نهاد سلطنت بریتانیا از نگاه منتقدان: سلطنت به مثابه‌ی بازمانده‌ای فئودالی، فاسد و غیردموکراتیک

روزهای اخیر آیین تشییع جنازه ملکه بریتانیا، با تمام زرق‌و‌برق‌های یک سنت کهنه، برگزار شد؛ نمایشی ۱۰ روزه که دهه‌ها برای آن برنامه‌ریزی شده است و خود الیزابت دوم در طراحی آن دخیل بود.
باور عمومی بر این است که نهاد سلطنت بریتانیا و تکیه‌زننده بر رأس آن ــ سابقاً الیزابت دوم و اکنون پسرش چارلز سوم ــ نقشی تماماً فرمایشی دارند. تحلیلگرانی که به گفتاری ظاهراً کارشناسانه هم مجهزند، استدلال می‌کنند که نهاد سلطنت در بریتانیا همچون یک «برند» یا مارک تجاری کار می‌کند و تمام این آیین‌ها و نمایش‌ها بخشی از «برندینگ» بریتانیا هستند و برایش سودآور. در نهایت، مدافعان چنین نظرگاهی بر این باورند که شاه یا ملکه نقشی در سازوکار حکومت ندارند بلکه شبیه به «چسب» آن و به شکلی خنثی و به دور از موضع سیاسی در نقش انسجام‌دهنده یا یکپارچه‌کننده عمل می‌کنند.
اما آیا واقعا چنین است؟
منتقدان نهاد سلطنت مخالف این دیدگاهند که چنین نهادی تشریفاتی است. انتقادهای آنها را می‌توان در چند گروه دسته‌بندی کرد. دلیل از همه رایج‌تر هزینه اقتصادی نهاد برای بودجه عمومی است، اما دلیل از همه مهم‌تر چیز دیگری است: نقش ساختاری نهاد سلطنت در جلوگیری از قدرت‌گرفتن نیروهای پیشرو در بریتانیا. نهاد سلطنت بریتانیا از مدت‌ها پیش و در پی جمله پربازتاب جورج ششم ــ «ما [مُثُلِ] شرکت خانوادگی [the Family Firm] هستیم» ــ به «شرکت» (The Firm) مشهور شده است.
در ادامه، نمونه‌ای از این دیدگاه‌های انتقادی از میان چپ‌گرایان ترجمه و تخلیص، و ارائه شده است.

سلطنت بازمانده‌ای فئودالی، فاسد و غیردموکراتیک است ــ الکس جانسون

نهاد سلطنت در بریتانیا بخش عمده‌ی محبوبیت خود را از طریق تصویر رازآلود و تمام تجمل و شکوه و زرق‌و‌برق‌های موهوم همراه با آن حفظ می‌کند. توجه زیادی خرج حفظ این تصویر رازآلود حول نهاد سلطنت می‌شود.

سلطنت از امتیازهای ویژه‌ی مشورتی در رابطه با قانون آزادی اطلاعات (FOI) بهره‌مند است و نمی‌توان درباره خانواده‌ی سطلنتی درخواست آزادی اطلاعات داد [بر اساس قوانین آزادی اطلاعات، حکومت‌ها موظفند که مدرک‌ها و مکاتبات نهادهای حکومتی و دولتی را به افراد درخواست‌دهنده ارائه دهند]. با وجود این، سلطنت چنان فاسد است که هنوز رسوایی‌ها فاش می‌شوند.

سال گذشته، گاردین پس از یک نبرد قضایی طولانی‌مدت «اسناد عنکبوت سیاه» را منتشر کرد که از تلاش‌های گسترده‌ی شاهزاده چارلز [شاه فعلی پس از مرگ الیزابت] برای نفوذ بر سیاست‌های دولتی پرده برمی‌داشت.

شاهزاده اندرو نیز به تجاوز به ویرجینیا رابرت در سه زمان مختلف متهم شده است. او دوست قدیمی جفری اپشتاین، کودک‌آزار محکوم‌شده است که اتهام پیش‌ترگفته‌شده را جدی‌تر جلوه می‌دهد.

والتر بج‌هات، متخصص قانون اساسی بریتانیا در قرن نوزدهم نوشته بود: «رازآلودگی سلطنت، زندگی‌اش است. نباید بگذاریم روشنایی روز به داخل جادو بتابد.» این موضوع امروز به همان اندازه صدق می‌کند.

اغلب استدلال می‌شود که سلطنت برای طبقه‌ی کارگر امر مثبتی است چون صنعت گردشگری را رونق می‌بخشد و میلیاردها پوند درآمد می‌آورد که قرار است “به پایین سرازیر شوند” و شغل‌های بیشتری بیافرینند و برای توده‌ها ثروت عمومی به همراه آورند. با این حال، وقتی این ایده را به دقت بررسی می‌کنیم، آشکار می‌شود که اکثریت مردم سهم بسیار بسیار ناچیزی از این پول کسب‌شده به‌واسطه‌ی توریسم و کسب‌و‌کارهای بزرگ می‌برند. در واقعیت، سود شرکت‌های گردشگری در حساب صاحبان این صنعت انبار می‌شود. در اغلب موارد، در حساب‌های معاف از مالیات خارج از کشور که ملکه نیز دست بر قضا برای ثروت خصوصی‌اش از آنها استفاده می‌کرد. بهترین چیزی که در این میان نصیب ما می‌شود، افزایش شغل‌های با قرارداد صفر ساعت و پرداختی حداقل دستمزد است که نه امنیت دارند و نه می‌توان با آنها زندگی گذراند.

سلطنت به شکل کنونی‌اش پس از جنگ داخلی انگلیس در قرن هفدهم شکل گرفت. مردم اغلب فرانسه یا آمریکا را جمهوری‌های انقلابی می‌شمرند اما در واقع بریتانیا یکی از نخستین‌ نمونه‌هایی بود که پیوندهایش با سلطنت را قطع کرد. چارلز اول در ۱۶۴۹ در جریان تلاشی انقلابی برای ترقی اجتماعی اعدام شد. نیروهای سربرآورده سرمایه‌داری دریافته بودند که نظام فئودالی ــ با ایده‌ال‌هایی چون یک نظام طبقاتی ترتیب‌یافته به دست منشائی قدسی، امتیازهای ویژه و مالیات‌های محلی بی‌پایان، و شیوه‌های کوچک‌مقیاس تولید ــ مانعی عمده بر سر راه تولید است. یک جنگ داخلی انقلابی سر بر آورد که با نظام کهن گسست ایجاد کرد.

پس از آن دوران تجدید سلطنت در ۱۶۶۰ آغاز شد. تحت چارلز دوم سلطنت جدیدی تأسیس شد و قرار بود ابزار سرمایه‌داری باشد و نه فئودالیسم. محدودیت‌هایی بر سلطنت وضع شد تا جلوی مطلقه‌گرایی گرفته شود و قدرت‌های بیشتری به پارلمان داده شد.

در «انقلاب شکوهمند» ۱۶۸۸، جیمز هفتم اسکاتلند یا جیمز دوم انگلیس ــ جانشین چارلز دوم ــ در کودتای نظامی پارلمان و شاهزاده هلندی ویلیام از خانواده اورنج‌ها برکنار شد. ویلیام پس از به قدرت رسیدن اعلامیه حقوق را امضا کرد که مداخله شاه یا ملکه در قوانین پارلمان را غیرقانونی می‌ساخت. تجدید سلطنت بر خلاف فرانسه باقی ماند و تا امروز هم بی‌تغییر باقی مانده ــ به استثنای چند قانون دیگر که قدرت‌های سلطنت را محدودتر کرد.

امروز شاه یا ملکه را به عنوان چهره‌ای نمادین عرضه می‌کنند که صرفاً به خاطر حفظ سنت باقی مانده. اما اگر دقیق‌تر بنگریم، شاه یا ملکه هنوز قدرت‌های عظیمی دارند که می‌توانند در دقیقه‌های حیاتی علیه طبقه‌ی کارگر به کار روند.

او باید پیش از بدل شدن مصوبه به قانون، آن را امضا کند، مسئولیت انحلال پارلمان با اوست، توانایی برگزاری انتخابات زودهنگام دارد و نخست‌وزیر را تنفیذ می‌کند.

جلسات خصوصی هفتگی بین ملکه / شاه و نخست‌وزیر برگزار می‌شود… ملکه الیزابت در هفت دهه جزئیات مربوط به اعتصاب و جنگ و رسوایی را آموخت و در این باره مشورت می‌داد. تلگراف دراین‌باره نوشته بود:

«وقتی نخست‌وزیر به او می‌گوید، “مشکل بزرگی داریم،” او می‌تواند پاسخ دهد، “اوه، بله، ما مورد مشابهی را در ۱۹۵۸ داشتیم و این کار را کردیم.”»

ملکه قدرتمند بود و مشاوری مطلع و نه یک پیرزن معصوم که بزرگترین حیطه‌ی دانش‌اش مسابقات اسب‌سواری است ــ آنطور که می‌خواستند ما باور کنیم.

ملکه خلاصه گزارش‌های اطلاعاتی هفتگی، مشروح روزانه‌ی بحث‌ها در مجلس عوام، و گزارش‌های فوری از تمام مکاتبات خارجی مهم وزارت خارجه را می‌خواند. ادوارد هیث او را «بدون شک یکی از مطلع‌ترین آدم‌های جهان» توصیف کرده بود.

تلاش بر این بوده که باور کنیم هرچند ملکه/پادشاه به لحاظ فنی صاحب این تجربه و قدرت است، هرگز از قدرت‌های قانونی خود سوء استفاده نخواهد کرد و هیچ نقش معناداری در سیاست ایفا نخواهد کرد. با این حال، تلگراف که به شدت حامی سلطنت است، گزارش می‌دهد که اعضای ارشد خانواده سلطنتی از قدرت‌هایشان برای جلوگیری از تصویب دست‌کم ۳۹ قانون در سی سال گذشته جلوگیری کرده اند.

شواهد مهمی وجود دارد که نشان می‌دهد توطئه‌ای برای سرنگون کردن هارولد ویلسون، نخست‌وزیر متمایل به چپ با استفاده از قدرت‌های ملکه در کار بوده است. هرچند شاید این تئوری توطئه‌ای موهوم به نظر برسد، مستند بی بی سی و نیز رسانه‌های جریان اصلی آن را تأیید کرده اند.

اگر تصور کنیم که دولتی انقلابی بر سر قدرت خواهد آمد که بخواهد بخش‌های زیادی از اقتصاد را ملی‌سازی کند و به کنترل کارگران بسپارد، دشوار بتوان باور کرد که پادشاه / ملکه با تنفیذ این دولت موافقت کنند. به علاوه، ارتش سوگند وفاداری‌اش در وهله نخست به ملکه است و بسیار محتمل است که قدرت‌های سلطنت بخشی از یک ضدانقلاب را تشکیل دهند.

عاملی کلیدی که در باور عمومی، سلطنت بی‌خطر و خوش‌خیم فرض می‌شود، این ایده است که سلطنت نسبت به سیاست به‌کل بی‌تفاوت باقی می‌ماند. اما مثال‌های متعددی از مداخله سلطنتی در سیاست وجود دارد.

دیوید کامرون آن چنان نسبت به دورنمای رأی آری در رفراندوم استقلال اسکاتلند در ۲۰۱۴ نگران بود که از ملکه خواست تا برای جلوگیری از جدایی اسکاتلند به طور عمومی موضع بگیرد. گاردین گزارش داد که ملکه در پاسخ در بیانیه‌ای از رأی‌دهدگان خواسته که قبل از رأی دادن «با دقت بسیار فکر کنند» که باعث شد «او بدون گرفتن هیچ جانب مشخصی، بر ماهیت این تصمیم سایه تردید بیفکند». همچنین در ۲۰۱۳ مشخص شد که چارلز با الکس سالموند لابی کرده که ملاقاتی بین مایک راسل، وزیر آموزش و پرورش وقت با خیریه‌ی «نخست بیاموز»، خیریه‌ای از آنِ چارلز، صورت بدهد. مشخص است که سلطنت نقش بیشتری از انچه تصویر می‌شود، در سیاست دارد.

سلطنت یک بازمانده‌ی فاسد، غیردموکراتیک و فئودالی است که تهدیدی واقعی را در برابر منافع طبقه‌ی کارگر نمایندگی می‌کند.

• منبع