نهاد سلطنت بریتانیا از نگاه منتقدان: یک شرکت در خدمت سرمایه‌داری مالی

روزهای اخیر آیین تشییع جنازه ملکه بریتانیا، با تمام زرق‌و‌برق‌های یک سنت کهنه، برگزار شد؛ نمایشی ۱۰ روزه که دهه‌ها برای آن برنامه‌ریزی شده است و خود الیزابت دوم در طراحی آن دخیل بود.
باور عمومی بر این است که نهاد سلطنت بریتانیا و تکیه‌زننده بر رأس آن ــ سابقاً الیزابت دوم و اکنون پسرش چارلز سوم ــ نقشی تماماً فرمایشی دارند. تحلیلگرانی که به گفتاری ظاهراً کارشناسانه هم مجهزند، استدلال می‌کنند که نهاد سلطنت در بریتانیا همچون یک «برند» یا مارک تجاری کار می‌کند و تمام این آیین‌ها و نمایش‌ها بخشی از «برندینگ» بریتانیا هستند و برایش سودآور. در نهایت، مدافعان چنین نظرگاهی بر این باورند که شاه یا ملکه نقشی در سازوکار حکومت ندارند بلکه شبیه به «چسب» آن و به شکلی خنثی و به دور از موضع سیاسی در نقش انسجام‌دهنده یا یکپارچه‌کننده عمل می‌کنند.
اما آیا واقعا چنین است؟
منتقدان نهاد سلطنت مخالف این دیدگاهند که چنین نهادی تشریفاتی است. انتقادهای آنها را می‌توان در چند گروه دسته‌بندی کرد. دلیل از همه رایج‌تر هزینه اقتصادی نهاد برای بودجه عمومی است، اما دلیل از همه مهم‌تر چیز دیگری است: نقش ساختاری نهاد سلطنت در جلوگیری از قدرت‌گرفتن نیروهای پیشرو در بریتانیا. نهاد سلطنت بریتانیا از مدت‌ها پیش و در پی جمله پربازتاب جورج ششم ــ «ما [مُثُلِ] شرکت خانوادگی [the Family Firm] هستیم» ــ به «شرکت» (The Firm) مشهور شده است.
در ادامه، نمونه‌ای از این دیدگاه‌های انتقادی از میان چپ‌گرایان ترجمه و تخلیص، و ارائه شده است.

شرکت: سلطنت و قدرت شرکتی ــ لورا کلنسی

برای فهمیدن سلطنت به‌مثابه‌ی بخشی از رژیم سرمایه‌داری، این نهاد را به مثابه‌ی یک کورپوریشن از نو مفهوم‌پردازی می‌کنم: شرکت [The Firm].

شرکت نام مستعار مصطلحی برای سلطنت بریتانیا است و تاریخ درازی دارد که ظاهراً به نقل قولی از جورج ششم باز می‌گردد: «ما شرکت خانوادگی هستیم» و به اجرای «ارزش‌های خانوادگی» در طی جنگ جهانی دوم اشاره دارد. لفظ «شرکت» [The Firm] را الیزابت دوم و بسیاری از رسانه‌ها بدون نگاهی انتقادی استفاده کرده اند. این مقاله می‌خواهد با استفاده از این لفظ اما ارتباط‌های بین سلطنت، سرمایه‌(داری)، قدرت شرکتی و نابرابری‌های معاصر را نشان دهد.

نهاد سلطنت بریتانیا از نگاه منتقدان: سلطنت به مثابه‌ی بازمانده‌ای فئودالی، فاسد و غیردموکراتیک

من سلطنت را شرکت تعریف می‌کنم تا از کارهای پیشاپیش انجام‌شده درباره‌ی آن به مثابه‌ی «برند» خود را جدا کنم. پژوهش‌های معاصر در حوزه بازار، برندینگ را «تمیز دادن یک محصول یا خدمات خاص از رقیبان» تعریف می‌کنند که به معنای تمیز یک محصول از محصولات مشابه است. برند رو به خارج عمل می‌کند و بررسی برند سلطنتی یعنی تحلیل «آنچه آنها می‌خواهند شما ببینید.» و این یعنی، چنین تحلیلی چارچوب‌هایی را که سلطنت می‌سازد، بازتولید می‌کند.

برای فهمیدن عمل‌های مادی سلطنت باید کارویژه‌های تاریخی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن را بررسی کنیم؛ کارویژه‌هایی که اغلب پس نمادها و نمایش‌های داستان پریان سلطنت رویت‌ناپذیر باقی نگه داشته می‌شوند.

اقتصاد شرکت

حکومت بریتانیا تأمین مالی سلطنت را از ۱۶۸۸ برعهده داشته. یک پرداختی ثابت تعیین شد تا پارلمان کنترل بیشتری بر مخارج داشته باشد. پیش از آن، هزینه پرداختی به سلطنت با هوا و هوس پادشاه / ملکه تغییر می‌کرد. بین ۱۷۶۰ – ۲۰۱۱، این توصیف بودجه عمومی پرداختی به سلطنت بود: یک پرداخت سالانه که با تورم افزایش می‌یابد در عوض سودهای مستغلات سلطنتی، که مجموعه‌ای از زمین‌ها و املاک متعلق به سلطنت بود. آخرین پرداختی در ۲۰۱۱ معادل ۷,۹ میلیون پوند بود و با وام‌های بدون بازگشت کمکی تکمیل می‌شد. این کمک‌هزینه‌ها هزینه‌ی کارهای عمومی و سفرها و نگهداری و تعمیر از املاک را پوشش می‌داد. در ۲۰۱۵، سفر سلطنتی ۴ میلیون پوند هزینه داشت.

این هم مهم است که فقط ملکه از بودجه عمومی استفاده می‌کرد. دوک‌ها و دوشس‌های کورن‌وال، کمبریج و ساسکس از سودهای مربوط به دوک‌نشین کورن‌وال تأمین مالی می‌شدند و بقیه اعضا درآمدشان را از دوک‌نشین لنکستر می‌گرفتند که مجموعه دیگری از املاک و مستغلات سلطنتی است و در ۲۰۱۷ به ۲۰ میلیون پوند می‌رسید (خود دوک‌نشین ارزشی معادل ۵۳۴ میلیون پوند دارد).

بودجه سلطنت در نهایت با «درآمد شخصی» ملکه از محل سرمایه‌گذاری‌های «خصوصی» او (از جمله املاک بالمورال و ساندرینگهام) تکمیل می‌شد. هرچند انگاره‌ی «ثروت شخصی» پرسش‌برانگیز است، وقتی به تاریخچه‌ی سلطنت در انحصار و قبض و استثمار بنگریم.

در اکتبر ۲۰۱۱، بودجه عمومی و کمک‌هزینه‌ها را با کمک‌‌هزینه‌ی حاکم [Royal Grant] (دوک‌نشین کورن‌وال، دوک‌نشین لنکستر و بقیه‌ی بودجه‌های «شخصی») جایگزین کردند. این بازساختاربندی قرار بود حسابرسی را بهبود بخشد.

پرداختی‌های سالانه اکنون از محل درصدی از درآمد خالص املاک و مستغلات سلطنتی محاسبه می‌شود و دفتر حسابرسی ملی و کمیته‌ی حساب‌های عمومی به طور مرتب از آن حسابرسی می‌کنند. با این حال، همان‌طور که کارزار جمهوری‌خواهان ضدسلطنت در ۲۰۱۵ در گزارشی می‌گوید، نگرانی‌های برآمده از این حسابرسی‌ها را دولت بریتانیا نادیده می‌گیرد. فایننشنال تایمز این کمک‌هزینه‌ی حاکم را «پرداختی مربوط به عملکرد [سودزای املاک سلطنتی]» توصیف می‌کند و همین در واقع هدف ساختاردادن دوباره به هزینه‌ها بوده، اما پرداختی بازتابی از سودها و ضررهای واقعی املاک و مستغلات سلطنت نیست. تحقیقی در مجلس عوام می‌گوید این ادعا «صرفاً ابزاری برای رسیدن به رقمی» بوده.

فقدان حسابرسی را در افزایش اخیر پرداختی‌ها می‌توان دید. در ۲۰۱۱، شرکت ۱۵ درصد مازاد درآمد خالص املاک و مستغلات سلطنتی را دریافت کرد اما در ۲۰۱۷، این رقم به ۲۵ درصد رسید به علاوه‌ی ۱۰ درصد دیگر سالانه تا پروژه‌ی ۱۰ ساله «تعمیر کاخ باکینگهام» را تأمین مالی کند. این معادل ۸۲,۲ میلیون پوند در ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ بود؛ افزایشی قابل توجه نسبت به ۴۰ میلیون پوند در ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵.

…

املاک و مستغلات سلطنتی مجموعه‌ای از زمین‌ها و ملک‌های متعلق به خود پادشاه / ملکه است؛ دوک‌نشین لنکستر متعلق به دوک لنکستر یعنی پادشاه / ملکه است و دوک‌نشین کورن‌وال هم متعلق به دوک کورن‌وال یعنی [پیش از مرگ ملکه] چارلز.

املاک و مستغلات سلطنتی شامل ملک‌های تجاری و مسکونی در بریتانیا از جمله سرتاسر خیابان ریجنت لندن، قسمت اعظم پارک سن‌جیمز، بخشی از پارک ریجنت، باغ‌های کاخ کنسینگتُن، التام، ریچموند، اگهام و همپتون، سه مرکز خرید، چهارده پارکینگ خرده‌فروشی، اغلب پهنه دریاها و ساحل‌های بریتانیا از جمله انرژی بادی و موجی و جزر و مدی، مجموعه‌های دریایی و معدنی، کابل‌ها و خط لوله‌ها، و ۳۳۶ هزار هکتار زمین کشاورزی و جنگل می‌شود.

نهاد سلطنت بریتانیا از نگاه منتقدان: ستون اصلی نظم مستقر، مانعی در برابر ترقی

این املاک و مستغلات در ۲۰۱۸ ارزشی معادل ۱۴,۱ میلیارد پوند داشت. آن را یک «کسب و کار مستقل تجاری» توصیف کرده اند که مستقل از سلطنت اما از جانب آن اداره می‌شود. با این حال، قسمت اعظم این املاک و مستغلات در دوران اصلاح دینی از کلیسا دزدیده شد یا پادشاه / ملکه‌ها آن را در طول تاریخ «فتح» کرده اند.

گاردین در ۲۰۱۹ فاش کرد که در طی ۵ سال، ۱۱۳ مستأجر املاک سلطنتی از خانه بیرون انداخته شده اند تا این خانه‌ها با سود بیشتر فروخته شوند و بیش از ۱۰۰ شکایت از مستأجرها در طی دو سال به دلایل مختلف دریافت شده است.

ثروت زمیندارانه هنوز در نظام قدرت در بریتانیا نقشی مرکزی دارد. به علاوه، نظریه‌پردازان استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری متأخر بار دیگر به صورت‌بندی‌های سرمایه‌دارانه مبتنی بر رانت/اجاره‌بها، مصادره اموال، حصاربندی و استثمار بازگشته تا ارزش و سود استخراج کند. همچنین شکست در اصلاحات ارضی باعث شده که طبقات مبتنی بر تملک زمین سرجایشان باقی بمانند.

این همه روابط متداخل بیشتری را بین الگوهای اقتصادی سلطنت و سرمایه‌داری مالی ــ شرکتی فاش می‌کند.

…

هدف این مقاله به نقد کشیدن شرح‌های سنخ‌نما از سلطنت بریتانیا به عنوان نهادی باستانی و از رده خارج در نسبت با شکل‌های شرکتی ثروت و قدرت بود و برای این کار سلطنت را به عنوان یک شرکت مفهوم‌پردازی کرد. به همین خاطر موقعیت کنونی سلطنت را نقشه‌پردازی کردیم تا منافع شرکتی‌اش را نشان بدهیم: از استثمار کارگران با مزد پایین گرفته تا بدل شدن به «در چرخان» بین خانواده سلطنتی و نهادهای حکومتی، بودجه‌های مبهم مالی سلطنت، شبکه‌ی ارتباطات، سوء استفاده از استعمار نوین و نیز امتیازهای ویژه سیاسی.

ما اقتصاد اخلاقی همراه با اقتصاد سیاسی سلطنت را نیز توصیف کردیم. از یک سو، شرکت معادل است با ثروتی که به مثابه‌ی قدرت طبقاتی نهادی و تشریفاتی «مرئی‌سازی می‌شود». و همزمان، منابع و مکانیزم‌ها و فرآیندهای به دست‌آوردن این ثروت رویت‌ناپذیر و غیرقابل حسابرسی می‌شوند. در واقع رویت‌پذیری برای پرهیز از حسابرسی کنترل می‌شود و اقتصاد اخلاقیاتی که این شرکت را به مثابه‌ی «ارزش» نشان می‌دهد، به این کار یاری می‌رساند.

• منبع