از شایعه فساد تا تلاش برای حفظ کرسی/ پشت پرده اتهامات علیه اتاق بازرگانی چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

حسین سلاح ورزی با اشاره به تغییرات آیین‌نامه اجرایی قانون اتاق‌های بازرگانی گفت: به موجب بند (ه) ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع ‌ومعادن و کشاورزی ایران، تهیه، پیشنهاد و اصلاحات بعدی آیین نامه های اجرایی این قانون از جمله وظایف هیئت نمایندگان اتاق ایران است که باید توسط این رکن تهیه و به شورای عالی نظارت پیشنهاد شود. بنابراین اساسا موضوع برداشتن محدودیت ریاست دو دوره‌ای توسط هیئت رئیسه اتاق ایران کاملا کذب و در ادامه سناریوی تخریب این نهاد قانونی است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: تهیه و اصلاح پیش نویس آیین نامه ها از طریق کارگروهی منتخب از اعضا هیئت نمایندگان صورت می گیرد که در صورت تصویب در صحن هیئت نمایندگان برای شورای عالی نظارت ارسال می‌شود. این رویه قانونی پابرجاست و هیئت رئیسه اتاق ایران نیز نه تنها به آن پایبند است که مخالف تغییرات پی در پی در آیین نامه ای است که هنوز یک دوره از تصویب آن نگذشته است. همه به خوبی می‌دانیم و می‌بینیم که این روزها از هر مستمسک و سوژه بی ربط و حتی مضحک استفاده می‌شود و سعی دارند با انتساب اتهامات ناروا از فساد و گم شدن پول‌ها گرفته تا تقصیر تغییرات اقلیمی و تهدیدات امنیتی را به سمت هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نشانه بروند و با تخریب به زعم خود آنها را خسته و ناچار به کناره گیری کند.

سلاح‌ورزی در خصوص تاریخچه تغییرات آیین‌نامه گفت: در حقیقت آخرین بار اصلاحات در “آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان” بر اساس روال قانونی در هیئت نمایندگان تهیه شده و در جلسه مورخه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی نظارت به تصویب رسیده و از آن تاریخ تا کنون هیچ تغییری در آن به وجود نیامده است. به موجب تبصره ذیل ماده شش این آیین نامه، اعضای هیئت نمایندگان نمی توانند بیش از دو دوره عهده دار سمت ریاست اتاق ایران تهران و شهرستانها شوند.

نایب رئیس اتاق ایران اظهار کرد: در حالی که فقط حدود پنج ماه دیگر انتخابات اتاق های سراسر کشور برگزار می‌شود، نظرات گوناگونی پیرامون آیین نامه هیئت نمایندگان و انتخابات آتی مطرح می‌شود. برخی معتقدند با توجه به اینکه هنوز سه سال از آخرین اصلاحات آیین‌نامه مربوطه نگذشته است لذا تغییرات مکرر و متعدد ضرورت نداشته و بایسته تر و شایسته تر این است که کماکان تا زمانی که هیئت نمایندگان اتاق ایران به جمع بندی کامل و دقیقی در مورد ضرورت اصلاح در آیین نامه مذکور نرسیده اند، لزومی به تغییر و اصلاح آن نیست و قاعدتاً بند مربوط به محدودیت بیش از دو دوره ریاست اتاق ایران و شهرستان ها موضوع تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه مذکور، کماکان به قوت خود باقی است و تغییری نخواهد کرد.

وی در ادامه گفت: گروهی دیگر از جاماندگان و منتقدان انتخابات دوره قبل اتاق بازرگانی تهران، بعد از نتیجه نگرفتن از طرح دعاوی و شکایات متعدد در محاکم دادگستری و ناامیدی و ناکامی از قانون نویسی جدید برای اتاق، حالا علاقمندند با جو سازی و تحت تاثیر قرار دادن اعضای شورای عالی نظارت، شاید مسیری جدید و کوتاه‌تری برای دستیابی به خواسته‌های خود از طریق تدوین آیین نامه های جدید بدست آورند که با توجه به نص صریح قانون و مسیر تعیین شده در قانون اتاق بازرگانی این موضوع چندان ممکن و میسر به نظر نمی رسد.

نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به دیدگاه برخی از اعضای هیئت نمایندگان اظهار کرد: تعداد دیگری هم از اعضای هیئت نمایندگان با استناد به استدلال‌های حقوقی بر این باورند چون در متن قانون محدودیتی برای طول مدت ریاست بر اتاق‌ها و کاندیداتوری برای این سمت آورده نشده، قاعدتاً آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند. بنابراین چنین محدودیتی باعث سلب حقوق اعضا می شود به همین خاطر در طول ۶-۷سال گذشته این ایراد را وارد کرده و تقاضای حذف این محدودیت را از آیین نامه داشته اند.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: واقعیت ماجرا این است است که نه تنها هیچ طرح یا پروژه‌ای از سمت هیات رئیسه اتاق برای حذف تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه یا برداشتن محدودیت دو دوره ای وجود خارجی ندارد، بلکه اکثریت هیئت رئیسه اتاق بر این باورند که مادامی که که هیئت نمایندگان به جمع بندی و تصمیم نرسیده‌اند، ضرورت و عجله‌ای برای تغییر یا اصلاح در آیین نامه وجود ندارد. به طبع وقتی آیین نامه اجرایی تغییری نکند محدودیت دو دوره ای ریاست بر اتاق ها همچنان پایدار و پابرجاست. در نتیجه ضمن تکذیب شایعات اخبار کذب و تحلیل های نادرست، لازم به تاکید مجدد است که اولاً تغییر و اصلاح در آیین نامه اجرایی از وظایف و اختیارات هیئت نمایندگان است و نه هیئت رئیسه و ثانیاً هیئت رئیسه موافق به تغییر یا تهیه آیین نامه جدیدی نیست.