نگاه به وقایع اخیر از دریچه سیاسی ، فرهنگی و حقوقی

با توجه به اتفاقات اخیر، و تکرار آن در سال های گذشته، اینگونه رخدادها را باید از سه منظر سیاسی ،فرهنگی و حقوقی بررسی کرد و در حد امکان هم برای بهبود اوضاع برای آنها راهکار مناسب ارائه نمود.

سیاسی:

درباره این بعد باید گفت که تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در محافل علمی دانشگاهی و حضور و پاسخ گویی مسئولان امر در راستای تبیین وظایف محوله یک ضرورت و امر واجب بوده لذا با این اتفاق جامعه احساس می کند نقشی در اداره جامعه و پاسخ گو کردن مسئولان داشته و وظیفه این قشر تنها تهییج عموم مردم به هنگام حضور در عرصه های ملی و مذهبی مانند انتخاب ها قلمداد نگردد

فرهنگی:

باید ضمن احترام به آزادی بیان و اندیشه با دعوت از اندیشمندان موافق و مخالف در خصوص مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی دربستر رسانه ها و صدا و سیما به ارتقای گفتمان و ایجاد وحدت ملی و شنیدن صدای مخالف و بالا بردن ظرفیت های پنهان جامعه کمک کرد.

حقوقی:

این بعد را می توان به سه دسته دیگر تقسیم بندی نمود:

الف: می توان با جرم زدایی از بسیاری از عناوین مجرمانه و اصلاح سیاست های تقنینی مرتبط و همچنین شیوه های اجرای برخی از قوانین به اهداف برخی از قوانین جرم زا بهتر کمک کرد که در همین ارتباط نقش مجلس در اصلاح قانون و دولت در اصلاح شیوه های اجرا بی بدیل است و بازنگری در این امر و همچنین تسریع در آن می تواند از بروز اتفاقات بعدی جلوگیری کند.

ب: اهمیت احیای مجدد پلیس قضایی در این روزها کاملا احساس می شود زیرا امروزه پلیس با حجم انبوهی از وظایف قانونی مواجه شده که دامنه ی وسیعی از پاسخ گویی را برای آن نهاد فراهم آورده است. شرح وظایف متعدد پلیس برای جلوگیری از رفتار مجرمانه در حوزه های گوناگون از جمله ورزشگاه ها فرودگاه ها گمرک کلانتری ها و غیره امنیت عمومی و اخلاقی و اقتصادی و... آن نیرو را با چالش های عظیمی مواجه ساخته است .

به عنوان مثال در ابتدای دهه 60 این سازمان وظایفی در راستای دستورات قضایی نداشت این مهم به عهده پلیس قضایی که زیر مجموعه دستگاه قضایی تعریف شد محول گردیده بود و با انحلال این یادگار مهم شهید بهشتی نیروی انتظامی عهده دار این مسئولیت شد.لازم به ذکر است که مجلس در سال های گذشته به علل گوناگون در خصوص احیای مجدد پلیس موافق نبوده و به آن رای مثبت نداده است اما باید تاکید کرد که ضرورت تاسیس دوباره این نهاد احساس می شود و احیای این نهاد می تواند بخش مهمی از حجم وظایف این نیرو را بکاهد ضمن اینکه نظارت و پاسخ گو کردن آن زین پس توسط دستگاه قضایی صورت خواهد گرفت.

ج: در علم جرم شناسی نظریات متعددی در خصوص وقوع جرم وجود دارد در یکی از این نظریه ها نظریه رابطه اجتماعی (علقه و پیوند) این نظریه با نام هیریشی اجین است که آن را اصطلاحاً به نام نظریه کنترل اجتماعی یا تقید اجتماعی می نامند.

او در کتابی در سال 1969 تحت عنوان علل بزهکاری به این سوال جواب می دهد چرا عده ای هم نوا با قانون هستند و مرتکب جرم نمی شوند . از نظر هیریشی نقض هنجار ها جاذبه دار لذت آور و سود آور است . او به دنبال بیان انگیزه هایی است که افراد را به سمت قبول و پذیرش رفتار به هنجار سوق می دهد.

وی معتقد است ما باید انواع کنترل ها و روابط و انواع موانع سبب این کار را بررسی کنیم .هیریشی معتقد است علقه و پیوند های اجتماعی مثل زناشویی دوستی همکار بودن و... نقش کنترل کننده عمده ای را در عدم ارتکا به جرم ایفا می کند .

هر قدر این روابط و دل بستگی های فرد ضعیف باشد استعداد او برای ارتکا جرم بیشتر است. پیشگیری از جرم و نشر خانواده و دوستان و ضرورت آموختن گفتمان و پذیرفتن سخن مخالف در خانواده نقش مهمی در این عرصه دارد.اینکه جامعه لزوما نباید تاوان غفلت خانواده ها در اصلاح رفتار افراد را پس بدهد امری مهم است.

به محض ورود نابهنجاری اجتماعی فرد در مواجهه با قانون قرار می گیرد و جامعه با مجازات فرد، وی را با تنبیه و اصلاح آشنا می کند این اساس یکی از کارکرد ها مجازات قلمداد می شود از طرفی به محض رو در رو قرار گرفتن فرد با قانون آثار و عواقب مجازات اصلی تکمیلی و تبعی و محرومیت های حقوق اجتماعی برای شخص به دنبال خواهد داشت. در نتیجه فرد با سرخوردگی مواجه و راه برگشت پذیری خود را دشوار می بیند در آن صورت بحران به سراغش می آید و از منظر جرم شناسی و نظریه بر چسب زنی، فرد برچسب می خورد و حضور وی از این پس در اجتماع با شکل مواجه می گردد.