اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی چه نتایجی در کنترل تورم و رشد نقدینگی دارد؟

اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی چه نتایجی در کنترل تورم و رشد نقدینگی دارد؟

عصر اعتبار- وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک و تغییر مسیر سپرده‌گذاری به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود.

نسخه قابل چاپ جمعه ۱۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، آرش راهی کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره اخذ مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی و تاثیر آن در کنترل تورم و رشد نقدینگی نوشت: آخرین داده‌ها و آمارهای بانک مرکزی در خرداد 1041 حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید.

در حال حاضر بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از 39.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 3.8درصدی به 35.3 درصد در پایان خردادماه 1401 رسیده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در مصوبه ای برخی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های حقوقی در جلسات و جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 1401در اسفند 1400 بند (ض) تبصره 6 بودجه 1401 را تصویب کردندرا لغو کردند.

طبق بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه 1401، حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم  در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای  تعدادی صندوق محدود از جمله  صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی، توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر ... که ماهیت  و ساختار آن صندوق‌ها جاری نمی‌باشد. به این ترتیب سود یا جوایز متعلق به سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز غیر از موارد فوق الذکر در سال 1401 مشمول مالیات می‌گردد.

هیئت دولت در تاریخ 2 مرداد 1401 لایحه شماره 72514/59859 تحت عنوان اصلاح قانون بودجه 1401 به مجلس ارائه کرد که در ماده 2 آن بر حذف بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه 1401 و در نتیجه لغو مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی تاکید شده است. این در حالیست که پیشنهاد این حکم توسط خود دولت و در لایحه بودجه 1401 آورده شده بود.

در حالیکه طبق  اظهارات محمد برزگری  رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص  حقوقی‌ها در حال اجراست ولی آثارش سال آینده مشهود است و  اجرای بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه امسال در خصوص مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، نیازی به تهیه آئین نامه اجرایی نداردبر اساس این بند از قانون بودجه 1401، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در خصوص اشخاص حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده‌های حقوقی‌ها در سال جاری مالیات اخذ می‌شود که البته برای 8 نهاد حقوقی که عمدتاً صندوق‌ها و بیمه گرها هستند، این معافیت همچنان پا برجا خواهد بود.

طبق بررسی‌ها و داده‌های به دست آمده از 5000 همت نقدینگی در کشور، 3500 همت مربوط به سپرده‌های مدت‌دار است که از این میزان 1200 همت متعلق به اشخاص حقوقی است.

از طرفی بخشی از این مقدار مربوط به اشخاص مستثنی شده در متن قانون است که تخمین زده می‌شود حدود 20 درصد این مقدار معادل 200 همت را شامل می‌شود. بنابراین حجم سپرده‌های مشمول این حکم بودجه حدود هزار همت نقدینگی خواهد بود. سپرده‌های بلند مدت حدودا 60 درصد حجم این سپرده ها را تشکیل می‌دهند و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت 40 درصد در نظام بانکی را به خود اختصاص داده و حجم کل سپرده‌های اشخاص حقوقی مشمول قانون 1000 همت است.

در بررسی جزئی‌تر سپرده‌های بانکی از 2 الی 3 شخصیت  حقوقی  اقتصادی و هولدینگ  ارقام 36هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت نزد شبکه  بانک‌ها صورت گرفته که سود حاصل  از سپرده‌گذاری تقریبا عدد 7800 میلیارد تومان نصیب 2 شرکت شده است.

اثرات مثبت اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی بر اقتصاد ایران چیست؟

با وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی آثارش در اقتصاد منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک و تغییر مسیر سپرده‌گذاری به صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود. طبق آمار از ابتدای سال 1401 تاکنون ارزش دارایی‌های این صندوق‌ها حدود 100 هزار میلیارد تومان (25%) افزایش یافته است. 

بنابراین می‌توان گفت از ابتدای سال 1401 تا اوایل مردادماه سال جاری حدود 10 درصد از سپرده‌های اشخاص حقوقی به صندوق‌های با درآمد ثابت وارد شده است و با توجه صندوق‌ها  سهم 60 درصدی اوراق و سهام در پرتفوی را دارند تنها با خروج 20 درصدی سپرده‌های اشخاص حقوقی شاهد افزایش 120 هزار میلیاردی فروش اوراق دولتی و سهام در بازار سرمایه اتفاق مثبتی رخ می‌دهد و همین اقدام  موجب سبز شدن  نماد  بورس می شود  و از اهرم مالیات‌ستانی افزایش درآمدهای پایدار از محل ظرفیت‌های مالیاتی تا 40 هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود و می‌توان صرف توسعه و زیرساخت و تخصیص به پروژه‌های نیمه‌تمام مناطق محروم کرد.

بنابراین لغو حکم مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 لایحه دولت به ضرر کشور است و نباید اتفاق بیفتد و اخذ مالیات از محل سود سپرده‌های  اشخاص حقوقی باعث کنترل و جلوگیری از رشد تورم و باعث جلوگیری از رشد نقدینگی توسط بانک‌ها  و قدرت بانک‌ها در خلق بی‌ضابطه پول  نقدینگی براثر وام‌دهی کاسته  می‌شود، آثار مطلوب در کاهش تقاضای سفته‌بازی و مهار جریان شوک‌های تورمی کوتاه‌مدت و میان مدت دارد.

نقش و راهکارهای  ورود جدی دولت به هدایت جریان سپرده های بانکی چیست؟

دولت باید شرایط را برای هدایت جریان سپرده‌های بانکی به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تسهیل کند از جمله تسهیل افزایش سقف دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت، تسهیل اعطای مجور تاسیس صندوق با درآمد ثابت، برداشتن محدودیت کف حداقل نگهداری سهام برای این صندوق‌ها، اصلاح و تعدیل نرخ بهره‌ بانکی سپرده‌های اشخاص حقوقی از 24 درصد پنهان و 20 درصد آشکار به کمتر از نرخ بهره تسهیلات زیر 18 درصد.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• مالیات‌
• تورم

مطالب مرتبط

• چرخه معیوب بودجه و تورم را متوقف کردیم
• مالیات شرکت‌های بورسی به شرط افزایش سرمایه صفر شد
• رشد ۵۸.۵ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم
• تورم فرانسه به ۵.۸ درصد کاهش یافت
• افزایش قیمت گاز تورم در انگلیس را به ۲۲ درصد می‌رساند
• دولت سیزدهم چگونه تورم ۶۰ درصدی را به ۴۰ درصد رساند؟
• کاهش ۱۹ درصدی تورم در دولت سیزدهم آمار رسمی بانک مرکزی است
• نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد به ۴۰.۱ درصد کاهش یافت
• سیاست‌های یک‌سویه مالیاتی جوابگو نیست
• پیش بینی تداوم رشد اقتصادی در تابستان