زنگ خطر ورود نهادهای نظامی به روند بررسی صلاحیت فعالان سمن ها

گروه سیاسی : امروزه تحقق اقتصاد سالم و پایدار وابسته به تحقق سازمان های سیاسی شده است. عدم شکل گیری آن ها به معنای عدم شکل گیری دولت قدرتمند است. در ایران تشکل ها و نهادهای مدنی تا به امروز بر اساس آیین نامه هیات وزیران دولت یازدهم و به استناد اصل۳۸قانون اساسی فعالیت می کردند. اما مجلس یازدهم تصمیم گرفت با طرح آن در قالب قانون، محدودیت های وسیعی را در برابر نهادهای مدنی ایجاد کند.

پیشنویس طرحی که اکنون در مجلس یازدهم تحت عنوان «صیانت از تشکل ها» در دست بررسی است، انتقاد نهادهای مدنی غیردولتی را برانگیخته است. بر اساس این پیش نویس، فعالیت تشکل های غیردولتی و مردمی تابع تعیین صلاحیت نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

اگرچه طراحان اصلی «طرح صیانت از تشکل‌ها» اعلام می‌کنند که طرح ابتدایی که آن ها در خصوص این طرح ارائه داده اند، با طرحی که از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهایی شده، فاصله بنیادینی دارد اما محور اصلی اعتراضات اصلی فعالان این حوزه، ورود نهادهای نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است. روندی که فلسفه استقلال و عدم وابستگی به قدرت این تشکل ها را زیرسوال برده و در صورت اجرای آن، تشکل های مدنی و غیردولتی به شبه دولتی و تابع غیررسمی سیاست های دولت تبدیل خواهند شد. موضوعی که اراده جامعه را برای ورود به این تشکل ها تضعیف کرده و افرادی در نهایت تشکیل دهنده این تشکل ها خواهند بود که وابستگی مادی و معنوی به دولت دارند. موضوعی که امروزه حاکمیت های سیاسی برای تحقق دولت قدرتمند به شدت از آن پرهیز می کنند.

انتقاد فعالان مدنی از پیش نویس مجلس یازدهم

جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا می گوید: «در پیش‌نویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن‌ها حکومت داشته و باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را فربه‌تر و مغایر با سیاست‌های کلی نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت جویی اجتماعی قلمداد شود. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد.»

در همین ارتباط، رضا شفا خواه وکیل دادگستری می گوید که در «جای جای این قانون نقش گسترده‌ای را برای نهادهای امنیتی اطلاعاتی قائل شدند. بعید به نظر می‌رسد تشکل مردم نهادی باشد که بتواند شرایطی که در این پیش‌نویس قید شده ، احراز کنند. برای نمونه در ماده یک آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد، زمینه فعالیت یک نهاد غیردولتی در زمینه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی قلمداد شده است در حالی که چنین چیزی را در این پیش‌نویس نمی‌بینیم.در تبصره چهار ماده دو قید شده که تشکل‌ها نمی‌توانند در نقد و اصلاح مشارکت سیاسی اظهار نظر کنند. در حالی که بسیاری از مسائل اجتماعی متصل به تصمیماتی است که سیاستمداران می‌گیرند. اگر قرار باشد تشکل‌های غیردولتی در فرایند سیاسی به عنوان ناقد و مصلح دخیل نباشند چطور می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را مرتفع کنند؟ در پیش‌نویس قید شده است که احراز صلاحیت اعضا توسط نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی اتفاق بیفتد تا به یک تشکل مجوز فعالیت داد. آیا می‌توان به چنین نهادی عنوان مردم نهاد داد؟ گویی این قانون به‌دنبال این است که سازمان مردم نهاد یک نیروی اجرایی یا چیزی شبیه یک اداره باشد که زیر نظر دولت دارد فعالیت می‌کند و کمک می‌کند فعالیت‌های دولت تسهیل شود.»

نظارت سیستماتیک بر مردم: از اینترنت تا نهادهای مدنی

بر اساس پیش نویس مذکور ، اصولگراها (به ویژه طیف‌های تندروی این جناح) تشکل‌های مدنی را در به عنوان سدی در برابر اهداف سیاسی و حزبی خود می‌بینند. این نگاه باعث شد تا نهایتا قانونی که قرار بود برای نخستین ‌بار در خصوص تشکل‌های مدنی تصویب شود از منظر فعالان این حوزه به نقشه راهی برای محدودسازی بیشتر تشکل‌ها بدل شود به گونه‌ای که آن را به عنوان «طرح صیانت از تشکل‌ها» نامگذاری می‌کنند.

در چنین شرایطی که نمایندگان «مجلس انقلابی» تلاش می کنند با ارائه طرح های صیانتی خود، از اینترنت تا نهادهای مدنی، نظارت و تسلط سیستماتیک بر جامعه را افزایش دهند، بار دیگر بهارستانی ها، در آستانه تصویب طرحی هستند که کنشگران مدنی و دیگر ناظران بیرونی، از آن به‌عنوان «طرح صیانت از تشکل‌های مدنی» یاد کرده و کنار «سلسله اقدامات صیانت» که از فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی تا حیات و ممات حیوانات خانگی را در بر می‌گیرد، به آن انتقاد دارند.

یکی از اعتراضات اصلی فعالان این حوزه، ورود نهادهای نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است. رویکردی که با روح فعالیت‌های مدنی و حزبی فاصله دارد و تشکل‌های مردم نهاد را از قالب مردمی بودن خارج ساخته و به ابزاری در دست دولت‌های مستقر بدل می‌کند. قضاوتی مبتنی بر داده های علمی، ماهیت هر نهاد مدنی در دنیای مدرن را ذاتا از نهادهای دولتی یا نظامی مستقل می داند. موضوعی که در بطن خود، قدرت را نظارت پذیر دانسته و ساحت نهادهای مدنی را نظارت پذیر از سوی نهادهای مدنی که برآمده از جامعه هستند، تلقی می کند. از این رو نگاه سیاستگذاری که نهادهای مدنی را ضرورتا نظارت پذیر و تعیین صلاحیت آنها را پیشینی می داند، نهادهای مدنی در برابر دولت و بر علیه نظام سیاسی تعریف می کند. در حالی که تشکل های مدنی، نه در مقابل دولت بلکه همراه، مشاور و کنشگر عرصه سیاست گذاری هستند.

عکس تزئینی است

بیشتر بخوانید:

• بهارستان زیر ذره‌بین آمار / زنگ خطر ضعف پایگاه اجتماعی نمایندگان