آخرین تصمیم‌های «ولی فقیه» - بین سطور
بی بی سی فارسی
- حسین باستانی
- بی‌بی‌سی
آیت‌الله خمینی در ۲۹ تیر ۶۷، با صدور پیامی مبسوط از موافقت با قبول قطعنامه ۵۹۸ و خاتمه جنگ با عراق خبر داد. او در این بیانیه، حداقل پنج بار مستقیم یا غیرمستقیم به مرگ خود اشاره کرد. سه دفعه با اصطلاحا آرزوی «شهادت»، یک بار با بیان اینکه قبول قطعنامه «از زهر کشنده‌تر است» و بار دیگر با گفتن این جمله معروف: «بدا به حال من که هنوز ماندهام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدهام».
- بشنوید: پادکست «آخرین تصمیم‌های ولی فقیه»
روح‌الله خمینی تا پایان عمر، در موارد دیگر و به دلایل دیگری هم آرزوی مرگ کرد.
ادبیات پیام آیت‌الله خمینی برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸، به‌وضوح از وضعیت روحی خاصی حکایت داشت. اشارات پیاپی او به مرگ خود، البته فضایی احساسی را در میان پیروانش ایجاد می‌کرد -که گویی مصیبت اصلی را حال رهبر می‌دانستند و نه مسئولیتش در سرنوشت کشور و جنگ. ولی فارغ از لحن هیجان زده، متن پیام نشان‌دهنده سرخوردگی عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی از تحقق شعارِ -به‌شدت پرهزینه- پیروزی در جنگ بود.
ببینید:
- گفتمان امنیتی رهبر؛ «مثل علف هرز درو کنید»
- عملیات نجات «ماموران نظام» در اروپا
- بزنگاه خرمشهر؛ ناگفته‌های نیروی هوایی ایران
بیماری روح‌الله خمینی به شرایط پیچیده ای انجامید: مثلا چنان از اینکه نمی‌توانست تنها دستشویی برود معذب بود که آرزوی مرگ کرد، یا شیمی‌درمانی او مخالفانی جدی داشت -که نگران تاثیر سیاسی تصاویر بدون مو و ریش رهبر بودند
سه دستور اعدام گروهی
بلافاصله پس از پذیرش قطعنامه، مقام اول حکومت فرمان‌هایی پی‌در‌پی را با موضوع مشخص اعدام دستجمعی صادر کرد. اولی علیه فرماندهانی بود که رهبر وقت، آنها را مقصر شکست‌های سنگین اواخر جنگ می‌دانست. او در ۲ مرداد ۶۷ در نامه‌ای سه خطی به علی رازینی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستور داد «دادگاه ویژه تخلفات جنگ»، «بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر» تشکیل شود. پیشاپیش، حکم دادگاه را هم مشخص کرد: «هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده یا می‌باشد مجازات آن اعدام است.»
البته این حکم، با پادرمیانی‌های صورت گرفته در داخل حکومت اجرا نشد. ولی نفس صدور حکم اعدام فرماندهان، آن هم در بحرانی ترین ترین شرایط جبهه‌های جنگ، حکایت از بی‌پروایی خاص در صدور احکام مرگ داشت.
روح‌الله خمینی تنها چهار روز بعد، در ۶ مرداد ۶۷، دستور اعدام دستجمعی دیگری را صادر کرد: این بار علیه زندانیانی سیاسی که -برخلاف فرماندهانِ موضوعِ دستورِ قبلی- نهادهای امنیتی هم پیگیر نابودی‌شان بودند.
از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکسترادیو فارسی بیبیسیپادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
پادکست
پایان پادکست
در فایلی صوتی که در سال ۹۵، از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ آیت‌الله منتظری و دست‌اندرکاران اعدام زندانیان منتشر شد، این مرجع تقلید تاکید داشت مقام‌هایی از مدت‌ها پیش به دنبال اعدام زندانیان بوده‌اند. او مشخصا می‌گفت «این چیزی است که اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد»، و می‌افزود احمد خمینی هم «از سه - چهار سال قبل» به دنبال اعدام آن زندانیان بوده. گوینده معتقد بود مدافعان اعدام‌ها در پایان جنگ «فرصت را مغتم شمردند» و حکمی که می‌خواستند را از راس نظام گرفتند.
آن حکم وقتی صادر شد که بعد از پذیرش قطعنامه، نیروهای سازمان مجاهدین خلق، از داخل عراق به مرزهای ایران حمله کرده و علی رغم پیشروی‌های اولیه، شکست سختی خورده بودند. اگرچه تلافی کردن حمله آنها با اعدام زندانیان، که به فرض تمایل به آن سازمان هم کاری بیش از تظاهرات در زندان از دستشان بر نمی‌آمد، حیرت‌انگیز بود.
آقای خمینی در حکم خود نوشت: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.» سپس از مسئولان قضایی و امنیتی خواست از «رحم بر محاربان» خودداری و دستورش را با «خشم و کینه انقلابی» اجرا کنند.
به دنبال صدور حکم، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی، به واسطه احمد پسر آیت‌الله خمینی سوالاتی را در مورد نحوه اجرای دستور او مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا زندانیان «سرموضعی» که محکوم به حبس کوتاه‌مدت شده و بخشی از آن را سپری کرده‌اند ولی «سرموضع» هستند هم باید اعدام شوند؟ پاسخ رهبر این بود: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»
به عبارت دیگر، آقای خمینی اصرار داشت جان افراد سرِ موضع باید با شتاب گرفته شود، ولو آنکه -مثلا- به یک سال زندان بیشتر محکوم نشده باشند و آن هم در حال پایان باشد.
عجیب‌تر آنکه اعدام زندانیان مجاهد، به فاصله چند هفته به زندانیان مارکسیست هم گسترش یافت که از اساس، ارتباطی میان آنها با عملیات مجاهدین خلق متصور نبود.
در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری آمده که اعدام گروه اخیر، بر مبنای «یک نامه دیگر» از رهبر وقت بوده است. متن نامه البته در دسترس نیست، اما با توجه به نتایج عملی نامه، باید آن را سومین حکم اعدام دستجمعی آیت‌الله خمینی در هفته‌های پس از قبول قطعنامه محسوب کرد.
هر چه بود، صدور فرامین اعدام زندانیان «سر موضع»، به اعدام چند هزار نفر در فاصله حدود دو ماه انجامید. تعداد این اعدام شدگان در خاطرات آیت‌الله منتظری تا ۳۸۰۰ و در گزارش‌هایی دیگر بیشتر ذکر شده که در هر صورت، بالاترین تعداد اعدام -به نسبت زمان اجرا- در تاریخ معاصر ایران است.
این اعدام‌ها، تبعانی طولانی‌مدت بر سیاست و اجتماع ایران بر جای گذاشته‌اند که هنوز ادامه دارند. دامنه این تبعات، از باز بودن پرونده اعدام‌های ۶۷ در نهادهای حقوق بشری گرفته تا نامشخص بودن مزار اعدام شدگان را در برمی‌گیرد، که بازماندگان آنها، هنوز به دنبال نشانی از مکان دقیق دفن‌شان هستند.
توضیح تصویر،بنیانگذار حمهوری اسلامی پس از قبول قطعنامه ۵۹۸، با شتاب سه دستور اعدام دستجمعی صادر کرد: دو دستور برای عدام زندانیان سیاسی مجاهد و مارکسیست ودیگری، برای اعدام جمعی از فرماندان نظامی ایران -که این یکی اجرا نشد
احکام جنجالی قتل
آیت‌الله خمینی در اواخر زندگی خود، گذشته از صدور احکام اعدام دستجمعی، در زمینه اعلام احکام قتل برای «اشخاص» هم، جنجالی تر از سابق عمل کرد.
خبرسازترین فتوای قتل او در این مقطع، علیه سلمان رشدی نویسنده رمان «آیات شیطانی» صادر شد که به باور روح‌الله خمینی، به پیامبر اسلام توهین کرده و مستحق مرگ بود.
البته صدور فتوای قتل در زندگی سیاسی آیت‌الله خمینی بی‌سابقه نبود؛ ولی ماجرای سلمان رشدی، تفاوت داشت. چون فتوای علنی قتل یک نویسنده مشهور جهان، و نه تنها او بلکه تعدادی بدون محدودیت از افرادی بود که به انتشار کتاب رشدی کمک کرده باشند. متن حکم در ۲۵ بهمن ۶۷ از رادیو-تلویزیون سراسری ایران خطاب به همفکرانش در سرتاسر جهان پخش شد که از آنها می‌خواست سلمان رشدی و نیز «ناشرانِ مطلع از محتوای آن» را بکشند.
در این فتوا هم، مانند ماجرای اعدام دستجمعی زندانیان، بر اجرای سریع حکم تاکید شده بود: «از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آنها را اعدام نمایند.» ادامه فتوا تصریح داشت: «اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد، ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»
بنیانگذار جمهوری اسلامی چند روز بعد لازم دید گوشزد کند سلمان رشدی حتی در صورت توبه کماکان باید به قتل برسد. او موضع اخیر را زمانی گرفت که علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت، نظری بدون هماهنگی داد. آقای خامنه‌ای فردای صدور فتوای قتل، سلمان رشدی را «بلاشک مهدورالدم» و کشتن او را «کار واجبی» دانست. اما به فاصله دو روز در خطبه‌های نماز جمعه تهران، با ذکر اینکه رشدی «بلاشک اعدام انقلابی» می‌شود ادامه داد: «ممکن است که توبه کند، کتاب بنویسد، غلط کردم بگوید، از مسلمان‌هاى دنیا، از امام امت عذرخواهى کند، بگوید اشتباه کردم، کتاب مال من نیست، که البته در این صورت ممکن است مردم گناه او را ببخشند.»
به فاصله یک روز، آقای رشدی که این سخنان را جدی گرفته بود گفت: «من درک می‌کنم که مسلمانان در بسیاری از نقاط جهان، حقیقتا از انتشار کتاب من آزرده شده‌اند. من عمیقا متاسفم که کتابم باعث آزردگی پیروان واقعی اسلام شده است.»
خوش‌بینی‌های موقت ایجاد شده، با واکنش فوری آیت‌الله خمینی خاتمه یافت که اخبار «رسانههای استعماری» در مورد امکان لغو فتوای قتل را دروغ دانست -اخباری که چیزی جز ترجمه سخنان رئیس جمهور نبودند. روح الله خمینی در ۲۹ بهمن ۶۷ اعلام کرد: «رسانههای گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام درباره او لغو می‌گردد. این موضوع صددرصد تکذیب می‌گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند.»
آیت‌الله خمینی در سخنان جدید تا آنجا پیش رفت به فتوای قبلی خود، نوآوری بدیعی را هم افزود: «اگر غیرمسلمانی از مکان او [رشدی] مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‌خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.»
علی خامنه‌ای در حدودا سه ماه باقی مانده تا پایان عمر رهبر وقت، تا آنجا که توانست کوشید تا تصور اختلاف نظر با ولی فقیه در موضوع سلمان رشدی را از بین ببرد. او تنها در همین مدت کوتاه، شش بار با بیان‌های مختلف از این فتوا دفاع کرد و در مقابل منتقدان آن موضع گرفت. آقای خامنه‌ای ۴ روز بعد از موضع گیری جدید رهبر، در نشست خبری در یوگسلاوی تاکید کرد اساسا فکر می‌کند «مساله رشدى راه‌حلى نداشته باشد». بعد جمله ای را بر زبان راند که در سال‌های بعد، مضمون آن را چند دفعه تکرار کرد: «یک تیرى پرتاب شده و دارد مى‌رود به طرف هدف، نشانه‌گیرى هم دقیق شده، دیر یا زود این تیر خواهد خورد به هدف.»
او در ۱۲ اسفند ۶۷، تا آنجا پیش رفت که مدعی شد قبل از صدور فتوای قتل سلمان رشدی، خودش قصد داشته علیه این نویسنده کاری بکند: «بنده خودم، مدتی قبل از آن که حکم حضرت امام صادر بشود، فکر مى‌کردم که چرا دارند این همه در این مجلات از این کتاب ترویج مى‌کنند؟ و به ذهنم چیزهایى مى‌گذشت، یک تصمیم‌هایى هم در ذهن خودم داشتم.»
آقای خامنه‌ای یک سال پس از رهبر شدن، مشخصا در ۱۵ خرداد ۶۹، به زعم خود راه حل «ساده»ای را به غرب پیشنهاد کرد که عبارت بود از تحویل سلمان رشدی به «مسلمانان انگلیس» تا جانش را بگیرند: «راه‌حلش خیلى ساده است! مجرمى است که جرمى مرتکب شده و باید مثل بقیه مجرمان عالم، حکم الهى درباره‌ى او جارى بشود. به دست همان مسلمانان انگلیس بدهند -نمى‌گوییم به دست ما بدهند- تا حکم الهى را درباره او جارى کنند. با چنین اقدامى، این قضیه حل خواهد شد و دیگر تمام مى‌شود.»
در زمان رهبری او، همچنین جایزه ۱ میلیون دلاری بنیاد ۱۵ خرداد برای قتل سلمان رشدی، حدودا ۳ و نیم برابر شد. این بنیادِ زیر نظر ولی فقیه، در زمان آقای خمینی جایزه ای ۱ میلیون دلاری را برای قتل سلمان رشدی تعیین کرد که تا شهریور ۹۱ به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسید.
به هر ترتیب، تاثیرات فتوای قتل سلمان رشدی نیز، مانند حکم اعدام دستجمعی تابستان ۶۷، تا دهه‌ها ادامه یافت. در سال‌های بعد از صدور فتوا، به مترجمان آیات شیطانی به زبان‌های ژاپنی، ایتالیایی و ترکی و نیز به ناشر نروژی این کتاب سوء قصد شد. آخرین سوء قصد، از طریق یک آتش سوزی عمدی بود که به مرگ ۳۷ نفر -افرادی غیر از مترجم- انجامید.
در ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، سلمان رشدی هدف ۱۰ ضربه چاقو به گردن، شکم و چشم خود قرار گرفت. هادی مطر ضارب او، پس از سوء قصد گفت به آیت‌الله خمینی «احترام می‌گذارد و فکر می‌کند فرد بزرگی است»، هرچند حاضر نشد به این سوال مشخص که سوءقصد در اجرای فتوای او بوده یا نه پاسخ بدهد.
منبع تصویر، Getty Images
توضیح تصویر،محمدحسن رحیمیان از اعضای وقت دفتر رهبری نقل کرده آیت‌الله خمینی چنان از سلمان رشدی عصبانی بوده که «از خشم می‌لرزیده» و گفته: «و الله اگر جوان بودم و قدرت حرکت داشتم شخصاً می‌رفتم و او را می‌کشتم»
آیت‌الله خشمگین
پایان زندگی آیت‌الله خمینی پیامد سکته قلبی بود، ولی در ارزیابی پزشکان، ریشه در پیشرفت بیماری سرطان داشت. خاطرات ثبت شده از مقطع منتهی به مرگ آیت‌الله ۸۷ ساله، از خشم شدید او در هنگام صدور برخی احکام جنجالی حکایت دارند.
از جمله در شماره فروردین ۶۸ نشریه «پاسدار اسلام» به مدیرمسئولی محمدحسن رحیمیان از اعضای وقت دفتر رهبری، از صدور حکم قتل سلمان رشدی در چنین شرایطی سخن به میان آمده. آقای رحیمیان نقل کرده روح‌الله خمینی «از خشم می‌لرزیده» و گفته: «و الله اگر جوان بودم و قدرت حرکت داشتم شخصاً می‌رفتم و او را می‌کشتم.»
قابل توجه است که حدود دو هفته قبل از صدور فتوای قتل نویسنده آیات شیطانی، آقای خمینی چنان از شنیدن مصاحبه یک رهگذر در رادیو عصبانی شد که بحث اعدام او را پیش کشید. در ۸ بهمن ۶۷، گروه معارف و مناسبت‌های دینی رادیو، به مناسبت تولد دختر پیامبر اسلام ویژه برنامه ای را پخش کرد که در جریان آن، مصاحبه‌شوندگانی در کوچه و خیابان الگوی زندگی‌شان را «فاطمه زهرا» می‌دانستند. در میان مصاحبه شوندگان اما، زنی هم بود که گفت دختر پیامبر در ۱۴۰۰ سال پیش بوده و در نتیجه او الگویی جدیدتر همچون «اوشین» را برای زندگی خود انتخاب کرده.
اوشین کاراکتر اصلی یک سریال محبوب ژاپنی به نام «سال‌های دور از خانه» بود که از قضا رهبر وقت به آن علاقه خاص داشت. علی خامنه‌ای در دیداری در ۲۸ مهر ۷۰ با تعدادی از نویسندگان، از احمد خمینی نقل کرد که پدر او «مرتب این سریال را نگاه می‌کرده».
با وجود این آیت‌الله خمینی فردای روزی که صدای زن علاقه‌مند به اوشین از رادیو پخش شد، در نامه ای غیرمنتظره به محمد هاشمی مدیرعامل وقت صداو سیما نوشت: «فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج می‌گردد و دست‌اندرکاران آن [هم] تعزیر خواهند شد. در صورتی که ثابت شود قصد توهین در کار بوده است، بلاشک فرد توهین کننده محکوم به اعدام است.» نویسنده افزود: «اگر بار دیگر از اینگونه قضایا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبیخ و مجازات شدید و جدی مسئولین بالای صدا و سیما خواهد شد. البته در تمامی زمینه‌ها قوه قضاییه اقدام می‌نماید.»
هم کتاب موسوم به «صحیفه امام» -که در آن مکاتبات بنیانگذار جمهوری اسلامی ثبت شده- و هم روایت محمد هاشمی از آن ماجرا، تاکید دارند آقای خمینی به همان شتاب که دستور مجازات دست‌اندرکاران رادیو را داده، نظرش را عوض کرده است. در همین ارتباط در صحیفه، ازعفو «مسئولان» پخش برنامه خبرساز به درخواست موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی حکایت شده. اگرچه محمد هاشمی در مصاحبه ای در ۱۲ بهمن ۹۴ عفو شدگان را «پنج، شش نفر از کارکنان» معرفی کرده که با پادرمیانی او آزاد شده‌اند.
مطابق تصور غالب، ظاهرا عابری که مقام اول حکومت از اعدام او سخن گفته بود نیز از مجازات امان مانده است. اما بر مبنای نامه درخواست عفو موسوی اردبیلی یا گزارش محمد هاشمی از واقعه، نمی‌توان با اطمینان در مورد سرنوشت آن زن داوری کرد. چون هر دو درخواست مشخصا مربوط به دست‌اندرکاران رادیو هستند و کوچکترین اشاره ای به زن عابر ندارند.
توضیح تصویر،بنیانگذار جمهوری اسلامی به علی خامنه‌ای گوشزد کرد این تصور که اختیارات حکومت اسلامی در چهارچوب احکام الهى قرار دارد، «به کلى بر خلاف» نظر او و «ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى» است
«ساده‌لوح»، «گول‌خورده»، «خائن»، «فاجر»
شواهدی برجسته‌تر از تصمیم‌های خشم آلود، در جریان اقدام بزرگتری گزارش شده‌اند که آیت‌الله خمینی، حدود دو ماه پس از احکام جنجالی بهمن ۶۷ انجام داد. یعنی، زمانی که آیت‌الله منتظری را از قائم مقامی رهبری برکنار کرد.
حسینعلی منتظری، از مدافعان سرسخت انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی ایران و روح‌الله خمینی بود، و مجلس خبرگان در تیرماه ۱۳۶۴ او را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کرد. ولی با گذشت زمان، این مرجع تقلید منتقد سرسخت سیاست‌های حکومت در زمینه‌های مختلف و به ویژه در خصوص نحوه رفتار با زندانیان سیاسی شده بود.
آقای منتظری پس از اعدام‌های تابستان ۶۷ دو نامه اعتراضی صریح به رهبر وقت نوشت و سپس در ۲۴ مرداد ۶۷ در جلسه ای با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) کوشید جلوی اعدام‌ها را بگیرد -که بی‌نتیجه ماند.
آیت‌الله منتظری در این جلسه اعدام زندانیان سیاسی را «جنایت» دانست و به حاضران هشدار داد: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.» او تاکید کرد: «می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خون‌ریز، سفاک [خون‌ریز] و فتّاک [کینه‌جو] بود.» در جایی دیگر هم توضیح داد: «همه رفقای ما با نوشتن نامه به امام مخالف بودند ولی من دیدم جواب ندارم روز قیامت؛ وظیفه من است به امام تذکر بدهم.»
شخص اول نظام به نامه‌های قائم مقام خود جواب نداد و متن نامه‌های آیت‌الله منتظری هم رسانه‌ای نشد. تا هفت ماه بعد که در شماره ۲۲ اسفد نشریه «انقلاب اسلامی در هجرت» به مدیریت ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس‌جمهور ایران انتشار یافت. دو هفته بعد، در ۵ فروردین ۶۸، رادیو بی‌بی‌سی متن نامه‌ها را به نقل از انقلاب اسلامی در هجرت خواند و رهبر وقت، به روایت اطرافیان، از همین طریق از انتشار عمومی آنها مطلع شد.
آیت‌الله خمینی البته ۳ روز قبل از آن هم موضعی علنی ولی غیرمستقیم علیه قائم مقام وقت رهبری گرفته بود که مشخص نیست با انتشار نامه‌ها در اواخر اسفند ارتباط داشت یا خیر. آقای خمینی در ۲ فروردین ۶۸ با متهم کردن «ساده‌اندیشان موجّه» به تکرار سخنان «نفوذی‌ها» گفته بود: «با هیچ کس، در هر مرتبه‌ای که باشد، عقد اخوّت نبسته ام.» سپس با حمله شدید به «کسانی که از منافقین و لیبرال‌ها دفاع می‌کنند»، خطاب به «ایادی بیگانه و ناآگاهان گول خورده» هشدار داده بود که «بدون هیچ گذشتی طرد خواهند شد».
در هر حال، موضع گیری نهایی آیت‌الله خمینی یک روز بعد از پخش رادیویی خبرِ نامه صورت گرفت. در ۶ فروردین، او در نامه ای شدیداللحن، اعدام شدگان تابستان ۶۷ را « معدود» و آیت‌الله منتظری را بلندگوی مجاهدین خلق دانست: «در دفاعیه شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلّحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید.» او در ادامه، با عباراتی نامتعارف به آقای منتظری گفت: «ازآنجاکه ساده‌لوح هستید و سریعاً تحریک می‌شوید، در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید... برای اینکه در قعر جهنّم نسوزید، خود اعتراف به اشتباه و گناه کنید». نویسند نهایتا، آیت‌الله منتظری را متهم به «خیانت» و تهدید به برخورد تندتر کرد.
برخی گزارش‌های مسئولان حکومتی از آن روزها، حکایت دارند که رهبرِعصبانی، علاوه بر الفاظ فوق، ناسزاهای دیگری را خطاب به قائم مقام سابق خود مطرح کرده. مثلا علی خامنه‌ای نقل می‌کند پس از نوشته شدن نامه ۶ فروردین، به همراه هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگر نزد رهبر وقت رفته و در آنجا از روح‌الله خمینی شنیده: «آقای منتظری "..." و "..." و "فاجر" است». از آنجایی که فاجر توصیفی برای تبهکاران یا مرتکبان گناهان زشت است، ظاهرا دو کلمه جایگزین شده با «...» دشنام‌هایی حتی شدیدتر بوده‌اند.
آقای خامنه‌ای می‌افزاید در همین جلسه هاشمی رفسنجانی مصرّ بوده نامه تند رهبر از رادیو خوانده نشود و آیت‌الله خمینی تهدید کرده: «اگر خیلی اصرار کنید، می‌گویم همین امشب نامه را بخوانند.» هرچند طبق روایت هاشمی رفسنجانی، آقای خمینی بعد از جلسه نظرش را عوض کرده و رضایت داده که نامه ۶ فروردین فقط به دست قائم مقام سابق برسد و از رادیو خوانده نشود. مجموعه این روایات، غلبه احساساتی شدید بر تصمیم‌هایی سرنوشت ساز را به تصویر می‌کشند.
آیت‌الله منتظری پس از دریافت نامه غیرعلنی رهبر، با نوشتن متنی صریحا از جانشینی او کناره گرفت و درنتیجه آیت‌الله خمینی، نامه جدیدی نوشت که در ۸ فروردین از صداوسیما خوانده شد. لحن نامه جدید کم هیجان‌تر، و در این حد بود: «رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحمّلی بیش از طاقت شما می‌خواهد و به همین جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم.» نامه در عین حال می‌افزود: «جنابعالی ان‌شاءالله با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می‌بخشید.»
البته، بیان همین الفاظ در مورد فعالیت‌های مذهبی آن مرجع تقلید هم، با روایت‌های بعدی برخی اطرافیان رهبر وقت در مورد آیت‌الله منتظری همخوانی ندارد.
محمدحسن رحیمیان از اعضای دفتر آیت‌الله خمینی و مدیرمجله پاسدار اسلام چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تعریف کرده: «بعد از انتشار نامه فروردین ۶۸ درباره عزل آقای منتظری... در جلسه‌ای که با بعضی از همکاران مجله داشتیم، در باره این موضوع بحث شد که آیا شرح نهج‌البلاغه آقای منتظری را که چند سالی بود در مجله چاپ می‌شد ادامه بدهیم یا نه؟»
رحیمیان سپس، از کسب تکلیف از روح‌الله خمینی حکایت کرده: «عرض کردم: "آقا سال‌هاست که درس نهج‌البلاغه آقای منتظری در مجله پاسدار اسلام چاپ می‌شود. این مطالب صرفاً علمی هستند. آیا با توجه به نامه ۸/۱/۶۸ می‌توانیم ادامه دهیم؟ حضرت امام قبل از آنکه جمله تمام شود، با قاطعیت فرمودند: "این کار را نکنید." و به این ترتیب ادامه آن درس‌ها برای همیشه منتفی شد.»
توضیح تصویر،علی خامنه‌ای نقل می‌کند روح‌الله خمینی گفته: «آقای منتظری "..." و "..." و "فاجر" است». از آنجایی که فاجر توصیفی برای تبهکاران یا مرتکبان گناهان زشت است، ظاهرا دو کلمه جایگزین شده با «...» دشنام‌هایی شدیدتر بوده‌اند
حکومتِ مقدم بر «نماز و روزه و حج»
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اواخر عمر، در کنار صدور دستورات تند علیه افراد مختلف، فرمان‌هایی پی در پی را هم برای تغییر ساختار حکومت صادر کرد.
او یک ماه بعد از برکناری آیت‌الله منتظری دستور بازنگری قانون اساسی در «حداکثر دو ماه» را داد و همزمان، سرفصل‌های این تغییر و اعضای شورای بازنگری را هم مشخص کرد.
مطابق دستور ۴ اردیبهشت ۶۸ رهبر خطاب به رئیس جمهور، تغییرات مورد نظر از جمله باید به تمرکز بیشتر در حکومت می‌انجامید، شرایط انتخاب رهبر را عوض می‌کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسمیت می‌بخشید. مجمعی که خودش در بهمن ۶۶ تاسیس کرده بود، تا در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نرسند، حرف نهایی را بزند -هرچند نام و وظایف آن هنوز در قانون اساسی وجود نداشت.
آیت‌الله خمینی در ۹ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس وقت خبرگان علی مشکینی، مخالفت خود را با وجود شرط مرجعیت برای رهبری اعلام کرد. توصیه ای که به وضوح، پیامد حذف آیت‌الله منتظری بود، آن هم در زمانی که در نگاه او از میان دیگر مراجع موجود، ظاهرا هیچ کدام شرایط سیاسی رهبری را نداشتند.
کار تغییر قانون اساسی، البته تا بعد از مرگ آقای خمینی طول کشید. در متن نهایی، با توجه به خواست بنیانگذار جمهوری اسلامی، شرط مرجعیت رهبری حذف شد و به جای آن، شرط کلی «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» آمد که معنی آن هر چه بود، مرجعیت نبود. در قانون جدید، همچنین به موازات ساده شدن شرایط رهبری، اختیارات او هم افزایش یافت؛ از جمله، اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص و صدور فرمان همه‌پرسی. مهمتر آنکه قانون اساسی قدیم بر قرار داشتن قوای سه گانه زیر نظر «ولایت امر» تاکید داشت که این عبارت در قانون جدید به «ولایت مطلقه امر» تبدیل شد.
چنین تغییراتی در قدرت ولی فقیه، در بستر تاکیدات قبلی آیت‌الله خمینی در مورد دامنه نامحدود اختیارات حکومت مذهبی انجام می‌شد: دامنه‌ای آنچنان نامحدود که باور آن، حتی برای کسی که بعدا جانشین او شد هم دشوار بود.
در انتهای آذر ۶۶، اختلافی میان دولت میرحسین موسوی و شورای نگهبان در مورد حدود دخالت دولت در روابط کارگر و کارفرما در گرفت و کار به استفتا از راس نظام رسید که حکم به نامحدود بودن دخالت حکومت اسلامی در این روابط داد. به دنبال آن، علی خامنه‌ای در خطبه‌های نمازجمعه تهران گفت حکم ولی فقیه، به معنی دخالت نظام در چارچوب احکام دینی است و نه دخالت نامحدود.
او در سخنرانی ۱۱ دی ۶۶ خود تاکید کرد: «این اقدام دولت اسلامی به معنای بر هم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده‌ی اسلامی نیست... چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، شرط الزامی، [اما] این "هر" شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن.»
روح الله خمینی در واکنش، در ۱۶ دی نامه‌ای تند نوشت و عجیب تر آنکه دستور داد این نامه در صدا و سیما خوانده شود. او به علی خامنه‌ای گوشزد کرد: «از بیانات جناب عالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى دانید. تعبیر [شما] به آن که این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است، به کلى بر خلاف گفتههاى این جانب بود.»
آیت‌الله خمینی ادامه داد: «آنچه گفته شده است تا کنون و یا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است... حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.»
قاعدتا برای رئیس جمهور وقت، متهم شدن علنی از سوی آقای خمینی به اینکه «ولایت فقیه» را نمی‌شناسد و برداشتش از آن «به کلی» برخلاف نظر ولی فقیه است، دردناک بود. درواقع، ۵ روز طول کشید تا او برای اعلام تبعیت از تفسیر مقام مافوق خود بیانه بدهد و بگوید: «احکام مرقوم در نامه حضرت عالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم.»
در هر صورت، گذشته از اینکه علی خامنه‌ای در زمان اعلام تبعیت، تا چه حد «احکام مرقوم در نامه» را قبول داشت یا نداشت، بعد از رسیدن به رهبری، در ابعادی گسترده به اجرای آنها پرداخت.
تا جایی که اغراق آمیز نیست اگر گفته شود دوران رهبری آیت‌الله‌خامنه‌ای عمیقا مدیون نامحدود بودن اختیاراتش بوده؛ به عنوان مقامی غیرپاسخگو که «ولایت مطلقه» اش، به قول رهبر قبلی، «بر جمیع احکام شرعیه تقدم داشته».
بیشتر بخوانید:
- گورستان خاوران؛ آیا اجساد اعدامیان دهه شصت تخلیه شده است؟
- روایتی منتشر نشده از جلسه دی ۶۷ آیت الله منتظری با 'هیات مرگ'
- دو دفتر، دو رهبر؛ 'بیت' آیت‌الله خمینی در حاشیه
- بسط قدرت خود و کوچک‌تر کردن دایره دوستان
مستنداتی وجود ندارند که نخستین رهبر را، مبرا از دستورهای «یک‌جنسِ» آخرین سال مسئولیتش نشان دهند: خصوصا چون بسیاری از آنها انعکاس رادیو-تلویزیونی داشتند و با توجه به شواهد رادیو گوش کردن او تا آخرین هفته‌های عمر، نمی‌توان تصور کرد بدون اطلاعش منتشر شده باشند
خطر تصمیم‌های «پایان دوره»
تصمیم‌های آیت‌الله خمینی در پایان زندگی، همواره موضوع تحلیل‌های گسترده بوده‌اند. تحلیل‌های متفاوتی که آن تصمیم‌ها را، به مجموعه‌ای از عوامل پشت پرده نسبت داده‌اند.
طیفی از ناظران معتقدند که صدور فرمان‌هایی در حد فتوای قتل سلمان رشدی، بی ارتباط با سرخوردگیِ پس از ماجرای «جام زهر» و نیاز رهبر وقت به نمایش چهره‌ای مقتدر از خود نبودند.
به علاوه، بسیاری بر این باورند که دستورهایی مانند اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی یا برکناری قائم مقام رهبری ویژگی خلق الساعه نداشتند، چون افراد و گروه‌هایی ذی‌نفع، مدت‌ها در حال زمینه‌سازی برای آنها بودند. حتی چهره‌هایی، با نکته‌سنجی در دستخط برخی از نامه‌های جنجالی آقای خمینی در اواخر عمر، در اینکه او شخصا نویسنده آن نامه‌ها بوده تشکیک کرده‌اند.
البته غیرممکن نیست که آیت‌الله خمینی به خاطر ضعف و بیماری سرطان در اواخر عمر، بخشی از مکاتبات خود را دیکته کرده باشد، یا میزان تاثیرپذیریش از اطرافیان افزایش یافته باشد.
به‌ویژه چون بیماری، شرایط پیچیده ای را برایش ایجاد کرده بود که در خاطرات اطرافیان، اشارات معنی داری به آنها وجود دارد. از جمله آنکه در بیمارستان، آقای خمینی چنان از اینکه نمی‌توانسته بدون همراه به دستشویی برود معذب بوده که آرزوی مرگ کرده ( کتاب «برداشت‌هایی از سیره امام خمینی» نوشته غلامعلی رجایی)؛ یا حتی اینکه استفاده از شیمی‌درمانی برای معالجه او مخالفانی جدی داشته، که نگران تاثیر سیاسی تصاویر بدون مو و ریش رهبر بوده‌اند (روایت حسن عارفی پزشک مخصوص آقای خمینی).
ولی مستنداتی وجود ندارند که روح‌الله خمینی را، مبرا از دستورهای «یک‌جنسِ» آخرین سال مسئولیتش نشان دهند - که تماما هم قبل از بستری شدنش صادر شده بودند. خصوصا چون بسیاری از آنها انعکاس رادیو-تلویزیونی داشتند و با توجه به شواهد رادیو گوش کردن رهبر وقت تا آخرین هفته‌های عمر، نمی‌توان تصور کرد بدون اطلاع او منتشر شده باشند.
چنین دستوراتی اما، گذشته از آنکه تا چه حد تحت تاثیر شرایط جسمی و ذهنی رهبر وقت بودند یا نبودند، اغلب تبعاتی عظیم و درازمدت را در پی داشتند.
به همان ترتیب که تصمیم‌های پایان دوره رهبر فعلی هم می‌توانند تبعاتی در همین ابعاد داشته باشند.
فارغ از آنکه این تصمیم‌ها در چه شرایطی گرفته شوند، یا پایان دوره او، در چه زمانی فرا برسد.
- حسین باستانی
- بی‌بی‌سی
آیت‌الله خمینی در ۲۹ تیر ۶۷، با صدور پیامی مبسوط از موافقت با قبول قطعنامه ۵۹۸ و خاتمه جنگ با عراق خبر داد. او در این بیانیه، حداقل پنج بار مستقیم یا غیرمستقیم به مرگ خود اشاره کرد. سه دفعه با اصطلاحا آرزوی «شهادت»، یک بار با بیان اینکه قبول قطعنامه «از زهر کشنده‌تر است» و بار دیگر با گفتن این جمله معروف: «بدا به حال من که هنوز ماندهام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدهام».
روح‌الله خمینی تا پایان عمر، در موارد دیگر و به دلایل دیگری هم آرزوی مرگ کرد.
ادبیات پیام آیت‌الله خمینی برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸، به‌وضوح از وضعیت روحی خاصی حکایت داشت. اشارات پیاپی او به مرگ خود، البته فضایی احساسی را در میان پیروانش ایجاد می‌کرد -که گویی مصیبت اصلی را حال رهبر می‌دانستند و نه مسئولیتش در سرنوشت کشور و جنگ. ولی فارغ از لحن هیجان زده، متن پیام نشان‌دهنده سرخوردگی عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی از تحقق شعارِ -به‌شدت پرهزینه- پیروزی در جنگ بود.
ببینید:
بیماری روح‌الله خمینی به شرایط پیچیده ای انجامید: مثلا چنان از اینکه نمی‌توانست تنها دستشویی برود معذب بود که آرزوی مرگ کرد، یا شیمی‌درمانی او مخالفانی جدی داشت -که نگران تاثیر سیاسی تصاویر بدون مو و ریش رهبر بودند
سه دستور اعدام گروهی
بلافاصله پس از پذیرش قطعنامه، مقام اول حکومت فرمان‌هایی پی‌در‌پی را با موضوع مشخص اعدام دستجمعی صادر کرد. اولی علیه فرماندهانی بود که رهبر وقت، آنها را مقصر شکست‌های سنگین اواخر جنگ می‌دانست. او در ۲ مرداد ۶۷ در نامه‌ای سه خطی به علی رازینی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستور داد «دادگاه ویژه تخلفات جنگ»، «بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر» تشکیل شود. پیشاپیش، حکم دادگاه را هم مشخص کرد: «هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده یا می‌باشد مجازات آن اعدام است.»
البته این حکم، با پادرمیانی‌های صورت گرفته در داخل حکومت اجرا نشد. ولی نفس صدور حکم اعدام فرماندهان، آن هم در بحرانی ترین ترین شرایط جبهه‌های جنگ، حکایت از بی‌پروایی خاص در صدور احکام مرگ داشت.
روح‌الله خمینی تنها چهار روز بعد، در ۶ مرداد ۶۷، دستور اعدام دستجمعی دیگری را صادر کرد: این بار علیه زندانیانی سیاسی که -برخلاف فرماندهانِ موضوعِ دستورِ قبلی- نهادهای امنیتی هم پیگیر نابودی‌شان بودند.
در فایلی صوتی که در سال ۹۵، از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ آیت‌الله منتظری و دست‌اندرکاران اعدام زندانیان منتشر شد، این مرجع تقلید تاکید داشت مقام‌هایی از مدت‌ها پیش به دنبال اعدام زندانیان بوده‌اند. او مشخصا می‌گفت «این چیزی است که اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد»، و می‌افزود احمد خمینی هم «از سه - چهار سال قبل» به دنبال اعدام آن زندانیان بوده. گوینده معتقد بود مدافعان اعدام‌ها در پایان جنگ «فرصت را مغتم شمردند» و حکمی که می‌خواستند را از راس نظام گرفتند.
آن حکم وقتی صادر شد که بعد از پذیرش قطعنامه، نیروهای سازمان مجاهدین خلق، از داخل عراق به مرزهای ایران حمله کرده و علی رغم پیشروی‌های اولیه، شکست سختی خورده بودند. اگرچه تلافی کردن حمله آنها با اعدام زندانیان، که به فرض تمایل به آن سازمان هم کاری بیش از تظاهرات در زندان از دستشان بر نمی‌آمد، حیرت‌انگیز بود.
آقای خمینی در حکم خود نوشت: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.» سپس از مسئولان قضایی و امنیتی خواست از «رحم بر محاربان» خودداری و دستورش را با «خشم و کینه انقلابی» اجرا کنند.
به دنبال صدور حکم، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی، به واسطه احمد پسر آیت‌الله خمینی سوالاتی را در مورد نحوه اجرای دستور او مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا زندانیان «سرموضعی» که محکوم به حبس کوتاه‌مدت شده و بخشی از آن را سپری کرده‌اند ولی «سرموضع» هستند هم باید اعدام شوند؟ پاسخ رهبر این بود: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»
به عبارت دیگر، آقای خمینی اصرار داشت جان افراد سرِ موضع باید با شتاب گرفته شود، ولو آنکه -مثلا- به یک سال زندان بیشتر محکوم نشده باشند و آن هم در حال پایان باشد.
عجیب‌تر آنکه اعدام زندانیان مجاهد، به فاصله چند هفته به زندانیان مارکسیست هم گسترش یافت که از اساس، ارتباطی میان آنها با عملیات مجاهدین خلق متصور نبود.
در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری آمده که اعدام گروه اخیر، بر مبنای «یک نامه دیگر» از رهبر وقت بوده است. متن نامه البته در دسترس نیست، اما با توجه به نتایج عملی نامه، باید آن را سومین حکم اعدام دستجمعی آیت‌الله خمینی در هفته‌های پس از قبول قطعنامه محسوب کرد.
هر چه بود، صدور فرامین اعدام زندانیان «سر موضع»، به اعدام چند هزار نفر در فاصله حدود دو ماه انجامید. تعداد این اعدام شدگان در خاطرات آیت‌الله منتظری تا ۳۸۰۰ و در گزارش‌هایی دیگر بیشتر ذکر شده که در هر صورت، بالاترین تعداد اعدام -به نسبت زمان اجرا- در تاریخ معاصر ایران است.
این اعدام‌ها، تبعانی طولانی‌مدت بر سیاست و اجتماع ایران بر جای گذاشته‌اند که هنوز ادامه دارند. دامنه این تبعات، از باز بودن پرونده اعدام‌های ۶۷ در نهادهای حقوق بشری گرفته تا نامشخص بودن مزار اعدام شدگان را در برمی‌گیرد، که بازماندگان آنها، هنوز به دنبال نشانی از مکان دقیق دفن‌شان هستند.
بنیانگذار حمهوری اسلامی پس از قبول قطعنامه ۵۹۸، با شتاب سه دستور اعدام دستجمعی صادر کرد: دو دستور برای عدام زندانیان سیاسی مجاهد و مارکسیست ودیگری، برای اعدام جمعی از فرماندان نظامی ایران -که این یکی اجرا نشد
احکام جنجالی قتل
آیت‌الله خمینی در اواخر زندگی خود، گذشته از صدور احکام اعدام دستجمعی، در زمینه اعلام احکام قتل برای «اشخاص» هم، جنجالی تر از سابق عمل کرد.
خبرسازترین فتوای قتل او در این مقطع، علیه سلمان رشدی نویسنده رمان «آیات شیطانی» صادر شد که به باور روح‌الله خمینی، به پیامبر اسلام توهین کرده و مستحق مرگ بود.
البته صدور فتوای قتل در زندگی سیاسی آیت‌الله خمینی بی‌سابقه نبود؛ ولی ماجرای سلمان رشدی، تفاوت داشت. چون فتوای علنی قتل یک نویسنده مشهور جهان، و نه تنها او بلکه تعدادی بدون محدودیت از افرادی بود که به انتشار کتاب رشدی کمک کرده باشند. متن حکم در ۲۵ بهمن ۶۷ از رادیو-تلویزیون سراسری ایران خطاب به همفکرانش در سرتاسر جهان پخش شد که از آنها می‌خواست سلمان رشدی و نیز «ناشرانِ مطلع از محتوای آن» را بکشند.
در این فتوا هم، مانند ماجرای اعدام دستجمعی زندانیان، بر اجرای سریع حکم تاکید شده بود: «از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آنها را اعدام نمایند.» ادامه فتوا تصریح داشت: «اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد، ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»
بنیانگذار جمهوری اسلامی چند روز بعد لازم دید گوشزد کند سلمان رشدی حتی در صورت توبه کماکان باید به قتل برسد. او موضع اخیر را زمانی گرفت که علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت، نظری بدون هماهنگی داد. آقای خامنه‌ای فردای صدور فتوای قتل، سلمان رشدی را «بلاشک مهدورالدم» و کشتن او را «کار واجبی» دانست. اما به فاصله دو روز در خطبه‌های نماز جمعه تهران، با ذکر اینکه رشدی «بلاشک اعدام انقلابی» می‌شود ادامه داد: «ممکن است که توبه کند، کتاب بنویسد، غلط کردم بگوید، از مسلمان‌هاى دنیا، از امام امت عذرخواهى کند، بگوید اشتباه کردم، کتاب مال من نیست، که البته در این صورت ممکن است مردم گناه او را ببخشند.»
به فاصله یک روز، آقای رشدی که این سخنان را جدی گرفته بود گفت: «من درک می‌کنم که مسلمانان در بسیاری از نقاط جهان، حقیقتا از انتشار کتاب من آزرده شده‌اند. من عمیقا متاسفم که کتابم باعث آزردگی پیروان واقعی اسلام شده است.»
خوش‌بینی‌های موقت ایجاد شده، با واکنش فوری آیت‌الله خمینی خاتمه یافت که اخبار «رسانههای استعماری» در مورد امکان لغو فتوای قتل را دروغ دانست -اخباری که چیزی جز ترجمه سخنان رئیس جمهور نبودند. روح الله خمینی در ۲۹ بهمن ۶۷ اعلام کرد: «رسانههای گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام درباره او لغو می‌گردد. این موضوع صددرصد تکذیب می‌گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند.»
آیت‌الله خمینی در سخنان جدید تا آنجا پیش رفت به فتوای قبلی خود، نوآوری بدیعی را هم افزود: «اگر غیرمسلمانی از مکان او [رشدی] مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‌خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.»
علی خامنه‌ای در حدودا سه ماه باقی مانده تا پایان عمر رهبر وقت، تا آنجا که توانست کوشید تا تصور اختلاف نظر با ولی فقیه در موضوع سلمان رشدی را از بین ببرد. او تنها در همین مدت کوتاه، شش بار با بیان‌های مختلف از این فتوا دفاع کرد و در مقابل منتقدان آن موضع گرفت. آقای خامنه‌ای ۴ روز بعد از موضع گیری جدید رهبر، در نشست خبری در یوگسلاوی تاکید کرد اساسا فکر می‌کند «مساله رشدى راه‌حلى نداشته باشد». بعد جمله ای را بر زبان راند که در سال‌های بعد، مضمون آن را چند دفعه تکرار کرد: «یک تیرى پرتاب شده و دارد مى‌رود به طرف هدف، نشانه‌گیرى هم دقیق شده، دیر یا زود این تیر خواهد خورد به هدف.»
او در ۱۲ اسفند ۶۷، تا آنجا پیش رفت که مدعی شد قبل از صدور فتوای قتل سلمان رشدی، خودش قصد داشته علیه این نویسنده کاری بکند: «بنده خودم، مدتی قبل از آن که حکم حضرت امام صادر بشود، فکر مى‌کردم که چرا دارند این همه در این مجلات از این کتاب ترویج مى‌کنند؟ و به ذهنم چیزهایى مى‌گذشت، یک تصمیم‌هایى هم در ذهن خودم داشتم.»
آقای خامنه‌ای یک سال پس از رهبر شدن، مشخصا در ۱۵ خرداد ۶۹، به زعم خود راه حل «ساده»ای را به غرب پیشنهاد کرد که عبارت بود از تحویل سلمان رشدی به «مسلمانان انگلیس» تا جانش را بگیرند: «راه‌حلش خیلى ساده است! مجرمى است که جرمى مرتکب شده و باید مثل بقیه مجرمان عالم، حکم الهى درباره‌ى او جارى بشود. به دست همان مسلمانان انگلیس بدهند -نمى‌گوییم به دست ما بدهند- تا حکم الهى را درباره او جارى کنند. با چنین اقدامى، این قضیه حل خواهد شد و دیگر تمام مى‌شود.»
در زمان رهبری او، همچنین جایزه ۱ میلیون دلاری بنیاد ۱۵ خرداد برای قتل سلمان رشدی، حدودا ۳ و نیم برابر شد. این بنیادِ زیر نظر ولی فقیه، در زمان آقای خمینی جایزه ای ۱ میلیون دلاری را برای قتل سلمان رشدی تعیین کرد که تا شهریور ۹۱ به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسید.
به هر ترتیب، تاثیرات فتوای قتل سلمان رشدی نیز، مانند حکم اعدام دستجمعی تابستان ۶۷، تا دهه‌ها ادامه یافت. در سال‌های بعد از صدور فتوا، به مترجمان آیات شیطانی به زبان‌های ژاپنی، ایتالیایی و ترکی و نیز به ناشر نروژی این کتاب سوء قصد شد. آخرین سوء قصد، از طریق یک آتش سوزی عمدی بود که به مرگ ۳۷ نفر -افرادی غیر از مترجم- انجامید.
در ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، سلمان رشدی هدف ۱۰ ضربه چاقو به گردن، شکم و چشم خود قرار گرفت. هادی مطر ضارب او، پس از سوء قصد گفت به آیت‌الله خمینی «احترام می‌گذارد و فکر می‌کند فرد بزرگی است»، هرچند حاضر نشد به این سوال مشخص که سوءقصد در اجرای فتوای او بوده یا نه پاسخ بدهد.
منبع تصویر، Getty Images
محمدحسن رحیمیان از اعضای وقت دفتر رهبری نقل کرده آیت‌الله خمینی چنان از سلمان رشدی عصبانی بوده که «از خشم می‌لرزیده» و گفته: «و الله اگر جوان بودم و قدرت حرکت داشتم شخصاً می‌رفتم و او را می‌کشتم»
آیت‌الله خشمگین
پایان زندگی آیت‌الله خمینی پیامد سکته قلبی بود، ولی در ارزیابی پزشکان، ریشه در پیشرفت بیماری سرطان داشت. خاطرات ثبت شده از مقطع منتهی به مرگ آیت‌الله ۸۷ ساله، از خشم شدید او در هنگام صدور برخی احکام جنجالی حکایت دارند.
از جمله در شماره فروردین ۶۸ نشریه «پاسدار اسلام» به مدیرمسئولی محمدحسن رحیمیان از اعضای وقت دفتر رهبری، از صدور حکم قتل سلمان رشدی در چنین شرایطی سخن به میان آمده. آقای رحیمیان نقل کرده روح‌الله خمینی «از خشم می‌لرزیده» و گفته: «و الله اگر جوان بودم و قدرت حرکت داشتم شخصاً می‌رفتم و او را می‌کشتم.»
قابل توجه است که حدود دو هفته قبل از صدور فتوای قتل نویسنده آیات شیطانی، آقای خمینی چنان از شنیدن مصاحبه یک رهگذر در رادیو عصبانی شد که بحث اعدام او را پیش کشید. در ۸ بهمن ۶۷، گروه معارف و مناسبت‌های دینی رادیو، به مناسبت تولد دختر پیامبر اسلام ویژه برنامه ای را پخش کرد که در جریان آن، مصاحبه‌شوندگانی در کوچه و خیابان الگوی زندگی‌شان را «فاطمه زهرا» می‌دانستند. در میان مصاحبه شوندگان اما، زنی هم بود که گفت دختر پیامبر در ۱۴۰۰ سال پیش بوده و در نتیجه او الگویی جدیدتر همچون «اوشین» را برای زندگی خود انتخاب کرده.
اوشین کاراکتر اصلی یک سریال محبوب ژاپنی به نام «سال‌های دور از خانه» بود که از قضا رهبر وقت به آن علاقه خاص داشت. علی خامنه‌ای در دیداری در ۲۸ مهر ۷۰ با تعدادی از نویسندگان، از احمد خمینی نقل کرد که پدر او «مرتب این سریال را نگاه می‌کرده».
با وجود این آیت‌الله خمینی فردای روزی که صدای زن علاقه‌مند به اوشین از رادیو پخش شد، در نامه ای غیرمنتظره به محمد هاشمی مدیرعامل وقت صداو سیما نوشت: «فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج می‌گردد و دست‌اندرکاران آن [هم] تعزیر خواهند شد. در صورتی که ثابت شود قصد توهین در کار بوده است، بلاشک فرد توهین کننده محکوم به اعدام است.» نویسنده افزود: «اگر بار دیگر از اینگونه قضایا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبیخ و مجازات شدید و جدی مسئولین بالای صدا و سیما خواهد شد. البته در تمامی زمینه‌ها قوه قضاییه اقدام می‌نماید.»
هم کتاب موسوم به «صحیفه امام» -که در آن مکاتبات بنیانگذار جمهوری اسلامی ثبت شده- و هم روایت محمد هاشمی از آن ماجرا، تاکید دارند آقای خمینی به همان شتاب که دستور مجازات دست‌اندرکاران رادیو را داده، نظرش را عوض کرده است. در همین ارتباط در صحیفه، ازعفو «مسئولان» پخش برنامه خبرساز به درخواست موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی حکایت شده. اگرچه محمد هاشمی در مصاحبه ای در ۱۲ بهمن ۹۴ عفو شدگان را «پنج، شش نفر از کارکنان» معرفی کرده که با پادرمیانی او آزاد شده‌اند.
مطابق تصور غالب، ظاهرا عابری که مقام اول حکومت از اعدام او سخن گفته بود نیز از مجازات امان مانده است. اما بر مبنای نامه درخواست عفو موسوی اردبیلی یا گزارش محمد هاشمی از واقعه، نمی‌توان با اطمینان در مورد سرنوشت آن زن داوری کرد. چون هر دو درخواست مشخصا مربوط به دست‌اندرکاران رادیو هستند و کوچکترین اشاره ای به زن عابر ندارند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی به علی خامنه‌ای گوشزد کرد این تصور که اختیارات حکومت اسلامی در چهارچوب احکام الهى قرار دارد، «به کلى بر خلاف» نظر او و «ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى» است
«ساده‌لوح»، «گول‌خورده»، «خائن»، «فاجر»
شواهدی برجسته‌تر از تصمیم‌های خشم آلود، در جریان اقدام بزرگتری گزارش شده‌اند که آیت‌الله خمینی، حدود دو ماه پس از احکام جنجالی بهمن ۶۷ انجام داد. یعنی، زمانی که آیت‌الله منتظری را از قائم مقامی رهبری برکنار کرد.
حسینعلی منتظری، از مدافعان سرسخت انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی ایران و روح‌الله خمینی بود، و مجلس خبرگان در تیرماه ۱۳۶۴ او را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کرد. ولی با گذشت زمان، این مرجع تقلید منتقد سرسخت سیاست‌های حکومت در زمینه‌های مختلف و به ویژه در خصوص نحوه رفتار با زندانیان سیاسی شده بود.
آقای منتظری پس از اعدام‌های تابستان ۶۷ دو نامه اعتراضی صریح به رهبر وقت نوشت و سپس در ۲۴ مرداد ۶۷ در جلسه ای با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) کوشید جلوی اعدام‌ها را بگیرد -که بی‌نتیجه ماند.
آیت‌الله منتظری در این جلسه اعدام زندانیان سیاسی را «جنایت» دانست و به حاضران هشدار داد: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.» او تاکید کرد: «می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خون‌ریز، سفاک [خون‌ریز] و فتّاک [کینه‌جو] بود.» در جایی دیگر هم توضیح داد: «همه رفقای ما با نوشتن نامه به امام مخالف بودند ولی من دیدم جواب ندارم روز قیامت؛ وظیفه من است به امام تذکر بدهم.»
شخص اول نظام به نامه‌های قائم مقام خود جواب نداد و متن نامه‌های آیت‌الله منتظری هم رسانه‌ای نشد. تا هفت ماه بعد که در شماره ۲۲ اسفد نشریه «انقلاب اسلامی در هجرت» به مدیریت ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس‌جمهور ایران انتشار یافت. دو هفته بعد، در ۵ فروردین ۶۸، رادیو بی‌بی‌سی متن نامه‌ها را به نقل از انقلاب اسلامی در هجرت خواند و رهبر وقت، به روایت اطرافیان، از همین طریق از انتشار عمومی آنها مطلع شد.
آیت‌الله خمینی البته ۳ روز قبل از آن هم موضعی علنی ولی غیرمستقیم علیه قائم مقام وقت رهبری گرفته بود که مشخص نیست با انتشار نامه‌ها در اواخر اسفند ارتباط داشت یا خیر. آقای خمینی در ۲ فروردین ۶۸ با متهم کردن «ساده‌اندیشان موجّه» به تکرار سخنان «نفوذی‌ها» گفته بود: «با هیچ کس، در هر مرتبه‌ای که باشد، عقد اخوّت نبسته ام.» سپس با حمله شدید به «کسانی که از منافقین و لیبرال‌ها دفاع می‌کنند»، خطاب به «ایادی بیگانه و ناآگاهان گول خورده» هشدار داده بود که «بدون هیچ گذشتی طرد خواهند شد».
در هر حال، موضع گیری نهایی آیت‌الله خمینی یک روز بعد از پخش رادیویی خبرِ نامه صورت گرفت. در ۶ فروردین، او در نامه ای شدیداللحن، اعدام شدگان تابستان ۶۷ را « معدود» و آیت‌الله منتظری را بلندگوی مجاهدین خلق دانست: «در دفاعیه شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلّحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید.» او در ادامه، با عباراتی نامتعارف به آقای منتظری گفت: «ازآنجاکه ساده‌لوح هستید و سریعاً تحریک می‌شوید، در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید... برای اینکه در قعر جهنّم نسوزید، خود اعتراف به اشتباه و گناه کنید». نویسند نهایتا، آیت‌الله منتظری را متهم به «خیانت» و تهدید به برخورد تندتر کرد.
برخی گزارش‌های مسئولان حکومتی از آن روزها، حکایت دارند که رهبرِعصبانی، علاوه بر الفاظ فوق، ناسزاهای دیگری را خطاب به قائم مقام سابق خود مطرح کرده. مثلا علی خامنه‌ای نقل می‌کند پس از نوشته شدن نامه ۶ فروردین، به همراه هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگر نزد رهبر وقت رفته و در آنجا از روح‌الله خمینی شنیده: «آقای منتظری "..." و "..." و "فاجر" است». از آنجایی که فاجر توصیفی برای تبهکاران یا مرتکبان گناهان زشت است، ظاهرا دو کلمه جایگزین شده با «...» دشنام‌هایی حتی شدیدتر بوده‌اند.
آقای خامنه‌ای می‌افزاید در همین جلسه هاشمی رفسنجانی مصرّ بوده نامه تند رهبر از رادیو خوانده نشود و آیت‌الله خمینی تهدید کرده: «اگر خیلی اصرار کنید، می‌گویم همین امشب نامه را بخوانند.» هرچند طبق روایت هاشمی رفسنجانی، آقای خمینی بعد از جلسه نظرش را عوض کرده و رضایت داده که نامه ۶ فروردین فقط به دست قائم مقام سابق برسد و از رادیو خوانده نشود. مجموعه این روایات، غلبه احساساتی شدید بر تصمیم‌هایی سرنوشت ساز را به تصویر می‌کشند.
آیت‌الله منتظری پس از دریافت نامه غیرعلنی رهبر، با نوشتن متنی صریحا از جانشینی او کناره گرفت و درنتیجه آیت‌الله خمینی، نامه جدیدی نوشت که در ۸ فروردین از صداوسیما خوانده شد. لحن نامه جدید کم هیجان‌تر، و در این حد بود: «رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحمّلی بیش از طاقت شما می‌خواهد و به همین جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم.» نامه در عین حال می‌افزود: «جنابعالی ان‌شاءالله با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می‌بخشید.»
البته، بیان همین الفاظ در مورد فعالیت‌های مذهبی آن مرجع تقلید هم، با روایت‌های بعدی برخی اطرافیان رهبر وقت در مورد آیت‌الله منتظری همخوانی ندارد.
محمدحسن رحیمیان از اعضای دفتر آیت‌الله خمینی و مدیرمجله پاسدار اسلام چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تعریف کرده: «بعد از انتشار نامه فروردین ۶۸ درباره عزل آقای منتظری... در جلسه‌ای که با بعضی از همکاران مجله داشتیم، در باره این موضوع بحث شد که آیا شرح نهج‌البلاغه آقای منتظری را که چند سالی بود در مجله چاپ می‌شد ادامه بدهیم یا نه؟»
رحیمیان سپس، از کسب تکلیف از روح‌الله خمینی حکایت کرده: «عرض کردم: "آقا سال‌هاست که درس نهج‌البلاغه آقای منتظری در مجله پاسدار اسلام چاپ می‌شود. این مطالب صرفاً علمی هستند. آیا با توجه به نامه ۸/۱/۶۸ می‌توانیم ادامه دهیم؟ حضرت امام قبل از آنکه جمله تمام شود، با قاطعیت فرمودند: "این کار را نکنید." و به این ترتیب ادامه آن درس‌ها برای همیشه منتفی شد.»
علی خامنه‌ای نقل می‌کند روح‌الله خمینی گفته: «آقای منتظری "..." و "..." و "فاجر" است». از آنجایی که فاجر توصیفی برای تبهکاران یا مرتکبان گناهان زشت است، ظاهرا دو کلمه جایگزین شده با «...» دشنام‌هایی شدیدتر بوده‌اند
حکومتِ مقدم بر «نماز و روزه و حج»
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اواخر عمر، در کنار صدور دستورات تند علیه افراد مختلف، فرمان‌هایی پی در پی را هم برای تغییر ساختار حکومت صادر کرد.
او یک ماه بعد از برکناری آیت‌الله منتظری دستور بازنگری قانون اساسی در «حداکثر دو ماه» را داد و همزمان، سرفصل‌های این تغییر و اعضای شورای بازنگری را هم مشخص کرد.
مطابق دستور ۴ اردیبهشت ۶۸ رهبر خطاب به رئیس جمهور، تغییرات مورد نظر از جمله باید به تمرکز بیشتر در حکومت می‌انجامید، شرایط انتخاب رهبر را عوض می‌کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسمیت می‌بخشید. مجمعی که خودش در بهمن ۶۶ تاسیس کرده بود، تا در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نرسند، حرف نهایی را بزند -هرچند نام و وظایف آن هنوز در قانون اساسی وجود نداشت.
آیت‌الله خمینی در ۹ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس وقت خبرگان علی مشکینی، مخالفت خود را با وجود شرط مرجعیت برای رهبری اعلام کرد. توصیه ای که به وضوح، پیامد حذف آیت‌الله منتظری بود، آن هم در زمانی که در نگاه او از میان دیگر مراجع موجود، ظاهرا هیچ کدام شرایط سیاسی رهبری را نداشتند.
کار تغییر قانون اساسی، البته تا بعد از مرگ آقای خمینی طول کشید. در متن نهایی، با توجه به خواست بنیانگذار جمهوری اسلامی، شرط مرجعیت رهبری حذف شد و به جای آن، شرط کلی «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» آمد که معنی آن هر چه بود، مرجعیت نبود. در قانون جدید، همچنین به موازات ساده شدن شرایط رهبری، اختیارات او هم افزایش یافت؛ از جمله، اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص و صدور فرمان همه‌پرسی. مهمتر آنکه قانون اساسی قدیم بر قرار داشتن قوای سه گانه زیر نظر «ولایت امر» تاکید داشت که این عبارت در قانون جدید به «ولایت مطلقه امر» تبدیل شد.
چنین تغییراتی در قدرت ولی فقیه، در بستر تاکیدات قبلی آیت‌الله خمینی در مورد دامنه نامحدود اختیارات حکومت مذهبی انجام می‌شد: دامنه‌ای آنچنان نامحدود که باور آن، حتی برای کسی که بعدا جانشین او شد هم دشوار بود.
در انتهای آذر ۶۶، اختلافی میان دولت میرحسین موسوی و شورای نگهبان در مورد حدود دخالت دولت در روابط کارگر و کارفرما در گرفت و کار به استفتا از راس نظام رسید که حکم به نامحدود بودن دخالت حکومت اسلامی در این روابط داد. به دنبال آن، علی خامنه‌ای در خطبه‌های نمازجمعه تهران گفت حکم ولی فقیه، به معنی دخالت نظام در چارچوب احکام دینی است و نه دخالت نامحدود.
او در سخنرانی ۱۱ دی ۶۶ خود تاکید کرد: «این اقدام دولت اسلامی به معنای بر هم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده‌ی اسلامی نیست... چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، شرط الزامی، [اما] این "هر" شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن.»
روح الله خمینی در واکنش، در ۱۶ دی نامه‌ای تند نوشت و عجیب تر آنکه دستور داد این نامه در صدا و سیما خوانده شود. او به علی خامنه‌ای گوشزد کرد: «از بیانات جناب عالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى دانید. تعبیر [شما] به آن که این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است، به کلى بر خلاف گفتههاى این جانب بود.»
آیت‌الله خمینی ادامه داد: «آنچه گفته شده است تا کنون و یا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است... حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.»
قاعدتا برای رئیس جمهور وقت، متهم شدن علنی از سوی آقای خمینی به اینکه «ولایت فقیه» را نمی‌شناسد و برداشتش از آن «به کلی» برخلاف نظر ولی فقیه است، دردناک بود. درواقع، ۵ روز طول کشید تا او برای اعلام تبعیت از تفسیر مقام مافوق خود بیانه بدهد و بگوید: «احکام مرقوم در نامه حضرت عالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم.»
در هر صورت، گذشته از اینکه علی خامنه‌ای در زمان اعلام تبعیت، تا چه حد «احکام مرقوم در نامه» را قبول داشت یا نداشت، بعد از رسیدن به رهبری، در ابعادی گسترده به اجرای آنها پرداخت.
تا جایی که اغراق آمیز نیست اگر گفته شود دوران رهبری آیت‌الله‌خامنه‌ای عمیقا مدیون نامحدود بودن اختیاراتش بوده؛ به عنوان مقامی غیرپاسخگو که «ولایت مطلقه» اش، به قول رهبر قبلی، «بر جمیع احکام شرعیه تقدم داشته».
بیشتر بخوانید:
- حسین باستانی
- بی‌بی‌سی
آیت‌الله خمینی در ۲۹ تیر ۶۷، با صدور پیامی مبسوط از موافقت با قبول قطعنامه ۵۹۸ و خاتمه جنگ با عراق خبر داد. او در این بیانیه، حداقل پنج بار مستقیم یا غیرمستقیم به مرگ خود اشاره کرد. سه دفعه با اصطلاحا آرزوی «شهادت»، یک بار با بیان اینکه قبول قطعنامه «از زهر کشنده‌تر است» و بار دیگر با گفتن این جمله معروف: «بدا به حال من که هنوز ماندهام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدهام».
روح‌الله خمینی تا پایان عمر، در موارد دیگر و به دلایل دیگری هم آرزوی مرگ کرد.
ادبیات پیام آیت‌الله خمینی برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸، به‌وضوح از وضعیت روحی خاصی حکایت داشت. اشارات پیاپی او به مرگ خود، البته فضایی احساسی را در میان پیروانش ایجاد می‌کرد -که گویی مصیبت اصلی را حال رهبر می‌دانستند و نه مسئولیتش در سرنوشت کشور و جنگ. ولی فارغ از لحن هیجان زده، متن پیام نشان‌دهنده سرخوردگی عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی از تحقق شعارِ -به‌شدت پرهزینه- پیروزی در جنگ بود.
ببینید:
بیماری روح‌الله خمینی به شرایط پیچیده ای انجامید: مثلا چنان از اینکه نمی‌توانست تنها دستشویی برود معذب بود که آرزوی مرگ کرد، یا شیمی‌درمانی او مخالفانی جدی داشت -که نگران تاثیر سیاسی تصاویر بدون مو و ریش رهبر بودند
سه دستور اعدام گروهی
بلافاصله پس از پذیرش قطعنامه، مقام اول حکومت فرمان‌هایی پی‌در‌پی را با موضوع مشخص اعدام دستجمعی صادر کرد. اولی علیه فرماندهانی بود که رهبر وقت، آنها را مقصر شکست‌های سنگین اواخر جنگ می‌دانست. او در ۲ مرداد ۶۷ در نامه‌ای سه خطی به علی رازینی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستور داد «دادگاه ویژه تخلفات جنگ»، «بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر» تشکیل شود. پیشاپیش، حکم دادگاه را هم مشخص کرد: «هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده یا می‌باشد مجازات آن اعدام است.»
البته این حکم، با پادرمیانی‌های صورت گرفته در داخل حکومت اجرا نشد. ولی نفس صدور حکم اعدام فرماندهان، آن هم در بحرانی ترین ترین شرایط جبهه‌های جنگ، حکایت از بی‌پروایی خاص در صدور احکام مرگ داشت.
روح‌الله خمینی تنها چهار روز بعد، در ۶ مرداد ۶۷، دستور اعدام دستجمعی دیگری را صادر کرد: این بار علیه زندانیانی سیاسی که -برخلاف فرماندهانِ موضوعِ دستورِ قبلی- نهادهای امنیتی هم پیگیر نابودی‌شان بودند.
در فایلی صوتی که در سال ۹۵، از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ آیت‌الله منتظری و دست‌اندرکاران اعدام زندانیان منتشر شد، این مرجع تقلید تاکید داشت مقام‌هایی از مدت‌ها پیش به دنبال اعدام زندانیان بوده‌اند. او مشخصا می‌گفت «این چیزی است که اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد»، و می‌افزود احمد خمینی هم «از سه - چهار سال قبل» به دنبال اعدام آن زندانیان بوده. گوینده معتقد بود مدافعان اعدام‌ها در پایان جنگ «فرصت را مغتم شمردند» و حکمی که می‌خواستند را از راس نظام گرفتند.
آن حکم وقتی صادر شد که بعد از پذیرش قطعنامه، نیروهای سازمان مجاهدین خلق، از داخل عراق به مرزهای ایران حمله کرده و علی رغم پیشروی‌های اولیه، شکست سختی خورده بودند. اگرچه تلافی کردن حمله آنها با اعدام زندانیان، که به فرض تمایل به آن سازمان هم کاری بیش از تظاهرات در زندان از دستشان بر نمی‌آمد، حیرت‌انگیز بود.
آقای خمینی در حکم خود نوشت: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.» سپس از مسئولان قضایی و امنیتی خواست از «رحم بر محاربان» خودداری و دستورش را با «خشم و کینه انقلابی» اجرا کنند.
به دنبال صدور حکم، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی، به واسطه احمد پسر آیت‌الله خمینی سوالاتی را در مورد نحوه اجرای دستور او مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا زندانیان «سرموضعی» که محکوم به حبس کوتاه‌مدت شده و بخشی از آن را سپری کرده‌اند ولی «سرموضع» هستند هم باید اعدام شوند؟ پاسخ رهبر این بود: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»
به عبارت دیگر، آقای خمینی اصرار داشت جان افراد سرِ موضع باید با شتاب گرفته شود، ولو آنکه -مثلا- به یک سال زندان بیشتر محکوم نشده باشند و آن هم در حال پایان باشد.
عجیب‌تر آنکه اعدام زندانیان مجاهد، به فاصله چند هفته به زندانیان مارکسیست هم گسترش یافت که از اساس، ارتباطی میان آنها با عملیات مجاهدین خلق متصور نبود.
در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری آمده که اعدام گروه اخیر، بر مبنای «یک نامه دیگر» از رهبر وقت بوده است. متن نامه البته در دسترس نیست، اما با توجه به نتایج عملی نامه، باید آن را سومین حکم اعدام دستجمعی آیت‌الله خمینی در هفته‌های پس از قبول قطعنامه محسوب کرد.
هر چه بود، صدور فرامین اعدام زندانیان «سر موضع»، به اعدام چند هزار نفر در فاصله حدود دو ماه انجامید. تعداد این اعدام شدگان در خاطرات آیت‌الله منتظری تا ۳۸۰۰ و در گزارش‌هایی دیگر بیشتر ذکر شده که در هر صورت، بالاترین تعداد اعدام -به نسبت زمان اجرا- در تاریخ معاصر ایران است.
این اعدام‌ها، تبعانی طولانی‌مدت بر سیاست و اجتماع ایران بر جای گذاشته‌اند که هنوز ادامه دارند. دامنه این تبعات، از باز بودن پرونده اعدام‌های ۶۷ در نهادهای حقوق بشری گرفته تا نامشخص بودن مزار اعدام شدگان را در برمی‌گیرد، که بازماندگان آنها، هنوز به دنبال نشانی از مکان دقیق دفن‌شان هستند.
بنیانگذار حمهوری اسلامی پس از قبول قطعنامه ۵۹۸، با شتاب سه دستور اعدام دستجمعی صادر کرد: دو دستور برای عدام زندانیان سیاسی مجاهد و مارکسیست ودیگری، برای اعدام جمعی از فرماندان نظامی ایران -که این یکی اجرا نشد
احکام جنجالی قتل
آیت‌الله خمینی در اواخر زندگی خود، گذشته از صدور احکام اعدام دستجمعی، در زمینه اعلام احکام قتل برای «اشخاص» هم، جنجالی تر از سابق عمل کرد.
خبرسازترین فتوای قتل او در این مقطع، علیه سلمان رشدی نویسنده رمان «آیات شیطانی» صادر شد که به باور روح‌الله خمینی، به پیامبر اسلام توهین کرده و مستحق مرگ بود.
البته صدور فتوای قتل در زندگی سیاسی آیت‌الله خمینی بی‌سابقه نبود؛ ولی ماجرای سلمان رشدی، تفاوت داشت. چون فتوای علنی قتل یک نویسنده مشهور جهان، و نه تنها او بلکه تعدادی بدون محدودیت از افرادی بود که به انتشار کتاب رشدی کمک کرده باشند. متن حکم در ۲۵ بهمن ۶۷ از رادیو-تلویزیون سراسری ایران خطاب به همفکرانش در سرتاسر جهان پخش شد که از آنها می‌خواست سلمان رشدی و نیز «ناشرانِ مطلع از محتوای آن» را بکشند.
در این فتوا هم، مانند ماجرای اعدام دستجمعی زندانیان، بر اجرای سریع حکم تاکید شده بود: «از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آنها را اعدام نمایند.» ادامه فتوا تصریح داشت: «اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد، ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»
بنیانگذار جمهوری اسلامی چند روز بعد لازم دید گوشزد کند سلمان رشدی حتی در صورت توبه کماکان باید به قتل برسد. او موضع اخیر را زمانی گرفت که علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت، نظری بدون هماهنگی داد. آقای خامنه‌ای فردای صدور فتوای قتل، سلمان رشدی را «بلاشک مهدورالدم» و کشتن او را «کار واجبی» دانست. اما به فاصله دو روز در خطبه‌های نماز جمعه تهران، با ذکر اینکه رشدی «بلاشک اعدام انقلابی» می‌شود ادامه داد: «ممکن است که توبه کند، کتاب بنویسد، غلط کردم بگوید، از مسلمان‌هاى دنیا، از امام امت عذرخواهى کند، بگوید اشتباه کردم، کتاب مال من نیست، که البته در این صورت ممکن است مردم گناه او را ببخشند.»
به فاصله یک روز، آقای رشدی که این سخنان را جدی گرفته بود گفت: «من درک می‌کنم که مسلمانان در بسیاری از نقاط جهان، حقیقتا از انتشار کتاب من آزرده شده‌اند. من عمیقا متاسفم که کتابم باعث آزردگی پیروان واقعی اسلام شده است.»
خوش‌بینی‌های موقت ایجاد شده، با واکنش فوری آیت‌الله خمینی خاتمه یافت که اخبار «رسانههای استعماری» در مورد امکان لغو فتوای قتل را دروغ دانست -اخباری که چیزی جز ترجمه سخنان رئیس جمهور نبودند. روح الله خمینی در ۲۹ بهمن ۶۷ اعلام کرد: «رسانههای گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام درباره او لغو می‌گردد. این موضوع صددرصد تکذیب می‌گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند.»
آیت‌الله خمینی در سخنان جدید تا آنجا پیش رفت به فتوای قبلی خود، نوآوری بدیعی را هم افزود: «اگر غیرمسلمانی از مکان او [رشدی] مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‌خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.»
علی خامنه‌ای در حدودا سه ماه باقی مانده تا پایان عمر رهبر وقت، تا آنجا که توانست کوشید تا تصور اختلاف نظر با ولی فقیه در موضوع سلمان رشدی را از بین ببرد. او تنها در همین مدت کوتاه، شش بار با بیان‌های مختلف از این فتوا دفاع کرد و در مقابل منتقدان آن موضع گرفت. آقای خامنه‌ای ۴ روز بعد از موضع گیری جدید رهبر، در نشست خبری در یوگسلاوی تاکید کرد اساسا فکر می‌کند «مساله رشدى راه‌حلى نداشته باشد». بعد جمله ای را بر زبان راند که در سال‌های بعد، مضمون آن را چند دفعه تکرار کرد: «یک تیرى پرتاب شده و دارد مى‌رود به طرف هدف، نشانه‌گیرى هم دقیق شده، دیر یا زود این تیر خواهد خورد به هدف.»
او در ۱۲ اسفند ۶۷، تا آنجا پیش رفت که مدعی شد قبل از صدور فتوای قتل سلمان رشدی، خودش قصد داشته علیه این نویسنده کاری بکند: «بنده خودم، مدتی قبل از آن که حکم حضرت امام صادر بشود، فکر مى‌کردم که چرا دارند این همه در این مجلات از این کتاب ترویج مى‌کنند؟ و به ذهنم چیزهایى مى‌گذشت، یک تصمیم‌هایى هم در ذهن خودم داشتم.»
آقای خامنه‌ای یک سال پس از رهبر شدن، مشخصا در ۱۵ خرداد ۶۹، به زعم خود راه حل «ساده»ای را به غرب پیشنهاد کرد که عبارت بود از تحویل سلمان رشدی به «مسلمانان انگلیس» تا جانش را بگیرند: «راه‌حلش خیلى ساده است! مجرمى است که جرمى مرتکب شده و باید مثل بقیه مجرمان عالم، حکم الهى درباره‌ى او جارى بشود. به دست همان مسلمانان انگلیس بدهند -نمى‌گوییم به دست ما بدهند- تا حکم الهى را درباره او جارى کنند. با چنین اقدامى، این قضیه حل خواهد شد و دیگر تمام مى‌شود.»
در زمان رهبری او، همچنین جایزه ۱ میلیون دلاری بنیاد ۱۵ خرداد برای قتل سلمان رشدی، حدودا ۳ و نیم برابر شد. این بنیادِ زیر نظر ولی فقیه، در زمان آقای خمینی جایزه ای ۱ میلیون دلاری را برای قتل سلمان رشدی تعیین کرد که تا شهریور ۹۱ به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسید.
به هر ترتیب، تاثیرات فتوای قتل سلمان رشدی نیز، مانند حکم اعدام دستجمعی تابستان ۶۷، تا دهه‌ها ادامه یافت. در سال‌های بعد از صدور فتوا، به مترجمان آیات شیطانی به زبان‌های ژاپنی، ایتالیایی و ترکی و نیز به ناشر نروژی این کتاب سوء قصد شد. آخرین سوء قصد، از طریق یک آتش سوزی عمدی بود که به مرگ ۳۷ نفر -افرادی غیر از مترجم- انجامید.
در ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، سلمان رشدی هدف ۱۰ ضربه چاقو به گردن، شکم و چشم خود قرار گرفت. هادی مطر ضارب او، پس از سوء قصد گفت به آیت‌الله خمینی «احترام می‌گذارد و فکر می‌کند فرد بزرگی است»، هرچند حاضر نشد به این سوال مشخص که سوءقصد در اجرای فتوای او بوده یا نه پاسخ بدهد.
منبع تصویر، Getty Images
محمدحسن رحیمیان از اعضای وقت دفتر رهبری نقل کرده آیت‌الله خمینی چنان از سلمان رشدی عصبانی بوده که «از خشم می‌لرزیده» و گفته: «و الله اگر جوان بودم و قدرت حرکت داشتم شخصاً می‌رفتم و او را می‌کشتم»
آیت‌الله خشمگین
پایان زندگی آیت‌الله خمینی پیامد سکته قلبی بود، ولی در ارزیابی پزشکان، ریشه در پیشرفت بیماری سرطان داشت. خاطرات ثبت شده از مقطع منتهی به مرگ آیت‌الله ۸۷ ساله، از خشم شدید او در هنگام صدور برخی احکام جنجالی حکایت دارند.
از جمله در شماره فروردین ۶۸ نشریه «پاسدار اسلام» به مدیرمسئولی محمدحسن رحیمیان از اعضای وقت دفتر رهبری، از صدور حکم قتل سلمان رشدی در چنین شرایطی سخن به میان آمده. آقای رحیمیان نقل کرده روح‌الله خمینی «از خشم می‌لرزیده» و گفته: «و الله اگر جوان بودم و قدرت حرکت داشتم شخصاً می‌رفتم و او را می‌کشتم.»
قابل توجه است که حدود دو هفته قبل از صدور فتوای قتل نویسنده آیات شیطانی، آقای خمینی چنان از شنیدن مصاحبه یک رهگذر در رادیو عصبانی شد که بحث اعدام او را پیش کشید. در ۸ بهمن ۶۷، گروه معارف و مناسبت‌های دینی رادیو، به مناسبت تولد دختر پیامبر اسلام ویژه برنامه ای را پخش کرد که در جریان آن، مصاحبه‌شوندگانی در کوچه و خیابان الگوی زندگی‌شان را «فاطمه زهرا» می‌دانستند. در میان مصاحبه شوندگان اما، زنی هم بود که گفت دختر پیامبر در ۱۴۰۰ سال پیش بوده و در نتیجه او الگویی جدیدتر همچون «اوشین» را برای زندگی خود انتخاب کرده.
اوشین کاراکتر اصلی یک سریال محبوب ژاپنی به نام «سال‌های دور از خانه» بود که از قضا رهبر وقت به آن علاقه خاص داشت. علی خامنه‌ای در دیداری در ۲۸ مهر ۷۰ با تعدادی از نویسندگان، از احمد خمینی نقل کرد که پدر او «مرتب این سریال را نگاه می‌کرده».
با وجود این آیت‌الله خمینی فردای روزی که صدای زن علاقه‌مند به اوشین از رادیو پخش شد، در نامه ای غیرمنتظره به محمد هاشمی مدیرعامل وقت صداو سیما نوشت: «فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج می‌گردد و دست‌اندرکاران آن [هم] تعزیر خواهند شد. در صورتی که ثابت شود قصد توهین در کار بوده است، بلاشک فرد توهین کننده محکوم به اعدام است.» نویسنده افزود: «اگر بار دیگر از اینگونه قضایا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبیخ و مجازات شدید و جدی مسئولین بالای صدا و سیما خواهد شد. البته در تمامی زمینه‌ها قوه قضاییه اقدام می‌نماید.»
هم کتاب موسوم به «صحیفه امام» -که در آن مکاتبات بنیانگذار جمهوری اسلامی ثبت شده- و هم روایت محمد هاشمی از آن ماجرا، تاکید دارند آقای خمینی به همان شتاب که دستور مجازات دست‌اندرکاران رادیو را داده، نظرش را عوض کرده است. در همین ارتباط در صحیفه، ازعفو «مسئولان» پخش برنامه خبرساز به درخواست موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی حکایت شده. اگرچه محمد هاشمی در مصاحبه ای در ۱۲ بهمن ۹۴ عفو شدگان را «پنج، شش نفر از کارکنان» معرفی کرده که با پادرمیانی او آزاد شده‌اند.
مطابق تصور غالب، ظاهرا عابری که مقام اول حکومت از اعدام او سخن گفته بود نیز از مجازات امان مانده است. اما بر مبنای نامه درخواست عفو موسوی اردبیلی یا گزارش محمد هاشمی از واقعه، نمی‌توان با اطمینان در مورد سرنوشت آن زن داوری کرد. چون هر دو درخواست مشخصا مربوط به دست‌اندرکاران رادیو هستند و کوچکترین اشاره ای به زن عابر ندارند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی به علی خامنه‌ای گوشزد کرد این تصور که اختیارات حکومت اسلامی در چهارچوب احکام الهى قرار دارد، «به کلى بر خلاف» نظر او و «ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى» است
«ساده‌لوح»، «گول‌خورده»، «خائن»، «فاجر»
شواهدی برجسته‌تر از تصمیم‌های خشم آلود، در جریان اقدام بزرگتری گزارش شده‌اند که آیت‌الله خمینی، حدود دو ماه پس از احکام جنجالی بهمن ۶۷ انجام داد. یعنی، زمانی که آیت‌الله منتظری را از قائم مقامی رهبری برکنار کرد.
حسینعلی منتظری، از مدافعان سرسخت انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی ایران و روح‌الله خمینی بود، و مجلس خبرگان در تیرماه ۱۳۶۴ او را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کرد. ولی با گذشت زمان، این مرجع تقلید منتقد سرسخت سیاست‌های حکومت در زمینه‌های مختلف و به ویژه در خصوص نحوه رفتار با زندانیان سیاسی شده بود.
آقای منتظری پس از اعدام‌های تابستان ۶۷ دو نامه اعتراضی صریح به رهبر وقت نوشت و سپس در ۲۴ مرداد ۶۷ در جلسه ای با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) کوشید جلوی اعدام‌ها را بگیرد -که بی‌نتیجه ماند.
آیت‌الله منتظری در این جلسه اعدام زندانیان سیاسی را «جنایت» دانست و به حاضران هشدار داد: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.» او تاکید کرد: «می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خون‌ریز، سفاک [خون‌ریز] و فتّاک [کینه‌جو] بود.» در جایی دیگر هم توضیح داد: «همه رفقای ما با نوشتن نامه به امام مخالف بودند ولی من دیدم جواب ندارم روز قیامت؛ وظیفه من است به امام تذکر بدهم.»
شخص اول نظام به نامه‌های قائم مقام خود جواب نداد و متن نامه‌های آیت‌الله منتظری هم رسانه‌ای نشد. تا هفت ماه بعد که در شماره ۲۲ اسفد نشریه «انقلاب اسلامی در هجرت» به مدیریت ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس‌جمهور ایران انتشار یافت. دو هفته بعد، در ۵ فروردین ۶۸، رادیو بی‌بی‌سی متن نامه‌ها را به نقل از انقلاب اسلامی در هجرت خواند و رهبر وقت، به روایت اطرافیان، از همین طریق از انتشار عمومی آنها مطلع شد.
آیت‌الله خمینی البته ۳ روز قبل از آن هم موضعی علنی ولی غیرمستقیم علیه قائم مقام وقت رهبری گرفته بود که مشخص نیست با انتشار نامه‌ها در اواخر اسفند ارتباط داشت یا خیر. آقای خمینی در ۲ فروردین ۶۸ با متهم کردن «ساده‌اندیشان موجّه» به تکرار سخنان «نفوذی‌ها» گفته بود: «با هیچ کس، در هر مرتبه‌ای که باشد، عقد اخوّت نبسته ام.» سپس با حمله شدید به «کسانی که از منافقین و لیبرال‌ها دفاع می‌کنند»، خطاب به «ایادی بیگانه و ناآگاهان گول خورده» هشدار داده بود که «بدون هیچ گذشتی طرد خواهند شد».
در هر حال، موضع گیری نهایی آیت‌الله خمینی یک روز بعد از پخش رادیویی خبرِ نامه صورت گرفت. در ۶ فروردین، او در نامه ای شدیداللحن، اعدام شدگان تابستان ۶۷ را « معدود» و آیت‌الله منتظری را بلندگوی مجاهدین خلق دانست: «در دفاعیه شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلّحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید.» او در ادامه، با عباراتی نامتعارف به آقای منتظری گفت: «ازآنجاکه ساده‌لوح هستید و سریعاً تحریک می‌شوید، در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید... برای اینکه در قعر جهنّم نسوزید، خود اعتراف به اشتباه و گناه کنید». نویسند نهایتا، آیت‌الله منتظری را متهم به «خیانت» و تهدید به برخورد تندتر کرد.
برخی گزارش‌های مسئولان حکومتی از آن روزها، حکایت دارند که رهبرِعصبانی، علاوه بر الفاظ فوق، ناسزاهای دیگری را خطاب به قائم مقام سابق خود مطرح کرده. مثلا علی خامنه‌ای نقل می‌کند پس از نوشته شدن نامه ۶ فروردین، به همراه هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگر نزد رهبر وقت رفته و در آنجا از روح‌الله خمینی شنیده: «آقای منتظری "..." و "..." و "فاجر" است». از آنجایی که فاجر توصیفی برای تبهکاران یا مرتکبان گناهان زشت است، ظاهرا دو کلمه جایگزین شده با «...» دشنام‌هایی حتی شدیدتر بوده‌اند.
آقای خامنه‌ای می‌افزاید در همین جلسه هاشمی رفسنجانی مصرّ بوده نامه تند رهبر از رادیو خوانده نشود و آیت‌الله خمینی تهدید کرده: «اگر خیلی اصرار کنید، می‌گویم همین امشب نامه را بخوانند.» هرچند طبق روایت هاشمی رفسنجانی، آقای خمینی بعد از جلسه نظرش را عوض کرده و رضایت داده که نامه ۶ فروردین فقط به دست قائم مقام سابق برسد و از رادیو خوانده نشود. مجموعه این روایات، غلبه احساساتی شدید بر تصمیم‌هایی سرنوشت ساز را به تصویر می‌کشند.
آیت‌الله منتظری پس از دریافت نامه غیرعلنی رهبر، با نوشتن متنی صریحا از جانشینی او کناره گرفت و درنتیجه آیت‌الله خمینی، نامه جدیدی نوشت که در ۸ فروردین از صداوسیما خوانده شد. لحن نامه جدید کم هیجان‌تر، و در این حد بود: «رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحمّلی بیش از طاقت شما می‌خواهد و به همین جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم.» نامه در عین حال می‌افزود: «جنابعالی ان‌شاءالله با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می‌بخشید.»
البته، بیان همین الفاظ در مورد فعالیت‌های مذهبی آن مرجع تقلید هم، با روایت‌های بعدی برخی اطرافیان رهبر وقت در مورد آیت‌الله منتظری همخوانی ندارد.
محمدحسن رحیمیان از اعضای دفتر آیت‌الله خمینی و مدیرمجله پاسدار اسلام چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تعریف کرده: «بعد از انتشار نامه فروردین ۶۸ درباره عزل آقای منتظری... در جلسه‌ای که با بعضی از همکاران مجله داشتیم، در باره این موضوع بحث شد که آیا شرح نهج‌البلاغه آقای منتظری را که چند سالی بود در مجله چاپ می‌شد ادامه بدهیم یا نه؟»
رحیمیان سپس، از کسب تکلیف از روح‌الله خمینی حکایت کرده: «عرض کردم: "آقا سال‌هاست که درس نهج‌البلاغه آقای منتظری در مجله پاسدار اسلام چاپ می‌شود. این مطالب صرفاً علمی هستند. آیا با توجه به نامه ۸/۱/۶۸ می‌توانیم ادامه دهیم؟ حضرت امام قبل از آنکه جمله تمام شود، با قاطعیت فرمودند: "این کار را نکنید." و به این ترتیب ادامه آن درس‌ها برای همیشه منتفی شد.»
علی خامنه‌ای نقل می‌کند روح‌الله خمینی گفته: «آقای منتظری "..." و "..." و "فاجر" است». از آنجایی که فاجر توصیفی برای تبهکاران یا مرتکبان گناهان زشت است، ظاهرا دو کلمه جایگزین شده با «...» دشنام‌هایی شدیدتر بوده‌اند
حکومتِ مقدم بر «نماز و روزه و حج»
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اواخر عمر، در کنار صدور دستورات تند علیه افراد مختلف، فرمان‌هایی پی در پی را هم برای تغییر ساختار حکومت صادر کرد.
او یک ماه بعد از برکناری آیت‌الله منتظری دستور بازنگری قانون اساسی در «حداکثر دو ماه» را داد و همزمان، سرفصل‌های این تغییر و اعضای شورای بازنگری را هم مشخص کرد.
مطابق دستور ۴ اردیبهشت ۶۸ رهبر خطاب به رئیس جمهور، تغییرات مورد نظر از جمله باید به تمرکز بیشتر در حکومت می‌انجامید، شرایط انتخاب رهبر را عوض می‌کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسمیت می‌بخشید. مجمعی که خودش در بهمن ۶۶ تاسیس کرده بود، تا در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نرسند، حرف نهایی را بزند -هرچند نام و وظایف آن هنوز در قانون اساسی وجود نداشت.
آیت‌الله خمینی در ۹ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس وقت خبرگان علی مشکینی، مخالفت خود را با وجود شرط مرجعیت برای رهبری اعلام کرد. توصیه ای که به وضوح، پیامد حذف آیت‌الله منتظری بود، آن هم در زمانی که در نگاه او از میان دیگر مراجع موجود، ظاهرا هیچ کدام شرایط سیاسی رهبری را نداشتند.
کار تغییر قانون اساسی، البته تا بعد از مرگ آقای خمینی طول کشید. در متن نهایی، با توجه به خواست بنیانگذار جمهوری اسلامی، شرط مرجعیت رهبری حذف شد و به جای آن، شرط کلی «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» آمد که معنی آن هر چه بود، مرجعیت نبود. در قانون جدید، همچنین به موازات ساده شدن شرایط رهبری، اختیارات او هم افزایش یافت؛ از جمله، اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص و صدور فرمان همه‌پرسی. مهمتر آنکه قانون اساسی قدیم بر قرار داشتن قوای سه گانه زیر نظر «ولایت امر» تاکید داشت که این عبارت در قانون جدید به «ولایت مطلقه امر» تبدیل شد.
چنین تغییراتی در قدرت ولی فقیه، در بستر تاکیدات قبلی آیت‌الله خمینی در مورد دامنه نامحدود اختیارات حکومت مذهبی انجام می‌شد: دامنه‌ای آنچنان نامحدود که باور آن، حتی برای کسی که بعدا جانشین او شد هم دشوار بود.
در انتهای آذر ۶۶، اختلافی میان دولت میرحسین موسوی و شورای نگهبان در مورد حدود دخالت دولت در روابط کارگر و کارفرما در گرفت و کار به استفتا از راس نظام رسید که حکم به نامحدود بودن دخالت حکومت اسلامی در این روابط داد. به دنبال آن، علی خامنه‌ای در خطبه‌های نمازجمعه تهران گفت حکم ولی فقیه، به معنی دخالت نظام در چارچوب احکام دینی است و نه دخالت نامحدود.
او در سخنرانی ۱۱ دی ۶۶ خود تاکید کرد: «این اقدام دولت اسلامی به معنای بر هم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده‌ی اسلامی نیست... چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، شرط الزامی، [اما] این "هر" شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن.»
روح الله خمینی در واکنش، در ۱۶ دی نامه‌ای تند نوشت و عجیب تر آنکه دستور داد این نامه در صدا و سیما خوانده شود. او به علی خامنه‌ای گوشزد کرد: «از بیانات جناب عالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى دانید. تعبیر [شما] به آن که این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است، به کلى بر خلاف گفتههاى این جانب بود.»
آیت‌الله خمینی ادامه داد: «آنچه گفته شده است تا کنون و یا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است... حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.»
قاعدتا برای رئیس جمهور وقت، متهم شدن علنی از سوی آقای خمینی به اینکه «ولایت فقیه» را نمی‌شناسد و برداشتش از آن «به کلی» برخلاف نظر ولی فقیه است، دردناک بود. درواقع، ۵ روز طول کشید تا او برای اعلام تبعیت از تفسیر مقام مافوق خود بیانه بدهد و بگوید: «احکام مرقوم در نامه حضرت عالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم.»
در هر صورت، گذشته از اینکه علی خامنه‌ای در زمان اعلام تبعیت، تا چه حد «احکام مرقوم در نامه» را قبول داشت یا نداشت، بعد از رسیدن به رهبری، در ابعادی گسترده به اجرای آنها پرداخت.
تا جایی که اغراق آمیز نیست اگر گفته شود دوران رهبری آیت‌الله‌خامنه‌ای عمیقا مدیون نامحدود بودن اختیاراتش بوده؛ به عنوان مقامی غیرپاسخگو که «ولایت مطلقه» اش، به قول رهبر قبلی، «بر جمیع احکام شرعیه تقدم داشته».
بیشتر بخوانید:
منبع خبر: بی بی سی فارسی 
اخبار مرتبط: آخرین تصمیم‌های «ولی فقیه» - بین سطور
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
