استعفای انسیه خزعلی کافی نیست ، او باید پیگرد قانونی هم شود / تاوان اظهارنظر گمراه کننده و غیرواقعی «خانم معاون»

ماجرای مهاجرت فرزندان مقامات و مسئولان کشور به خارج از کشور در روزهای اخیر با اخبار مربوط به مهاجرت تحصیلی فرزند معاون یکی از وزرا و همینطور اقامت پسر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در کانادا، باز هم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و درباره آن بحث‌های زیادی مطرح شده. در این نوشته قصد دارم نکته حقوقی درباره همین موضوع مطرح کنم.

نکته اول این است که مهاجرت از مسیر قانونی و بدون استفاده از رانت یک حق است که تمام شهروندان دارای شرایط، اعم از اینکه وابسته مقامات هستند یا خیر باید بتوانند در صورت تمایل از آن بهره‌مند شوند. بعد از انتشار خبر مهاجرت تحصیلی فرزند یکی از وزرا این جمله از قول رئیس‌جمهوری نقل شد که «اگر فرزند رفت، پدر هم باید برود». این جمله‌ای کاملا غیرحقوقی و ناقض حقوق افراد است. اگر فرضاً فرزند یک مسئول از طریق قانونی توانسته از یک دانشگاه خارجی پذیرش بگیرد، چرا نباید بتواند از این حق بهره‌مند شود؟ چرا پدر آن فرد باید جوابگوی اقدام فرزند باشد؟ یعنی همه افرادی که برای تحصیل به دانشگاه‌های خوب دنیا رفتند، کار غیرقانونی کردند؟ چرا رئیس‌جمهوری نگفت موضوع بررسی شود که ‌آیا این فرد به شکل سالم و قانونی توانسته پذیرش بگیرد یا غیرقانونی؟ چون مساله حقوقی اصلی این است نه اصل گرفتن ویزای تحصیلی.

نکته دوم به جایی بر می‌گردد که باید افسوس بخوریم چرا در قوانین کشور دروغ، بیان اظهارات کذب و پنهانکاری خصوصا توسط مقامات جرم انگاری نشده است. این افسوس به ماجرای فرزند خانم خزعلی بر می‌گردد. در این مورد اولا ما شاهد نوعی از پنهان‌کاری هستیم. در دولتی که رئیسش گفته «اگر پسر برود، پدر هم باید برود» چرا مهاجرت فرزند معاون رئیس‌جمهوری نه توسط خود ارکان اطلاع‌رسانی دولت بلکه توسط رسانه‌ها و آن هم اول فعالان رسانه‌ای خارج از کشور باید اطلاع‌رسانی شود؟ اگر چنان اعتقادی در دولت وجود دارد چرا موضوع فرزند معاون رئیس‌جمهوری مخفی مانده بود؟ ثانیا ایشان گفته بود که فرزندش برای فعالیت دانش‌بنیان به کانادا رفته و بر می‌گردد، در حالی‌که خیلی زود مشخص شد که وی از سه سال پیش در کانادا است و فعالیتش در حوزه تولید و ارائه فیلترشکن است. آیا خانم معاون، آن هم در دولتی که بسیار سختگیرانه درباره فضای اینترنت رفتار می‌کند تولید و ارائه خدمات فیلترشکن را مصداق فعالیت دانش‌بنیان می‌داند؟ ایشان اگر در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر جهان مسئولیت داشت امروز به خاطر همین اظهارنظر گمراه کننده و غیرواقعی نه فقط باید استعفا می‌داد بلکه در معرض پیگرد قانونی هم قرار می‌گرفت. کما اینکه این اتفاق برای کلینتون در دوره ریاست‌جمهوری‌اش به جهت اظهارنظر کذب رخ داد و محاکمه شد. نکته دیگر اینکه در دولتی که آن اعتقادات درباره مهاجرت فرزند مسئولان و آن سیاست‌ها درباره اینترنت را دارد، اخلاقا انتظار برخورد و واکنش دیگری در این مورد داشتیم.

بیشتر بخوانید :

• مهدی خزعلی : پسر و دختر کبری خزعلی هم در آمریکا زندگی می‌کنند / پسر انیسه خانم هم در کانادا صاحب شرکتی است که در زمینه «وی‌پی‌ان» فعالیت می‌کند

• ریشه های «واکنش منفی وسیع» مردم به خبر مهاجرت فرزند انسیه خزعلی / محمدرضا جلایی پور تحلیل کرد

• انسیه خزعلی ؛ ماندن یا رفتن ، مسئله این است / فرمان تبلیغی رئیسی دردسرساز شد

نکته سوم و مهم حقوقی اما موضوعی پیچیده تر است؛ در نکته اول گفتیم که استفاده از امکان قانونی مهاجرت حق همه افراد است و وابستگی به یک مقام نمی‌تواند ضایع کننده این حق باشد. اما سوال پیش می‌آید وقتی آن مسئولان در شعار به سخت‌ترین شکل ممکن تقبیح کننده مهاجرت و همینطور تبلیغ‌کننده بدی‌ها و تباهی‌های کشورهای غربی هستند، تکلیف این تناقض چه می‌شود؟ اینجاست که قانون یک امکان دیگر پیش روی جامعه و آن مقامات و جریانات سیاسی می‌گذارد. آن امکان «صندوق رای» به مثابه دادگاه افکار عمومی است. مسئولان و مقام‌ها در هر نظام سیاسی-حقوقی حق برای موارد متعددی دارای حقوقی هستند. چیزی که آنها را مجاب می‌کند تا هر جور که دلشان می‌خواهد از این حقوق استفاده نکنند، تهدیدی دموکراتیک به نام سقوط در فرآیند انتخابات و قضاوت افکار عمومی است که آن هم نیازمند دو مقدمه مهم یعنی شفافیت سیستماتیک و رقابت واقعی دموکراتیک است. در واقع در چنین چرخه‌ای است که سیاستمدار نمی‌تواند بی‌پروا و متناقض رفتار کند و ترسی از تبعات رفتارش نداشته باشد. و گرنه اینکه رئیس‌جمهوری بدون هیچ منع قانونی و بدون آنکه مشخص شود که آیا رانتی در کار بوده یا نه، برای ویزای تحصیلی فرزند یک معاون وزیر آنچنان موضع بگیرد اما مقابل مهاجرت فرزند مسئولی دیگر و تناقض‌گویی‌های خود آن مسئول سکوت اختیار کند، رفتاری است که نه می‌توان آن را از نظر اخلاقی صادقانه دانست و نه مبتنی بر قانون و موازین حقوقی.

۲۱۲۲۰