دستگاه‌های اجرایی حساب‌های پرداخت حقوق را به بانک‌های قرض‌الحسنه انتقال دهند

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

دستگاه‌های اجرایی حساب‌های پرداخت حقوق را به بانک‌های قرض‌الحسنه انتقال دهند

عصر اعتبار- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که می‌توانند حساب‌های پرداخت حقوق کارکنان دولت را به بانک‌های قرض‌الحسنه انتقال دهند تا به این بهانه قدرت اعتبار دهی بانک‌های قرض‌الحسنه افزایش یابد.

نسخه قابل چاپ جمعه ۰۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۱:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی امروز جمعه 8 مهر ماه در نشست مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه منطقه ترشیز که در محل فرمانداری کاشمر برگزار شد، در خصوص مشکلاتی که پیش روی اخذ تسهیلات وجود دارد، اظهار کرد: بانک مرکزی در سال 1401 به عنوان سیاست اقتصاد کلان دولت برای کنترل نقدینگی کشور و کاهش تورم ناچار شد سقف افزایش ترازنامه را به بانک‌های کشور ابلاغ و نظارت کند.

وی اظهار کرد: ماهیانه رئیس‌کل بانک مرکزی با نظارت بر تک تک بانک‌ها تلاش می‌کند بیشتر از حدی تراز نامه بانک‌ها بزرگ نشود تا در پایان سال 1401 کنترل بیشتری را در عدد کلی نقدینگی و تورم کشور داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: بانک‌ها در جذب منابع و تسهیلات دهی خودشان با محدودیت‌های بیشتری نسبت به سال‌های قبل مواجه هستند، اگر بانک بخواهد بدون سقف و قاعده تسهیلات بدهد و خلق پول انجام دهد مجدد در پایان سال شاهد افزایش 40 درصدی نقدینگی کشور خواهیم بود و همچنان به دلیل افزایش تورم سفره و قدرت خرید مردم کمتر می شود.

وی گفت: این سیاست بانک مرکزی باید به نحوی اعمال شود که نیاز بخش‌های تولیدی واقعی کشور و نیازهای خرد خانوارها، افراد و جامعه را بتواند با بیشترین درجه پوشش تأمین کند.

خاندوزی بیان کرد: قطعاً این محدودیت‌ها و کاهش در سقف پرداختی‌ها نارضایتی‌هایی را ایجاد می‌کند، باید تلاش نمود تا این محدودیت‌ها بیشتر در بخش‌هایی اعمال شود که از محل تسهیلات به عنوان ابر بدهکاران بدحساب بانکی و یا تسهیلات را در بخش‌های غیر ضروری و غیر مولد اقتصاد در سوداگری و واسطه‌گری استفاده می‌کردند.

وی عنوان کرد: بر اساس سند تحول دولت و رویکرد رئیس‌جمهور باید بتوانیم تا حد ممکن از ظرفیت‌های مردمی برای نظام تأمین مالی استفاده کنیم در این خصوص نقش بانک‌ها پررنگ، جدی، اصلی و محوری بوده و خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امسال برای اولین بار نه تنها سرمایه بانک قرض‌الحسنه به دو برابر افزایش یافت بلکه تلاش می‌شود برای دومین بار تا پایان سال جاری افزایش سرمایه مجدد را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: متأسفانه نظام بانکداری متعارف ما در کشور درک دقیق و همدلانه و کمک کننده‌ای به صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال‌های گذشته نداشته و به همین دلیل بانک مرکزی با کندی کارها را پیش می‌برده است.

خاندوزی گفت: برای رفع مشکلات، دستورالعمل ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه در شورای پول و اعتبار مصوب شد و امیدواریم به زودی ابلاغ و اجرایی شده و عقب افتادگی سال‌های گذشته جبران شود.

وی همچنین عنوان کرد: میزان نکول در بانک‌های قرض‌الحسنه زیر یک و حتی نیم درصد است، اما این عدد در شبکه بانکی کشور بین 5 تا 15 درصد بوده و این نشان می‌دهد صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه در این زمینه بسیار کارآمدتر و با اعتماد بیشتر عمل می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ماه گذشته در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که می‌توانند حساب‌های پرداخت حقوق کارکنان دولت را به بانک‌های قرض‌الحسنه انتقال دهند تا به این بهانه قدرت اعتبار دهی بانک‌های قرض‌الحسنه افزایش یابد.

وی با بیان اینکه رویکرد ما کمک به صندوق‌های قرض‌الحسنه است، افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی فقط شفافیت حساب صندوق‌های قرض‌الحسنه را شرط استفاده کردن از سایر معافیت‌ها در نظر گرفته‌ایم.

5 تا 6 هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعال هستند

خاندوزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بالغ‌بر 5 تا 6 هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعال هستند می‌طلبد در یک نرم‌افزار و فرمت خاص گزارش‌های خود را به سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی ارائه دهند.

دست‌درازی سازمان اقتصاد اسلامی بر منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه به بهانه نظارت

در ادامه حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: هرچند از نظارت به صندوق‌های قرض‌الحسنه نمی‌هراسیم، اما جلوی دخالت بر امور این صندوق‌ها محکم می‌ایستم، هیچ‌گاه اجازه نخواهیم داد سازمان اقتصاد اسلامی به بهانه نظارت بر منابع صندوق‌ها دست‌درازی کند.

وی افزود: اگرچه اعلام شده 5 درصد از سرمایه صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان پشتوانه باید نزد سازمان اقتصاد اسلامی قرار گیرد اما پیشنهاد می‌شود املاک صندوق‌ها به عنوان ضمانت در رهن قرار بگیرد.

نیک بین از کاشمر به عنوان دومین شهر با قدمت قرض‌الحسنه بسیار پایدار در کشور نام برد و خاطرنشان کرد: هرچند پولشویی در صندوق‌ها اتفاق می‌افتد اما درصد آن بسیار کم است.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: می‌طلبد در شورای تصمیم گیری صندوق های قرض الحسنه نماینده ای از خود صندوق‌ها حضور داشته و نظر خود را بیان کنند.

آمار فروش وام ازدواج در کاشمر بسیار بالاست

وی گفت: اگر آمار فروش وام ازدواج در کاشمر بسیار بالاست به دلیل سخت گیری هایی است که توسط بانک ها در پرداخت ها می شود می طلبد در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.