت و مجازات نماینده و سایر افرادی است که باعث التهاب جامعه شده اند و اگر چنین نشود مشخص است که دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکرده اند.

به امید محاکمه علنی متهمین و در صورت تبرئه آن ها محاکمه اتهام زنندگان روز شماری میکنم.

به نظر بنده این که نماینده ای اتهام بزند و درصورت عدم صحت نظارت خود نمایندگان رسیدگی کنند کار درستی نیست و باید در دادگاه رسیدگی شود.
65