ارزیابی شورای ائتلاف از عملکرد یکساله دولت؛ نقدها و انتظارات

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب طی گزارشی عملکرد یک ساله دولت حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی را مورد ارزیابی قرار داد.

متن این گزارش به شرح زیر است؛

دستاوردها و انتظارات

«به نظر من مهم‌ترین توفیق این دولت، زنده کردن امید و اعتماد در مردم است؛ این بزرگ‌ترین توفیق شما است. مجموع عملکرد دولت چه شخص رئیس‌جمهور محترم، چه مسئولین در بخشهای مختلف به مردم این احساس را داد که دولت وسط میدان است، مشغول کار است، دارد تلاش می‌کند و برای آنها خدمت می‌کند، می‌خواهد خدمت‌رسانی بکند؛ این [کار]، امید مردم را و اعتماد مردم را تا حدود زیادی احیا کرد.»

از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت
در هشتم شهریور ماه یکهزاروچهارصد و یک

خواهران و برادران گرامی و انقلابی
اعضای محترم شوراهای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در سراسر کشور

با گذشت یکسال از دولت آیت الله رئیسی، شورای ائتلاف توجه همگان را به کارنامه دولت در این مدت جلب می‌نماید. هرچند یکسال را نمی‌توان برای طراحی و برنامه ریزی و اجرا زمان کافی و مناسبی دانست با این حال دستاوردهای دولت به لطف الهی کم نبوده است، اما شاید مهمتر از دستاوردها، رویکردهای دولت است که می‌تواند زمینه ساز توفیق در آینده باشد.

شورای ائتلاف سال گذشته در آغاز کار دولت آیت الله رئیسی در بیانیه‌ای اعلام کرد که: «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با سپاس و ستایش خداوند کریم به سبب توفیقاتی که در یک سال و نیم اخیر نصیب ملت ایران شده، آمادگی خود را، بدور از هر گونه سهم‌خواهی، برای کمک به دولت آیت‌الله رئیسی اعلام می‌کند.»

اکنون نیز بر آن عهد پای می‌فشاریم و همچنان در کنار آیت الله رئیسی آمادگی خود را برای کمک به دولت ایشان اعلام می‌کنیم و در عین حال از نقد منصفانه و بیان واقعیت‌ها به عنوان بخشی از وظیفه خود در کمک به دولت، مضایقه نخواهیم کرد. امیدواریم کسب تجربه یک ساله، عزم دولت را برای پیمودن راه خدمت به مردم استوارتر سازد.
و من الله التوفیق

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی

پیشگفتار

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با حضور ۲۹ میلیونی، مشارکت ۴۹ درصدی و رأی ۶۲ درصدی آیت الله رئیسی، تبدیل به خلق حماسه‌ای دیگر در تابلو افتخارات ملت بزرگ ایران شد.

روح حاکم بر پیام رهبر معظم انقلاب در فردای پس از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم «حماسه دیدن» رویدادی بود که در آن اردوگاه وسیع تحریم گران انتخابات ناکام ماند و مردم علی‌رغم تخریب‌ها، ناامیدسازی‌ها، ناکارآمدی‌های اقتصادی و شیوع کرونا به پای صندوق رأی آمدند و آرا خود را به صندوق‌ها ریختند.

رهبری در پیام تبریک و تشکر از حضور مردم فرمودند: «ملت بزرگ و سربلند ایران! حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات ۲۸ خرداد، صفحه‌ی درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود. در میانه‌ی عواملی که هریک به‌گونه ای می‌توانست مشارکت در انتخابات را کم‌رنگ کند، مناظر چشم‌نوازِ اجتماعات شما در مراکز رأی‌گیری در سراسر کشور، نشانه‌ی آشکاری از عزم راسخ و دلِ امیدوار و دیده‌ی بیدار بود.»

انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری از آن جهت حماسه بود و به تعبیر رهبر عزیزمان؛ «باید سجده سپاس و شکرگزاری از خداوند به خاک سایید» که مردم با رأی خود مجموعه‌ای از جبهه رقیب و معارض همچون سلطنت طلبان، منافقین، تجزیه طلبان، جریان انحراف، جریان فتنه، سازشکاران، تقی زاده‌های داخلی، غرب پرستان، را در یک روز و با کمترین هزینه به نابودی و اضمحلال کشاندند تا به فرموده رهبر معظم انقلاب در صبح روز ۲۸ خرداد و در اولین دقایق شروع رأی گیری؛ «ملت از این انتخابات و انتخاب خیر خواهد دید.»

مردم در انتخابات ۱۴۰۰، به ناکارآمدان و مدیران ضعیف و منفعل که بخشی از آنها حاصل انتخاب نادرست گذشته بودند با انتخاب درست پاسخ دادند و به عدم مشارکت و قهر با صندوق یک «نه» بزرگ گفتند تا حساب اصل انقلاب را از حساب ناکارآمدان جدا کنند.
اراده مردم برای تغییر وضع موجود به جریان انقلابی، بخشی دیگر از این حماسه بود. انتخاب فردی با شعار و تابلوی بازگشت به اصول و ارزش‌های انقلاب از جمله ساده‌زیستی و مبارزه با اشرافیت در مدیران، عدالت‌طلبی، مبارزه با فساد و رانت، توجه به کرامت اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و معتقد به حضور مسئولان در بین مردم برای شنیدن دردها و نظرات آنها، نشان‌دهنده این بود که مردم بر خلاف عده‌ای از مسئولان و سیاست‌بازان و بر خلاف تلاش دشمن و رسانه‌های وابسته برای القای روگردانی ملت از انقلاب، همچنان دل در گرو ارزش‌های انقلاب اسلامی دارند و اتفاقاً نسخه شفابخش دردهای جامعه و کلید واقعی باز کردن قفل‌های موجود در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی و… را در بازگشت به آرمان‌های انقلاب می‌دانند.

بی‌شک با وجود حجم انبوهی از مشکلات موجود اقتصادی و اجتماعی که بخشی از آن ناشی از کم‌کاری و سوءتدبیر دولت یازدهم و دوازدهم و بخشی نیز مشکلات ریشه‌دار گذشته است کار دولت جدید دشوار بود اما از آنجا که هرجا و در هر عرصه‌ای انقلابی عمل کرده‌ایم به خوبی و گاه معجزه‌آسا پیش رفته‌ایم، قطعاً یک دولت انقلابی و مردمی و پرتلاش هم پشت دیوار و بن‌بست‌ها نمی‌ماند.

در اندیشه بلند بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و همچنین در نگاه رهبر معظم انقلاب، نقطه عزیمت هر گونه پیشرفت و بالندگی کشور در سایه انسجام ملی، استحکام ساختار درونی، عدم اعتماد به دشمن، باور به «ما می توانیم»، تقویت اعتماد به نفس ملی، میدان داری مدیران جهادی، عبور از دیوانسالاری فرسوده و بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های داخلی نهفته است.

نیروهای جبهه انقلاب باید قدردان گشایش‌های جدید باشند. ما از مرحله انباشت تهدیدات، در حال انتقال به دوره ظهور فرصت‌های جدید هستیم. راهبرد نظام اسلامی بر نقشه‌های دشمن فایق آمده است و بشارت آینده‌ای روشن برای نظام اسلامی پدیدار شده است. ما در دامنه کوه، در حال حرکت به سمت قله هستیم. این مسیر سختی‌ها و مشقت‌های خود را دارد، اما مهم این است که هدف را گم نکرده و در مسیر صحیحی در حال حرکت هستیم.

دولتی که آیت الله رئیسی تحویل گرفت

یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان کارشناسان و ناظران از جمله دولت‌هایی بوده که میراث‌دار مشکلات و ضعف‌ها و کاستی‌های فراوانی از دولت پیشین بوده است.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا، مشکلات ناشی از کرونا و بسیاری دیگر از چالش‌ها ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود که در اولین گام دولت با آن مواجه شد.

مروری بر کارنامه اقتصادی دولت روحانی نشان می‌دهد، رویکرد و عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم به چه میزان برای کشور تهدیدزا و نگران کننده بوده است. دولت سیزدهم زمام امور قوه مجریه را با تورم ۵۸ درصدی به دست گرفت و با توجه به اینکه تورم در دو بخش خدمات و کالاست، در بخش مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و در مجموع غذا به میزان ۷۲ درصد بود.

دولت روحانی فقط در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد تا تبعات وحشتناک تورمی آن برای دولت رئیسی به ارث برسد.

همچنین در هشت سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳,۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. اقتصاددانان می‌دانند که این رشد وحشتناک نقدینگی چه تبعات تورمی ایجاد و تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور دارد.

نرخ ارز از متوسط ۳,۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۵,۰۰۰ تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود.

روحانی تورم بخش تولید را ۲ برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴.۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر بود. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از ۲ برابر شد. تبعات سنگین این فاجعه در ماه‌های بعد در تورم بخش مصرفی خود را نشان داد.

دولت رئیسی همچنین در حالی کشور را تحویل گرفت که تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافته و از ۳۰.۹ میلیارد دلار به فقط ۳.۲ میلیارد دلار رسیده بود. همچنین صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شده و از ۹۸ میلیارد دلار به ۴۹.۸ میلیارد دلار رسیده بود.

بدهی دولت به بانک مرکزی هم از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید که نشانگر رشد ۷۷۵ درصدی است. بدهی دولت به بانک‌ها هم در این مدت ۶۰۰ درصد افزایش یافت و از ۵۶.۷ (پنجاه و شش و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۹.۷ (سی و نه و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید.

ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داد که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر بود.

متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافته بود.

دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت روحانی فقط ۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در ۸ سال گذشته فقط ۱.۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است.متوسط

رشد درآمد ملی کشور در ۸ سال دولت روحانی منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲.۸ درصد بود.

متوسط رشد بخش صنعت در ۸ سال دولت روحانی فقط ۱.۶ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۵.۵ درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت روحانی منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۴.۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام‌آور آن بوده است. قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.

شاید عجیب به‌نظر برسد، اما میراث دولتی که یکی از افتخاراتش را خودکفایی در تولید گندم عنوان می‌کرد (دولت دوازدهم) و به آن می‌بالید، وضعیت نگران‌کننده ذخایر این کالای اساسی بود.

در روزهای نخست انتخاب رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور از سوی مردم بود که تیم اقتصادی نزدیک به او متوجه کمبود ۸ میلیون تنی گندم در ذخایر شد. این کمبود جدی، نشان‌دهنده درپیش بودن اولین بحران نشأت‌گرفته از تصمیمات دولت دوازدهم، در روزهای ابتدایی ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی بود.

پیش‌بینی می‌شد درصورت تأمین نشدن این کسری، تا پایان شهریورماه، بحران جدیدی از جنس بحران صف‌های طویل تجربه‌شده برای تهیه کالاهای اساسی در دولت دوازدهم اتفاق بیفتد. بحرانی مثل قحطی گندم و تشکیل صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها که به‌تنهایی می‌توانست در ابتدای کار، عاملی جهت ریزش پایگاه اجتماعی دولت جدید باشد، اما با تشکیل کارگروهی ویژه از سوی رئیس‌جمهور منتخب برای پرداختن به این موضوع در ایامی که هنوز کابینه‌ای تشکیل نشده بود، چالش کمبود گندم، به نحو انکارناپذیری مدیریت شد.

کارگروه تشکیل‌شده برای پیگیری این مساله، با تأمین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای دستگاه‌های متولی، روند خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی را برای آنان تسهیل کرد. این کارگروه همچنین توانست با تأمین ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی و اختصاص بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و کود موردنیاز کشاورزان، دیگر بحران‌های صف‌کشیده برای ضربه زدن به معیشت مردم را خنثی کند.

علاوه برآنکه بحران کرونا به دلیل ناکارآمدی مدیران دولت روحانی در واردات واکسن مورد نیاز، غوغا کرده بود و آمار تلفات مبتلایان به این ویروس به بالای ۷۰۰ نفر رسیده بود.

در عین حال و علیرغم چالش‌های فراوانی که دولت اعتدال به میراث گذاشته بود، با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

رئیس جمهور بی تکبر و بی تکلف

سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم پس از در دست گرفتن سکان ریاست قوه مجریه تلاش کرد با حضور میدانی در استان‌های مختلف کشور، از نزدیک در جریان مشکلات قرار گیرد تا تفاوت میان مدیریت میدانی با کارتابلی را نشان بدهد.

دولت سیزدهم تنها دولت مختص تهرانی‌ها نبود. گواه این گزاره، انجام ۳۱ سفر استانی و ۵۰ سفر به شهرستان‌های رئیس‌جمهور همراه با اعضای کابینه دولت طی ۵۳ هفته گذشته است. افزون بر این سفرهای استانی رسمی رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، سایر وزرا و مقامات دولت سیزدهم نیز در طول یک سال گذشته بالای ۸۰ سفر استانی با رویکرد مسئله‌محوری و حل مسائل داشته‌اند. با این حساب، مردم همه استان‌های کشور طی ۱۲ ماه گذشته حداقل دو و گاهی سه بار میزبان رئیس‌جمهور و وزرای دولت بوده‌اند.

بررسی سفرهای استانی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد، میانگین انجام سفرهای استانی دولت سیدابراهیم رئیسی در ۳۶۵ روز نخست عمر دولت روی عدد ۱۲ روز یک بار ایستاده است، عددی که در دولت روحانی هر ۴۰ روز یکبار بوده است.

مقایسه میانگین فاصله سفرهای استانی رئیسی با رؤسای‌جمهور اسبق کشورمان نیز از روی کارآمدن دولتی مردمی‌خبر می‌دهد. نزدیک‌ترین فرد به سید ابراهیم رئیسی در این مقایسه، محمود احمدی‌نژاد است که هر ۱۸ روز یک بار یک سفر استانی رفته است.

در این سفرها سیدابراهیم رئیسی یک سنت را هم از خود برجای گذاشت؛ او در ابتدای سفرهای خود معمولاً به محروم‌ترین نقطه استان سری می‌زد و با ساکنان آن هم‌صحبت می‌شد؛ اندیکای خوزستان، کوی فلسطین زنجان، کردآباد همدان، مهدیشهر سمنان، میرآباد چابهار و… دیدارهایی که کوچک‌ترین اثر آن این است که فاصله بین مردم و مسئولان را کم و کمتر می‌کند.

سفرهای استانی هر چند در دید برخی کوته‌فکران یک حضور تبلیغاتی است؛ اما مردمی که این حضور را می‌بینند و مشکلاتی که از نزدیک مطرح و برای رفع و رجوع آن تلاش می‌شود و دولتی که با مردم و خواسته‌های خطه‌های مختلف آشنا می‌شود، به خوبی می‌داند چه راه خطیر، اما مطمئنی برای اصلاح امور در پیش گرفته است.

بخشی از دستاوردهای سفرهای استانی آشنایی اعضای هیئت دولت و مسئولان جدید با مشکلات و ظرفیت‌های اقصی نقاط کشور، ارتباط چهره به چهره با مردم و شنیدن حرف آنهاست که موجب تقویت اعتماد عمومی و تقویت روحیه امیدواری در جامعه و بررسی وضعیت پیشرفت برنامه‌ها و پروژه‌های اجرایی دولت خواهد بود.

دولتمردان پای کار

سرعت عمل و حضور رئیس جمهور، وزرای کابینه و مدیران ارشد اجرایی در محل حوادث طبیعی و پیش بینی نشده، از نشانه‌های آشکار همراهی و همدلی دولت با مردم است.

در یکسال گذشته، کشور ما چندین حادثه و بحران تکان دهنده و دلهره‌آور را به خود دید. از زلزله‌های مهیب استان هرمزگان در دی ماه سال گذشته و خرداد امسال تا سیل‌های مخوف و سهمگین مردادماه سال جاری در نقاط مختلف کشور و البته فرو ریختن ساختمان ۱۰ طبقه و نوساز متروپل آبادان که منجر به جان باختن بیش از ۴۰ نفر از هموطنان‌مان شد، بخشی از این حوادث بود.

در تمام این حوادث، افزون بر حضور فوری مدیران دولتی در مناطق حادثه، شاهد صدور دستوراتی ویژه از سوی رئیس‌جمهور در راستای بسیج امکانات و نیروها برای کمک‌رسانی، پیگیری موضوع و شناسایی قاصران و مقصران و همچنین حل مشکلات و کاستن از آلام حادثه‌دیدگان بودیم؛ ضمن آنکه خود رئیس‌جمهور نیز در تمامی این موارد در محل وقوع حادثه به صورت میدانی حاضر شد و ضمن ابراز همدردی با مصیبت‌دیدگان، از نزدیک در جریان روند امدادرسانی به افراد حادثه‌دیده قرار گرفت.

دولت پرکار و خستگی ناپذیر

پرکاری و خستگی ناپذیری دولت به ویژه شخص آیت الله رئیسی مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

چند ساعت پس از بازگشت آیت الله رئیسی از سفر روسیه، شاهد سفر وی به مناطق زلزله زده کرمان بودیم. همچنین حضور ایشان در ساعت ۶ بامداد در فرودگاه مهرآباد جهت سفر به آبادان و بررسی میدانی حادثه متروپل در حالی صورت پذیرفت که هواپیمای ایشان ساعت دو و سی دقیقه بامداد از یک سفر استانی به تهران رسیده بود.

در دست گرفتن شعارهای انقلاب

برجسته نمودن و در دست گرفتن شعارهای انقلاب همچون عدالت طلبی، حمایت از محرومان و مستضعفان، خدمت بی منت به مردم، پرهیز از تجمل گرایی و اشرافی گری، استکبارستیزی و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض از جمله ویژگی‌های برجسته دولت آیت الله رئیسی است. رئیس جمهور محترم قطعاً به این ایمان و باور قلبی رسیده اند که هر جا توفیقی داشته اند در گرو پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی بوده و ناکارآمدی‌ها و بن بست‌های احتمالی به دلیل دورشدن از این شعارها خواهد بود.

همدلی میان قوای کشور

ایجاد هماهنگی بیشتر میان قوای کشور از دیگر دستاوردهای روی کارآمدن دولت سیزدهم است. نشست‌های همدلانه رؤسای قوای کشور، آرامشی ستودنی بر فضای کشور حاکم کرده است و این در حالی است که در دولت گذشته شاهد بروز موضوعات مناقشه برانگیز میان دولت و مجلس و یا قوه قضائیه بودیم که فضای نامطلوبی را در سطح جامعه و افکار عمومی به وجود آورده بود.

عبور افتخار آمیز از کرونا

دولت سیزدهم را باید دولت مسئولیت‌پذیر دانست. این دولت تاکنون اهل فرافکنی و بهانه‌تراشی نبوده و بهانه‌هایی چون اختیار نداریم و یا نمی‌گذارند، را بر زبان نیاورده است.

در روزهایی که آیت الله رئیسی کار خود را آغاز کرد، تلفات روزانه کرونا از مرز ۷۰۰ نفر گذشته بود و مشکل واکسن در کشور بیداد می‌کرد. در تیر ماه ۱۴۰۰، رئیس جمهور منتخب جلسه‌ای با وزیران دولت دوازدهم برگزار کرد. چند تن از وزرا طی سخنانی اعلام کردند به دلیل تحریم‌ها و عدم پیوستن به FATF امکان خرید و واردات واکسن وجود ندارد. همچنین یکی از وزرای اقتصادی هم اعلام کرد در صورتی که کشوری هم حاضر به فروش واکسن به ایران شود، ارز لازم برای این خرید را هم در اختیار نداریم. اما همت تیم آقای رئیسی باعث شد ظرف ۱۰۰ روز، میزان واردات واکسن وارداتی ۶ برابر کل دولت دوازدهم شود و آمار تلفات مبتلایان کرونا به شدت نزولی شود.

تزریق ۱۶۰ میلیون دوز واکسن در یکسال اخیر، واکسیناسیون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اتباع خارجی، حمایت از تولید شش واکسن داخلی، از جمله توفیقات دولت سیزدهم بوده است. در حالی که در سال گذشته در ردیف پایین کشورهایی بودیم که در آنها تزریق واکسن انجام شده بود، هم اکنون جزو ۲۰ کشور اول دنیا در تزریق واکسن بوده و در حال صادرات واکسن به دیگر کشورها هستیم.

حمایت بیمه‌ای از ۶ میلیون نفر افراد فاقد بیمه پایه سه دهک پایین درآمدی به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه بیمه روستایی، شناسایی و معرفی مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال، تجهیز ۷۹ بیمارستان با بیش از ۸۱۰۰ تخت و احداث حدود ۵۵ مرکز درمانی در مناطق محروم با رویکرد توزیع عادلانه خدمات سلامت و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که به قانون به مدت ۱۵ سال مسکوت و بر زمین مانده بود، از دستاوردهای یکساله وزارت بهداشت بوده است.

پرچمداری در مبارزه با فساد

«مبارزه با فساد» یکی از اصلی ترین کلیدواژه‌هایی بود که در دوران رقابت‌های انتخاباتی به عنوان مهمترین شعار آیت الله رئیسی بارها و بارها از زبان او شنیده شد. تکرار این هدف از سوی رئیسی، مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت؛ تا جایی که ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رئیس دولت سیزدهم این مهم را مورد تاکید و توجه قرار دادند و بیان کردند: «خوشبختانه در بیانات رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای رئیسی، در تبلیغات انتخابات و غیره، تکیه بر روی ارزش‌های اساسی انقلاب، مکرّر انجام گرفت -ایشان بر ارزش عدالت، مبارزه با فساد و امثال اینها تکیه کردند- این مسیر درستی است؛ توصیه مؤکّد ما این است که همین مسیر را دنبال کنند، که خب حالا هم در بیاناتشان بر روی این [ارزش‌ها] تأکید کردند.»

تشکیل کمیته‌ای با حضور رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی، ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، تعیین نماینده ویژه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی، تلاش برای اصلاح بسترهای فسادزا مانند صدور مجوزها و امضاهای طلایی به ویژه از طریق فرایند دشوار اما ضروری هوشمندسازی، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، اصلاحات مالیاتی، شفافیت بانکی، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی سواحل از جمله اقدامات دولت سیزدهم در مبارزه با فساد و رانت و تبعیض بوده است.

دیپلماسی فعال و انقلابی

سیاست خارجی مهمترین وجه زندگی سیاسی- اجتماعی ملت‌ها و کشورها به شمار می‌رود، در جمهوری اسلامی دولت‌ها بر اصول، ابعاد و ویژگی‌های خاصی تاکید می‌کردند که بعضاً با یکدیگر متفاوت و حتی متمایز بوده است.
در دولت دکتر روحانی با اتخاذ استراتژی «تعامل سازنده با جهان» سران دولت پیشرفت و توسعه را در ملاقات با کدخدا معنی کردند و برای رسیدن به آن برنامه ریزی و تلاش‌های زیادی انجام دادند، ولی روی کارآمدن ترامپ در آمریکا و خروج او از برجام باعث شد تا به یکباره شوک اقتصادی بزرگی بر کشور وارد شد و دولت هم تا پایان دوران حکمرانی خود نتوانست، نظریه و راهبرد جدیدی برای خود ایجاد کند.

در برابر نظریه فوق، جریان انقلاب به این نتیجه رسید که غربی‌ها در رابطه به جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه به دنبال تنش‌زدایی و همزیستی مسالمت‌آمیز باشند، درصدد به تسلیم کشاندن ایران هستند. این مسئله باعث شد تا آنها در برابر سیاست غرب‌گرایی موضوع «سیاست همسایگی» و «توازن در روابط خارجی» را در دستور کار قرار دهند. در یک سال گذشته برای استحکام پایه‌های آن تلاش‌های مختلفی انجام داده‌اند، اگرچه سیاست جدید دستاوردهای محسوسی داشته، ولی به نتیجه رسیدن این استراتژی به بازه زمانی طولانی‌تری نیاز دارد.

مدیران دولت انقلابی، اعتماد بیش از حد دولت روحانی به غرب و بویژه ایالات متحده آمریکا را عامل مشکلات کشور می‌دانند و با بررسی دلایل ناکارآمدی دولت قبل در سیاست خارجی، اولویت وزارت خارجه را بر «ارتباط با همسایگان» یا «سیاست همسایگی» و «توازن در روابط با کشورها» تغییر دادند.

«ارتباط با همسایگان» یا «سیاست همسایگی»

از همان روز تحلیف آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» خطوط سیاست خارجی دولت سیزدهم ترسیم شد که در آن همسایگان و کشورهای منطقه در اولویت قرار گرفتند. رئیس جمهوری در این مراسم تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، کشورها و ملت‌های همسایه را خویشاوند خود می‌داند و مهمترین و اصلی‌ترین اولویت سیاست خارجی خود را ارتقای روابط با کشورهای همسایه خود دانسته و خواهان عزت و اعتلای آنها است. اصول سیاست خارجی دولت سیزدهم تنها در سطح اعلانی باقی نماند و رئیسی در سطح عمل نیز نشان داد که بر این اصول پایبند است؛ موضوعی که آن را می‌توان در دیدارهای مختلف با مقامات کشورهای همجوار و نیز معاهدات امضا شده دوجانبه و چندجانبه مشاهده کرد.

در طول یکسال گذشته رئیس جمهور ۶ سفر به کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، قطر، عمان، و دو سفر به ترکمنستان به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر داشته‌اند که به خوبی فعالیت دیپلماتیک دولت سیزدهم را آشکار می‌سازد.
همچنین رئیس دولت سیزدهم در این یک سال در تهران میزبان ۹ مقام ارشد کشورهای جهان بوده است. مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق (۲۱ شهریور ۱۴۰۰ و ۵ تیر ۱۴۰۱)، بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱)، شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی امیر قطر (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱)، امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان (۹ خرداد ۱۴۰۱)، نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا (۲۱ خرداد ۱۴۰۱)، سردار بردی محمداف رئیس‌جمهور ترکمنستان (۲۵ خرداد ۱۴۰۱)، قاسم ژومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان (۲۹ خرداد ۱۴۰۱)، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه (۲۸ تیر ۱۴۰۱) و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه (۲۸ تیر ۱۴۰۱)، ۹ مقام ارشدی بوده‌اند که در سفر به تهران با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو داشتند.

شاید بتوان رویکرد دیپلماتیک جمهوری اسلامی را هم در دولت جدید از خلال همین سفرها و اتفاقاتی که در آن رخ داده بیرون کشید و آن هم می‌تواند نگاه اقتصادی به کشورهای آسیای میانه و تعامل سیاسی-امنیتی با کشورهای غرب آسیا باشد. رابطه با روسیه و ونزوئلا هم در دایره نگاه غرب‌ستیزانه و توجه به کشورهایی که تضاد منافع با غرب دارند، تعریف می‌شود.

در سفر دکتر رئیسی به روسیه توافقات مهمی در خصوص همکاری‌های حوزه بالادستی نفت و گاز، ترانزیت، نیروگاهی در دستور کار قرار گرفت. در این سفر هدف گذاری شد تا سطح تجارت دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار ارتقا یابد.

دولت انقلابی در سفر به تاجیکستان موضوع عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای را به صورت جدی پیگیری کرد. سازمان امنیتی همکاری شانگهای در سال‌های اخیر حوزه فعالیت خود را به سمت اقتصاد و فرهنگی گسترش داده است.
روابط دیپلماتیک ایران با برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که بعد از اتفاقات سال ۱۳۹۴ به شدت کاهش یافته یا حتی قطع شده بود، در سایه رویکرد اولویت بخشی به همسایگان در دولت رئیسی در حال ترمیم است. تازه‌ترین مورد آن به بهبود روابط ایران و امارات برمی گردد که چند روز پیش اتفاق افتاد و امارات پس از ۷ سال، به جای کاردار، سفیر به ایران اعزام کرد و به عبارتی روابط دیپلماتیک خود را به سطح سفیر ارتقا داد. کویت نیز به تازگی و حدود هفت سال پس از فراخواندن سفیر خود از تهران به نشانه همبستگی با عربستان سعودی، سرانجام سفیر جدیدی در ایران منصوب کرد. اواخر مردادماه امسال، «بدر عبدالله المنیخ» سفیر جدید دولت کویت در شروع مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با امیرعبداللهیان، رونوشت استوارنامه خود را به وی تقدیم کرد. وی نخستین سفیر کویت در تهران پس از هفت سال است. بنابراین کشورهای عربی که بعد از قطع ارتباط ایران و عربستان از تهران فاصله گرفته بودند، اینک در صف عادی سازی روابط ایستاده‌اند و گویی نوبت به خود ریاض رسیده است تا مناسبات خود را با تهران از سر گیرد. قابل ذکر است که ایران و عربستان در آستانه برگزاری دور ششم مذاکرات دوجانبه با هدف عادی سازی مناسبات قرار دارند.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ تماس تلفنی با ۱۴ نفر از مقامات عالی جهان به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد. در این میان امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه با پنج تماس تلفنی بیشترین گفت‌وگو را با رئیسی داشت. مکرون اولین کسی است که پس از ۱۲ مرداد هم به عنوان یکی از سران کشورهای جهان با رئیس دولت سیزدهم به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

روند آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم تاکنون دنبال شده است. دیپلماسی فعال دولت سیزدهم سبب آزادسازی ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در عراق و وصول نزدیک به ۷۰ درصد تعهدهای ارزی در سه ماهه اول ۱۴۰۱ شد. همچنین در اواخر سال گذشته بخشی از دارایی‌ها و اموال بلوکه‌شده ایران توسط انگلیس وصول شد که شامل بدهی ۳۹۰ میلیون پوندی بود. در واقع بیش از ۳۰ سال بود که ایران، ۵۳۰ میلیون دلار از انگلستان طلب داشت. این طلب جمهوری اسلامی ایران بابت لغو قراردادهای خرید تانک چیفتن در زمان رژیم پهلوی توسط انگلیس بوده اما لندن از پرداخت آن طفره می‌رفت. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی برای برگرداندن این پول‌های بلوکه‌شده انجام شد و در نهایت با تماس تلفنی امیرعبداللهیان و لیز تراس، وزیرخارجه انگلستان این بدهی در بهمن ۱۴۰۰ وصول شد.

توازن گرایی

دولت رئیسی در کنار سیاست همسایگی، سیاست» «نگاه به شرق» را مورد نیز توجه قرار داده است. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نقطه کلیدی استراتژی نگاه به شرق دولت است. بدون شک این عضویت تأثیرات مناسبی بر روابط ایران با کشورهای مثل چین، روسیه و هند دارد و راه ورود به اقتصاد بین‌المللی را برای ایران آسان‌تر می‌کند. این سازمان ۲۱ درصد از ذخایر نفت و ۴۶ درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. عضویت ایران می‌تواند شروع مناسبی بر توسعه روابط اقتصادی گسترده با چین و روسیه و دیگر کشورهای شرق باشد و هدف دولت رئیسی در سیاست نگاه به شرق را به نتیجه برساند.

برخی از اصلاح‌طلبان و ضدانقلاب خارج‌نشین تلاش کردند تا با تبلیغات دروغین دولت را متهم به شرق‌گرایی مطلق و حرکت در خلاف راهبرد «نه شرقی، نه غربی» کنند، اما به مطالعه دقیق سیاست خارجی دولت متوجه می‌شویم که دولت همزمان با تلاش در جهت توسعه روابط با شرق، به غربی‌ها بی‌توجهی نکرده است. به عبارت دیگر، دومین استراتژی اصلی دولت را نباید شرق‌گرایی بلکه باید «توازن در روابط با دیگر کشورها» تعریف کرد.

دولت انقلابی در راستای سیاست «توازن گرایی» و همزمان با توسعه روابط خود با کشورهای همسایه و شرق، مذاکرات احیای برجام را با وجود تمام قوت‌ها و ضعف‌هایی که بر اصل برجام مترتب بود، با رویکردی جدید پیگیری کرد. دولت جدید نگاه متفاوتی به اهمیت، روند و حتی دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای داشت و آن را به مسئله اصلی و اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل نکرد. اما به طور جدی تیم مذاکره کننده و حتی شخص رئیس جمهور پیگیر مذاکرات برجامی بودند..

دولت انقلابی با مجموعه اقداماتی همچون استراتژی توازن در روابط خارجی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همراهی با نهادهای اقتدار آفرین و واکنش هوشمندانه به طرف غربی فهماند برجام تنها راه کشور برای حل مشکل نیست. دولت. با این استراتژی تلاش کرد تا در ادامه روند مذاکرات برجامی اصل برگشت پذیری، اصل لغو تحریم‌ها، اصل راستی آزمایی را مورد توجه قرار دهد تا در صورت نهایی شدن مذاکرات، تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران لغو شود.

رونق تجارت خارجی

یکی از آثار قابل ملاحظه پس از اتخاذ دیپلماسی فعال انقلابی را می‌توان در عرصه تجارت خارجی مشاهده نمود. در این بین آمارهای رسمی از رشد محسوس تجارت خارجی کشور از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم حکایت می‌کند.

بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، ارزش صادرات و واردات کشور در سال ۹۹ به ترتیب ۳۴.۸ و ۳۸.۹ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ارزش صادرات و واردات در سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۸.۶ و ۵۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. این موضوع نشان دهنده رشد حدود ۴۰ درصدی صادرات و ۳۶ درصدی واردات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است.

رشد مبادلات خارجی در دولت سیزدهم همچنین از مقایسه عملکرد نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با نیمه دوم سال ۹۹ نیز قابل مشاهده است. طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت، رقم صادرات و واردات در نیمه دوم سال ۹۹ به ترتیب معادل ۲۳.۹ و ۲۵.۱ میلیارد دلار بوده در حالی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۲ و ۳۵.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. بر این اساس صادرات و واردات کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ به ترتیب حدود ۳۰ و ۴۰ درصد افزایش داشته است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های رشد یافته در صادرات کشور، خدمات فنی و مهندسی بوده است. آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۹ معادل ۴۹۳ میلیون دلار بوده در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار افزایش یافته است. این تغییر نشان دهنده رشد ۳۶۷ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است. روند رو به رشد صادرت خدمات فنی و مهندسی در بهار سال جاری هم تداوم یافت به طوری به ۱۰۵ میلیون دلار در بهار سال ۱۴۰۱ رسید که این رقم در بهار سال ۹۹ حدود ۱۷ میلیون دلار بود که نشانگر رشد ۵۱۸ درصدی است.

براساس اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم تجارت خارجی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۹.۵ درصدی داشته است.
افزایش حدود ۵۰ درصدی تجارت خارجی، تسهیل تجارت فرامرزی و حمایت مستمر از آن، افزایش تجارت با کشورهای همسایه، توجه به تسهیل فرایند کاری گمرکات، بهبود شرایط بازارچه‌های مرزی، افزایش همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها در اقصی نقاط دنیا از جمله دستاوردهای دولت در حوزه تجارت خارجی است.

از آغاز به کار دولت بیش از ۱۵ کمیسیون مشترک اقتصادی با دیگر کشورها برگزار شده است. رشد ۳۹ درصدی حجم ترانزیت و فعال‌سازی کریدورهای شمال به جنوب و غرب به شرق کشور، حجم تجارت خارجی کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ برابر ۳۵/۷ میلیون تن کالا (صادرات ۲۷/۷ میلیون تن و واردات ۸ میلیون تن) به ارزش ۲۵/۵ میلیارد دلار (رشد ۱۹/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل)، افزایش تعداد رایزنان بازرگانی (رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل)، افزایش تعداد مراکز تجاری به ۱۸ مرکز (رشد ۸۰ درصدی) و امضای ۸ موافقتنامه با کشورهای منطقه و سفر ۴۱ هیأت عالیرتبه اقتصادی از کشورمان به سایر کشورها جهت رایزنی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی از جمله دستاوردهای تجارت خارجی دولت سیزدهم بوده است.

جراحی بزرگ اقتصادی

یکی از سیاست‌های مخرب اقتصادی دولت پیشین اعمال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که دولت سیزدهم سرانجام هزینه‌های اجتماعی ناشی از این تغییر را پذیرفت و به حذف آن اقدام کرد؛ اقدامی که از نیمه اردیبهشت امسال عملیاتی و البته به جهش موقت نرخ تورم به‌ویژه تورم کالاهای اساسی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها منجر شد و فشار ناگزیر و موقتی بر سفره خانوارها وارد کرد.

با این حال دولت برای کم کردن فشار این اصلاح قیمتی، به پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی اقدام کرده است. گام بعدی این است که نظام کالابرگ الکترونیک جایگزین پرداخت نقد می‌شود تا به این ترتیب نظام یارانه‌ای اصلاح شود. نتیجه اینکه بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالاهای اساسی در ۴ ماه نخست امسال نصف و ۵۰ درصد کمتر و قاچاق عمده آرد و روغن با حذف ارز ۴۲۰۰ صفر شده است. افزون بر اینکه یارانه نقدی ۹ دهک جامعه حدود ۹ برابر رشد داشته است. مرکز آمار ایران پیشتر برآورد کرده بود که ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد با پرداخت یارانه نقدی و حذف ارز ۴,۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ بهبود می‌یابد و به عدد ۰.۳۸۱۶ خواهد رسید که پایین‌ترین میزان ممکن از سال ۱۳۹۵ خواهد بود.

با وجود مشکلات عدیده ای که عمده آنها میراث دولت گذشته بوده است، دولت سیزدهم تاکنون در پرداخت حقوق، دستمزدها و یارانه‌ها تأخیر و عقب ماندگی نداشته است. کسری بودجه دولت نیز بدون استقراض و چاپ پول، با فعال شدن فروش نفت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و موارد مشابه تأمین شده است

همه اینها در حالی است که امسال دولت ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را از محل فروش نفت به طور کامل به این صندوق واریز می‌کند و ۲۰ درصدی که در سال‌های گذشته از این محل در اختیار دولت بود نیز امسال برداشت نمی‌شود. با این وجود دولت علاوه بر افزایش حقوق و دستمزدها و تلاش برای بهبود وضعیت و معیشت کارگران و بازنشستگان، طرح رتبه‌بندی معلمان و تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را که با سال‌ها تأخیر مواجه بودند، اجرا کرد.

در کنار سختی‌های تأمین منابع برای هزینه‌های جاری مثل پرداخت حقوق، پرداخت ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی جهت تسویه بدهی دولت گذشته، جبران کسری بودجه و امثال آنها، دولت از کارهای عمرانی نیز غفلت نورزیده و در سال گذشته ۲۰۲ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور انجام شده است.

دیپلماسی انرژی

وزارت نفت در طول یک سال گذشته، اقدامات کلیدی را برای احیای دیپلماسی انرژی و اجرای راهبرد بی‌اثر سازی تحریم‌ها در دستور کار قرار داده است.

امضای قرارداد سوآپ سه‌جانبه و احیای روابط با ترکمنستان، امضای تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری با شرکت گازپروم روسیه، سهامداری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی آمریکای لاتین، همکاری ایران و آذربایجان در توسعه میادین دریای خزر و ذخیره‌سازی گاز، افزایش حجم صادرات گاز به عراق و وصول مطالبات معوق، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با کشور عمان برای صادرات گاز، بخشی از اقدامات قابل ملاحظه وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی طی یکسال گذشته بوده است.

افزایش خیره‌کننده مقدار صادرات نفت خام و وصول درآمدهای نفتی کشور از ابتدای استقرار دولت سیزدهم با اتخاذ راهکارهای مؤثر و دیپلماسی فعال برای خنثی‌سازی تحریم‌ها؛ تحقق ۱۱۴ درصدی سهم دولت از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۰ (ناشی از افزایش فروش نفت)؛

تحقق بیش از ۱۵۰ درصدی تعهدهای ارزی وزارت نفت (مطابق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی) در سال ۱۴۰۰؛ واریز ۱۱۲ درصد منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و صادرات) به حساب صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها (مقدار تعهد وزارت نفت ۳۱۳ هزار میلیارد تومان و مقدار تحویلی معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۰؛ به‌کارگیری روش‌های تازه صادرات نفت خام از قبیل تهاتر نفت با کالا یا تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری در کشور و تهاتر نفت خام و میعانات گازی با مطالبات پیمانکاران؛ فروش نفت با استفاده از همه ظرفیت‌ها و شناسایی بازارهای جدید نفت و ورود به آنها؛ شکستن رکورد فروش نفت و میعانات گازی در ۳ سال اخیر و رشد ۴۰ درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ماه آخر دولت قبل؛ ثبت رکورد حمل نفت خام و فرآورده با حجم ۹۴/۱ میلیون تن توسط ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان یکی از ۵ ناوگان بزرگ جهان؛ وصول ۲.۵ برابر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن؛ افزایش تولید میدان گازی پارس جنوبی و رسیدن به رکورد تاریخی ۷۰۵ میلیون متر مکعب گاز با انجام اقداماتی نظیر رفع گلوگاه‌های موجود در پالایشگاه‌های گازی، راه‌اندازی ایستگاههای جدید تقویت فشار و نیز تکمیل و بهره‌برداری از برخی چاه‌های گازی میدان مشترک پارس جنوبی؛ از افتخارات دولت سیزدهم در بخش نفت به شمار می‌آید.

تابستان بدون خاموشی

جلوگیری از قطعی گاز و برق در استان‌های شمالی در فصل سرما (از طریق امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان و …)، ارتقای توان تولید به میزان ۶۰۰۰ مگاوات، عبور مدیریت شده از روزهای گرم تابستان بدون اعمال خاموشی و قطع برق واحدهای مسکونی و تجاری هستند و اعمال محدودیت در برق صنایع با کمترین چالش و با بیشترین هماهنگی با واحدهای صنعتی، اصلاح تدریجی تعرفه‌های آب، برق، گاز با رویکرد تشویق کم‌مصرف‌ها و سوق دادن پرمصرف‌ها به اصلاح الگوی مصرف از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه برق و گاز بوده است.

کاهش تنش‌های آبی در کشور

دولت سیزدهم در موضوع آب و تنش‌های آبی، پرکار و با برنامه وارد میدان شده و برخلاف دولت قبل، به جای گره زدن حل موضوع تنش‌های آبی به میزان بارش، علاوه بر اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف به سوی استقرار زیرساخت‌های متنوع برای رسیدن به پایان تنش آبی اقدام کرده و به نتایج قابل قبولی هم رسیده است.

هرچند چالش‌های کنونی در حوزه آب موروث کوتاهی‌های دولت‌های گذشته است که انباشت آنها و پیوند با خشکسالی‌های اخیر، مشکلات حادی در گستره اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی ایجاد کرده است؛ مشکلاتی که تاکنون چندین استان کشور ازجمله خوزستان، اصفهان، چهارمحال بختیاری و سیستان و بلوچستان را به‌گونه‌ای گسترده درگیر کرده و سبب اعتراض‌ها و گلایه‌مندی مردم شده است. دولت سیزدهم توانسته با برنامه ریزی های مختلف نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها داشته باشد.

اجرای طرح‌های مصوب در شورای عالی آب همچون اجرای سریع طرح آبرسانی غدیر در خوزستان، اتمام طرح آبرسانی به همدان، شهرکرد، آبیک و یزد، فعال کردن راهکارهایی مانند چاه‌های ژرف، آب‌شیرین‌کن‌ها و دیپلماسی آب با همسایگان از مهمترین راهکارهای موجود برای حل چالش تنش‌های آبی بوده است.

دولت سیزدهم با افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر، موجب ارتقا کمی و کیفی آب شرب ۲۶ شهر و ۱۰۰۰ روستای خوزستان شد. این طرح، آب شرب ۵۲ درصد جمعیت استان به میزان ۴.۷ میلیون نفر را تأمین خواهد کرد. دستاوردهای مورد انتظار طرح آبرسانی غدیر، گسترش عدالت در اقصی نقاط استان، پایداری اجتماعی، توسعه زیرساختی، ارتقای رفاه و کیفیت زندگی ساکنان روستاهای هدف، پیشگیری از مهاجرت و ایجاد محیط پایدار، شکوفایی اقتصادی منطقه و رونق تولید، اعتماد به مدیریت کلان کشور و تقویت امنیت کشور با حفظ پراکنش جمعیتی به خصوص در مناطق مرزی خواهد بود.

احیای کارخانه‌های تعطیل شده

یکی از اقدامات بسیار مهم دیگر در دولت سیزدهم، احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل بوده است. این اقدام نیز در حالی رخ داد که در دولت سیزدهم نه برجام احیا شد و نه تغییری در وضعیت ایران در FATF به وقوع پیوست. احیای کارخانه‌های ارج، آزمایش، فولاد ازنا، ذوب آهن اردبیل و…تحول در کارخانه‌هایی از جمله هفت تپه و هپکو و آذرآب تنها بخش کوچکی از تغییرات مثبت در این خصوص در طول فعالیت دولت سیزدهم است.

عبور مسکن‌سازی از مرحله کلنگ‌زنی

عملیات اجرایی ۹۲۸ هزار واحد مسکونی جدید در دولت سیزدهم شروع شده و در ماه‌های آینده به اتمام خواهد رسید. از پروژه‌های شروع شده ۵۷۶ هزار واحد مسکونی مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری، ۲۰۳ هزار واحد مسکونی مربوط به خود مالکین و ۱۵۸ هزار واحد مسکونی مربوط به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی است.

آموزش و پرورش

طرح رتبه بندی معلمان، حضوری کردن آموزش در مدارس و تلاش برای جبران عقب ماندگی‌های دو ساله دوران کرونا، تولید ۶۹۸۹ محتوای الکترونیکی در بستر شبکه ملی رشد، توسعه ۱۴۲۰ مدرسه از راه دور در داخل کشور و ۵ مدرسه خارج از کشور و پوشش تحصیلی ۱۲۷ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در مدارس با آموزش از راه دور، از جمله اقدامات قابل توجه این وزارتخانه بوده است.

نقدها و انتظارات

۱- مبارزه با گرانی و رفع مشکلات معیشتی، امروز در صدر مطالبات مردم قرار دارد. مردم انتظار دارند نتیجه اقدامات اقتصادی دولت را در سفره خود مشاهده کنند و شاهد ثبات قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم باشند.

فشار گرانی بر اقشار و خانواده‌های کم درآمد، دهک‌های پایین جامعه، کارمندان، کارگران و بازنشست