هیات قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» اعلام کردند که از نظر آن‌ها در جریان سرکوب آبان ۹۸، دولت و نیروهای امنیتی ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده‌اند و ۱۳ تن از سران جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای باید به این اتهام محاکمه شوند.

در حکم قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» آمده است که دولت، همراه با شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استان ها، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای شبه نظامی بسیج، سایر نیروهای لباس شخصی در «جنایت علیه بشریت» دست داشته‌اند.

در این حکم تاکید شده که «قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی» موارد «جنایت علیه بشریت» است که توسط جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ رخ داده است.

قضات این دادگاه مردمی همچنین به این نتیجه رسیدند از میان ۱۶۰ شخصی که ازسوی دادستان به عنوان عاملین این اتهام مطرح شده‌اند، «پرونده‌ای قوی» علیه ۱۳ نفر وجود دارد که باید در دادگاهی، با حضور این افراد بررسی شود.

در این حکم تاکید شده که به احتمال زیاد بسیاری از مقام‌های دیگر هم «در این نقشه جنایتکارانه مشارکت داشته‌‌اند».

در حکم هیات قضات آمده است که ۱۳ نفری که نامشان ذکر شده، «مطابق یک یا چند شکل مسئولیت که در حقوق بین الملل کیفری به رسمیت شناخته شده مسئول هستند».

اسامی ۱۳ نفری که قضات می‌گویند باید محاکمه شوند

«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، ابتکار عملی است که توسط سه سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» در آبان ماه سال ۱۴۰۰ جلساتی را به مدت پنج روز در شهر لندن برگزار کرد.

با تصمیم‌ برگزارکنندگان، دو نفر به عنوان وکلای پرونده و شش نفر نیز به عنوان اعضای هیات بررسی اتهامات که از آنها با نام «هیات قضات» یاد شده، انتخاب شدند.

این نخستین بار نیست که قضات یک دادگاه مردمی به وقوع «جنایت علیه بشریت» در ایران رای دادند. قضات «ایران تریبونال» که در سال ۲۰۰۷ در لاهه تشکیل شد نیز رای دادند که نظام حاکم بر ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده است.

قضات دادگاه مردمی آبان، در حکم نهایی خود از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که درباره سرکوب آبان، تحقیقات مستقل انجام دهد، عاملان نقض حقوق بشر را محاکمه کند، دستگیرشدگان آبان ۹۸ را آزاد کند، از اذیت و آزار خانواده‌های کشته‌شدگان آبان ۹۸ دست بکشد و حقوق بنیادین بشر مانند حق آزادی بیان و عقید و حق برگزار تجمع را به رسمیت بشناسد.

در این حکم همچنین از «جامعه بین‌المللی» خواسته شده که به حکومت ایران فشار تا این توصیه‌ها را اجرا کند.

علاوه بر این قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» یادآوری کرده‌اند که شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، پرونده جرایم جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

در این حکم آمده است: «دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که از ابزار رژیم‌های تحریمی برخوردارند مانند شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا (می‌توانند)‌ به شکل شفاف مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند.»

در میان شش عضو هیات قضات، کولن روهان، در ارتباط با اتهام «اذیت و آزار» با باقی قضات هم‌عقیده نبوده و به همین دلیل، در پایان نظرات او به شکل مستقل و جداگانه منعکس شده است.

کولن روهان از حقوقدان بین‌المللی است که پیش از این در چندین دادگاه بین‌المللی از جمله دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، سابقه وکالت داشته است.

او نوشته است: « به گمان من شهروندانی که قربانی خشونت های افسارگسیخته نیروهای امنیتی ایران شده اند با هدف مشخص اعمال تبعیض به دلیل دیدگاه های سیاسی شان هدف قرار نگرفته اند. قربانی شدن آنها بخشی از فرآیند برقراری فضای رعب و وحشت توسط حکومتی بوده است که به هر وسیله ممکن در تلاش برای حفظ اقتدار خود بوده است.»

حکم «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» لازم‌الاجرا نیست.

هیات قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» اعلام کردند که از نظر آن‌ها در جریان سرکوب آبان ۹۸، دولت و نیروهای امنیتی ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده‌اند و ۱۳ تن از سران جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای باید به این اتهام محاکمه شوند.

در حکم قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» آمده است که دولت، همراه با شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استان ها، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای شبه نظامی بسیج، سایر نیروهای لباس شخصی در «جنایت علیه بشریت» دست داشته‌اند.

در این حکم تاکید شده که «قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی» موارد «جنایت علیه بشریت» است که توسط جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ رخ داده است.

قضات این دادگاه مردمی همچنین به این نتیجه رسیدند از میان ۱۶۰ شخصی که ازسوی دادستان به عنوان عاملین این اتهام مطرح شده‌اند، «پرونده‌ای قوی» علیه ۱۳ نفر وجود دارد که باید در دادگاهی، با حضور این افراد بررسی شود.

در این حکم تاکید شده که به احتمال زیاد بسیاری از مقام‌های دیگر هم «در این نقشه جنایتکارانه مشارکت داشته‌‌اند».

در حکم هیات قضات آمده است که ۱۳ نفری که نامشان ذکر شده، «مطابق یک یا چند شکل مسئولیت که در حقوق بین الملل کیفری به رسمیت شناخته شده مسئول هستند».

اسامی ۱۳ نفری که قضات می‌گویند باید محاکمه شوند

«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، ابتکار عملی است که توسط سه سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» در آبان ماه سال ۱۴۰۰ جلساتی را به مدت پنج روز در شهر لندن برگزار کرد.

با تصمیم‌ برگزارکنندگان، دو نفر به عنوان وکلای پرونده و شش نفر نیز به عنوان اعضای هیات بررسی اتهامات که از آنها با نام «هیات قضات» یاد شده، انتخاب شدند.

این نخستین بار نیست که قضات یک دادگاه مردمی به وقوع «جنایت علیه بشریت» در ایران رای دادند. قضات «ایران تریبونال» که در سال ۲۰۰۷ در لاهه تشکیل شد نیز رای دادند که نظام حاکم بر ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده است.

قضات دادگاه مردمی آبان، در حکم نهایی خود از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که درباره سرکوب آبان، تحقیقات مستقل انجام دهد، عاملان نقض حقوق بشر را محاکمه کند، دستگیرشدگان آبان ۹۸ را آزاد کند، از اذیت و آزار خانواده‌های کشته‌شدگان آبان ۹۸ دست بکشد و حقوق بنیادین بشر مانند حق آزادی بیان و عقید و حق برگزار تجمع را به رسمیت بشناسد.

در این حکم همچنین از «جامعه بین‌المللی» خواسته شده که به حکومت ایران فشار تا این توصیه‌ها را اجرا کند.

علاوه بر این قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» یادآوری کرده‌اند که شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، پرونده جرایم جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

در این حکم آمده است: «دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که از ابزار رژیم‌های تحریمی برخوردارند مانند شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا (می‌توانند)‌ به شکل شفاف مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند.»

در میان شش عضو هیات قضات، کولن روهان، در ارتباط با اتهام «اذیت و آزار» با باقی قضات هم‌عقیده نبوده و به همین دلیل، در پایان نظرات او به شکل مستقل و جداگانه منعکس شده است.

کولن روهان از حقوقدان بین‌المللی است که پیش از این در چندین دادگاه بین‌المللی از جمله دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، سابقه وکالت داشته است.

او نوشته است: « به گمان من شهروندانی که قربانی خشونت های افسارگسیخته نیروهای امنیتی ایران شده اند با هدف مشخص اعمال تبعیض به دلیل دیدگاه های سیاسی شان هدف قرار نگرفته اند. قربانی شدن آنها بخشی از فرآیند برقراری فضای رعب و وحشت توسط حکومتی بوده است که به هر وسیله ممکن در تلاش برای حفظ اقتدار خود بوده است.»

حکم «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» لازم‌الاجرا نیست.