پیشنهاداتی برای مدیریت منابع آبی در کشور

به اعتقاد یک کارشناس پایه‌ریزی وزارت نیرو از ابتدا در قالب وزارت آب و برق، اشتباه و در ادبیات مدیریتی سازه‌محور ریشه داشته است و این همزیستی نامبارک آب و برق موجب شد تا سدهای اضافی و تکراری و شبکه‌های آبیاری و زهکشی از جنس بتن بی توجه به اصول مدیریت کهن آبیاری ساخته شوند.

داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵ درصد از برق مصرفی کشور با تکیه بر واحدهای سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های برقآبی، نیروگاه‌های اتمی و انرژی‌های نو و بدون استفاده از سوختهای فسیلی تولید شد، اظهار کرد: نیروگاه‌های برقآبی نزدیک به شش درصد از کل انرژی برق تولیدشده در کشور را شامل می‌شود. بنابراین به سبب تولید برق، منطقی نیست که بخش آب را با بخش انرژی ترکیب کرد. می‌توان انرژی برق آبی تولیدی را از وزارتخانه‌ای که بخش آب را در اختیار دارد، تحویل وزارتخانه متولی بخش انرژی داد.

وی پیشنهاد داد که پس از جدا کردن بخش ناهمگن انرژی از بخش آب، در ادامه باید موشکافی کرد که بخش آب را چگونه سازماندهی کرد. بخش آب لازم است در چارچوب مدیریت عرضه و تقاضای منابع آب مدیریت شوند. با توجه به اینکه دارای چهار نوع منابع آب هستیم، در مدیریت عرضه آب، مدیریت منابع آبی (زیرزمینی و سطحی)، خاکستری (پساب تصفیه شده)، سبز (رطوبت خاک موثر در رشد گیاه) و مجازی (معادل آب مصرفی برای کالاهای صادراتی و وارداتی) مطرح است. تصویر کنیم که وزارتخانه مستقل آب خواهیم داشت. آنگاه مدیریت منابع آب جزو جدایی ناپذیر مدیریت آن خواهد بود.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی با تاکید بر اینکه به این ترتیب بر اساس حوزه‌های آبریز شش گانه کشور می‌توان ساختار وزارت آب را طرح‌ریزی کرد، گفت: در مرحله بعد سراغ منابع آب خاکستری می‌رویم. پساب تصفیه شده به طور عمده مربوط به مصارف آب شهری، روستایی و صنعتی می‌شود. مدیریت پساب نیز در اختیار همان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود که مدیریت منابع آب در بخش‌های شهری و روستایی و صنعتی را بر عهده خواهند داشت.

مختاری ادامه داد: دستگاه‌های شهرداری و وزارت صنعت متولی پساب شهری و روستایی و پساب صنعتی خواهند شد. مصارف کشاورزی به جز از ناحیه مصرف سم‌ها و کودهای شیمیایی در مواردی که بخشی از آب مصرفی از دسترس گیاه خارج می‌شود به طور معمول فاقد پساب است. درباره مدیریت منابع آب سبز نیز، مدیریت آن در اختیار همان وزارتخانه‌ای است که بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را مدیریت می‌کند.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب مجازی نیز بستگی به منابع عمده واردات آب مجازی دارد و این سهم به طور عمده مربوط به واردات گندم بوده به این ترتیب مدیریت منابع آب مجازی بر عهده وزارت آب است، گفت: با توجه به چهار نوع مصرفی آب که عبارت از شهری و روستایی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست است، نوع نگاه به مساله از زاویه مصارف آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی، شهری و روستایی و حقابه‌های زیست محیطی نیز دارای اهمیت فراوان است.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی با بیان اینکه در بخش آب شهری و روستایی وارد حوزه مدیریت شهری و روستایی می‌شویم و به طور معمول در حوزه‌های شهری متولی امور شهر و روستاها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند و یک یکدستی در دستگاه شهرداری وجود دارد، اظهار کرد: با قانون فعلی تاسیس شهرداری‌ها (۱۳۳۴ هجری شمسی) چنانچه صدور مجوزهای انشعاب آب در اختیار شهرداری‌ها باشد به احتمال دامنه تغییر کاربری‌ها و گسترده‌ترشدن شهرها بیشتر می‌شود. چنانچه بخش آب شهری از وزارت پیشنهادی آب جدا شود به سبب ضرورت همگنی و هماهنگی بین حوزه‌های مدیریت یک شهر یا روستا باید بخش آب شهری و روستایی به شهرداری‌ها واگذار شود. با همین استدلال که مدیریت مصرف آب شهری در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد، مدیریت پساب شهری نیز در اختیار سازمان آب قرار گیرد.

مختاری با بیان اینکه بخشهای منابع طبیعی و کشاورزی، همگنی و نزدیکی بیشتری با بخش آب دارند. رفتار رودخانه‌ها پیوند نزدیکی با وضعیت منابع طبیعی دارد و هرگونه اختلال در منابع طبیعی بر جریان‌های رودخانه‌ای و دریاچه‌ها و تالاب‌ها تاثیر میگذارد، گفت:  مرکز اصلی مدیریت منابع آب، مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی بوده که تمرکز اصلی وزارت آب بر این منابع است. ضمن اینکه با روایت‌های مختلف دست کم ۸۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد.

به گفته وی، همچنین کنترل منابع آب سبز نیز بر عهده همان وزارتخانه‌ای خواهد بود که بخش کشاورزی را مدیریت می‌کند. دلیل اصلی برای پیوند بخش کشاورزی به بخش آب این است که لازم است توسعه بی‌رویه کشاورزی از هشت میلیون هکتار فعلی به کمتر از دو میلیون هکتار برسد. کنترل مصارف یک میلیون حلقه چاه کشاورزی زمانی امکان‌پذیر است که وزارت آب همزمان متولی بخش کشاورزی نیز باشد. در همان حال لازم است تشکیلات اجرایی اضافی در وزارت جهاد کشاورزی حذف شود. لازمه این اقدام‌ها تهیه یک اساسنامه و یک قانون جامع آب است که ریزه‌کاری حقوقی لازم برای کنترل مصارف آب در آن پیش‌بینی شده باشد.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی با بیان اینکه به این ترتیب بخش‌های مصرفی آب شهری و روستایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخش‌های مصرفی آب کشاورزی و محیط زیست به وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود، اظهار کرد: تامین آب برای بخش‌های صنعتی و شهری نیز لاجرم و به سبب پراکندگی واحدهای صنعتی و استقرار واحدهای صنعتی یا شهرک‌های صنعتی لازم است در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد.

مختاری با تاکید بر اینکه این شوه چیدمان در تشکیلات اجرایی به کوچک سازی و چابک سازی دولت کمک می‌کند، اظهار کرد: در راستای کوچک‌سازی دولت بهتر است از حجم کارکنان ستادی و اداری دستگاه‌های اجرایی نیرو، کشاورزی و منابع طبیعی کاست و به نیروهای میدانی افزود و در همان حال از ظرفیت‌های فعلی کارکنان برای توسعه خدمات در بخش خصوصی مشاوره و پیمانکاری کمک گرفت. در حالی که وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی یک وزارتخانه متولی است که در همان حال که کنترل منابع آب کشور را به طور کامل در اختیار دارد در همان حال کنترل مصارف در بخش کشاورزی را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: مصارف آب در بخش‌های شهری و روستایی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مصارف آب در بخش صنعت در اختیار وزارت صنعت است. در این میان تهیه دستورالعمل‌های لازم از دستگاه‌های متولی برای مدیریت مصرف آب در بخش صنعت الزامی است. وزارت صنعت نیز  می‌تواند همانند شهرداری‌ها مدیریت مصرف آب در واحدهای صنعتی را بر عهده بگیرد.

به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی در بخش کشاورزی لازم است کاهش سطح زیرکشت اراضی در فضای باز را فراهم کنیم و در همان حال نسبت بخش کشاورزی به بخش صنعت کاهش یابد. فلسفه این کار به معنای خودداری از خودکفایی نیست بلکه هدف از آن افزایش بهره وری در بخش کشاورزی از طریق توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع آب برای کشاورزی در فضای باز در اراضی مستعد و با بازدهی کافی و به ویژه بهره‌برداری از منابع آب سبز است. همانند دشت کربال در پایین دست رودخانه کربال و یا جلگه خوزستان با منابع آب فراوان رودخانه‌های آن که مستعد کشت در فضای باز بوده و بسیاری از نیازهای غذایی از طریق کشتهای گلخانه‌ای قابل دستیابی است.

مختاری اظهار کرد: وزارت آب متولی مدیریت آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز خواهد بود و یک وزارتخانه همگن متولی بخش‌های آب، کشاورزی و منابع طبیعی خواهیم داشت. این وزارتخانه وظیفه تامین آب در بخش‌های شهری و روستایی و صنعت را برعده می‌گیرد و وظیفه مدیریت مصرف آب شهری و روستایی و پساب شهری و روستایی بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وظیفه مدیریت مصرف آب و پساب بخش صنعت نیز بر عهده وزارت صنعت خواهد بود.

انتهای پیام