شناسایی محیط زیست سالم به‌عنوان یک حق بشری، نقطه عطفی در حقوق بشر

برگرفته از تریبون زمانه *  

مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

یکی از موضوع‌های مهم حقوق بشر، حق سلامت است. دامنه بسیار گسترده این حق، تفسیر موسع آن ‌را اقتضاء می‌کند. چنان‌که تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۲۰۰۰ تاکید می‌کند؛ حق بر سلامتی دربر گیرنده طیف گسترده‌ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند محیط زیست سالم است که شرایط زندگی سالم انسان را ارتقاء می‌دهد. بنابراین، حق بر محیط سالم با حق بهداشت، حق زندگی و دیگر حق‌های بشری در ارتباط است، به گونه‌ای که حق محیط زیست سالم با حق زندگی بهتر آشکار می‌گردد.

از سویی دیگر، حق محیط زیست دربر گیرنده حق‌های مهم دیگری چون، حق جریان آزاد اطلاعات است؛ چنان‌که مردم جامعه باید از حقوق خود از جمله حق محیط زیست و چالش‌ها و تهدیدهای مرتبط با آن آگاه باشند (تقی‌زاده انصاری، ۱۳۷۴، ص۳۳). به‌ویژه در جهان امروز که به علت‌ پدیده‌های گوناگون از جمله مدرنیته و صنعتی شدن، چالش‌ها و تهدیدهای زیست محیطی نیز جهانی شده‌اند و مفهوم توسعه پایدار، به معنای برآوردن نیازهای نسل کنونی بی آن‌که منابع و امکانات نسل‌های آینده به خطر افتد، مطرح است. با توجه به شدت گرفتن فرایند جهانی شدن و فراگیر بودن بسیاری از پدید‌هایی مانند تغییرات اقلیمی جهانی با ویژگی جهانی بودن، تفکیک‌ناپذیری و وابستگی متقابل، این پدیده‌ها زیر عنوان حقوق همبستگی (نسل سوم حقوق بشر) در مباحث حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

امروز حقوق بین‎الملل محیط زیست و حقوق بشر، رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. قواعد حقوقی مدرن، حق زندگی در یک محیط سالم و پاکیزه را یکی از حقوق بنیادین بشر برمی‌شمارند. محیط زیست آلوده موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردیده و به فقر و تنزل جایگاه انسان منجر می‌گردد. (Joyner، ۲۰۰۵، p۲۱۹). درباره حق محیط زیست سالم، تعریف دقیقی ارائه نشده است، اما شاید بتوان گفت، منظور از محیط زیست سالم برخورداری از محیطی است که دارای حداقل‌های یک زندگی سالم است (فیروزی، قابل دسترسی درwww. Ensani. ir). نباید از نظر دور داشت که در زندگی امروزی حداقل‌های یک زندگی سالم می‌تواند دامنه گسترده‎ای داشته باشد. بنابراین، برای تامین این حق و رفع نیازهای بشر در این رهگذر، باید قائل به تفسیر موسع گردید.

وانگهی به نظر می‌رسد، تغییرات اقلیمی جهانی، مهمترین چالش پیشروی جهان معاصر است، مهاجرت‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و تنش‌های مربوط به آب که می‌تواند در آینده به منازعه میان کشورها منجر شود، از پیامدهای آن خواهد بود. تغییرات اقلیمی متاثر از عوامل طبیعی و برخی فعالیت‌های بشر است. عوامل طبیعی مانند نوسان‌های درون محیط زمین و فرایندهای طبیعی موجود در اطراف آن است، از سویی دیگر، از پیامدهای فعالیت‌های بشر بر آن می‌توان به تولید گازهای گلخانه‌ای اشاره کرد. با توجه به اهمیت موضوع محیط زیست در جهان امروز به‌ویژه تغییرات اقلیمی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌‌ای در تاریخ ۲۸ ژوییه (هفتم مرداد) ۲۰۲۲، زیستن در محیط سالم، پایدار و پاک را در زمره یک حق بنیادی بشری، مورد شناسایی قرار داده است. قطعنامه یادشده با ۱۶۱ رای مثبت در برابر ۸ رای ممتنع به تصویب رسید که جمهوری اسلامی یکی از این ۸ کشور بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این گام را یک “نقطه عطف” خواند. وی ‌افزود: «این قطعنامه به کاهش بی‌عدالتی‌های زیست‌محیطی، بستن شکاف‌های حفاظتی و توانمندسازی مردم، بویژه کسانی چون کنشگران، زنان، جوانان، کودکان و افراد بومی که در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار دارند، کمک شایانی می‌کند».

با وجود این‌که گروهی این قطعنامه‌ها را ناکارآمد و بدون ضمانت اجرای لازم و کافی می‌دانند، نگارنده بر این باور است که صدور قطعنامه‌هایی از این دست، می‌تواند به ارتقاء حقوق بشر منجر شود. چه این‌که فراموش نکنیم، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر رشته‌های علمی در حال گذار هستند که از چالش سنتی نبود ضمانت اجرای کافی، قوی و موثر برخوردار هستند و توسعه آن‌ها تدریجی و زمان‌بر است. در واقع، قطعنامه‌ها و بیانیه‌هایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر می‌کند، در حقوق بین‌الملل می‌تواند هنجارساز باشد. همچنین، راه را برای این‌که موضوع این قطعنامه‌ها در قانون اساسی و قوانین عادی کشورها به عنوان حقوق بنیادین مورد شناسایی قرار گیرد و از ضمانت اجرا برخوردار گردد، هموار می‌کنند. چنان‌که، پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، زمینه تصویب دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از ضمانت اجرا برخوردار هستند، فراهم شد. وانگهی، کشورها بیشتر حق‌های مندرج در دو میثاق را در قانون اساسی خود گنجاندند.

همچنین، دیوان بین‌المللی دادگستری در تعدادی از آراء و نظریه‌های مشورتی خود از قطعنامه‌های مجمع عمومی در راستای انجام وظیفه قضایی خود بهره گرفته است. این قطعنامه‌ها دیوان را در تبیین حقایق و چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه یاری می‌کنند. افزون بر این، از نظر دیوان قطعنامه‌های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین‌الملل نیز نقش پرنگی داشته‌اند. ارتباط این قطعنامه‌ها با قواعد عرفی نیز شایان توجه است، به اعتقاد دیوان این قطعنامه‌ها نه تنها با شفاف‌سازی عناصر مادی و معنوی عرف دیوان را در احراز قواعد عرفی یاری می‌کند، بلکه در ایجاد قواعد عرفی نیز نقش بسزایی دارند. دیوان همچنین از قطعنامه‌های مجمع عمومی به عنوان ابزاری برای تفسیر منشو ملل متحد بهره گرفته است (مظاهری جمشید، جایگاه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، ۱۳۹۲).

از سویی دیگر، همانطور که اشاره شد؛ جمهوری اسلامی یکی از ۸ کشوری بود که به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که زیستن در محیط سالم، پایدار و پاک را به عنوان یک حق بنیادین بشر مورد شناسایی قرار داد، رأی ممتنع داد. این در حالی است که اصل ۵۰ قانون اساسی کشورمان، حفاظت از محیط زیست را مورد تاکید قرار داده و مفهوم توسعه پایدار را بطور ضمنی پذیرفته است و قوانین عادی از جمله قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۳۵۲، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، لایحه‌ی قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ نیر در راستای حفاظت از عرصه‌های گوناگون محیط زیست وضع شده است. بنابراین، پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که چرا جمهوری اسلامی این‌گونه موضع‌گیری کرده است؟

۱- به نظر می‌رسد، همانطور که جمهوری اسلامی در این ۴۴ سال از اصول گوناگون قانون اساسی که خودش وضع کرده است، در عمل و نظر فاصله گرفته در این مورد نیز همین راه را در پیش گرفته است.

۲- حقوق بشر از جمله حق محیط زیست سالم، تنها در پرتو دموکراسی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب از جمله؛ مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، دادگستری مستقل و عدالت متحقق می‌شود.

۳- جمهوری اسلامی در نگاهی غیرعلمی، حقوق بشر را پروژه‌ای از سوی غرب برای سلطه بر جهان می‌داند و احکام اسلامی را بسیار مترقی‌تر از حقوق بشر می‌پندارد. این دیدگاه از نظریه متوهمانه علوم انسانی اسلامی ناشی می‌شود.

۴- از سویی دیگر به نظر می‌رسد، جمهوری اسلامی در سیاست نگاه به شرق که در دولت رئیسی شدت بیشتری به خود گرفته است، سعی دارد در موضع‌گیری‌های خود در موضوع‌های بین‌المللی با شرق هماهنگ‌تر عمل کند.

لینک مطلب در تریبون زمانه

منبع: سازمان حقوق بشر ایران