کالبدگشایی پرونده مرگ تلخ مهسا امینی

آفتاب‌‌نیوز :

۲۴ روز از درگذشت مهسا امینی می‌گذرد و پرونده هنوز نهایی نشده است. نظریه نهایی پزشکی‌قانونی بر وارد نشدن ضربه به سر متوفی تاکید دارد، اما خانواده امینی و وکلای پرونده تاکید می‌کنند نظر نهایی به آن‌ها ابلاغ نشده است. آن‌ها درخواست دارند که پزشکان مستقل معتمد را در جمع‌بندی نهایی دعوت کنند. خانواده و وکلای پرونده هشت روز پیش درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور سه تا پنج پزشک معتمد خانواده را داده‌اند و سازمان پزشکی‌قانونی تاکید می‌کند برای جمع‌بندی نهایی از ۱۹ پزشک و متخصص استفاده شده است. پرونده در دادسرای جنایی همچنان روی میز است، اما همه چیز محرمانه جلو می‌رود. سازمان پزشکی قانونی اطلاعات را قطره‌چکانی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. نشست‌ها هم محرمانه با مدیران‌مسئول روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها برگزار و درباره زوایای پنهان پرونده توضیح داده می‌شود.

شکایت از همه عاملان مرگ

روزنامه هم‌میهن در ادامه نوشت: بیش از سه هفته از وقوع حادثه گذشته و در این مدت اظهارنظر‌های متفاوت و متناقضی درباره جزییات پرونده «مهسا امینی» شده است، وکلا و خانواده از روند قانونی می‌گویند و در سوی دیگر ماجرا، مسوولان موضوعات دیگری عنوان می‌کنند. با انتشار گزارش اخیر سازمان پزشکی قانونی درباره علت فوت، محمدصالح‌نیکبخت، وکیل پرونده توضیح بیشتری درباره پرونده موکلش به هم‌میهن می‌دهد. در گزارش اخیر پزشکی‌قانونی جزئیات زیادی از جراحی «مهسا امینی» در هشت‌سالگی منتشر شده، اما صالح‌نیکبخت می‌گوید: «طبق استعلاماتی که ما به عنوان وکلای پرونده از متخصصان جراحی مغز و اعصاب کرده‌ایم، عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی که ۱۵ سال پیش برای مهسا انجام شده، نقشی در مرگ او، آن هم حدود ۱۰۰ دقیقه پس از دستگیری او نداشته است. بر اساس اعلام پزشکی که در بیمارستان میلاد، مهسا را عمل کرده، بیماری در حالت عادی نمی‌تواند علت سکته مغزی و قلبی و از کار افتادن ریه‌های او در یک زمان و مرگ مغزی شود. این موضوع مورد تایید پزشکان متعدد و برجسته جراحی مغز و اعصاب است. همچنان که پزشکی قانونی در جلسه نهم مهر اعلام کرده، بیماری تیروئید مهسا هم نمی‌تواند به عنوان بیماری زمینه‌ای منجر به مرگ او شود. ضمنا اعلام‌نظر پزشکی قانونی قبل از ابلاغ به اولیای دم و وکلا با توجه به محرمانه بودن تحقیقات طبق ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری آن هم در این سطح وسیع غیرقابل انتظار بود.»

به گفته وکیل پرونده مهسا امینی، در نظریه پزشکی قانونی مشخص نیست که آیا علت مرگ مساله بیماری تیروئید مهساست یا جراحی‌ای که قبلا انجام داده است: «ما در روز ۹ مهرماه، در جلسه پزشکی‌قانونی دکتر شیروانی جراح مهسا در پاسخ به این سوال که آیا علت مرگ مهسا عمل جراحی است که قبلا انجام داده بود، به صراحت گفت که خیر. پدر مهسا امینی هم در جلسه اعلام کرد که او داروی تیروئیدش را مصرف می‌کرد. آخرین آزمایشی هم که از مهسا گرفته‌شده در ۲۰ مردادماه امسال بود و پزشک پس از دیدن آزمایش، هیچ تغییری در دوز مصرفی دارو نداده و اعلام کرده که مهسا مشکل خاصی ندارد.» براساس اعلام سازمان پزشکی‌قانونی، مهسا امینی به دلیل جراحی انجام داده، باید سه قرص لووتیروکسین، هیدروکورتیزون و دسموپرسین مصرف می‌کرد، صالح‌نیکبخت هم تاکید می‌کند که مهسا داروی لووتیروکسین مصرف می‌کرد، اما دو داروی دیگر دائمی نبود و در موارد لازم مصرف می‌شد: «پزشک غدد هم اعلام کرده که خود بیماری تیروئید تاثیر مستقیمی در مرگ مهسا نداشته است.» در بخشی از گزارش پزشکی‌قانونی بر اقدامات غیرموثر اورژانس برای مهسا امینی در مرکز پلیس تاکید داشته است. صالح‌نیکبخت درباره اینکه آیا خانواده از شخص خاصی در ارتباط با این پرونده شکایت کرده می‌گوید: «ما از تمام کسانی که احتمالاً عامل مرگ بوده‌اند، شکایت کرده‌ایم و به زودی اعلام می‌کنیم. این موضوع را به بازپرس پرونده هم گفته‌ایم. پرونده در دادسرای جنایی در مرحله تحقیقات است. این تحقیقات محرمانه است. ما فعلا نمی‌خواهیم دراین‌باره صحبت کنیم.» او درباره اینکه آیا روند تحقیقات با نظریه اخیر سازمان پزشکی قانونی تغییر خواهد کرد، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

بدون پزشکان معتمد

او بر خواسته وکلا و خانواده متوفی مبنی بر بررسی علت فوت با حضور پنج نفر شامل پزشکان برجسته مغز و اعصاب، یک متخصص قلب یک روانپزشک اشاره می‌کند: «بدون حضور این افراد به عنوان پزشکان مورد اعتماد خانواده مهسا، هرگونه نظریه‌ای که داده شود، مورد قبول ما نیست. این در حالی است که حضور این افراد، نظریه پزشکی‌قانونی را نفی نمی‌کند بلکه سبب اعتمادسازی و اعتبار نظریه پزشکی قانونی در جامعه می‌شود.» او درباره اینکه چرا پزشکی قانونی تا این اندازه درباره جراحی «مهسا» در کودکی اصرار می‌کند، می‌گوید که این سوال را پزشکی‌قانونی باید پاسخ دهد: «اصرار پزشکی قانونی برای این است که ثابت کند بعد از دستگیری مهسا در پارک طالقانی، او در اثر سکته قلبی و مغزی و از کارافتادن ریه و قلب فوت کرده و هیچ حادثه جدیدی رخ نداده است. درحالی‌که من به عنوان انسانی که باید قانون را رعایت کنم، بر دو اصل علمی در اصول فقه تاکید می‌کنم و آن اینکه، اصل بر استصحاب یا بقای وضع سابق است. با توجه به اصل تاخر حادثه (در اینجا با توجه به سرحال بودن مهسا امینی) حتما حادثه جدیدی رخ داده که منجر به مرگ او شده است. نظر پزشکی قانونی تاکید بر این مساله است که حدوث وضع جدید را انکار کند.» او در پاسخ به این سوال که آیا قبلا سازمان پزشکی قانونی در پرونده‌های دیگر حضور پزشک معتمد خانواده‌ای را پذیرفته است، می‌گوید: «قبلا این موضوع سابقه داشته است، در پرونده حادثه کهریزک که سه نفر کشته شده بودند، ما اعتراض کردیم و از پزشکان معتمد خانواده و وکلا استفاده کردیم.»

خانواده حق دسترسی به تمام اسناد و مدارک را دارد

علی نجفی‌توانا، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری است و می‌گوید بهتر بود قوه قضائیه از همان ابتدا هیات کارشناسی مورد اعتماد خانواده برای بررسی پرونده «مهسا امینی» در نظر می‌گرفت تا از ایجاد شائبه‌های مختلف جلوگیری می‌شد. او در گفتگو با هم‌میهن درباره نکاتی که باید در ارتباط با پرونده «مهسا امینی» به آن توجه می‌شد، می‌گوید: «نمونه‌اش توجه به درخواست خانواده و وکلای پرونده درباره پزشکان معتمد.»

پیش از این وکیل پرونده بر به‌کارگیری پزشکان معتمد مستقل برای جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی پزشکی‌قانونی تاکید کرده بود و حالا نجفی‌توانا درباره این حق خانواده و وکلای پرونده می‌گوید: «سازمان پزشکی‌قانونی در ارتباط با پرونده‌های جنایی نظرش را اعلام می‌کند، این نظر می‌تواند مورد اعتراص خانواده قربانی یا متهم قرار گیرد. البته وکلای پرونده می‌توانند در جلسات پزشکی‌قانونی مشارکت کنند و توضیحات لازم را بدهند و اگر نظریه پزشکی‌قانونی مغایر با اوضاع و احوال مسلم تلقی شود و مستنداتی خلاف آن وجود داشته باشد، می‌تواند از مقام قضایی درخواست کند که موضوع به هیات کارشناسی سه‌نفره، هفت‌نفره و حتی ۹ نفره ارجاع داده شود.» براساس اعلام این حقوق‌دان، پزشکی‌قانونی مرجع اظهارنظر است و پذیرفتن یا نپذیرفتن اعتراض خانواده متوفی و وکلای پرونده، بستگی به نظر مقام قضایی دارد؛ آن‌ها مسئول رسیدگی به این پرونده‌اند.

مسئولان سازمان پزشکی‌قانونی و به‌طور ویژه مدیرکل پزشکی‌قانونی استان تهران اعلام می‌کنند تمام فیلم‌های مربوط به دستگیری و انتقال مهسا امینی به مرکز پلیس و بیمارستان کسری را بررسی کرده اند و به نتیجه نهایی رسیده‌اند. چهارروز پیش هم وکلای پرونده، درخواست دسترسی به اسناد پرونده را داده بودند، اما هنوز خواسته‌شان محقق نشده است. نجفی‌توانا در این زمینه هم نکاتی یادآور می‌شود. او می‌گوید: «براساس قوانین، انتشار اطلاعات محرمانه پرونده‌ها مجاز نیست، اما خانواده، همچنین وکلای پرونده می‌توانند از تمام اسناد و مدارک مرتبط با جزئیات حادثه مطلع شوند، چون ممکن است مستندات و مدارک مورد تردید خانواده و وکلا قرار بگیرد و آن‌ها دلایلی در مغایرت با آن‌ها به قاضی ارائه دهند.»

گزارش نهایی پزشکی‌قانونی از پرونده «مهسا امینی»، ظهر روز جمعه پانزدهم‌مهرماه درست پس از ۲۱ روز از فوت مهسا منتشر شد؛ گزارشی که در قالب «بیانیه» روی خروجی سایت‌های خبری قرار گرفت. در بخشی از این بیانیه به‌طور تخصصی به سابقه جراحی مهسا امینی اشاره شده بود: «بررسی سی‌تی‌اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب‌شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به‌سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»

وکیل پرونده می‌گوید: «بیانیه پزشکی‌قانونی در رسانه‌ها اعلام شده و آن‌ها نمی‌توانند براساس مطلبی که در رسانه‌ها منتشر شده، نظری دهند و اعتراضی کنند. سازمان پزشکی‌قانونی باید پیش از انتشار این موضوع را با خانواده در میان می‌گذاشت یا به‌طور جداگانه آن را به خانواده و وکلای پرونده ابلاغ می‌کرد.» نجفی‌توانا هم این موضوع را تایید می‌کند، با این حال توضیحاتی را هم اضافه می‌کند: «این موضوع از دومنظر قابل تحلیل و ارزیابی است. یکی این‌که این حق خانواده مهسا امینی و وکلای پرونده است که بخواهند نظریه نهایی پزشکی‌قانونی به آن‌ها ارائه شود و اول باید آن‌ها در جریان قرار می‌گرفتند، اما از منظر دیگر، با توجه به تبعات و اثراتی که از حادثه فوت مهسا امینی در افکار عمومی ایجاد شده، شاید مسئولان قضایی از این قاعده عبور کرده و برای این‌که در راستای دیدگاه خود شفاف‌سازی کنند، آن را رسانه‌ای کرده‌اند.» وکیل پرونده مهسا امینی بر اعتراض به نظریه پزشکی‌قانونی تاکید می‌کند و نجفی‌توانا درباره این‌که خانواده متوفی و وکلا چندبار می‌توانند به نظریه این سازمان اعتراض کنند، توضیح می‌دهد و می‌گوید: «کارشناسی به معنی شهادت اهل خبره است. خبره یا کارشناس باید حائز شرایط عدالت، طهارت مولد و بی‌طرف باشد، اما اگر نظر کمیته کارشناسی، مورد مخالفت اهل دعوی قرار گرفت، دادگاه می‌تواند از همان هیات‌های سه‌نفره و حتی هفت و ۹ نفره و گاهی ۱۲ نفره هم استفاده کند. اما به‌طور کلی این هیات‌ها سه تا پنج‌نفره و گاهی هفت‌نفره هستند.»

چند ساعت پس از قرار گرفتن بیانیه سازمان پزشکی‌قانونی روی خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری، مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی‌قانونی استان تهران در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و از جزئیات پرونده گفت. او این‌بار اعلام کرد که ۱۹ نفر از متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی اعم از رشته داخلی مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب، بیهوشی، طب اورژانس، قلب و عروق، روان‌شناس‌بالینی، آسیب‌شناسی، پزشکی اجتماعی، چشم‌پزشکی، نورادیولوژی، پزشکی‌قانونی و فوق‌تخصص غدد برای جمع‌بندی و اظهارنظر درباره علت فوت مهسا امینی دعوت شده بودند. به گفته او، در این پرونده پنج‌متخصص پزشک‌قانونی که شاغل در سازمان پزشک‌قانونی و مابقی از متخصص‌های رشته‌های پزشکی‌بالینی در رشته‌های دیگر بودند. با این حال نجفی‌توانا تاکید می‌کند، در کنار این گروه کارشناسی باید یکی از وکلای پرونده هم حاضر می‌شدند: «به‌کارگیری ۱۹ متخصص از سوی پزشکی‌قانونی با توجه به تبعات اجتماعی این حادثه و برای ارائه توضیحات بیشتر صورت گرفته است، اما لازم بود یکی از وکلای پرونده هم در این جلسه حاضر می‌شد.»

این حقوق‌دان که در جریان جزئیات پرونده و روند رسیدگی به آن است، می‌گوید که باید در ارتباط با آن مدیریت‌بحران صورت می‌گرفت: «اگر از همان ابتدا یک هیات معتمد در نظر گرفته می‌شد، خیلی از مسائل روشن می‌شد و می‌توانستند با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، اقدام کنند. در ارتباط با فوت زهرا کاظمی هم نبود مدیریت مناسب بر بحران دیده می‌شد. اگر از روز اول، مسئولان با درایت مدیریتی عمل می‌کردند شاید خیلی از ابهاماتی که حالا وجود دارد، ایجاد نمی‌شد. در شرایط فعلی نقش قوه قضائیه برای روشن شدن حقیقت و اجرای قانون بسیار مهم است.» او معتقد است، در این شرایط حساس، مسئولان و افراد مرتبط با پرونده باید از هرگونه اظهارنظر و مصاحبه خودداری کنند. وظیفه حقوق‌دان این است که در چارچوب قانون سعی بر شفاف‌سازی داشته باشد و حقیقت ثانونیه را براساس مستندات مربوط به حقیقت اولیه، کشف کند.

کامبیز نوروزی حقوق‌دان و کارشناس رسانه: ناقص بودن اطلاعات، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند

انعکاس اخبار از سه‌هفته گذشته، سخت‌تر شده است. اطلاعات قطره‌چکانی در اختیار بیشتر رسانه‌ها قرار می‌گیرد و در این میان تنها رسانه‌ای که با سخاوت اطلاعات را دریافت می‌کند، صداوسیماست. مسئولان سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف در این رسانه حاضر می‌شوند و صحبت می‌کنند بدون این‌که به پرسشی که در اذهان عمومی است، پاسخ داده شود. خبرنگاران حالا سخت‌تر از هر زمان دیگری به اطلاعات دسترسی دارند. کامبیز نوروزی، کارشناس رسانه و حقوق‌دان است و درباره وظیفه رسانه‌ها در شرایط فعلی توضیح می‌دهد. او می‌گوید، محدودیت دسترسی به اطلاعات، فیک‌نیوز‌ها را فعال‌تر و بی‌اعتمادی به سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف را بیشتر می‌کند.

‌وظیفه رسانه در ارتباط با این حجم از اطلاعات متفاوت و متناقض مربوط به یک پرونده در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی چیست؟

زمانی‌که از یک واقعه اطلاعات متناقضی اعلام می‌شود، تمام آن اطلاعات باید منتشر شود، به شرط این‌که این اطلاعات از منابع موثق تهیه شده باشد. در این پرونده، خانواده مهسا، وکیل پرونده، سازمان پزشکی‌قانونی، نیروی انتظامی و... منبع موثق‌اند. اگر اطلاعات متناقضی درباره یک موضوع داده می‌شود اینجا دیگر مقصر رسانه نیست و مسئولیت آن به عهده رسانه‌ها نیست. اما باید بر اصل بی‌طرفی تاکید شود و تمام اظهارات در رسانه منعکس شود.

‌در شرایط فعلی بسیاری از مسئولان از پاسخ‌دادن به سوالات خبرنگاران خودداری می‌کنند. نیروی انتظامی، سازمان پزشکی‌قانونی، قوه قضائیه و... مصاحبه نمی‌کنند، به تلفن خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند، اما در مقابل نشست‌هایی با مسئولان رسانه‌ها در قالب جلسه‌های محرمانه برگزار می‌کنند و مسئولان مربوطه این سازمان‌ها را دعوت می‌کنند تا توضیحاتی ارائه شود. درحالی‌که همان جلسه‌ها می‌توانند به صورت نشست خبری برگزار شوند. در این وضعیت خبرنگاران چطور می‌توانند به کشف حقیقت برسند؟

رسانه حق دارد با گزارش‌های تحقیقی به حل تناقضاتی که از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود و در ذهن افکار عمومی است، کمک کند، این حق طبیعی و قانونی رسانه است. ماده‌های ۴ و ۵ قانون مطبوعات این حق را به‌رسمیت شناخته و اعمال فشار بر مطبوعات برای منتشر کردن یا نکردن مطلبی را ممنوع کرده است. مشکل اینجاست که برخی از مسئولان امر، فضای گردش اطلاعات و مکانیسم شکل‌گیری افکار عمومی را نمی‌شناسند و بلد نیستند. درنتیجه متوصل به اقداماتی می‌شوند که در افکار عمومی مقبولیتی ندارد. در حال حاضر سازمان پزشکی‌قانونی یک مرجع معتبر است، اما چرا بخشی از افکار عمومی به‌ویژه خانواده مهسا امینی و وکلای خانواده که افراد خوش‌نام و معتبری‌اند، از گزارش پزشکی قانع نشده‌اند. این سوال مهمی است. نمی‌شود همه‌چیز را به دشمن احاله کرد. حتما نقصی در کار اطلاع‌رسانی است که نتوانسته‌اند با افکار عمومی ارتباط برقرار کنند. این نقص کجاست؟ تا زمانی که برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت افکار عمومی پذیرای این اطلاعات باشد. بیش از سه‌هفته از ماجرا می‌گذرد، اما خیلی از سوال‌ها، پاسخ داده نشده است. حتی در گزارش سازمان پزشکی‌قانونی که تلاش شده با دقت زیادی وضعیت مهسا امینی را تشریح کند، ابهاماتی وجود دارد. باید مشخص می‌شد بازداشت این دختر، چه تاثیری بر مرگ او داشته است. شخصا معتقدم هیچ‌یک از کسانی که مامور نگهداری از مهسا امینی در بازداشت بوده‌اند، تمایلی به آسیب‌زدن به او نداشته‌اند. اما مساله اینجاست که پنهان‌کاری و منتشر نکردن اطلاعات دقیق و به‌موقع، منجر به بدبینی در افکار عمومی شده است.

‌به‌نظر شما بدبینی ایجاد شده در ارتباط با گفته‌های مسئولان یا گزارش‌های آن‌ها چقدر می‌تواند در آینده پیامد‌های منفی در افکار عمومی داشته باشد؟

متاسفانه این بدبینی‌ها می‌تواند به بخش‌های دیگر تسری پیدا کند. چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد، برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم از اقدامات اخیر نیروی انتظامی راضی بوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بدون این‌که گفته شود چه کسی این بررسی را انجام داده، روش آن چه بوده و جامعه آماری چه کسانی بوده‌اند. من به‌شدت معتقدم نیروی انتظامی باید اقتدار و احترام داشته باشد، چراکه امنیت روزمره ما را تامین می‌کند. هر اندازه از احترام و اقتدار پلیس کم شود، مجرمان میدان وسیع‌تری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کنند، اما این احترام و اقتدار دست خود نیروی انتظامی است. این اعتماد در پرونده مهسا امینی با اطلاع‌رسانی درست قابل تحقق بود، اما این‌کار صورت نگرفت. در بدترین حالت می‌توانستند اعلام کنند یک مامور ناخواسته دست به عملی نادرست زده است. هیچ‌کس عمل یک مامور را به پای کل نیروی انتظامی نمی‌گذارد، اما وقتی اینطور برخورد می‌شود، قضاوت‌ها هم متفاوت می‌شود.

‌این وضعیت به بی‌اعتمادی دامن نمی‌زند؟

دقیقا. وقتی جریان اطلاعات ناقص باشد، اعتماد عمومی هم کاهش پیدا می‌کند. مثلا سازمان پزشکی‌قانونی با وجود تمام ایراداتی که در ساختار دستگاه قضا وجود دارد، یکی از قوی‌ترین بخش‌های قضایی کشور است. معمولا هم مستقل و بی‌طرفانه عمل کرده است. من اصلا اظهارنظری نمی‌کنم که گزارش پزشکی‌قانونی درست است یا نادرست، اما در پرونده مهسا امینی مجموعه برخورد‌ها و اطلاعات ناقص، منجر شد تا بعضی این گزارش را جدی نگیرند. این موضوع آسیب‌زاست. پزشکی‌قانونی یک سازمان بسیار مهم در عدالت کیفری است. این سیاست نادرست اطلاع‌رسانی در پرونده اخیر، متاسفانه به اعتبار این سازمان لطمه وارد می‌کند. گفته می‌شود ۱۹ پزشک در گزارش نهایی این سازمان مشارکت داشته‌اند، اما افکار عمومی همچنان نسبت به آن تردید دارد.

‌در حال حاضر اطلاع‌رسانی درباره اتفاقات اخیر، هم‌چنین جزئیات برخی پرونده‌ها فقط ازطریق رسانه‌های خاصی صورت می‌گیرد، مثل صداوسیما و برخی خبرگزاری‌های دولتی. دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌های مستقل در این شرایط بسیار سخت شده است. شما چه تحلیلی از این شرایط دارید؟

تا همین اندازه هم که روزنامه‌نگاران، اقدام به نوشتن مطالب و انتشار آن می‌کنند، باید از آن‌ها تشکر کرد. اما مساله این است که مسئولان اصلی باید نوع نگاه‌شان به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی را تغییر دهند؛ شیوه‌ای که در تمام این سال‌ها به‌ویژه در هفته‌های اخیر، از اطلاع‌رسانی جلوگیری کرده یا آن را محدود کرده است. البته حالا اینطور نیست که اگر روزنامه‌ها یا رسانه‌ها چیزی ننویسند، مردم بی‌خبر می‌مانند. رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و فضای مجازی به‌شدت فعالند. درحالی‌که در فضای مجازی، فیک‌نیوز‌ها به‌شدت فعالیت می‌کنند و ممکن است این فضا آن چیزی که الزاما در واقعیت رخ داده را بازتاب ندهند و کمرنگ یا پررنگش کنند. سیاست محدود کردن خبر، نه‌تن‌ها کمک‌کننده نیست، بلکه می‌تواند آسیب‌زا باشد. افکار عمومی در این وضعیت در اختیار رسانه‌های دیگر که در خارج از کشورند، قرار می‌گیرند و آن‌ها هم به‌عنوان رسانه، پروژه‌های خود را دارند. این نگاه شاید ۲۰ سال پیش اثر داشت، اما امروز اگر هم اثری داشته باشد، منفی است. سوال بزرگ این است که چرا واقعیت‌های جهان‌نوین رسانه و گردش اطلاعات را نمی‌خواهند باور و بر بستر جهان ارتباطی حرکت کنند.