عدم بازگشت به موقع تسهیلات صندوق موجب کاهش بهره‌وری سرمایه و عدم دستیابی به نرخ رشد مطلوب است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جلسه‌ای به میزبانی اتاق بازرگانی و با حضور مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، غلامحسین شافعی رییس و همچنین اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ با هدف بررسی راهکار‌های وصول مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی برگزار شد.

مهدی غضنفری در ابتدای این جلسه با اشاره به درخواست به درخواست اندکی ازتسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی مبنی بر محاسبه مطالبات ارزی صندوق با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: همه‌ی ما، همه‌ی حکمرانان و همه‌ی فعالان اقتصادی باید نگاه درستی به صندوق توسعه ملی داشته باشیم؛ چرا که این صندوق ارزی است و باید ارزش منابع آن حفظ شود.

وی در ابتدای این جلسه به مقایسه عملکرد صندوق توسعه ملی با صندوق‌های مشابه دیگر در جهان پرداخت و گفت: در مقایسه صندوق‌های ثروت ملی در کشور‌های مختلف از جمله امارات، قطر، ترکیه و نروژ و سنگاپور متوجه برخی تفاوت‌های مأموریتی و عملکردی آن‌ها با صندوق توسعه ملی ایران می‌شویم؛ اینکه آن‌ها بر خلاف ما، آن‌ها وارد بخش ارایه تسهیلات نشده‌اند وهمانند یک هلدینگ بخش خصوصی در پروژه‌های پر بازده و کم ریسک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به همین دلیل روز به روز از نظر منابع و اقتصادی قوی‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند؛ در حالی که منابع صندوق به دلیل اشتباه‌های در رویه حکمرانی رشد چندانی نیافته است. البته نقش آن در توسعه‌ی پروژه‌های زیربنایی کشور بی بدیل است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به اینکه در صورت اهمال و یا امهال بی‌ضابطه، سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی بدل خواهد شد، افزود: این به دور از انصاف است که اندکی از افراد از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌اند و پروژه‌هایشان به مرحله‌ی بهره برداری و سوددهی رسیده است؛ ولی همچنان از بازپرداخت بدهی خود به صندوق ممانعت می‌کنند و حتی به دنبال آن می‌باشند که بدهی خود را به همان نرخ گذشته‌ی ارز پرداخت کنند.

* صندوق پشتیبان تولید و بدنبال توسعه کشور است

غضنفری با اظهار اینکه صندوق هم پشتیبان تولید و هم متولی توسعه کشور است، توضیح داد: ما معتقدیم صندوق در صورتی می‌تواند در جهت توسعه کشور به خوبی عمل کند که مطالبات خود را به موقع دریافت و به طور مجدد در بخش تولید و پروژه‌ی دیگری سرمایه گذاری کند و متأسفانه با رسوب منابع صندوق در تعدادی اندک از پروژه‌ها این هدف محقق نمی‌شود.

وی در ادامه، متوسط نرخ بازده صندوق‌های ثروت ملی جهان را حدودا" ۶ درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که نرخ بازده صندوق توسعه ملی در بهترین حالت و در بازپس گیری مطالبات، حدود نیم درصد است که این امر نشان دهنده‌ی نیاز به تغییر رویه‌های حکمرانی و از جمله نحوه پرداخت تسهیلات صندوق سال است.

غضنفری با بیان اینکه هرگونه استمهال بدهی، به معنای توقف گامی از گام‌های لازم در مسیر توسعه کشور است، گفت: سرعت در بازگشت مطالبات صندوق به معنای افزایش سرمایه گذاری در توسعه کشور است و صندوق توسعه ملی با پشتوانه‌ی ارزی خود می‌تواند حمایت بیشتری از مگاپروژه‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به استفاده از تسهیلات صندوق در پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی، صاحبان این پروژه را از جمله خوش حساب‌ترین مشتریان صندوق عنوان کرد و افزود: صندوق نگاه مثبتی به اینگونه همکاری‌ها دارد، البته به شرطی که بازگشت همه وام‌های ارزی برای ورود دوباره به بخش تولید سرعت داشته باشد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، خطاب به مسئولان اتاق بازرگانی اظهار داشت: نباید اجازه بدهیم اندکی از بدهکاران صندوق به رغم نداشتن مشکلاتی اعم از منع صادرات و قیمت گذاری، با وجود استمهال چند باره پشت سر نهاد‌های ملی و یا مردمی پنهان شده و به دنبال سود استفاده از نام نیک این نهاد‌ها برای پرداخت نکردن بدهی خود باشند.

* مسیر بازگشت مطالبات نباید متوقف شود

غضنفری ضمن درخواست از همه‌ی نهاد‌های اقتصادی مبنی بر تغییر نگاه به صندوق به عنوان یک بانک، تأکید کرد: صندوق یک نهاد پولی است که برای قرار گرفتن در مسیر توسعه نیازمند برگشت سرمایه است و برخلاف بانک‌ها مسئول ارایه تسهیلات نبوده و به عنوان یک هلدینگ سرمایه‌گذاری باید عمل کند.

وی با اشاره به همکاری برخی ارگان‌های دولتی نظیر شرکت ملی نفت درپرداخت مطالبات گفت: تاکنون نزدیک به ۵/۳ میلیون دلار از مطالبات ارزی صندوق پرداخت و تعیین تکلیف شده است.

* نمی‌خواهیم عده‌ی قلیلی، اعتبار عده کثیری را زیر سوال ببرند

در ادامه غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با بیان اینکه هم اکنون عده‌ای به دنبال این هستند از آب گل آلود ماهی بگیرند، گفت: فضای اتاق بازرگانی گوناگونی زیادی دارد و ما نیز نمی‌خواهیم یک عده‌ی قلیلی، اعتبارعده کثیری را زیر سوال ببرند و به دنبال جلوگیری از سوءاستفاده این افراد هستیم.

وی با تأکید بر وجود دیدگاه‌های مشترک بین اتاق بازرگانی و صندوق توسعه ملی و قرار گرفتن در مسیر توسعه، افزود: برخی سیاست گذاری‌های نادرست و تصویب قوانینی نظیر تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون مبنی بر پذیرفتن ۱۰ درصد ریسک توسط دولت، باعث بروز مشکلاتی شده که به صندوق توسعه ملی مربوط نمی‌شود.

همچنین در این جلسه رضا محمدی مدیر قرارداد‌ها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی ضمن ارایه گزارشی از آخرین وضعیت مطالبات صندوق توسعه ملی، ملاحظات مربوط به گزارش ارسالی اتاق بازرگانی را به سمع هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رساند؛ در این گزارش آخرین وضعیت طرح‌های ذکر شده در گزارش اتاق بررسی و توضیخات لازم ارائه گردید.