حکم و تشریع الهی، حق حاکمیت بر جامعه را بر عهده فقیه جامع شرایط گذاشته است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری در سیزدهمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" پیرامون انتصاب به عنوان دومین مفهوم کلیدی در نظریه ولایت فقیه به ایراد سخن پرداخت.

او گفت: انتصاب، واژه‌ای عربی و مصدر از ماده نصب، به معنای تعیین کردن و منصوب کردن است. مفهوم اصلی در کاربرد واژه‌ی انتصاب این است که شخصی که به لحاظ مقام و مسئولیت در موقعیت بالاتری قرار دارد و در حوزه‌ی معینی صاحب اختیار است، شخص دیگری را برای مسئولیت و انجام کار معینی در بخشی از همان حوزه‌ای که خودش اختیار دارد بر می‌گزیند و نصب می‌کند.

تولیت حرم مطهر، یادآور شد: در جلسات گذشته جمله‌ای از کتاب ولایت فقیه حضرت امام خمینی (ره) آوردیم که ایشان با صراحت، فقیهان را از جانب خداوند بزرگ، منصوب به ولایت در عصر غیبت می‌دانند. منصوب بودن فقیه به ولایت بدین معناست که وی مسؤلیت و حق حاکمیت بر جامعه را از ناحیه تشریع و حکم خداوند دریافت کرده است.

او گفت: در حقیقت این حکم و تشریع الهی است که این تکلیف را بر عهده فقیه جامع شرایط گذاشته و حق حاکمیت را در عصر غیبت به او منحصر ساخته است. حکم و تشریع الهی در خصوص ولایت فقیهانِ جامعِ شرایط در عصر غیبت همانند حکم و تشریع الهی در قرار دادن ولایت برای پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) در عصر حضور آنان است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری بر این نکته تاکید کرد که انواع ولایت‌های تشریعی نیز که در فقه مطرح شده است همگی مستند به جعل و تشریع الهی هستند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در تشریح اقسام نصب گفت: نصب و تعیین فرد یا افرادی برای انجام امر و یا اموری معین، می‌تواند به دو صورت نصب خاص و یا نصب عام انجام شود. نصب خاص بدین معنا است که مقام بالاتر یعنی نصب کننده، شخص دیگری را به صورت مشخص و با ذکر نام (و یا با ذکر مشخصات و اوصافی که در شخص او وجود دارد)، برای مسئولیت و کار معینی تعیین می‌کند. از باب مثال نصب مالک اشتر نخعی به ولایت مصر توسط امام علی (ع)، از نوع نصب خاص است.

او گفت: امام علی علیه السلام در نامه‌ای به مالک اشتر، که به عهدنامه مالک اشتر شهرت یافته، منشور بلند و دقیقی از چگونگی اداره جامعه اسلامی در پرتو تعالیم اسلام ناب، برای وی و نسل‌های پس از او پدید آورده است. در طلیعه‌ی آن نامه، امام (ع) چنین نگاشته است: هذا ما اَمَرَ بِهِ عَبْدُاللّهِ عَلِىٌّ اَمیرُ الْمُؤْمِنینَ، مالِکَ بْنَ الْحارِثِ الاْشْتَرَ فى عَهْدِهِ اِلَیْهِ حینَ وَلاّهُ مِصْرَ... این فرمانی است که بنده‌ی خدا، علی امیر مؤمنان در پیمان خود به مالک بن حارث اشتر ابلاغ کرد، آنگاه که او را به ولایت مصر برگزید. نمونه‌های متعددی از اینگونه نصب را می‌توان در منابع اسلامی جستجو کرد.

تولیت حرم مطهر در ادامه به مثال‌های دیگری از نصب خاص اشاره کرد و گفت: نمونه دیگری از این دست، نصب اَبان بن تَغلِب به منصب اِفتاء، توسط امام محمد باقر علیه السلام است. امام باقر (ع) خطاب به ابان می‌گوید: اِجلِس فی مسجد المدینة و اَفتِ النَّاسَ فاِنّی اُحِبُّ اَن یُری فی شیعتی مِثلُکَ، فَجَلَسَ، در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، من دوست دارم که امثال تو در شیعیانم دیده شوند. ابان نیز چنین کرد.

او، نصب زکریا بن آدم قمی به مرجعیت دینی مردم توسط حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام را نمونه دیگری از این دست عنوان کرد و گفت: علی ابن مسیّب همدانی می‌گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم: فاصله من با شما زیاد است و نمی‌توانم دایماً حضور شما شرفیاب شوم، پس از چه کسی معارف دینی ام را دریافت کنم؟ امام (ع) فرمودند: از زکریا ابن آدم قمی که امانت دار دین و دنیاست.

کلانتری گفت: امام رضا (ع) در جای دیگر یونس ابن عبدالرحمن را نیز به عنوان مرجع دینی مردم معرفی کرده اند. نصب خاص عثمان بن سعید عمری به وکالت خود، توسط امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) نمونه‌ای دیگر از این دست است. همچنین نصب نائبان چهارگانه؛ عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان بن سعید، حسین ابن روح، و علی بن محمد سمری، توسط امام عصر (عج) نمونه‌هایی دیگر از نصب خاص به شمار می‌آیند.

این استاد حوزه و دانشگاه، پیرامون دومین نوع نصب یعنی نصب عام گفت: نصب عام بدین معناست که مقام بالاتر یعنی نصب کننده، بدون آنکه از شخص معینی نام ببرد، یک عنوان کلی را با ویژگی‌ها و اوصاف معین برای انجام مسئولیت و کار معینی تعیین و نصب می‌کند. ویژگی چنین نصبی آن است که افرادی که در بستر طولانی زمان مصداق آن عنوان کلی و واجد آن اوصاف و ویژگی‌ها می‌شوند، با همان نصب کلی و عام برای انجام آن مسئولیت منصوب می‌شوند و باید نسبت به آن اقدام کنند.

او گفت: امام خمینی (ره) بر این باورند که فقیهان جامع شرایط، در عصر غیبت به ولایت یعنی حکومت بر جامعه‌ی اسلامی منصوب شده اند. سخن صریح امام (ره) بدین قرار است: لازم است که فق‌ها اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حکومت شرعى تشکیل دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته‏ باشد، واجب عینى است؛ و گرنه واجب کفایى است. در صورتى هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمى‏شود، زیرا از جانب خدا منصوبند.

امام خمینی (ره) نصب فقیهان به حاکمیت سیاسی در عصر غیبت را از نوع نصب عام می‌دانند، یعنی نصب با عنوان عالِم عادل، ایشان در همین زمینه می‌فرماید: اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون یعنی اسلام و عدالت یعنی صاحب تدبیر و هنر مدیریت بر اساس اسلام باشد در عدّه بی شمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مى‏توانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند.

کلانتری در ادامه به بیانی از مقام معظم رهبری (دام ظله) در تبیین مفهوم نصب عام فقیهان برای حکومت در عصر غیبت اشاره کرد و گفت: این بیان از امام خامنه‌ای (مدظله العالی) بسیار روشنگر است: امام یعنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در جامعه معین می‌شود.... یک وقت این امام را خدا با نام و نشان معین می‌کند، می‌گوید بعد از پیغمبر باید علی بن ابیطالب (ع) مثلاً باشد. یک وقت امام را خدای متعال به نام معین نمی‌کند، به نشان معین می‌کند. مثل چه؟ مثل فرمایش امام [حسن عسکری](ع): فَامّا مَن کانَ مِنَ الفقهاءِ صائِنَاً لِنَفسِهِ حافِظَاً لِدیِنِهِ مُخالِفَاً عَلی هَواهُ مُطیعَاً لِاَمرِ مَولاهُ فَلِلعَوامِ اَن یُقلَّدُوهُ. امام معین کرد دیگر، این هم امام است. آن فقیهی که جانشین امام منصوص است، خود امامی است، منتها امامی است که با نام معین نشده، با نشان معین شده، هر کسی که این نشان بر او تطبیق کرد، او می‌شود امام.

تولیت حرم مطهر بر این نکته تاکید کرد که نصب فقیهان واجد شرایط به سرپرستی امور جامعه اسلامی و حاکمیت سیاسی در عصر غیبت امام عصر (عج) از نوع نصب عام است.

او در ادامه برای درک بهتر نصب خاص و نصب عام، به تقسیم بندی قضایا در منطق اشاره کرد و گفت: قضیه در منطق یعنی جمله خبری که احتمال صدق و کذب در خصوص مفاد آن داده بشود. چنین جملاتی از موضوع و محمول و حکم تشکیل می‌شوند. اگر موضوع در قضیه افرادی باشند که بالفعل در عالم خارج موجودند، به آن قضیه، قضیه خارجیه گفته می‌شود. مانند این قضیه همه انسان‌هایی که امروز در روی زمین موجودند این مطلب را می‌دانند. در اینجا حکم رفته است روی انسان‌هایی که امروز بالفعل موجودند؛ نه به انسان‌هایی کار داریم که در گذشته بودند و نه به انسان‌هایی که در آینده می‌آیند. اما قضیه حقیقیه، قضیه‌ای است که حکم می‌رود روی طبیعت کلّی. در طبیعت کلی هیچ محدودیتی نیست که افرادش در خارج موجود باشند یا نه. حکم شامل این طبیعت می‌شود، می‌خواهد افرادش موجود باشند در زمان حاضر، می‌خواهد موجود بوده باشند در زمان گذشته، و می‌خواهد موجود بشوند در آینده؛ مثل اینکه می‌گوییم: هر آهنی در اثر حرارت منبسط می‌شود.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که در نصب خاص، صورت قضیه از نوع قضایای خارجیه است، اما در نصب عام، صورت قضیه از نوع قضایای حقیقیه است.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز