واگذاری تمام و کمال «طرح صیانت» به شورای عالی فضای مجازی: «درباره طرح صیانت سؤال نپرسید»

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی تأیید کرد که طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» یا «نظام تنظیم‌گری» به طور کامل به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده و مجلس دیگر در تصمیم‌گیری درباره آن اختیاری ندارد.

سه‌شنبه گذشته یک کارشناس فضای مجازی از تصویب ترکیب و اختیارات «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» در شورای عالی فضای مجازی خبر داد. در سکوت مقام‌های رسمی، تصویب این بخش از طرح صیانت اختیارات گسترده‌ای را در زمینه «تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم تنظیم‌گران بخشی» به کمیسیون فوق داده که بخشی از اعضای آن‌را نظامیان تشکیل می‌دهند.

محمدصالح جوکار، نماینده اصولگرای یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادهای مطرح درباره طرح صیانت و ارتباط آن با کاهش غیرمعمول و گسترده سرعت اینترنت در ایران گفت:

«طرح دیگر در دستور کار مجلس نیست؛ بروید از شورای عالی فضای مجازی سوال بپرسید.»

او طرح صیانت را «یک طرح تمام‌شده» خواند و افزود:

«شما به دنبال چه چیزی هستید؟ تصمیم اول و آخر در خصوص طرح صیانت را شورایعالی فضای مجازی خواهد گرفت. این طرح، یک طرح تمام شده است؛ دنبال چه چیزی می‌گردید؟ به‌قول معروف، فلانی مُرد خاکش هم کردند شما دیگر به دنبال چه هستید؟»

این نماینده اصولگرا مردم معترض به سرعت اینترنت را به «مراجعه به اخبار» فراخواند و گفت وزارت ارتباطات «باید فکری بکند».

امکانی تازه در سایت زمانه: انتشار مقاوم در برابر سانسور!

کاهش سرعت اینترنت و اختلال در دسترسی کاربران به برخی از پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام در ماه‌های گذشته شدت گرفته است.

مقام‌های مسئول تنها وزارت ارتباطات را مسئول کاهش سرعت اینترنت معرفی می‌کنند. اما در اردیبهشت سال جاری غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت در مجلس و از معدود منتقدان این طرح گفت افزایش تعرفه اینترنت و کاهش سرعت آن از جمله راهکارهای طرح صیانت «برای محدودسازی و مسدودسازی» اینترنت است.

به کمیسیون عالی فضای مجازی اختیاراتی فرانظارتی داده شده است

علاوه بر نماینده یزد، جلال رشیدی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم هفته گذشته از سلب اختیار کامل از مجلس در تصمیم‌گیری درباره طرح صیانت خبر داده بود. او در واکنش به خبر تصویب بخشی از طرح صیانت توسط شورای عالی فضای مجازی به «رویداد ۲۴» گفت:

«طراحان طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی هم حضور دارند و قاعدتا وقتی دیدند که در مجلس نمی‌توانند کار را پیش ببرند، آن را به شورای عالی فضای مجازی بردند، ولی به صورت سیستماتیک و تعریف قانونی نمی‌توانیم اسمش را طرح صیانت بگذاریم.»

او در سخنانش تأیید کرد که بندهای تصویب شده از طرح صیانت «یک کمیسیون عالی را تشکیل و اختیاراتی به این کمیسیون می‌دهد که حتی خود شورای عالی فضای مجازی هم قادر به نظارت بر تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون نیست».

او همچنین تأیید کرد که به‌رغم عدم اشاره مستقیم به فیلترینگ، تصویب سه ماده طرح صیانت و همچنین اختیاراتی که به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی داده شده، شامل فیلترینگ اینترنت نیز خواهد شد و افزود شکل‌گیری این کمیسیون با این سطح از اختیارات گسترده «به نوعی روی خود کلیت شورای عالی فضای مجازی کشور هم سایه می‌اندازد و آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد که این اتفاق درستی نیست. اما بالاخره تصمیمی است که در داخل خود شورای عالی فضای مجازی گرفته شده است.»

غلامرضا نوری قزلجه، نیز که نماینده مخالف طرح صیانت محسوب می‌شود، هفته گذشته به «خبر آنلاین» گفت واگذاری وظایف وزارت ارتباطات درباره اینترنت، به شورای عالی فضای مجازی از ابتدا در این طرح پیش‌بینی شده بود. به گفته او طرح صیانت اهداف اساسی «مسدود کردن دسترسی به اینترنت جهانی و به‌ویژه پلتفرم‌های خارجی»، «جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن و وی‌پی‌ان دادن انحصار قانونی تولید [و فروش] وی‌پی‌ان و پلتفرم‌ به دولت و نهادهای نظامی» و «تعریف مرزبانی اینترنت برای توسعه نظارت نظامیان» را دنبال می‌کند.

طرح صیانت که در ۹ بهمن به «طرح نظام تنظیم‌‌گری» تغییر نام داد به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و با هدف تشدید نظارت بر فعالیت‌ کاربران در اینترنت تدوین شد. او در آغاز سال ۱۴۰۱ بر ایجاد محدودیت و کنترل بیشتر بر فضای مجازی تأکید کرد و در تیر ماه نیز بار دیگر به مسئولان قوه قضاییه دستور داد با «ولنگاری» در فضای مجازی برخورد کنند و «اگر قانون ندارند، سریع تهیه کنند».

در صورت تصویب و اجرای این طرح، هر نوع خدمات اینترنتی خارجی از جمله سرویس‌های گوگل، اینستاگرام، لینکدین، واتس‌اپ، گوگل پلی و پلی استور، آپدیت‌های ویندوز، لینوکس و آپدیت‌های گوشی‌های تلفن‌های همراه، در داخل کشور مسدود خواهد شد.