چشم انداز نهاد سلطنت در انگلیس پس از مرگ ملکه الیزابت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: درگذشت «الیزابت الکساندرا مری» معروف به ملکه الیزابت دوم پس از هفتاد سال حکومت بر پادشاهی متحده بریتانیا و دیگر قلمرو کشورهای مشترک المنافع، یک نقطه عطف برجسته ای در تاریخ این کشور خواهد بود. اگر برای بسیاری به ویژه در غرب، ملکه الیزابت دوم برای چندین دهه، نقطه ثباتی در جهانی سیال بود، اما تاج و تختی که او از خود به ارث گذاشته، با مشکلات و چالش‌هایی آشکار و پنهان مواجه است.

در این رابطه مهمترین چالش آینده نظام سلطنت مشروطه در بریتانیا است. گفته می‌شود در برهه‌ای از تاریخ که پادشاهی‌ها متزلزل شدند و حتی برخی مانند سلطنت پهلوی فروپاشیدند، ملکه الیزابت دوم، ناجی نهاد پادشاهی در بریتانیا و جهان معاصر است. آیا پس از او نظام پادشاهی در بریتانیا خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد؟ آیا رابطه سیاسی کنونی پادشاه بریتانیا با کشورهای مشترک المنافع ادامه دار و پایدار خواهد بود؟ دوره جدید پادشاهی چه بروندادهایی در حوزه سیاست خارجی بریتانیا خواهد داشت؟

این موارد تنها چند مورد از سوالات بسیاری است که در رابطه با آغاز دوره‌ای جدید از حکومت پادشاهی در بریتانیا مطرح هستند. به نظر می‌رسد «چشم انداز نهاد پادشاهی»، «گرایشات موجود برای تجزیه قلمرو پادشاهی» و «رابطه بریتانیا با کشورهای مشترک المنافع» سه چالش عمده پیش روی نهاد پادشاهی این کشور هستند که در ادامه مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرند.

۱. نهاد پادشاهی در بریتانیا

پادشاهی بریتانیای کبیر یک کشور مستقل در اروپای غربی است که از سال ۱۷۰۷ میلادی مبنای معاهده اتحاد سال ۱۷۰۶ تشکیل شده است که از سال ۱۸۰۱ تحت عنوان پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی شناخته می‌شود. بریتانیا از چهار کشور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده است.

پس از انقلاب بریتانیای کبیر در سال ۱۶۸۸ میلادی، نظام سلطنت مطلقه در این کشور با نظام سلطنت مشروطه جایگزین شد. این انقلاب که بیشتر تحت تاثیر آرای جان لاک، فیلسوف انگلیسی قرار داشت موجب شد که اختیارات پادشاه تا حدود بسیار زیادی محدود شود و پارلمان در متن تصمیمات سیاسی این کشور قرار گیرد.

اگرچه نظام سلطنت مشروطه بریتانیا، جایگاه پادشاه در این کشور را تا اندازه‌ای تنزل داده، اما نهاد پادشاهی و شخص پادشاه دست کم از دو جهت دارای اهمیت و کارکرد است؛ اول کارکرد «هویت ساز» نهاد پادشاهی در نظام سیاسی و اجتماعی بریتانیا است. نهاد پادشاهی در بریتانیا بیش و پیش از هر چیزی امروز نماد سال‌های طولانی تفوق و برتری این کشور در قاره اروپا و استعمار و حکومت بر اغلب مناطق جهان است. بویژه نهاد پادشاهی نقطه اتصال سیاسی و تاریخی انگلستان با اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است که قلمرو پادشاهی متحده بریتانیا را تشکیل می‌دهد.

کارکرد دوم نهاد پادشاهی، سیاسی است و در مواقعی که بن بست سیاسی و مدیریتی ایجاد می‌شود، پادشاه یا ملکه ایفای نقش می‌کند. بعنوان مثال با اینکه معمولاً اختیار تشکیل دولت در انگلیس به رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمانی این کشور واگذار می‌شود اما چنانچه حزب پیروز اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را به دست نیاورده باشد، پادشاه می‌تواند، رهبر یکی دیگر از احزاب راه یافته را مأمور تشکیل دولت کند. مجموعاً نهاد پادشاهی در بریتانیا نماد تاریخ، فرهنگ و سیاست این کشور محسوب می‌شود.

چشم اندازی که پیش روی نهاد پادشاهی در دوران پادشاه جدید وجود دارد، از جهات متعددی با گذشته متفاوت است. خاندان سلطنتی از انسجام سابق برخوردار نیست و برخی از آنها محدودیت‌های این عضویت را بیش از مزایای آن تلقی می‌کنند. علاوه بر اینکه برخی از اعضای خانواده سلطنتی متهم به رسوایی‌های اخلاقی شده اند، نگاه افکار عمومی نسبت به اعضای خانواده سلطنتی نیز متقاوت است.

یک نظرسنجی که سال گذشته توسط «دلتاپول» منتشر شد، نشان داد که تنها ۲۷ درصد از شرکت کنندگان از پادشاهی چارلز سوم (پادشاه کنونی) پس از درگذشت ملکه الیزابت حمایت می‌کنند. اگرچه طبق نتایج این نظرسنجی ۱۸ درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند که پس از ملکه الیزابت بریتانیا دیگر نیازی به پادشاهی ندارد، اما باید دید نگاه افکار عمومی در دوران پادشاه جدید چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد.

۲. تجزیه قلمرو پادشاهی بریتانیا

یکی از چالش‌های پیش روی بریتانیا، نظام سیاسی و نهاد پادشاهی این کشور، رشد گرایش برای تجزیه قلمرو پادشاهی بریتانیا است. تقریباً در تمام قلمرو بریتانیا شامل انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی گرایشات ملی گرایانه و تمایل برای استقلال وجود دارد. احتمالاً با درگذشت ملکه الیزابت و شرایط ناشی از عدم تثبیت موقعیت پادشاه جدید، این گرایش‌ها فرصتی برای ظهور و حتی تقویت خواهند داشت.

در این میان اسکاتلند از شرایط ویژه و منحصربفردی برخوردار است. همه پرسی سال ۲۰۱۴ اسکاتلند با این سوال که «آیا اسکاتلند باید کشوری مستقل باشد؟» با نتیجه شکننده ۵۵ درصد مخالف در مقابل ۴۵ درصد موافق با چشم اندازی مبهم توانست این قلمرو را در مجموعه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر حفظ کند. موافقان استقلال اسکاتلند در حال تلاش برای برنامه ریزی برگزاری یک همه پرسی جدید در آینده‌ای نزدیک هستند که نتایج آن می‌تواند به پیوستگی این کشور با قلمرو پادشاهی متحده بریتانیا پایان دهد.

در ایرلند نیز گرایشات استقلال طلبانه جدی وجود دارد. مخصوصاً اینکه این ناحیه جنگ‌های استقلال طلبانه نظامی با بریتانیا در اوایل قرن بیستم میلادی را در تاریخ خود ثبت کرده است. هنوز هم با گذشت بیش از ۱۰۰ سال، تقسیم ایرلند به دو بخش ایرلند جنوبی و ایرلند شمالی توسط قانون مصوب پارلمان بریتانیا، شکاف ناشی از این جدایی ترمیم نشده است. باید دید سرنوشت استقلال قلمروهای پادشاهی متحده بریتانیا در دوره جدیدی که پس از ملکه الیزابت دوم آغاز شده است چه خواهد بود.

۳. پادشاهی بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع

اتحادیه کشورهای مشترک المنافع شامل بیش از ۵۰ کشور مستقل است که در گذشته قلمروی مستعمرات بریتانیا بودند و کشورهای مهمی مانند استرالیا، آفریقای جنوبی و کانادا را در بر می‌گیرد. این اتحادیه در سال ۱۹۷۱ میلادی بنا نهاده شد و هدف از آن در درجه اول حفظ ارتباط سیاسی این کشورها با بریتانیا و در درجه دوم شکل دهی به همکاری‌های تجاری و اقتصادی اعضا است. در ۱۵ کشور از اعضای اتحادیه کشورهای مشترک المنافع از جمله استرالیا و کانادا، پادشاه بریتانیا عنوان رئیس دولت را دارد و «فرماندار کل» به پیشنهاد نخست وزیر و تایید پادشاه منصوب می‌شود.

مانند قلمرو پادشاهی متحده بریتانیا، در حوزه اتحادیه کشورهای مشترک المنافع نیز گرایش برای قطع ارتباط سیاسی موجود با پادشاهی متحده بریتانیا وجود دارد. در استرالیا که یکی از قلمروهای مهم بریتانیا در چارچوب اتحادیه کشورهای مشترک المنافع است، برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ میلادی یک همه پرسی در رابطه با استقلال از بریتانیا انجام شد که همانند همه پرسی اسکاتلند با نتیجه ۵۵ درصد مخالف در برابر ۴۵ درصد موافق روبرو شد. با درگذشت ملکه الیزابت دوم گرایشات استقلال طلبانه و تبدیل استرالیا به یک جمهوری مجدداً فرصت ظهور و بروز پیدا کرده اند. بعنوان مثال «آدام بانت»، سیاستمدار جمهوری خواه استرالیایی صراحتاً خواستار «حرکت به جلو» و استقلال استرالیا از بریتانیا شده است.

گرایش به استقلال از بریتانیا در سایر قلمروهای اتحادیه کشورهای مشترک المنافع نیز مشهود است. نظرسنجی که سال گذشته توسط موسسه «آنگوس رِید» منتشر شد، نشان داد ۵۱ درصد از شرکت کنندگان با لغو سلطنت بریتانیا در این کشور موافق هستند. اگرچه نظر افکار عمومی کانادا در رابطه با استمرار و یا لغو سلطنت بریتانیا یکپارچه نیست، اما احتمالاً در دوره‌ی جدید پادشاهی چارلز سوم، گرایشات استقلال طلبانه در این کشور نیز فرصتی برای ظهور و بروز بیشتر خواهند داشت.

بعنوان جمع بندی می‌توان گفت پادشاهی متحده بریتانیا در دوران پس از ملکه الیزابت دوم با سه چالش عمده «حفظ نهاد پادشاهی»، «حفظ قلمرو پادشاهی متحده» و «حفظ قلمرو اتحادیه کشورهای مشترک المنافع» روبرو است. سرنوشت گرایشات رو به توسعه و تشدید مخالف نهاد پادشاهی به ویژه خانواده سلطنتی و استقلال طلبی در قلمرو های دور و نزدیک این کشور بسته به انسجام و یا تزلزل در نهاد پادشاهی مشخص خواهد شد.

* سالار نامدار وندایی، کارشناس مسائل بین الملل