درخواست عفو بین‌الملل از جامعه جهانی برای تحقیق درباره اعدام‌های سال ۶۷ در ایران

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره اعدام‌های تابستان سال ۶۷ در ایران شد.

این نهاد در بیانیه خود خبر داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی دیوارهایی بتنی به ارتفاع دو متر دور قبرستان خاوران کشیده‌اند تا تردد خانواده‌های قربانیان به این محل را تحت کنترل داشته باشند.

قبرستان خاوران محل دفن دسته‌جمعی صدها زندانی سیاسی است که در سال ۶۷ اعدام شدند و عفو بین‌الملل می‌گوید دیوارکشی دور آن به نگرانی‌ها در مورد قصد حکومت ایران برای تخریب این مکان دامن می‌زند.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، در این‌باره به صدای آمریکا گفت: «این نگرانی‌ها در بستری شکل گرفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌اند که گورهای جمعی اعدام‌شدگان سال ۶۷ را تخریب کنند و شواهد مربوط به این کشتار را از بین ببرند.»

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، نیز گفت: «مقام‌های ایران به مدت ۳۴ سال به طور عمدی شواهد کلیدی اعدام‌های سال ۶۷ را پنهان کرده یا از بین برده‌اند، آنها نمی‌توانند به ‌سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند تمامی جنایات‌شان این‌ چنین محو و فراموش می‌شود.»

عفو بین‌الملل می‌گوید برخی از این اعدام‌ها مصداق «ناپدیدسازی قهری» مخالفان و دگراندیشان سیاسی بوده که تحت عنوان جرم بین‌المللی «جنایات ادامه‌دار علیه بشریت» قابل پیگرد است.

این نهاد در ادامه بیانیه خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهد که به «اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار سال ۶۷» پایان دهد و نیز با تشکیل یک سازوکار بین‌المللی، تحقیقاتی مستقل را درباره این اعدام‌های «فراقضایی» آغاز کند.

سازمان عفو بین‌الملل آذر ماه سال ۱۳۹۷ نیز گزارشی مفصل تحت عنوان «اسرار به خون آغشته» منتشر کرد که حاوی اسناد و مدارکی درباره اعدام‌های سال ۶۷ بود و حقایقی را در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در آن سال‌ها، رنج خانواده‌ها و هیات مرگ افشا کرد.

هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷ با دستور روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، اعدام شدند.

اجرای این دستور به هیاتی موسوم به «هیات مرگ» سپرده شد که از افرادی از جمله حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین تشکیل شده بود.

سازمان دیدبان حقوق بشر خردادماه امسال در یک گزارش تحقیقی٬ اعدام‌های سال ۶۷ را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست و اعلام کرد برآوردها نشان می‌دهد که در آن سال بین ۲۸۰۰ تا پنج هزار نفر در ۳۲ شهر ایران اعدام شدند.

این زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در حبس بودند و برخی از آنان به تحمل زندان محکوم شده بودند،‌ اما با تصمیم هیات مرگ و بدون برگزاری دادگاهی عادلانه به جوخه اعدام یا طناب دار سپرده شدند.

به همین دلیل اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۶۷ به یکی از پرونده‌های سنگین علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است و خانواده‌های قربانیان بارها از جامعه جهانی خواستار رسیدگی به این پرونده و اجرای عدالت در مورد عاملان آن شده‌اند.

با گذشت ۳۴ سال از اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره جزئیات این اعدام‌ها٬ تعداد و اسامی اعدام‌شدگان و نیز محل دفن شمار زیادی از آنان توضیحی نداده‌اند.

حقوق‌دانان بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر دست‌اندرکاران این اعدام‌ها را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم می‌کنند و می‌گویند این جنایت ادامه‌دار است؛ زیرا تعداد زیادی از اعدام‌شدگان سال ۶۷ در زمره «ناپدیدشدگان قهری» به شمار می‌روند و پس از گذشت بیش از سه دهه هنوز محل دفن‌ آنان نیز نامعلوم است.